فاس.. تأجيل جديد في ملف رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد طويلب، إرجاء جلسة الاستنطاق التفصيلي لرئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، إلى تاريخ 20 أكتوبر 2025، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية حول شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية.
التأجيل جاء بهدف إجراء مواجهة مباشرة بين لخصم وعدد من عمال الإنعاش الذين ذُكرت أسماؤهم في الشكاية التي وضعها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي.
مصطفى لخصم يحظى بشعبية واسعة لدى الرأي العام، ويُعرف بأخلاقه الفاضلة وأعماله الخيرية، حيث اعتاد مساعدة المحتاجين والتضحية من ماله الخاص لفائدة المبادرات الاجتماعية.
ويعد هذا التطور حلقة جديدة في المسار القضائي المفتوح ضد لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الجماعة.
يُذكر أن المعني بالأمر كان قد مثل أمام التحقيق الأولي يوم الإثنين 12 ماي 2025، حيث قررت النيابة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، قبل أن يُستأنف القرار أمام غرفة المشورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 5 ساعات
- مراكش الآن
اعتقال شخص متورط في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالسويهلة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز السهويله، صباح اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص في الثلاثينات من عمره، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت عائلة بدوار الحكاكمة. ووفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، اقتحم منزل العائلة في حوالي الساعة الثالثة فجرًا. وأشهر في وجه أفرادها سلاحًا أبيض، وسلبهم مبلغًا ماليًا قدره 2500 درهم وهاتفًا محمولًا، ثم لاذ بالفرار. بناءً على الشكوى التي تقدم بها رب الأسرة والأوصاف التي قدمها، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في وقت قياسي. وقد تم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة.
الأيام
منذ 7 ساعات
- الأيام
الدراجات النارية المعدلة بالمغرب.. الحبس وغرامة 30 ألف درهم للمخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة صارمة لمراقبة الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، بعد أن كشفت الإحصائيات أن هذه الدراجات شكلت حوالي 46% من مجموع قتلى حوادث السير داخل المدن سنة 2023. وتقوم المسطرة الجديدة على قياس السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والقانونية، بحيث: تُعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة القصوى 50 كلم/س زائد 7 كلم/س أو أقل. تُعتبر غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ويتم سحبها وحجزها فورا. وتشمل الإجراءات نقل الدراجة إلى المحجز، مع إمكانية استرجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية. أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح، فسيتم التشطيب عليها نهائيا. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف. وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح وتقليل الحوادث، مشددة على أن احترام السرعة القصوى أصبح مسألة حياة أو موت، وليس مجرد خيار.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
"نارسا" تفرض إجراءات مشددة ضد أصحاب الدراجات النارية ..حجز وغرامات ثقيلة في انتظار المخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك (Cyclomoteurs) باستخدام جهاز لقياس السرعة القصوى، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير الناجمة عن تجاوز السرعة، لا سيما بين الشباب مستخدمي هذه الدراجات. وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء في أعقاب تسجيل ارتفاع في الحوادث الناتجة عن دراجات غير مطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة مستخدمي الطرق. وبحسب البلاغ، فإن عملية المراقبة ستشمل الدراجات التي تحمل رقم إطار مكون من 17 رمزًا، والتي ستخضع لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى في أماكن آمنة، حيث سيتم قيادة الدراجة لمسافة معينة للتحقق من توافقها مع الحد القانوني للسرعة. وحددت الوكالة السرعة القصوى القانونية بـ50 كلم/س مع هامش تسامح قدره 7 كلم/س، ما يعني أن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، وبالتالي سيتم حجزها وإحالة ملف المخالفة إلى النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة. وأوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان امتثال المركبات للمعايير القانونية، وحماية حياة المواطنين، خاصة أن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 40 كلم/س تشكل نسبة كبيرة من الحوادث المميتة. وأضاف البلاغ أن الأعوان المكلفين بالمراقبة سيستخدمون أجهزة خاصة لقياس السرعة القصوى، مع ضرورة تعاون أصحاب الدراجات خلال الفحص، من خلال الجلوس على المقعد والحفاظ على العجلات على الأرض. في حال كانت السرعة ضمن الحدود القانونية، سيتم اعتبار الدراجة صالحة، أما إذا تجاوزت 58 كلم/س، فسيتم تصنيفها على أنها غير مطابقة، وسيتم تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، بما في ذلك حجز الدراجة وتحويل المخالفة إلى وكيل الملك. كما نصت الإجراءات الجديدة على فرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، مع مصادرة الدراجة في حالة تكرار المخالفة أو في حال وجود ظروف مشددة. ودعت الوكالة جميع مستخدمي الدراجات ذات المحرك إلى الامتثال للمعايير التقنية قبل بدء عمليات المراقبة الميدانية، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات أو التعرض لعقوبات.
