اعتقال شخص متورط في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالسويهلة
ووفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، اقتحم منزل العائلة في حوالي الساعة الثالثة فجرًا.
وأشهر في وجه أفرادها سلاحًا أبيض، وسلبهم مبلغًا ماليًا قدره 2500 درهم وهاتفًا محمولًا، ثم لاذ بالفرار.
بناءً على الشكوى التي تقدم بها رب الأسرة والأوصاف التي قدمها، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في وقت قياسي.
وقد تم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
9 اشتراطات للحصول على تأمين «التعطل عن العمل»
سامي عبد الرؤوف (دبي) حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 9 اشتراطات للحصول على تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، مؤكدة أهمية الالتزام بالاشتراطات المحددة وفق المنظومة التشريعية والإجرائية لحوكمة وتأطير العلاقة بين المؤمن عليه ضد التعطل عن العمل وجهات التأمين. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات تتضمن ألا يقل مدة الاشتراك عن 12 شهراً متّصلة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، شريطة عدم حصول انقطاع عن الاشتراك لمدة أكثر من 3 أشهر متتالية، وأن يلتزم بسداد جميع الأقساط التأمينية، وفق الدورية المحددة. كما يجب إثبات أن التعطل عن العمل لسبب غير الاستقالة، وألا يكون قد فُصل الموظف من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل للعاملين في القطاع الخاص والموارد البشرية للموظفين في الحكومة الاتحادية. وأكدت الوزارة، ضرورة تقديم المطالبة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية المحالة للقضاء، وألا يكون على الموظف أو العامل شكوى قائمة بانقطاع عن العمل. وشددت الوزارة على ضرورة ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبيّن أن المنشأة التي يعمل بها وهمية، بالإضافة إلى ألا يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو الوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر أم لا. حماية اجتماعية وذكر الوزارة أن تاسع هذه الاشتراطات وآخرها، أن يكون العامل أو الموظف موجوداً في الدولة بشكل قانوني. ويوفّر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي وفقط ضوابط واشتراطات محددة. الأثر الإيجابي وأكدت الوزارة، الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لكونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها، وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، ويعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم. أما الفئة الثانية، فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم. ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الأشهر الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل. تجنب الغرامة دعت الوزارة المشمولين في النظام وفق القانون إلى الإسراع في الاشتراك به لتجنب الغرامة، وللاستفادة من المزايا التي يقدمها لهم النظام الذي يستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين من مواطنين ومقيمين، بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، لحين توفر فرصة عمل بديلة، فضلاً عن جذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها في سوق العمل بالدولة. وتقع مسؤولية الاشتراك في النظام على الموظف وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، في حين أن الخيار متاح أمام أصحاب العمل لتسجيل العاملين لديهم في النظام دون تحميل صاحب العمل أية تكاليف. كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم، وإلغاء وثيقة التأمين. المجمع التأميني تتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة.
المغرب الآن
منذ ساعة واحدة
- المغرب الآن
منتجات الصيد الساحلي بالمغرب: أرقام تكشف تفاوتاً بين الموانئ وتطرح علامات استفهام حول الشفافية والتوزيع
أعلن المكتب الوطني للصيد البحري أن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بلغت 6.14 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي ، مسجلة تراجعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. فيما تراجعت الكميات بشكل أكبر، لتصل إلى 523 ألف و765 طناً، أي ناقص 16 في المائة عن نفس الفترة في 2024. التقارير الرسمية تكشف فوارق كبيرة بين الأنواع البحرية : فقد ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة ، بينما سجلت الأسماك البيضاء والطحالب ارتفاعات معتدلة، في مقابل تراجع الأسماك السطحية بنسبة 10 في المائة، والقشريات والرخويات بنسب أقل لكنها ملموسة. على مستوى الوزن، سجلت المحاريات ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طناً، مقابل انخفاض في الأسماك السطحية بنسبة 20 في المائة، والرخويات 16 في المائة، والقشريات 8 في المائة. هذه التباينات تطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف الكبير بين الأنواع ، وهل هي نتيجة سياسات صيد غير متوازنة أم عوامل بيئية طبيعية ؟ كما تكشف الفوارق الكبيرة بين الموانئ المطلة على المتوسط والأطلسي عن عدم تكافؤ في التوزيع: فقد سجلت الموانئ المتوسطية زيادة طفيفة في الوزن بنسبة 1 في المائة، وفي القيمة بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 463.2 مليون درهم، بينما تراجعت الموانئ الأطلسية بنسبة 17 في المائة في الوزن، و3 في المائة في القيمة لتصل إلى 5.68 مليار درهم. التحليل يظهر أن موانئ الأطلسي تستوعب الجزء الأكبر من الصيد بقيمته المالية الكبيرة ، لكنها تواجه تراجعاً ملموساً في الكميات، ما قد يؤثر على آلاف الصيادين والمستثمرين المحليين الذين يعتمدون على هذه الموارد. هنا يطرح السؤال حول مدى فعالية الرقابة والإجراءات الحكومية لضمان توزيع عادل ومواجهة المخاطر البيئية والاقتصادية، وهل هناك آليات شفافة لمحاسبة المتضررين أو دعمهم؟ في ظل هذه المعطيات، يصبح من الضروري أن تتضمن سياسات الصيد خطة واضحة للإنصاف الاجتماعي ، بحيث تصل الفوائد الاقتصادية إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتُعالج التفاوتات بين الموانئ والمناطق، وتُدار الموارد البحرية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في البيانات الرسمية . الأرقام الرسمية وحدها لا تكفي: فالمغرب بحاجة إلى تحقيق معمق حول توزيع الأرباح وتأثير التراجع في الوزن على الأمن الغذائي المحلي، وظروف عيش الصيادين التقليديين ، لضمان أن تكون سياسات الصيد ليس فقط أداة اقتصادية، بل أيضاً نموذجاً للعدالة الاجتماعية والمساءلة.
تليكسبريس
منذ 2 ساعات
- تليكسبريس
25 مليون و840 ألف درهم لدعم تنظيم المهرجانات السينمائية برسم دورة يوليوز 2025
قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 25 مليون و 840 ألف درهم ل40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية، برسم دورة يوليوز 2025. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة التي اجتمعت من 22 إلى 25 يوليوز المنصرم بالرباط، درست 49 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمامها، مبرزا أنه تقرر دعم 40 مهرجانا وتظاهرة. وتصدر المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قائمة المهرجانات المستفيدة بحصوله على 12 مليون درهم، يليه المهرجان الوطني للفيلم بطنجة ب7 ملايين و500 ألف درهم، والمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بمليون درهم، ومهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف (800 ألف درهم)، والمهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة (450 ألف درهم). وانعقد اجتماع لجنة الدعم برئاسة رئيسة اللجنة، السيدة خديجة العلمي العروسي، وأعضائها السيدات صباح الفيصالي، ومليكة ماء العينين، وأسماء كرميش، وإيمان مصبحي، والسادة أحمد عفاش، وبوعزة البوشتاوي، ومحمد الميسي.
