احتجاجات أيت بوكماز تقسم أحزاب الأغلبية لـ'معسكرين'
هذه الخطوة التصعيدية لم تكن عفوية، بل جاءت نتيجة تراكم الإحباط بسبب غياب البنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها الطرق، والصحة، والتغطية الهاتفية، والخدمات العمومية.
المحتجون طالبوا صراحة بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين استجابة الدولة لمطالبهم، كما شددوا على ضرورة إصلاح الطرق الرابطة، خاصة الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، وتوفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد بالمنطقة، إلى جانب تعزيز تغطية شبكة الهاتف والإنترنت.
السلطات تستجيب.. ولو جزئياً
التحرك الشعبي السلمي دفع السلطات الإقليمية بأزيلال إلى اتخاذ خطوات أولية نحو التفاعل مع مطالب الساكنة، حيث أكدت مصادر محلية لـ'بلبريس' أن عامل الإقليم أعطى تعليماته بإيفاد طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي (المستوى 2)، كإجراء استعجالي لتقريب الخدمة الصحية من المواطنين.
كما تم توجيه مراسلات رسمية لشركات الاتصالات من أجل تحسين التغطية الهاتفية والإنترنت بالمنطقة، وهي الخطوة التي بدأت بعض الشركات فعلاً في تفعيلها.
لكن رغم ذلك، لا تزال الساكنة تترقب تفاعلاً أشمل، يعكس التزام الدولة بتعميم التنمية المجالية، بعيداً عن منطق الترقيع المؤقت أو الاستجابة الظرفية.
أخنوش: ما وقع استغلال سياسي
في أول تعليق له على احتجاجات آيت بوكماز، حاول رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التخفيف من حدة الوضع، معتبراً أن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم 'حق' مشروع، غير أنه سرعان ما حوّل النقاش نحو توجيه اتهامات مبطنة لما وصفه بـ'الاستغلال السياسي' للاحتجاجات.
وقال أخنوش في مجلس المستشارين: 'من أراد أن يكون رئيس جماعة أو جهة عليه أن يتحمل مسؤوليته، وما وقع في آيت بوكماز هو استغلال سياسي غير مقبول'، في إشارة إلى وسطاء سياسيين، اعتبر أنهم يحاولون تأجيج السكان لأغراض انتخابية.
رغم ذلك، لم يُخف رئيس الحكومة إقراره بأن وتيرة التنمية تختلف من منطقة لأخرى، مبرراً الأمر بمحدودية الإمكانيات وترتيب الأولويات، مؤكداً أن مشروع تقليص الفوارق الاجتماعية سيستمر لتشمل التنمية كل جهات المملكة.
على خلاف موقف رئيس الحكومة، أقر حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي، بمشروعية احتجاجات الساكنة، حيث أكدت منسقة قيادته الجماعية فاطمة الزهراء المنصوري أن 'عدداً من المواطنين غير راضين عن الأوضاع'، وأن هناك 'مؤشرات قوية على الهشاشة' في جماعات عدة بالمنطقة.
وأوضحت الوزيرة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة، أن وزارتها ساهمت في برنامج جهوي ضخم تصل قيمته إلى مليار و200 مليون درهم، لمعالجة هذه الإشكاليات البنيوية، في شراكة مع جهة بني ملال خنيفرة.
وأضافت المنصوري أن أول قرار اتخذته في الوزارة هو توسيع مفهوم 'سياسة المدينة' ليشمل الجماعات القروية، وليس فقط المناطق الحضرية، في إشارة إلى توجه حكومي نحو العدالة المجالية.
من جانبه، شدد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو قيادة 'البام'، على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع، مشيراً إلى أن 'تحقيق العدالة المجالية لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحة'.
في وقت اختار فيه حزب الأصالة والمعاصرة الوضوح في موقفه، وفضّل أخنوش إلقاء اللوم على الفاعلين المحليين، اختار حزب الاستقلال التزام الصمت رغم وجود برلماني له بالمنطقة، ويتعلق الأمر بعبد العالي بروكي، النائب عن دائرة دمنات.
