سحب الجواز وإغلاق الحدود وحرمانه من سيارة الخدمة.. مستجدات ملف كاتب عام تارودانت المذكور في شكاية الفايق
إستمع للمقال
أفادت معطيات حصل عليها موقع 'برلمان.كوم' من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قررت حجز جواز سفر عبد الحميد نجيم، الكاتب العام الحالي لعمالة إقليم تارودانت بجهة سوس ماسة، والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك إلى حين استكمال البحث القضائي المرتبط بالشكاية التي وضعها البرلماني السابق رشيد الفايق، والتي تتضمن اتهامات لعدد من المسؤولين بالتلاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بجهة فاس-مكناس.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن عامل إقليم تارودانت، وبأمر من وزارة الداخلية، قام بسحب مفاتيح سيارة الخدمة من عبد الحميد نجيم، ومنحه مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً لتسوية وضعيته وتبرئة اسمه من الشبهات التي أثيرت حوله، عقب ذكره في الشكاية المثيرة التي أحيلت على النيابة العامة بفاس.
وسيظل منصب الكاتب العام بعمالة تارودانت شاغراً إلى حين انقضاء المدة التي حددتها وزارة الداخلية لنجيم لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه، حيث لا تستبعد مصادر الموقع أن يتم تعيين كاتب عام جديد، خاصة في ظل الوقت الطويل الذي تستغرقه الأبحاث والتحقيقات القضائية في مثل هذه الملفات.
وكان 'برلمان.كوم' قد أورد في وقت سابق، أن النيابة العامة وجهت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل استدعاء عبد الحميد نجيم والاستماع إليه في إطار التحقيق الجاري بشأن هذه الشكاية، التي تقدم بها الفايق من داخل المؤسسة السجنية التي يقضي فيها عقوبة حبسية نافذة.
وحسب ما أكده دفاع الفايق، فإن الشكاية تتضمن اتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج استحقاقات شتنبر 2021، حين كان نجيم يشغل منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس، حيث يُشتبه في طلب مبلغ مالي يصل إلى 8 ملايين درهم من البرلماني السابق، مقابل ضمان فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين للمرتبتين الثانية والثالثة، وذلك عبر وسيط.
وأضاف دفاع الفايق أن موكله يتوفر على تسجيلات صوتية موثقة، من شأنها أن تكشف تفاصيل ما يعتبره 'عملية تلاعب ممنهجة'، لافتاً إلى أن الفايق يحتفظ بمعطيات إضافية وصفها بـ'الصادمة'، ينوي الكشف عنها في الوقت المناسب، وتشمل خروقات واختلالات شابت المسلسل الانتخابي لسنة 2021.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023
خصص اجتماع للجنة العليا وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر السيد برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
الوزير برادة يتعهد بتحسين دخل الأساتذة وتسوية ملفات عالقة
جددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامها بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما في ذلك تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، وإطار المختص التربوي والاجتماعي، والمساعد التربوي، من خلال تعويض تكميلي. ووفق بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، فإن الوزارة قررت، بخصوص المادة 85، تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى، ابتداء من أكتوبر 2025. أما بخصوص المادة 89، فقد التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الأسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025، بينما أكدت أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركزي تكوين المفتشين والتوجيه والتخطيط التربوي (المادة 76) ستُسلم للمعنيين في شتنبر المقبل. وفي ما يتعلق بالتعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أفاد البلاغ، الذي أوردته بلبريس، أن الدراسة الخاصة بالموضوع قيد الإنجاز، ومن المرتقب عرض نتائجها على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل. وأشار البلاغ إلى أن عملية الانتقاء في المباراة الخاصة بالدكاترة بقطاع التربية الوطنية شارفت على الانتهاء، وأن الوزارة بصدد النظر في الشكايات والطعون، إلى جانب تقدم معالجة ملفات الأساتذة العرضيين السابقين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، والوضعيات المماثلة. كما أعلنت الوزارة عن مراسلة القطاعات الحكومية بشأن النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، وبرمجة اجتماعات للحسم فيه مع الدخول المدرسي المقبل، إضافة إلى الإعلان المرتقب عن نتائج المباريات المهنية وحاملي الشهادات العليا بعد استكمال التدقيق. وشدد الوزير محمد سعد برادة، خلال الاجتماع المنعقد في 6 غشت 2025 بحضور قيادات النقابات الخمس، على أن الوزارة منخرطة في تنزيل الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، وملتزمة بضمان انطلاقة مدرسية ناجحة، مؤكدا على استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي لتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم. كما تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر، لمعالجة ملفات أطر التدريس والمتصرفين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ومتابعة باقي القضايا التدبيرية.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
تفاصيل اجتماع وزارة التعليم والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية
خصص اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، انعقد يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات. وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي. وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل. وذكر السيد برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع. وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي. وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'. كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025. وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها. وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين. كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي. وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية. وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة. وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
