
منتجات الصيد الساحلي بالمغرب: أرقام تكشف تفاوتاً بين الموانئ وتطرح علامات استفهام حول الشفافية والتوزيع
6.14 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي
، مسجلة تراجعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. فيما تراجعت الكميات بشكل أكبر، لتصل إلى
523 ألف و765 طناً، أي ناقص 16 في المائة
عن نفس الفترة في 2024.
التقارير الرسمية تكشف
فوارق كبيرة بين الأنواع البحرية
: فقد ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة
309 في المائة
، بينما سجلت الأسماك البيضاء والطحالب ارتفاعات معتدلة، في مقابل تراجع الأسماك السطحية بنسبة 10 في المائة، والقشريات والرخويات بنسب أقل لكنها ملموسة. على مستوى الوزن، سجلت المحاريات ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طناً، مقابل انخفاض في الأسماك السطحية بنسبة 20 في المائة، والرخويات 16 في المائة، والقشريات 8 في المائة.
هذه التباينات تطرح تساؤلات
حول أسباب هذا الاختلاف الكبير بين الأنواع
، وهل هي نتيجة
سياسات صيد غير متوازنة أم عوامل بيئية طبيعية
؟ كما تكشف الفوارق الكبيرة بين
الموانئ المطلة على المتوسط والأطلسي
عن عدم تكافؤ في التوزيع: فقد سجلت الموانئ المتوسطية زيادة طفيفة في الوزن بنسبة 1 في المائة، وفي القيمة بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 463.2 مليون درهم، بينما تراجعت الموانئ الأطلسية بنسبة 17 في المائة في الوزن، و3 في المائة في القيمة لتصل إلى 5.68 مليار درهم.
التحليل يظهر أن
موانئ الأطلسي تستوعب الجزء الأكبر من الصيد بقيمته المالية الكبيرة
، لكنها تواجه تراجعاً ملموساً في الكميات، ما قد يؤثر على آلاف الصيادين والمستثمرين المحليين الذين يعتمدون على هذه الموارد. هنا يطرح السؤال حول
مدى فعالية الرقابة والإجراءات الحكومية
لضمان توزيع عادل ومواجهة المخاطر البيئية والاقتصادية، وهل هناك
آليات شفافة لمحاسبة المتضررين أو دعمهم؟
في ظل هذه المعطيات، يصبح من الضروري أن تتضمن سياسات الصيد
خطة واضحة للإنصاف الاجتماعي
، بحيث تصل الفوائد الاقتصادية إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتُعالج التفاوتات بين الموانئ والمناطق، وتُدار الموارد البحرية وفق مبادئ
الحوكمة الرشيدة والشفافية في البيانات الرسمية
.
الأرقام الرسمية وحدها لا تكفي: فالمغرب بحاجة إلى
تحقيق معمق حول توزيع الأرباح وتأثير التراجع في الوزن على الأمن الغذائي المحلي، وظروف عيش الصيادين التقليديين
، لضمان أن تكون سياسات الصيد ليس فقط أداة اقتصادية، بل أيضاً نموذجاً للعدالة الاجتماعية والمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
المغرب يحقق انتعاشة قياسية في صادرات البطاطس بـ42,900 طن
شهدت صادرات المغرب من البطاطس انتعاشة قوية خلال الفترة بين يوليوز 2024 وماي 2025، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة 42,900 طن بقيمة حوالي 140 مليون درهم (14.9 مليون دولار أمريكي)، بعد سنوات من التراجع المستمر منذ 2019. ووفق منصة 'إيست فروت' الدولية المتخصصة في الأخبار والتحليلات الاستراتيجية لقطاع الفواكه والخضروات، يمثل هذا الرقم زيادة بمقدار 5.7 أضعاف مقارنة بالموسم التجاري السابق، وارتفاعًا بنحو 1.5 ضعف عن حجم صادرات موسم 2022/2023. وكان المغرب قد حقق سابقًا رقمًا قياسيًا في موسم 2018/2019، حيث صدّر نحو 100 ألف طن من البطاطس إلى الأسواق الدولية، قبل أن تشهد الصادرات تراجعًا سنويًا لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 7,400 طن فقط في موسم 2023/2024. وعقب فرض قيود على تصدير البطاطس إلى غرب إفريقيا بين مارس 2023 وفبراير 2024، اقتصرت الشحنات الدولية على الأسواق الأوروبية، إلى أن تم رفع الحظر واستبداله بنظام حصص، مما أعاد توجيه صادرات الموسم الحالي نحو الأسواق التقليدية. ونتيجة لذلك، تراجع ترتيب المغرب عالميًا بين مصدري البطاطس من المركز 28 عام 2019 إلى المركز 67 عام 2023، قبل أن تعود الصادرات خلال الموسم الجاري لتسجل