أحدث الأخبار مع #رشيدالفايق،
كش 24
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
تفاصيل قضية اتجار في المخدرات تفجرت في دورة مجلس جماعة بضواحي فاس
عاين المجلس الجماعي لأولاد الطيب بضواحي فاس، صباح اليوم الثلاثاء، إقالة ثلاثة أعضاء برز ضمنهم الرئيس السابق للجماعة، رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، المدانين في ملف مخالفات التعمير بالمنطقة، وذلك إلى جانب عضو ثالث أدين بعشر أشهر في ملف ترويج للمخدرات. وانتفض العضو المعني والذي سبق أن أدين بعشر أشهر في هذه القضية، ضد قرار إقالته، معتبرا بأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات معه، لأن رفض مجاراة الرئيس الحالي، وأشهر شيكا قال إنه شيك انتخابي تسبب في اعتقاله في ملف مخدرات. فيما اعتبر رئيس الجماعة بأن الشيك منحه لأطراف أخرى في إطار تعاملات تجارية، ونفى وجود أي علاقة تعامل مالي بينه وبين العضو المعني. وينتمي الرئيس الحالي لجماعة أولاد الطيب إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو نفسه الحزب الذي ينتمي إليه العضو المقال والمتهم في قضية الاتجار في المخدرات والذي أشهر بدوره في وجه الرئيس اتهامات بارتكاب مخالفات في تدبير الأراضي السلالية والرخص الإدارية. وذهب العضو المقال إلى أن حزب الأحرار يحاربه، في حين اعتبر رئيس الجماعة، في تصريحات صحفية بأن الأمر يتعلق بإجراءات لتنقية المشهد، مضيفا بأن حزب "الحمامة" لا يشرفه أن ينتمي إليه عضو أدين قضائيا في ملف مخدرات. وكان حزب الأحرار في عهد منسقه السابق، رشيد الفايق، قد حقق الاكتساح في هذه المنطقة. لكن عددا من المتتبعين يوردون أن النخب التي تمخض عنها هذا الاكتساح تعاني الكثير من "الأعطاب"، وهو ما أظهرته مجريات هذه الدورة الصاخبة، وما يبرزه استمرار تعطل مشاريع التنمية المحلية في منطقة تعتبر بوابة فاس الاستراتيجية في جهة مطار فاس ـ سايس الدولي.
هبة بريس
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
كارثة عمرانية صامتة بتعاونية الإصلاح أنوار بفاس.. من يحمي البناء العشوائي؟ (فيديو)
هبة بريس- فاس في مشهد يعكس فوضى التعمير وغياب سلطة المراقبة، تعيش تعاونية الإصلاح أنوار الواقعة تحت نفوذ جماعة أولاد الطيب على وقع زحف البناء العشوائي بوتيرة مقلقة، أمام صمت مريب من السلطات المحلية. ورغم رحيل رشيد الفايق، لا تزال أياديه الخفية تعبث في الخفاء، مدعومة بصمت مطبق من المجلس والسلطة، مما جعل من المنطقة بؤرة ساخنة لتشييد منازل وفيلات بدون ترخيص، خارقة لكل القوانين والمعايير، ومهددة لأرواح السكان. شهادات متطابقة من الساكنة كشفت عن تسارع وتيرة الترامي على الأراضي، بل حتى على أملاك الدولة، في غياب تام لأي تدخل حقيقي من الجهات المسؤولة، وكأن الأمر لا يعني أحدًا. السؤال الذي يطرحه الجميع: من يتستر على هذه الفضيحة؟ ومن يحمي المتورطين؟ الساكنة اليوم لا تطالب فقط بوقف هذا النزيف، بل بفتح تحقيق نزيه من وزارة الداخلية، لتحديد المسؤوليات وإنقاذ المنطقة من كارثة عمرانية حقيقية قبل فوات الأوان.
