الدراجات النارية المعدلة بالمغرب.. الحبس وغرامة 30 ألف درهم للمخالفين
وتقوم المسطرة الجديدة على قياس السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والقانونية، بحيث:
تُعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة القصوى 50 كلم/س زائد 7 كلم/س أو أقل.
تُعتبر غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ويتم سحبها وحجزها فورا.
وتشمل الإجراءات نقل الدراجة إلى المحجز، مع إمكانية استرجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية. أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح، فسيتم التشطيب عليها نهائيا.
وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف.
وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح وتقليل الحوادث، مشددة على أن احترام السرعة القصوى أصبح مسألة حياة أو موت، وليس مجرد خيار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تليكسبريس
منذ 10 ساعات
- تليكسبريس
ضحاياها بلغوا 40 شخصا.. شركة وهمية تنصب على الشباب عن طريق عقود عمل في البرتغال
سقط مجموعة من الشباب بالرباط ضحية عملية احتيال كبرى نفذتها شركة تدعي أنها متخصصة في توفير عقود عمل بدولة البرتغال، مستغلة أحلامهم في تحسين أوضاعهم المعيشية. وكشفت مصادر مطلعة، أن مقر هذه الشركة كان يوجد بحي أكدال في الرباط، حيث نجح القائمون عليها في استقطاب العشرات عبر عروض مغرية، مستفيدين من غياب أي رقابة فعالة. وكان الضحايا يتلقون العروض من الشركة للحصول على عقد عمل في البرتغال مقابل 40 ألف درهم، قبل أن يكتشفوا لاحقا أن الوثائق التي حصلوا عليها غير صحيحة ولا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة، قبل ان يتأكد لهم أن الشركة لا تربطها أي علاقة رسمية بالسلطات البرتغالية، وأنها مجرد غطاء لعملية نصب منظمة تستهدف الشباب. وقالت المصادر، إن عدد الضحايا يناهز 40 شخصا، دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 40 و50 ألف درهم مقابل عقود تبين لاحقا أنها وهمية، ما مكن المتورطين من جمع مبالغ مالية ضخمة في وقت وجيز. وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على الشركات التي تسوق لعروض عمل بالخارج، ووضع آليات صارمة للكشف المبكر عن عمليات النصب التي تستغل تطلع الشباب للهجرة والعمل خارج الوطن.
تليكسبريس
منذ 10 ساعات
- تليكسبريس
الحسيمة.. الحكم على أشخاص يستغلون قاصرين في التسول وجمع الأموال
في إطار مواجهة ظاهرة التسول واستغلال الأطفال، أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما قضائية في حق ستة أشخاص تورطوا في هذه الممارسات، بعد عرضهم على أنظار العدالة في ملفات منفصلة. وقضت المحكمة بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، في خطوة تهدف إلى ردع هذه الظاهرة التي تعرف انتشارا واسعا بالإقليم، خصوصا حين ترتبط بطرق تدليسية أو باستغلال الظروف الاجتماعية الهشة. وتنسجم هذه الأحكام مع مقتضيات القانون الجنائي، الذي يجرم التسول في مواده من 326 إلى 333، ويشدد العقوبات إذا تعلق الأمر باستغلال القاصرين، لما يمثله ذلك من تهديد لحقوقهم وسلامتهم النفسية والجسدية. وفي السياق ذاته، أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، قبل أيام، حكما ابتدائيا قضى بإدانة امرأة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها من أجل التسول باستعمال أطفال قاصرين تقل أعمارهم عن 13 سنة، إضافة إلى متابعتها بتهم ممارسة العنف في حقهم. وتجمع تقارير ميدانية على أن ظاهرة التسول في المغرب لم تعد مجرد سلوك فردي عابر، بل تحولت إلى 'حرفة' منظمة في كثير من المدن، حيث يلجأ البعض إلى استغلال الإعاقات الجسدية أو الأطفال الصغار من أجل استدرار عطف المارة وجمع الأموال بطرق غير مشروعة. وقد أدى هذا الوضع إلى نشوء شبكات تستغل الهشاشة الاجتماعية لتحقيق أرباح سهلة على حساب الفئات الضعيفة. كما أن استمرار هذه الظاهرة، رغم المجهودات المبذولة، يطرح إشكالات متعددة، سواء على مستوى الأمن الاجتماعي أو صورة الفضاء العمومي، إذ باتت بعض الشوارع والساحات الكبرى مسرحا لممارسات منظمة يصعب التفريق فيها بين المتسولين المحتاجين فعلا، وبين الذين يمارسونها كمهنة تدر عليهم دخلا ثابتا، وهو ما يدفع إلى ضرورة تكثيف الإجراءات القانونية إلى جانب تعزيز المقاربات الاجتماعية لإيجاد حلول مستدامة.
هبة بريس
منذ 11 ساعات
- هبة بريس
سرقة التيار الكهربائي بإقليم الحسيمة يفضي إلى أحكام وغرامات مالية
هبة بريس: الحسيمة أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست مؤخراً عدداً من الأشخاص المتورطين في قضايا اختلاس التيار الكهربائي، وصدر في حقهم حكمٌ يقضي بشهر حبس موقوف التنفيذ مع غرامات مالية وتعويضات لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، حيث بلغ مجموع التعويض في إحدى القضايا 33 ألف درهم. وتأتي المتابعات القضائية عقب شكايات رسمية رفعها المكتب الوطني للكهرباء بعد اكتشاف عمليات واسعة لتجاوز العدادات وعدم أداء الاستهلاك، ما يسبّب خسائر مالية معتبرة ويؤثر سلباً على توازن شبكة التوزيع. وقد كشفت التحقيقات الميدانية أن بعض حالات السرقة تُستغل لتشغيل مضخات ضخ المياه، وخصوصاً تلك الموجّهة لسقي محاصيل غير مرخّصة في مناطق ريفية. وأكدت مصادر محلية أن ظاهرة التلاعب بالعدادات والامتدادات غير القانونية تركزت في بعض دواوير إقليم الحسيمة، ما دفع المصالح المختصة إلى تكثيف الرقابة الميدانية وحملات المراقبة لتقليص الانقطاع في التزويد وضمان ديمومة الخدمات للمواطنين الملتزمين. وتعتبر هذه العمليات انتهاكاً لقوانين التزويد والطاقة وتعرّض المخطئين لعقوبات جنائية ومدنية. إلى جانب الأبعاد القانونية والمالية، تبرز أيضاً أبعاد اجتماعية وأمنية خطيرة، إذ أن نقص الوعي بمخاطر هذه الأفعال وانخراط بعض الأطراف في أنشطة غير مشروعة يزيدان من تعقيد الظاهرة. ولهذا، تبدو الحاجة ملحّة إلى نهج مزدوج يجمع بين تعزيز المراقبة الأمنية والقضائية وتنشيط حملات تحسيسية موجهة للسكان حول خطورة العبث بشبكات الكهرباء وتبعات ذلك على الأمن العام وجودة الخدمات.