هذا الصمت، بحسب مصادر سياسية، يطرح أكثر من علامة استفهام حول موقف الحزب من مطالب المواطنين، خاصة وأنه يُعدّ جزءاً من التحالف الحكومي، وكان يُعوّل عليه في أن يلعب دور الوسيط السياسي، كما دعا إلى ذلك رئيس الحكومة نفسه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
'البام' يضغط لردع فيسبوكيين بقانون جنائي يثير الجدل
في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والحقوقية، تمارس قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ضغوطًا متزايدة على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل الإسراع بإدخال تعديلات قانونية جديدة ضمن مشروع القانون الجنائي، تستهدف بوجه خاص ما أسمته 'التهجمات الباطلة' التي تطال وزراء الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً 'فيسبوك' و'يوتيوب'. وبحسب مصادر متطابقة، فإن قيادة الحزب تعتزم الدفع في اتجاه التنصيص على فصول قانونية خاصة تميز بوضوح بين الصحافيين المهنيين العاملين داخل مقاولات إعلامية معروفة لها عناوين واضحة ومسجلة، وبين فئة من 'الناشطين الرقميين' الذين ينشرون محتوى على صفحات فيسبوكية أو قنوات يوتيوب، دون أن تتوفر لديهم صفة قانونية واضحة أو التزام بأخلاقيات المهنة. ورغم عدم الإعلان رسمياً عن مضامين هذه التعديلات المقترحة، فإن معطيات واردة من داخل الأغلبية الحكومية تفيد أن حزب 'البام' مدفوعٌ بهاجس الدفاع عن صورته وسمعة وزرائه، المتضررة في الآونة الأخيرة بسبب منشورات اعتُبرت 'مسيئة' أو 'مغرضة'، صادرة عن نشطاء وصناع محتوى على مواقع التواصل، تم تداولها على نطاق واسع وخلّفت أحياناً تأثيراً كبيراً في الرأي العام. وتأتي هذه المساعي في سياق سياسي مشحون، حيث تزايدت الأصوات المنتقدة لأداء بعض الوزراء، ورافقها ارتفاع في عدد المنشورات الفيسبوكية التي توجه اتهامات مباشرة لهم بالفساد أو سوء التدبير، وهو ما تعتبره قيادات 'البام' جزءاً من 'حملات موجهة' لا تستند إلى أدلة أو قواعد مهنية. ويطرح هذا التوجه القانوني إشكاليات دستورية وحقوقية حقيقية، أبرزها حدود التمييز بين حرية التعبير والحق في الانتقاد، من جهة، وبين حماية المؤسسات والأشخاص من السب والقذف، من جهة أخرى. فالتمييز الذي تدفع به قيادات الأغلبية بين 'الصحافي المهني' و'الناشط الرقمي'، رغم أنه قد يُفهم في سياق تقنين المهنة وضبط المحتوى، إلا أنه يفتح الباب لتأويلات متعددة حول نوايا تكميم الأصوات الخارجة عن نسق الإعلام التقليدي، وتضييق الخناق على فاعلين رقميين يشكلون اليوم إحدى القنوات الأساسية لمساءلة السلطة ونقل مطالب الشارع. وفيما تشير مصادر إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس الوحيد الذي يتحمس لهذا التوجه، تؤكد المعطيات المتوفرة أن جهات أخرى داخل الأغلبية الحكومية، بما في ذلك من يتحملون مسؤوليات تنفيذية، ينظرون بعين القلق إلى اتساع رقعة الانتقادات الموجهة إليهم عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل ضعف الردود الرسمية وانخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات. ويبدو أن مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي لا يزال مودعاً لدى الأمانة العامة للحكومة، سيتحول إلى ساحة خلاف جديد بين دعاة توسيع هامش الحريات، وبين من يسعون لتقنينها بشكل أكثر صرامة تحت مبررات تنظيم المجال الرقمي وضمان السلم المجتمعي. وتخشى منظمات حقوقية ونقابات صحافية أن يُستخدم هذا التعديل المرتقب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير، خصوصاً إذا لم تُرفق هذه المقتضيات بضمانات قانونية تحمي حق المواطن في النقد المشروع، وتفصل بين التجاوزات الفردية وبين التعبير عن الرأي العام. وفي انتظار الكشف الرسمي عن فصول القانون المعدلة، يبقى الجدل مفتوحاً بين من يرى في هذه الخطوة 'درعاً قانونياً' لحماية المسؤولين العموميين من التشهير والإساءة، ومن يعتبرها 'مقصلة جديدة' تطال حرية الكلمة في فضاء رقمي بات البديل الأول للإعلام التقليدي.
