تفاصيل مشروع قانون رعاية الحيوانات الضالة
ويتضمن مشروع القانون، الذي أُحيل في 22 يوليوز المنصرم على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عددا من التدابير الجديدة والعقوبات المتراوحة بين الغرامات والعقوبات الحبسية، تهدف إلى ضمان سلامة هذه الحيوانات الضالة، وحماية المواطنين من مخاطر تواجدها بالأماكن العامة، مع تنظيم عملية رعايتها وحراستها من طرف الأفراد.
وفي هذا الإطار، يمنع المشروع المواطنين والمواطنات من رعاية أي حيوانات ضالة، سواء بإيوائها أو إطعامها أو علاجها في الفضاءات العامة أو المباني السكنية المشتركة، تحت طائلة غرامة مالية.
وينص في المقابل على إحداث منصة إلكترونية يمكن من خلالها، أو عبر أي وسيلة أخرى متاحة، التبليغ عن وجود حيوان ضال في أحد الفضاءات العامة قصد نقله إلى أماكن خاصة.
كما ينص القانون المرتقب على معاقبة « كل من قام عمدًا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال » بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5000 و20.000 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط.
وبالنسبة للأشخاص الذين يملكون حيوانًا أو يحرسونه، فيلزمهم النص التشريعي الجديد باتخاذ التدابير اللازمة لحمايته من الأخطار التي تهدد صحته وسلامته، مع تجنب أسباب شروده أو تواجده في الفضاءات العامة، مشترطا عليهم لهذه الغاية، التصريح بأي حيوان في ملكيتهم عبر منصة إلكترونية سيتم إحداثها لهذا الغرض، مع الحرص على حمله لرقم تعريفي بشكل دائم، والتوفر على دفتر صحي خاص به، وتحيين المعطيات المرتبطة به، خاصة في حالة نفوقه أو إصابته بمرض خطير، أو انتقال ملكيته إلى شخص آخر.
وأقر مشروع القانون غرامات مالية تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم بالنسبة لكل من تسبب عمدا في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة، وغرامة تتراوح ما بين 3000 و15.000 درهم لكل مالك حيوان لم يقم بتحيين معطياته المصرح بها، أو لم يتخذ التدابير اللازمة لضمان حمله بصفة دائمة لرقمه التعريفي، أو لم يقم بإيداعه لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة في حالة التخلي عنه.
وينص مشروع القانون على إحداث مراكز لرعاية الحيوانات الضالة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، تتولى رصد هذه الحيوانات وجمعها وترقيمها وتقييم حالتها الصحية، واعتماد « آليات علمية ومبتكرة » للحد من تكاثرها، إلى جانب اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالتقليل من معاناة الحيوانات التي لا يُرجى شفاؤها، أو التي يشكل تواجدها خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم أو على صحة حيوانات أخرى، بما في ذلك اللجوء إلى « القتل الرحيم ».
وبالإضافة إلى ذلك، يتيح المشروع للجماعات الترابية أن ترخّص، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بإنشاء مركز لرعاية الحيوانات الضالة وتدبيره، وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه في نص تنظيمي لاحق.
ولمعالجة المعطيات المتعلقة بهذه الحيوانات ومنح أرقامها التعريفية، ينص التشريع المرتقب على إحداث قاعدة بيانات رقمية يعهد بتدبيرها إلى الإدارة، على أن تتولى مراكز الرعاية والإيواء تقييد المعلومات بها وتحيينها.
وعلاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الإطار القانوني الجديد أعوان الإدارة والجماعات المنتدبين للبحث عن المخالفات وتثبيتها في محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، كما يتيح لهم، للقيام بمهامهم، الولوج إلى جميع الأماكن العامة والخاصة ومراقبتها وتفتيشها وحجز الحيوانات موضوع المخالفة.
ووفق الأحكام الانتقالية التي أُدرجت في ختامه، من المرتقب أن تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مصادقة البرلمان عليه ونشره في الجريدة الرسمية، باستثناء تلك التي تتطلب صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها.
