احتجاجات أيت بوكماز تقسم أحزاب الأغلبية لـ'معسكرين'
هذه الخطوة التصعيدية لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة تراكم الإحباط بسبب غياب البنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها الطرق، والصحة، والتغطية الهاتفية، والخدمات العمومية.
المحتجون طالبوا صراحة بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين استجابة الدولة لمطالبهم، كما شددوا على ضرورة إصلاح الطرق الرابطة، خاصة الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، وتوفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد بالمنطقة، إلى جانب تعزيز تغطية شبكة الهاتف والإنترنت.
السلطات تستجيب.. ولو جزئياً
التحرك الشعبي السلمي دفع السلطات الإقليمية بأزيلال إلى اتخاذ خطوات أولية نحو التفاعل مع مطالب الساكنة، حيث أكدت مصادر محلية لـ'بلبريس' أن عامل الإقليم أعطى تعليماته بإيفاد طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي (المستوى 2)، كإجراء استعجالي لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين.
كما تم توجيه مراسلات رسمية لشركات الاتصالات من أجل تحسين التغطية الهاتفية والإنترنت بالمنطقة، وهي الخطوة التي بدأت بعض الشركات فعلاً في تفعيلها.
لكن رغم ذلك، لا تزال الساكنة تترقب تفاعلاً أشمل، يعكس التزام الدولة بتعميم التنمية المجالية، بعيداً عن منطق الترقيع المؤقت أو الاستجابة الظرفية.
أخنوش: ما وقع استغلال سياسي
في أول تعليق له على احتجاجات آيت بوكماز، حاول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التخفيف من حدة الوضع، معتبراً أن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم 'حق' مشروع، غير أنه سرعان ما حوّل النقاش نحو توجيه اتهامات مبطنة لما وصفه بـ'الاستغلال السياسي' للاحتجاجات.
وقال أخنوش في مجلس المستشارين: 'من أراد أن يكون رئيس جماعة أو جهة عليه أن يتحمل مسؤوليته، وما وقع في آيت بوكماز هو استغلال سياسي غير مقبول'، في إشارة إلى وسطاء سياسيين، اعتبر أنهم يحاولون تأجيج السكان لأغراض انتخابية.
رغم ذلك، لم يُخف رئيس الحكومة إقراره بأن وتيرة التنمية تختلف من منطقة لأخرى، مبرراً الأمر بمحدودية الإمكانيات وترتيب الأولويات، مؤكداً أن مشروع تقليص الفوارق الاجتماعية سيستمر لتشمل التنمية كل جهات المملكة.
على خلاف موقف رئيس الحكومة، أقر حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي، بمشروعية احتجاجات الساكنة، حيث أكدت منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري أن 'عدداً من المواطنين غير راضين عن الأوضاع'، وأن هناك 'مؤشرات قوية على الهشاشة' في جماعات عدة بالمنطقة.
وأوضحت الوزيرة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة، أن وزارتها ساهمت في برنامج جهوي ضخم تصل قيمته إلى مليار و200 مليون درهم، لمعالجة هذه الإشكاليات البنيوية، في شراكة مع جهة بني ملال خنيفرة.
وأضافت المنصوري أن أول قرار اتخذته في الوزارة هو توسيع مفهوم 'سياسة المدينة' ليشمل الجماعات القروية، وليس فقط المناطق الحضرية، في إشارة إلى توجه حكومي نحو العدالة المجالية.
من جانبه، شدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو قيادة 'البام'، على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع، مشيراً إلى أن 'تحقيق العدالة المجالية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحة'.
في وقت اختار فيه حزب الأصالة والمعاصرة الوضوح في موقفه، وفضّل أخنوش إلقاء اللوم على الفاعلين المحليين، اختار حزب الاستقلال التزام الصمت رغم وجود برلماني له بالمنطقة، ويتعلق الأمر بعبد العالي بروكي، النائب عن دائرة دمنات.