مؤشرات نمو ملموسة. أما بالنسبة للأسواق المستوردة، فقد عادت بلدان غرب إفريقيا مثل موريتانيا ومالي لتكون الوجهات الرئيسية، مستحوذة على نحو نصف حجم الصادرات. كما تستمر إسبانيا في كونها سوقًا رئيسية، مع ارتفاع ملحوظ للصادرات نحو فرنسا، البرتغال، كوت ديفوار، والسنغال، في حين شهدت الشحنات إلى هولندا، بوركينا فاسو، والنيجر تراجعًا كبيرًا. وأشارت المنصة إلى أن صادرات البطاطس المغربية موسمية بطبيعتها، إذ تتركز ذروتها عادة بين يوليوز وشتنبر، مع زيادات إضافية في الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل.


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
منتجات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ 6.14 مليار درهم حتى يوليوز 2025
هبة بريس أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت من حيث القيمة، مع نهاية يوليوز الماضي، 6.14 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 523 ألف و765 طنا، مسجلا تراجعا بنسبة 16 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024. وبحسب النوع، ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، وقيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنحو 24 في المائة و12 في المائة على التوالي. وسجلت قيمة الأسماك السطحية تراجعا بنسبة بنسبة 10 في المائة، بينما انخفضت قيمة الرخويات والقشريات بنحو 3 في المائة و2 في المائة على التوالي. وفيما يخص الوزن، يشير المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات المحاريات بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طنا، والطحالب بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 6880 طنا، في حين ارتفعت كميات الأسماك البيضاء (زائد 13 في المائة لتصل إلى 63.064 طنا). كما تم تسجيل تراجع في كميات الأسماك السطحية (ناقص 20 في المائة لتصل إلى 412 ألف و542 طنا)، والرخويات (ناقص 16 في المائة لتصل إلى 36 ألف و986 طنا)، والقشريات (ناقص 8 في المائة لتصل إلى 4177 طنا). أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 9624 طنا حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نمواً بنسبة 2 في المائة لتبلغ 463.2 مليون درهم. أما بالنسبة للموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا في الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 514 ألف و141 طنا، وفي القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5.68 مليار درهم.


كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
مشروع سوق السمك بقلعة السراغنة يرى النور بعد استكمال المساطر القانونية
بعد طول انتظار، تمكن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة من استكمال كافة المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بمشروع بناء سوق السمك الجديد بحي الهناء، على العقار المجاور للسوق النموذجي الهناء، وذلك بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تحول دون انطلاق الأشغال. ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المجلس على تعزيز البنية التحتية التجارية بالمدينة، وتوفير فضاءات منظمة وملائمة للتجار والمهنيين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين ظروف العمل، خدمةً للصالح العام. وقد حدد تاريخ فتح الأظرفة في 9 شتنبر 2025 في ما تبلغ الكلفة التقديرية: 3.398.922,00 درهم، وقد أكد رئيس المجلس الجماعي أن إنجاز هذا المشروع سيتم بتمويل ذاتي كامل من ميزانية الجماعة، وهو ما يشكل ثمرة مباشرة لنهج ترشيد النفقات وحسن تدبير الموارد المالية المعتمد خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف أن هذه السياسة الرشيدة ستتيح أيضاً إمكانية تمويل مشاريع ومبادرات تنموية أخرى لفائدة ساكنة المدينة. وبذلك، يُرتقب أن يشكل سوق السمك الجديد إضافة نوعية للبنية التجارية بالمدينة، مع توفير بيئة منظمة للتجارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.