اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الوزير عن تقديره لدور النقابات في تأطير نساء ورجال التعليم بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وكافة العاملين بها، ولروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها الأسرة التعليمية طيلة الموسم الدراسي.
وأكد أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل الظروف لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل.
وذكر السيد برادة بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل، مؤكدا أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع.
وشدد على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية لإنجاح أوراش الإصلاح التربوي.
وخلال هذا الاجتماع، يسجل المصدر ذاته، قدم الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لافتا إلى أنه 'تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز'.
كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات عدد من الملفات، موضحا أن الوزارة قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من أكتوبر 2025، والتزمت بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين 'الإسناديين' ابتداء من أكتوبر 2025.
وبخصوص التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، أوضح أنه من المنتظر عرض نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الملف خلال أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها، مسجلا أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية قطعت مراحل متقدمة، وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها.
وأكدت الوزارة أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.
كما التزمت بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات، وبتنفيذ كل مضامين اتفاقي دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي، وذلك عبر تعويض تكميلي.
وأكدت الوزارة، أيضا، العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، والتزمت بالعمل على تسوية كافة مستحقات الأساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم، فضلا عن تسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مؤكدة أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر على تأشيرة الخزينة الوزارية.
وفي معرض مداخلاتها، تشبثت النقابات التعليمية، بالخصوص، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة، ومنها في الرتبة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 2 ساعات
- صوت العدالة
وزير التعليم يعلن صرف منحة سنوية بـ5000 درهم للأساتذة في القرى والمناطق النائية
أعلن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة أن الحكومة ستبدأ قبل نهاية السنة في صرف منحة سنوية بقيمة 5000 درهم للأساتذة العاملين في القرى والجبال والمناطق النائية، تقديراً لمجهوداتهم في ضمان استمرارية التعليم وسط ظروف صعبة. القرار جاء ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في 2023 مع النقابات التعليمية، وتعتمد المنحة على دراسة ميدانية لتحديد المناطق الصعبة وعدد المستفيدين، بضمان إطار قانوني ينظم الصرف. الوزير أكد أهمية دعم نساء ورجال التعليم في المناطق الهشة التي تغطي 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن المنحة ستُحتسب سنوياً بعد الانتهاء من الدراسة الميدانية.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
فاس.. تأجيل جديد في ملف رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم
هبة بريس- مكتب فاس قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، إرجاء جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى تاريخ 20 أكتوبر 2025، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية حول شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية. التأجيل جاء بهدف إجراء مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين ذُكرت أسماؤهم في الشكاية التي وضعها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي. مصطفى لخصم يحظى بشعبية واسعة لدى الرأي العام، ويُعرف بأخلاقه الفاضلة وأعماله الخيرية، حيث اعتاد مساعدة المحتاجين والتضحية من ماله الخاص لفائدة المبادرات الاجتماعية. ويعد هذا التطور حلقة جديدة في المسار القضائي المفتوح ضد لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة. يُذكر أن المعني بالأمر كان قد مثل أمام التحقيق الأولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، حيث قررت النيابة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، قبل أن يُستأنف القرار أمام غرفة المشورة.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
إطلاق دراسة لتحديد المستفيدين من منحة أساتذة المناطق النائية
باشرت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين إنجاز دراسة ميدانية متخصصة لتحديد المناطق الصعبة والنائية التي سيشملها قرار صرف منحة سنوية للعاملين بقطاع التعليم. ووفق جواب كتابي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن الدراسة، التي تنفذ عبر مكتب دراسات متخصص، تهدف إلى تحديد المناطق المستهدفة بدقة، وضبط أعداد الموظفين المستفيدين من المنحة، تمهيدا لوضع الإطار القانوني الذي سينظم عملية صرفها. وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل البند السابع من اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي ينص على منح العاملين في المناطق الصعبة والنائية منحة سنوية بقيمة 5000 درهم. وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلن أن الحكومة ستصرف منحة بقيمة 5000 درهم سنويا لفائدة أساتذة التعليم الأولي العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في تلك المناطق. وأكد الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن رجال ونساء التعليم بالأوساط الهشة يضطلعون بدور كبير في ضمان استمرارية التعليم الأولي، مشيراً إلى أنهم يساهمون في تغطية نسبة 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني. وأضاف برادة أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية. وشدد الوزير على أن صرف هذا التعويض سيتم قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الالتزام الحكومي بتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وتشجيع الاستقرار المهني داخل المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية.
