'البام' يضغط لردع فيسبوكيين بقانون جنائي يثير الجدل
وبحسب مصادر متطابقة، فإن قيادة الحزب تعتزم الدفع في اتجاه التنصيص على فصول قانونية خاصة تميز بوضوح بين الصحافيين المهنيين العاملين داخل مقاولات إعلامية معروفة لها عناوين واضحة ومسجلة، وبين فئة من 'الناشطين الرقميين' الذين ينشرون محتوى على صفحات فيسبوكية أو قنوات يوتيوب، دون أن تتوفر لديهم صفة قانونية واضحة أو التزام بأخلاقيات المهنة.
ورغم عدم الإعلان رسمياً عن مضامين هذه التعديلات المقترحة، فإن معطيات واردة من داخل الأغلبية الحكومية تفيد أن حزب 'البام' مدفوعٌ بهاجس الدفاع عن صورته وسمعة وزرائه، المتضررة في الآونة الأخيرة بسبب منشورات اعتُبرت 'مسيئة' أو 'مغرضة'، صادرة عن نشطاء وصناع محتوى على مواقع التواصل، تم تداولها على نطاق واسع وخلّفت أحياناً تأثيراً كبيراً في الرأي العام.
وتأتي هذه المساعي في سياق سياسي مشحون، حيث تزايدت الأصوات المنتقدة لأداء بعض الوزراء، ورافقها ارتفاع في عدد المنشورات الفيسبوكية التي توجه اتهامات مباشرة لهم بالفساد أو سوء التدبير، وهو ما تعتبره قيادات 'البام' جزءاً من 'حملات موجهة' لا تستند إلى أدلة أو قواعد مهنية.
ويطرح هذا التوجه القانوني إشكاليات دستورية وحقوقية حقيقية، أبرزها حدود التمييز بين حرية التعبير والحق في الانتقاد، من جهة، وبين حماية المؤسسات والأشخاص من السب والقذف، من جهة أخرى.
فالتمييز الذي تدفع به قيادات الأغلبية بين 'الصحافي المهني' و'الناشط الرقمي'، رغم أنه قد يُفهم في سياق تقنين المهنة وضبط المحتوى، إلا أنه يفتح الباب لتأويلات متعددة حول نوايا تكميم الأصوات الخارجة عن نسق الإعلام التقليدي، وتضييق الخناق على فاعلين رقميين يشكلون اليوم إحدى القنوات الأساسية لمساءلة السلطة ونقل مطالب الشارع.
وفيما تشير مصادر إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة ليس الوحيد الذي يتحمس لهذا التوجه، تؤكد المعطيات المتوفرة أن جهات أخرى داخل الأغلبية الحكومية، بما في ذلك من يتحملون مسؤوليات تنفيذية، ينظرون بعين القلق إلى اتساع رقعة الانتقادات الموجهة إليهم عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل ضعف الردود الرسمية وانخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات.
ويبدو أن مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي لا يزال مودعاً لدى الأمانة العامة للحكومة، سيتحول إلى ساحة خلاف جديد بين دعاة توسيع هامش الحريات، وبين من يسعون لتقنينها بشكل أكثر صرامة تحت مبررات تنظيم المجال الرقمي وضمان السلم المجتمعي.
وتخشى منظمات حقوقية ونقابات صحافية أن يُستخدم هذا التعديل المرتقب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير، خصوصاً إذا لم تُرفق هذه المقتضيات بضمانات قانونية تحمي حق المواطن في النقد المشروع، وتفصل بين التجاوزات الفردية وبين التعبير عن الرأي العام.
