قرار جديد للسفارة الأمريكية بالرباط.. روابط التواصل الاجتماعي شرط أساسي في طلبات التأشيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

ما حقيقة فرض مراقبة ضريبية على سفر الفرنسيين إلى المغرب؟

تداول نشطاء على منصة "تيك توك" مقطع فيديو يدّعي أن وزير الداخلية الفرنسي أعلن عن إجراء جديد يقضي بالتبليغ تلقائياً عن أي فرنسي يسافر خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة نحو المغرب، للسلطات الضريبية، حتى لو كان السفر بغرض السياحة. الفيديو أشار إلى أن هذه الخطوة ستدخل حيّز التنفيذ في شتنبر المقبل ضمن ما سُمي بـ"نظام التحقق التلقائي من التنقلات". المقطع زعم أن السلطات ستقارن بين دخل الأفراد ونمط عيشهم، وأن أي تناقض قد يؤدي إلى استدعائهم للتحقيق، مع فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو وتعليق المساعدات الاجتماعية. كما قيل إن أي نفقات خارج الاتحاد الأوروبي تفوق 5 آلاف يورو دون تبرير كافٍ ستؤدي إلى تصنيف الشخص كـ"مكلّف ضريبي عالي المخاطر" لمدة خمس سنوات. الفيديو أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل، حيث وصفه البعض بأنه انتهاك خطير للخصوصية وشبّهوه بإجراءات "كوريا الشمالية"، فيما طالب آخرون بـ"ثورة" ضد ما وصفوه بالحكومة المتسلطة. تعليقات عديدة شككت أيضاً في استهداف الفئات المتوسطة وترك الأثرياء دون مساءلة. غير أن صحيفة "20 دقيقة" الفرنسية فنّدت هذه المزاعم، مؤكدة أن الحكومة لم تعلن عن أي إجراء من هذا النوع، وأن الجهات المذكورة في الفيديو مثل "BFMTV" و"France Info" لم تنشر شيئاً بهذا الخصوص. كما أوضحت أن وزارة الداخلية ليست جهة اختصاص في المجال الضريبي، إذ أن هذه المهام تقع حصراً تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.

برلمان

منذ 15 ساعات

• برلمان

شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة

الخط : A- A+ إستمع للمقال يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة. في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا. لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث. هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب. وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021. ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي. هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش. فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟ ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية. أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة. وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'. لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام. الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات. هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟ هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟ هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟ إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت. ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة. أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي. ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل. رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة. إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة. سقط لأنه لم يُجب. سقط لأنه لم يتكلم. سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن. لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.

المغربية المستقلة

منذ 15 ساعات

• المغربية المستقلة

خلال ثلاثة أشهر فقط حذف أزيد من أربعين مليون فيديو جنسي عربي… التفاصيل الكاملة لتقرير ناري لتطبيق التكتوك

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم نشر تطبيق تيكتوك بلاغا بخصوص حذفه لملايين الفيديوهات العربية الخادشة للحياء ، واكد انه خلال الشهور الاولى فقط من السنة الجارية حذف ملايين الفيديوهات لمؤثرين من العالم العربي . وقد جاءت العراق في مقدمة اللائحة ، حيث تم حذف ازيد من عشرة ملايين فيديو مخالف لإرشادات المجتمع ، تلتها دولة الجزائر والتي جاءت في المرتبة الثانية حيث حذف تطبيق الفيديوهات القصيرة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2025 أزيد من سبعة ملايين فيديو غير لائق يتضمن كلمات نالية وإيحاءات جنسية . وقد تذيل بلدنا اللائحة ، حيث جاء المغرب في الرتبة الأخيرة من حيث الفيديوهات المسيئة المحذوفة ، وقد حذفت إدارة التكتوك ازيد من مليون فيديو خادش للحياء خلال شهر يناير وفبراير ومارس من هذه السنة . وفي نفس السياق أوقف التطبيق المذكور ملايين الفيديوهات المباشرة والتي لا هدف لها إلا جني الأرباح عبر التعري والرقص وخدش الحياء بكلمات نابية و أفعال يستحي المرء من مشاهدتها أمام اسرته . فيديوهات جنسية مكانها المواقع الإباحية المتخصصة تسربت فجأة للتطبيق العالمي الذي يزوره الصغير والكبير ، منها فيديوهات رقص وتعري أمام الكاميرا ، وحركات وإيحاءات جنسية أمام الكاميرا هدفها الإغراء وجلب الأرباح . ووفق بلاغ صادر اول أمس الإثنين يهم إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2025، فقد تمت إزالة حوالي مليون و 40 ألف فيديو مخالف في المغرب، 98.9% منها تمت إزالته بشكل استباقي ودون بلاغات من المستخدمين، كما قامت بحظر 44 ألف مضيف بث مباشر، وعطلت 77 ألف بث مخالف للإرشادات بالمغرب فقط . وقد احتلت الجزائر مرتبة متقدمة على مستوى العالم العربي من حيث عدد المقاطع المحذوفة من منصة 'تيك توك'، حيث تم حذف أكثر من 7.2 مليون مقطع لتكون بذلك ثاني أعلى دولة عربية من حيث حجم المحتوى غير اللائق المحذوف . كما جاء في تقرير منصة تيكتوك انها تعتمد في تطبيق إرشادات المجتمع على خوارزمية تمزج بين أنظمة أوتوماتيكية ومراجعة بشرية، « لضمان مراجعة المحتوى بكفاءة وعدالة »، مشيرة إلى أنها تقوم بإخطار المستخدمين دومًا عند إزالة محتوياتهم، وتمنحهم حق الاستئناف. وفيما يلي ترتيب بعض الدول العربية حسب عدد المقاطع المحذوفة في التقرير: العراق: 10.121.905 الجزائر: 7.202.645 ليبيا: 6.307.047 السعودية: 5.355.385 مصر: 2.971.862 السودان: 1.495.159 الصومال: 1.374.355 لبنان: 1.349.478 اليمن: 1.334.066 الإمارات: 1.051.226 المغرب: 1.040.981 الخطير في الامر ان هذه الدول العربية تفوقت على أخرى أكبر منها من حيث عدد السكان، بل حتى على دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل، في عدد المقاطع التي حذفتها 'تيك توك' خلال الفترة ذاتها. جدير بالذكر أن مصر قامت بحذف الفيديوهات ومحاربة جميع صناع المحتوى التافه ، أما في المغرب فمازال المحتوى التافه سيد الموقف وهنالك أيادي خفية تسعى لنشر المحتوى التافه . وخير دليل أن التافهين هم من يستقبلون في المنتديات والمحافل ويتم تكريمهم . ،هنالك ايادي خفية تعمل لصالح اشخاص همهم الوحيد هو أن يبقى المجتمع المغربي في دار غفلون .