اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.
وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.
وذكر السيد برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع.
وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.
وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'.
كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025.
وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها.
وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.
كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي.
وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.
وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
هذه هي العقوبة التي تنتظر ابتسام لشكر بعد تصرفها المشين
أثارت المسماة ابتسام لشكر موجة غضب عارمة على شبكات التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة مثيرة للجدل لها وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، إلى جانب تصريحات نشرتها على منصة 'إكس' وصفت فيها الإسلام بأنه 'فاشي، ذكوري، ومسيء للمرأة'. هذا التصرف أثار ردود فعل غاضبة من قبل المغاربة، الذين طالبوا بمحاكمة الناشطة قانونياً بتهمة سب الذات الإلهية. وينص الفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على تجريم كل مساس بالدين الإسلامي، بما في ذلك سب الذات الإلهية وازدراء الدين، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويزداد الوضع تعقيداً نظراً لأن التصريحات والصورة نُشرت علناً على منصة إلكترونية، ما يرفع سقف العقوبة القانونية لتشمل الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم. ويشير خبراء قانونيون إلى أن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعزز الأدلة المتوفرة ويصعّب مهمة الدفاع، خاصة وأن الصورة والتصريحات محفوظة رقمياً ويمكن الاستناد إليها بسهولة في المحكمة. وفي ظل الضجة الإعلامية والجدل الكبير الذي أثير حول القضية، من المتوقع أن تتخذ المحاكم إجراءات سريعة للفصل في الملف، إذ سبق للمحاكم المغربية أن أصدرت أحكاماً صارمة بحق أشخاص أدينوا بتهم مماثلة على خلفية إساءات دينية عبر المنصات الإلكترونية. تأتي هذه القضية في سياق حساس داخل المجتمع المغربي، حيث تتصادم حرية التعبير مع القوانين التي تحمي الأديان، مما يعكس التحديات التي تواجهها المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى المسيء للرموز الدينية.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
تقديم المسيئة لـ" الله" أمام وكيل الملك
من المنتظر أن تمثل الناشطة ابتسام لشكر، صباح اليوم الثلاثاء، أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية اتهامها بـ"الإساءة للذات الإلهية". وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت لشكر، الأحد الماضي، بعد تداول محتوى رقمي منسوب إليها، يتضمن عبارات اعتبرها العديد من النشطاء إساءة صريحة للذات الإلهية، ونشرت عبر الأنظمة المعلوماتية. وتقرر وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضها على النيابة العامة المختصة. وتعود القضية إلى ظهور ابتسام لشكر في مقطع مصور وهي ترتدي قميصا يتضمن عبارات مسيئة، فضلا عن نسب تصريحات ذات طابع جنسي صريح إليها، ما أثار موجة استياء واسعة، تجلت في سيول من التبليغات والتعليقات الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة السلطات بالتدخل الفوري. وينص القانون الجنائي المغربي في مادته 267-5 على عقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسا، أو غرامة تصل إلى 200 ألف درهم، في حال "الإساءة إلى الدين الإسلامي". ويتيح النص القانوني تشديد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجنا إذا ارتكبت المخالفة علنا أو عبر وسائل إلكترونية.
الأيام
منذ 5 ساعات
- الأيام
الأوقاف تكشف عن برنامج ضخم لتكوين 48 ألف إمام
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن برامج تأهيلية جديدة لتطوير الكفاءات العلمية والمعرفية للقيمين الدينيين، تتضمن مخططا تكوينيا ثلاثي السنوات وتكوينات متخصصة في لغة الإشارة والتواصل الأسري، وذلك في إطار رد كتابي من الوزير أحمد التوفيق على سؤال برلماني. ويستفيد سنويا من برنامج تأهيل أئمة المساجد، الذي يندرج ضمن خطة ميثاق العلماء تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، نحو 48 ألف إمام، يؤطرهم 1.447 مؤطرا، بهدف تمكينهم من تكوين علمي متين وتعزيز السكينة الروحية لدى المواطنين، وقد بلغت نسبة الحضور في لقاءات 2025 حوالي 94.5% من مجموع المدعوين. كما تعمل الوزارة على تنظيم دورات تكوينية للأئمة المرشدين والمرشدات ضمن المخطط الثلاثي (2024-2026)، لتعزيز قدراتهم التواصلية والتدبيرية والتقنية، إضافة إلى لغة الإشارة، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال التواصل الأسري، وبتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى. وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة عن فتح التكوين للفوج الثاني والعشرين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات برسم سنة 2026، ويضم 150 إماماً و100 مرشدة، مشترطة أن يكون المترشحون مغاربة حاصلين على الإجازة أو ما يعادلها، وألا يتجاوز سنهم 45 سنة بحلول 31 يناير 2027، مع حفظ القرآن الكريم كاملاً للطلبة الأئمة وسور محددة للمرشدات. وتستمر الدراسة لمدة 12 شهراً بمنحة شهرية قدرها 2000 درهم، على أن يتم تعيين الخريجين بعقود في المساجد التي تحددها الوزارة، بأجر يعادل أجر متصرف من الدرجة الثالثة. وحدد يوم الجمعة 29 غشت الجاري كآخر أجل لإيداع ملفات الترشيح عبر البريد بعد تعبئة استمارة إلكترونية بالموقع المخصص.