وبالموازاة مع ذلك، يمنح القانون للأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها، أجل سنتين للتقيد بأحكامه بعد دخوله حيز التنفيذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
'المعبر الحدودي الجديد بين المغرب وموريتانيا يثير حفيظة الإعلام الجزائري'
أثار اقتراب افتتاح المعبر البري أمكالة–بئر أم كرين، الرابط بين إقليم السمارة والمناطق الموريتانية، موجة انتقادات حادة في الإعلام الجزائري، الذي اعتبر المشروع خطوة لتعزيز النفوذ المغربي بدعم إماراتي وإعادة رسم موازين القوى بالمنطقة. المعبر، الذي شارف على الاكتمال بنسبة 95% ويمتد 93 كيلومتراً بكلفة تقارب 50 مليون درهم، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة وربط دول إفريقية غير ساحلية بالمحيط الأطلسي. وفيما تراه الرباط جسراً للتكامل الإقليمي، تعتبره وسائل إعلام جزائرية اصطفافاً سياسياً لموريتانيا إلى جانب المغرب.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقق في اختلالات تدبير جماعة صفرو
فاس: رضا حمد الله باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بحثها في تجاوزات في تدبير شؤون جماعة صفرو بناء على شكايات تقدم بها أعضاء في المعارضة إلى الوكيل العام والمجلس الجهوي للحسابات الذي أنجز تقرير مفصلا في الموضوع، وضعه المسؤول القضائي رهن إشارة الفرقة. وزارت عناصر الفرقة أمس مقر الجماعة للوقوف على حقيقة مجموعة من الاختلالات في تدبير شؤونها بما فيها تعارض المصالح واستفادة شركة يملكها الرئيس من صفقة أطلقتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، لإنجاز أعمال تبليط وتوريد ووضع قنوات الماء. وتفوق قيمة الصفقة مليون و852 ألف درهم موضوع شكاية تقدم بها مستشاران من المعارضة، فيما تقدم زميلين لهما بشكاية أخرى للنيابة العامة تهمان تبديد رهن وتفويت أملاك مرهونة إضرارا بمصالح الجماعة التي زارتها عناصر الفرقة لتفحص مختلف الوثائق والمستندات. وينتظر ان تستمع إلى مختلف الأطراف بمن فيهم المشتكين والمشتبه فيهم بمن فيهم الرئيس الذي توارى عن الأنظار منذ أسابيع منذ صدور مذكرة بحث في حقه وإغلاق الحدود في وجهه لتورطه في قضية شيك بدون رصيد بقيمة 390 مليون سنتيم.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
الشروع في محاكمة موظفة متقاعدة وتقني وتاجر باعوا سكنا وظيفيا في جماعة بتاونات
فاس: رضا حمد الله حددت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، تاريخا للشروع في المرحلة الاستئنافية لمحاكمة متهمين ببيع سكن وظيفي تابع لجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات، بعدما أدين المتهمون الثلاثة بالحبس موقوف التنفيذ في المرحلة الابتدائية وأداء كل واحد منهم غرامات متفاوتة. وينتظر أن تشرع في 4 شتنبر المقبل في البت في ملفهم بعد استئناف دفاعهم والنيابة العامة القرار الابتدائي، في جلسة استدعوا إليها كما مسؤولي جمعية ورئيس الجماعة للاستماع إليهم شهودا في نازلة الحال بعدما تقدمت الجمعية بشكاية ضدهم وكانت سببا في تحريك المتابعة. ويتعلق الأمر بجمعية تاورضة للتنمية البشرية التي قدمت شكايتها بعد تفويت السكن الوظيفي الذي تملكه جماعة الورتزاغ لأحد التجار دون سند قانوني عبر عملية شابها الكثير من التلاعب والغموض، قبل التحقيق في الشكاية وإحالة الملف على النيابة العامة التي تابعت 3 متهمين. ويتعلق الأمر بموظفة متقاعدة بجماعة الورتزاغ كانت تشغل منصب مساعدة إدارية وأقدمت على بيع السكن الوظيفي لزميلها التقني الذي أدخل عليه تعديلات وإصلاحات وربطه بشبكتي الماء والكهرباء لتسهيل عملية بيعه وإضفاء طابع السكن الشخصي عليه. وأدينت الموظفة المتقاعدة ابتدائيا بسنة حبسا موقوف التنفيذ و2500 درهم غرامة، كما التقني الذي فوت إليه المنزل، في الوقت الذي أدين إليه التاجر المباع إليه المنزل من طرف التقني، ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة.