وفي انتظار الكشف الرسمي عن فصول القانون المعدلة، يبقى الجدل مفتوحاً بين من يرى في هذه الخطوة 'درعاً قانونياً' لحماية المسؤولين العموميين من التشهير والإساءة، ومن يعتبرها 'مقصلة جديدة' تطال حرية الكلمة في فضاء رقمي بات البديل الأول للإعلام التقليدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
أحزاب الأغلبية تتجه لترشيح وزراء للانتخابات القادمة
تستعد أحزاب التحالف الحكومي بالمغرب، مبكرًا، لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026، والتي يُرتقب أن تُفرز حكومة تتولى تدبير المرحلة المرتبطة بتنظيم مونديال 2030، حيث بدأت ترتيبات الدفع بأسماء وازنة على رأسها وزراء حاليون، في خطوة تكشف مدى الرهانات التي تُعقد على هذا الاستحقاق السياسي. ووفق معطيات حصلت عليها بلبريس من مصادر حزبية مطلعة، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه لترشيح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، لخوض الانتخابات بدائرة وزان. ويُنظر إلى هذه الخطوة كتحرك استراتيجي من طرف الحزب، في ظل الثقة التي يحظى بها الوزير من لدن رئيس الحزب عزيز أخنوش، وارتباطه الوثيق بمدينة وزان التي ينحدر منها وظل حريصًا على زيارتها. في السياق ذاته، يسير حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني قوة داخل التحالف، نحو الدفع بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، للترشح في دائرة طنجة أصيلة. وذكرت مصادر خاصة لـ بلبريس أن الحزب يراهن على ابن مدينة طنجة للحفاظ على تمثيليته القوية في شمال المملكة، خصوصًا في ظل التنافس الداخلي بين عدد من الأسماء التي أبدت رغبتها في خوض السباق ذاته. أما حزب الاستقلال، ثالث أضلاع التحالف الحكومي، فقد حسم بدوره في إعادة ترشيح أمينه العام نزار بركة بالدائرة الانتخابية للعرائش، التي سبق أن فاز فيها خلال استحقاقات 2021. وحسب مصادر بلبريس ، فإن بركة بدأ تحركاته الميدانية منذ أسابيع، من خلال لقاءات وأنشطة حزبية متتالية، أثارت انزعاجًا لدى بعض الحلفاء قبل الخصوم، في ظل ما توحي به من استعداد مبكر للسباق. ومن المنتظر أن تشهد الدوائر الانتخابية بالشمال، خاصة وزان، العرائش، وطنجة أصيلة، سباقًا انتخابيًا محمومًا بالنظر إلى الأسماء الثقيلة التي يُرتقب أن تدخل غمار المنافسة. وتُعد هذه الدوائر من أكثر المناطق إثارة للتنافس السياسي بالمملكة، حيث غالبًا ما تُرشح فيها الأحزاب أسماء وازنة، ما يُضفي على نتائجها أهمية وطنية تفوق طابعها المحلي.
زنقة 20
منذ 10 ساعات
- زنقة 20
قرار جديد للسفارة الأمريكية بالرباط.. روابط التواصل الاجتماعي شرط أساسي في طلبات التأشيرة
زنقة 20 | متابعة في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط عن دخول قرار جديد حيز التنفيذ يتعلق بنموذج طلب التأشيرة 'DS-160'. وأوضحت السفارة في بلاغ رسمي أن جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيُطلب منهم تقديم روابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية. وجاء هذا القرار ضمن إطار التحديثات الأمنية التي تعتمدها السفارة، والتي تهدف إلى توفير صورة أشمل وأكثر دقة عن المتقدمين، وتعزيز معايير التحقق من الهوية والخلفيات الأمنية. و ينص القرار على أن يُدرج المتقدمون روابط حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، ولينكدإن وغيرها ضمن نموذج 'DS-160' المخصص لطلب التأشيرة. وستُراجع هذه الحسابات من قبل الجهات المختصة لتقييم ملاءمة الطلب. و شددت السفارة في بيانها على أن حذف المنشورات أو محاولة إخفاء حسابات التواصل الاجتماعي يُعد أمرًا خطيرًا قد يُفسر على أنه محاولة تضليل أو إخفاء معلومات هامة، مما قد يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إمكانية الحرمان من الحصول على تأشيرات مستقبلية.
هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