هذا الصمت، بحسب مصادر سياسية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول موقف الحزب من مطالب المواطنين، خاصة وأنه يُعدّ جزءاً من التحالف الحكومي، وكان يُعوّل عليه في أن يلعب دور الوسيط السياسي، كما دعا إلى ذلك رئيس الحكومة نفسه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ ساعة واحدة
- يا بلادي
بعد تسريبات "جبروت".. المنصوري تلجأ إلى القضاء ضد من "استهدفوا سمعتها وعائلتها"
في خضم الجدل الذي أثارته التسريبات التي قامت بها مجموعة جبروت التي تصف نفسها بأنها "جزائرية"، والتي استهدفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول صفقة بيع عقار كبير نواحي مدينة مراكش، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، بتوضيح رسمي تنفي فيه وجود أي شبهة أو تضارب للمصالح في العملية العقارية التي طالتها وأسرتها، مؤكدة أنها تمت وفق القانون، ولا علاقة لها بمنصبها الوزاري. الوثيقة الرسمية التي تم تسريبها وتداولها على نطاق واسع، صادرة عن مكتب موثقة بمراكش، تثبت بيع فاطمة الزهراء المنصوري وشقيقيها، زهير وسعد المنصوري شنة 2023، لعقار بمساحة تتجاوز 66 هكتارا بمنطقة تسلطانت بضواحي مراكش مقابل مبلغ إجمالي قدره 266.173.600 درهم. تشير الوثائق المسربة إلى أن العقار مصنف كأرض فلاحية وفق وثائق التعمير، وأنه غير قابل للبناء. وتنص وثيقة البيع على أن المشترين صرحوا بأن الموثقة "شرحت أهمية التحقق مما إذا كانت الأرض قابلة للبناء أم لا، وذلك لدى الإدارات المختصة ووفقًا لمخطط التهيئة لمدينة مراكش"، وبأنهم "سيتكفلون بالأمر على مسؤوليتهم الشخصية"، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادات للمنصوري التي تشغل منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتهمها باستغلال النفوذ، بعدما تحولت الأرض "الفلاحية " لمشروعين عقاريين. وفي ردها، أكدت المنصوري أن العقار موضوع الجدل لا يدخل ضمن أملاك الدولة ولا في إطار اختصاصاتها الوزارية، بل هو جزء من إرث عائلي يعود لوالدها اللراحل مولاي عبد الرحمن المنصوري منذ سنة 1978، "وقد اقتناها آنذاك من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة" حسب البيان الذي اطلع عليه يابلادي. وشددت على أن العقار بيع من طرف الورثة بعد وفاة والدتهم سنة 2023، وأن جميع الإجراءات تمت بتصريح ضريبي قانوني وشفاف. وأضافت الوزيرة أن العقار يقع خارج النفوذ الترابي لجماعة مراكش التي ترأست مجلسها سابقا، وأن العملية لا تهمها بصفتها وزيرة ولا منتخبة. المنصوري اعتبرت أن نشر هذه التسريبات يهدف إلى المساس بها شخصيا وبعائلتها، واصفة الحملة بـ"المغرضة" التي تستهدف سمعتها ونزاهتها. وكشفت الوزيرة أن وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تفتقر لتحري الوقائع والحقائق. غير أن الوزيرة لم تتطرق في توضيحها إلى قضية منح الترخيص لتحويل هذا العقار إلى أرض حضرية قابلة للبناء، لتشييد مشروع فيلات عليها.
