الوزير برادة يتعهد بتحسين دخل الأساتذة وتسوية ملفات عالقة
ووفق بلاغ مشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، فإن الوزارة قررت، بخصوص المادة 85، تنظيم تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى، ابتداء من أكتوبر 2025.
أما بخصوص المادة 89، فقد التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الأسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025، بينما أكدت أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركزي تكوين المفتشين والتوجيه والتخطيط التربوي (المادة 76) ستُسلم للمعنيين في شتنبر المقبل.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أفاد البلاغ، الذي أوردته بلبريس، أن الدراسة الخاصة بالموضوع قيد الإنجاز، ومن المرتقب عرض نتائجها على اللجنة التقنية في أكتوبر المقبل.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الانتقاء في المباراة الخاصة بالدكاترة بقطاع التربية الوطنية شارفت على الانتهاء، وأن الوزارة بصدد النظر في الشكايات والطعون، إلى جانب تقدم معالجة ملفات الأساتذة العرضيين السابقين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، والوضعيات المماثلة.
كما أعلنت الوزارة عن مراسلة القطاعات الحكومية بشأن النظام الأساسي لمبرزي التربية والتكوين، وبرمجة اجتماعات للحسم فيه مع الدخول المدرسي المقبل، إضافة إلى الإعلان المرتقب عن نتائج المباريات المهنية وحاملي الشهادات العليا بعد استكمال التدقيق.
وشدد الوزير محمد سعد برادة، خلال الاجتماع المنعقد في 6 غشت 2025 بحضور قيادات النقابات الخمس، على أن الوزارة منخرطة في تنزيل الإصلاح التربوي وفق خارطة الطريق 2022-2026، وملتزمة بضمان انطلاقة مدرسية ناجحة، مؤكدا على استمرار الحوار الاجتماعي القطاعي لتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم.
كما تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر، لمعالجة ملفات أطر التدريس والمتصرفين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ومتابعة باقي القضايا التدبيرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 41 دقائق
- زنقة 20
ابتسام لشكر تواجه عقوبة سجنية ثقيلة بتهمة الإساءة للذات الإلهية
زنقة 20 | الرباط أعلنت النيابة العامة وضع الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، المدافعة عن الحريات الفردية، رهن الإيقاف، على خلفية نشرها صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات 'مسيئة للذات الإلهية'. وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بيان رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي بعد تداول الصورة مرفقة بتدوينة اعتبرت 'إهانة للدين الإسلامي'. وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب انتهاء التحقيقات. وينص القانون الجنائي على عقوبات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حبسا أو غرامة مالية تصل إلى 200 ألف درهم في حال 'الإساءة إلى الدين الإسلامي'، مع إمكانية رفع العقوبة إلى خمس سنوات إذا ارتكبت المخالفة علنا أو عبر وسائل إلكترونية.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
احتجاجا على 'صمت الحكومة'.. أعوان الحراسة والطبخ والنظافة يقررون خوض إضراب وطني
أعلن أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، عن برنامج احتجاجي وصفوه بالتصعيدي للمطالبة بإعادة النظر في الإطار القانوني للعمل، ومراجعة الأجور. ويشمل برنامج التصعيد، وفق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني شامل في القطاع، ووقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في أكتوبر 2025، وذلك إلى جانب وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الداخلية. وتحدثت النقابة عن واقع مأساوي يعيشه عمال وعاملات قطاع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، "حيث تتفاقم الهشاشة وتستفحل أوضاع الاستغلال الممنهج". وتطرقت، في هذا الصدد، لساعات العمل التي تتجاوز 12 ساعة أو اكثر ، وأجور مجمدة لا تحترم حتى الحد الأدنى القانوني، وعقود إذعان مهينة، وطرد وتنقيل تعسفي، وحرمان من الحقوق الاجتماعية الأساسية في التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، وتزايد حوادث الشغل دون تعويض. وانتقدت ما أسمته بالصمت الحكومي المطبق وتواطؤ بعض الإدارات مع الشركات المشغلة. وسجلت النقابة خطورة خاصة لوضع حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية في المحمدية وجرسيف وسيدي بنور واليوسفية وبوعرفة وتالسينت، "حيث تُرغم الشركات المشغلة العمال على توقيع عقود إذعان بأجور هزيلة لا تتجاوز 2200 درهم، مع حرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية، وممارسة التضييق على العمل النقابي والانتقام من المناضلين عبر التنقيلات التعسفية والطرد، بتواطؤ مباشر من بعض المسؤولين الإقليميين، في غياب تام لأي تدخل رادع من طرف وزارة الداخلية والقطاعات الوصية".