المغربية المستقلة
منذ 17 ساعات
- المغربية المستقلة
إقليم شفشاون يخلد ذكرى عيد العرش بإطلاق مشاريع تنموية كبرى
المغربية المستقلة : متابعة إدريس بنعلي تخليداً للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين، شهد إقليم شفشاون يوماً تنموياً مميزاً، حيث أشرف عامل الإقليم، السيد محمد علمي ودان، على تدشين وإعطاء انطلاقة سلسلة من المشاريع الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المجالية والاجتماعية وتحسين ظروف عيش الساكنة. وتأتي هذه المبادرات في إطار تنزيل البرامج الوطنية الكبرى الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية. مشاريع مهيكلة لفائدة الإقليم تقوية وتوسيع الطريق الرابط بين باب تازة وفيفي، بكلفة مالية بلغت 55 مليون درهم، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بهدف تحسين البنية الطرقية وفك العزلة عن المناطق الجبلية. إعطاء انطلاقة مشروع بناء دار الطالبة بمركز بني فغلوم، بميزانية قدرها 3 ملايين درهم، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات في الوسط القروي. زيارة ورش بناء مركز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بمركز باب تازة، بتمويل مماثل قدره 3 ملايين درهم، لتعزيز إدماج هذه الفئة وتمكينها من خدمات متخصصة. رؤية ملكية للتنمية المستدامة تندرج هذه المشاريع في سياق الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، والتي تهدف إلى تحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، انسجاماً مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية. #المغربية_المستقلة
هبة بريس
منذ 18 ساعات
- هبة بريس
وفاء جمالي: الدعم الاجتماعي المباشر رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
هبة بريس أكدت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، رغم التقدم الملموس المحقق، مشددة على ضرورة تحويله من مجرد آلية لتقديم الإعانات المالية إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت جمالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بلوغ هذا الهدف يستلزم رفع ثلاث تحديات كبرى: التدبير الترابي-الإنساني للدعم، من خلال سياسة قرب تُراعي الخصوصيات المحلية، وتعزيز حضور الوكالة على المستوى الترابي لتحسين جودة الخدمات وبناء الثقة مع المواطنين. تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، عبر ربط الإعانات بمؤشرات تحسين التعليم والصحة، وتمكين الأسر من فرص الإدماج، بما يضمن انتقالًا نوعيًا في جودة حياة المستفيدين. المواكبة الاقتصادية للأسر، من خلال تسهيل ولوجهم إلى التكوين، والمواكبة، والأنشطة المدرة للدخل، بما يكرّس الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الوكالة تعمل على إرساء نموذج متكامل يستند إلى الاستهداف الدقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مع احترام التزامات اجتماعية يتم تحديدها بتنسيق مع القطاعات المعنية، ووفق خصوصيات كل مجال ترابي. وأضافت أن هذا النموذج يعتمد مقاربة تشاركية وتكاملية، مدعومة بحكامة رشيدة، وتقييم منتظم للنتائج، تماشيا مع المبادئ التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليها، وفي مقدمتها: الشفافية، التضامن، والإنصاف. وأكدت جمالي أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُجسّد الإرادة الملكية في إرساء عدالة اجتماعية حقيقية، ويؤسس لنموذج مغربي رائد في الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن إنجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية دائمة لتحويله إلى رافعة للتنمية البشرية المستدامة. كما أبرزت أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2023 – 2024، يشكل إطارًا مرجعيًا لتفعيل هذا الورش، من خلال أهداف دقيقة تروم تحسين أوضاع الفئات الهشة، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية. وبخصوص آليات التفعيل، أوضحت المسؤولة أن الدولة شرعت في تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي عبر نظام موحد وشفاف، مكن من تعبئة مالية استثنائية بلغت 25 مليار درهم برسم سنة 2024، وُجهت لصرف إعانات مباشرة لحوالي 4 ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة. وتابعت أن هذه الإعانات تشمل: حوالي 2.5 مليون أسرة تتلقى تعويضات عائلية لأطفالها (أزيد من 5.5 مليون طفل) إلى غاية 21 سنة. 1.5 مليون أسرة تستفيد من منح جزافية مباشرة. تكفّل 4 ملايين أسرة بـ 1.4 مليون شخص مسن. إدماج ما يقارب 400 ألف أرملة، بينهن حوالي 90 ألف أرملة يتكفلن بـ أكثر من 150 ألف يتيم. وختمت جمالي تصريحها بالتأكيد على أن هذا الورش، ومنذ انطلاقه السنة الماضية، يستند إلى أسس الحكامة الجيدة، والشفافية، والفعالية، ما مكن المغرب من التموقع ضمن الصفوف الأمامية إفريقيا وإقليميًا، واحتلال المرتبة الثانية من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ 2%.