صوت العدالة
منذ 4 ساعات
- صوت العدالة
النائب محمد صباري يطالب بتحسين أوضاع شغيلة التعليم الأولي ويُحذر من استمرار الهشاشة
الرباط – وجّه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيه إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الأولي، ووضع نظام أساسي عادل ومنصف يضمن حقوق هذه الفئة الحيوية في المنظومة التربوية. وأكد صباري أن التعليم الأولي يُعد ركيزة محورية في مسار إصلاح التعليم، إلا أن واقع العاملين به، خصوصًا في جهة كلميم وادنون، يتسم بالهشاشة وضعف الأجور، التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم شهريًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم المهام ويصون الحقوق، في ظل ما وصفه بـ'ممارسات مهينة' من بعض الجمعيات المفوض لها تدبير هذا القطاع. وأشار البرلماني إلى أن هذه الاختلالات دفعت شغيلة التعليم الأولي إلى تنظيم احتجاجات متكررة بعدة مناطق، في ظل غياب رؤية واضحة لهيكلة هذا القطاع، ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الأولي الذي يُعد مدخلًا أساسيا لأي إصلاح تربوي مستدام. وفي ختام سؤاله، تساءل صباري عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع نظام أساسي منصف، وعن الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
بايتاس يعلن دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ نهاية غشت ويكشف كلفة قياسية للحوار الاجتماعي
دافع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس ، عن حصيلة الحكومة في التفاعل مع أسئلة مجلسي البرلمان بتأكيده أن نسبة التجاوب مع الأسئلة الكتابية لنواب الأمة ارتفعت لتصل 70 في المئة. وأورد المسؤول الحكومي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة تتعاطى مع المؤسسة التشريعية بالتزام تام مع مختلف القواعد الدستورية المبني على قاعدة التعاون والتكامل والتضامن. وبلغة الأرقام، أوضح بايتاس، أن نسبة التفاعل مع الأسئلة الكتابية استقرت في حدود 70 في المئة من نسبة الأسئلة المقدمة إلى الحكومة، مؤكداً أن هذا يدل على ارتفاع كبير جدا في نسب التفاعل مع الأسئلة الكتابية للمؤسسة التشريعية. وعقد المسؤول الوزاري عينه مقارنة بين أرقام الولاية التشريعية السابقة والولاية الحالية بالقول إن الحكومة توصلت بـ8 آلاف سؤالاً في الولاية الحالية مقارنة بـ7 آلاف سؤالا برسم الولاية السابقة، أي بارتفاع 1000 سؤال بين الولايتين. وتابع بايتاس بأن نسب التفاعل مع هذه الأسئلة ارتفعت أيضا حيث أجابت الحكومة السابقة عن 3 آلاف و15 سؤالاً، في حين أجابت الحكومة الحالية عن 5800 سؤال كتابيا، وهو ما يؤكد، حسب المسؤول ذاته، التزام الحكومة بالتفاعل مع أسئلة المؤسسة التشريعية. وفي ما يتعلق ب قانون العقوبات البديلة ، اعتبر بايتاس أنها ليس مجرد مقتضى قانوني فقط وإنما أسلوب جديد في العدالة، مشددا على أن الغاية من العقوبات البديلة هو كيفية تكييف السياسة الجنائية لخدمة المؤسسات السجنية. وأضاف الوزير عينه أنه في نهاية شهر غشت بلادنا مقبلة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان المتقاضين الاستفادة من امتيازاته. واعتبر أن هذا القانون جاء في سياق مسار إصلاح السياسة العقابية وإرساء سياسة جنائية حديثة، مشددا على أن هذا القانون جاء أيضا في سياق ملاءمة القوانين الوطنية مع القوانين الدولية والخروج من السياسة الجنائية المبنية على العقاب إلى إعطاء إمكانيات أخرى للمتقاضين ما سيفتح المجال أمامهم من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع. وأكد بايتاس أن القانون أقر عقوبات بديلة متنوعة تستهدف إخضاع المحكوم عليهم لمقتضيات عقابية جديدة، مستدركاً أن القانون حصر تطبيق العقوبات في الجنح فقط باستثناء بعض الجنح الخطيرة في مقدمتها الرشوة والاختلاس والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرين. وفي موضوع منفصل، أشار بايتاس إلى أن الحكومة انخرطت في الحوار الاجتماعي بشكل جدي من خلال مأسسته وإيجاد أرضية للتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، مشددا على أنه يمكن أن نصل إلى 49 مليار درهم ما يؤدي إلى ارتفاع المستفيدين من إجراءات الحوار الاجتماعي إلى أزيد من مليون ونصف. وفي ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المتوسط الشهري للأجور سينتقل إلى 10 آلاف و600 درهم سنة 2022/ 2025 في حين سينتقل الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم.