اليوم 24
منذ 3 ساعات
- اليوم 24
تفاصيل مشروع قانون رعاية الحيوانات الضالة
مع اقتراب استضافة المغرب لتظاهرات رياضية عالمية، وتزايد الاتهامات الموجهة إلى السلطات بشأن طرق التعامل مع الحيوانات الضالة، وخاصة الكلاب، وللحد من انتشار الحيوانات الضالة، صادقت الحكومة في 10 يوليوز المنصرم على مشروع قانون رقم 19.25، يتعلق بحماية هذه الحيوانات والوقاية من أخطارها. ويتضمن مشروع القانون، الذي أُحيل في 22 يوليوز المنصرم على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عددا من التدابير الجديدة والعقوبات المتراوحة بين الغرامات والعقوبات الحبسية، تهدف إلى ضمان سلامة هذه الحيوانات الضالة، وحماية المواطنين من مخاطر تواجدها بالأماكن العامة، مع تنظيم عملية رعايتها وحراستها من طرف الأفراد. وفي هذا الإطار، يمنع المشروع المواطنين والمواطنات من رعاية أي حيوانات ضالة، سواء بإيوائها أو إطعامها أو علاجها في الفضاءات العامة أو المباني السكنية المشتركة، تحت طائلة غرامة مالية. وينص في المقابل على إحداث منصة إلكترونية يمكن من خلالها، أو عبر أي وسيلة أخرى متاحة، التبليغ عن وجود حيوان ضال في أحد الفضاءات العامة قصد نقله إلى أماكن خاصة. كما ينص القانون المرتقب على معاقبة « كل من قام عمدًا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال » بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5000 و20.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط. وبالنسبة للأشخاص الذين يملكون حيوانًا أو يحرسونه، فيلزمهم النص التشريعي الجديد باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من الأخطار التي تهدد صحته وسلامته، مع تجنب أسباب شروده أو تواجده في الفضاءات العامة، مشترطا عليهم لهذه الغاية، التصريح بأي حيوان في ملكيتهم عبر منصة إلكترونية سيتم إحداثها لهذا الغرض، مع الحرص على حمله لرقم تعريفي بشكل دائم، والتوفر على دفتر صحي خاص به، وتحيين المعطيات المرتبطة به، خاصة في حالة نفوقه أو إصابته بمرض خطير، أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر. وأقر مشروع القانون غرامات مالية تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم بالنسبة لكل من تسبب عمدا في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة، وغرامة تتراوح ما بين 3000 و15.000 درهم لكل مالك حيوان لم يقم بتحيين معطياته المصرح بها، أو لم يتخذ التدابير اللازمة لضمان حمله بصفة دائمة لرقمه التعريفي، أو لم يقم بإيداعه لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة في حالة التخلي عنه. وينص مشروع القانون على إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تتولى رصد هذه الحيوانات وجمعها وترقيمها وتقييم حالتها الصحية، واعتماد « آليات علمية ومبتكرة » للحد من تكاثرها، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالتقليل من معاناة الحيوانات التي لا يُرجى شفاؤها، أو التي يشكل تواجدها خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم أو على صحة حيوانات أخرى، بما في ذلك اللجوء إلى « القتل الرحيم ». وبالإضافة إلى ذلك، يتيح المشروع للجماعات الترابية أن ترخّص، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بإنشاء مركز لرعاية الحيوانات الضالة وتدبيره، وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه في نص تنظيمي لاحق. ولمعالجة المعطيات المتعلقة بهذه الحيوانات ومنح أرقامها التعريفية، ينص التشريع المرتقب على إحداث قاعدة بيانات رقمية يعهد بتدبيرها إلى الإدارة، على أن تتولى مراكز الرعاية والإيواء تقييد المعلومات بها وتحيينها. وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الإطار القانوني الجديد أعوان الإدارة والجماعات المنتدبين للبحث عن المخالفات وتثبيتها في محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، كما يتيح لهم، للقيام بمهامهم، الولوج إلى جميع الأماكن العامة والخاصة ومراقبتها وتفتيشها وحجز الحيوانات موضوع المخالفة. ووفق الأحكام الانتقالية التي أُدرجت في ختامه، من المرتقب أن تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية، باستثناء تلك التي تتطلب صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها. وبالموازاة مع ذلك، يمنح القانون للأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها، أجل سنتين للتقيد بأحكامه بعد دخوله حيز التنفيذ.
