شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة
إستمع للمقال
يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة.
في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا.
لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث.
هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'.
وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب.
وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021.
ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي.
هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش.
فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟
ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية.
أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة.
وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'.
لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام.
الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات.
هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟
هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟
هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟
إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت.
ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة.
أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي.
ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل.
رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة.
إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة.
سقط لأنه لم يُجب.
سقط لأنه لم يتكلم.
سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن.
لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 38 دقائق
- صوت العدالة
24 قتيلا و 2965 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 122 منهم بليغة، في 2162 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و494 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و419 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و 75 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و 171 ألف درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و711 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و419 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 550 مركبة.
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
إحالة ملف اختلالات تدبير جماعة صفرو على البحث ورئيسها يواصل تواريه عن الأنظار بسبب شيك بدون رصيد
فاس: رضا حمد الله يبدو أن المصائب لا تنتهي بالنسبة لرئيس جماعة صفرو، فبعد شكايتي شيكين بدون رصيد المساءل بشأن إحداهما بعد تسوية مشكل شيك أول بقيمة 115 مليون، وجد نفسه في مواجهة تهم أثقل بعد إحالة ملف له على البحث من طرف الوكيل العام على خلفية تدبير شؤون المجلس. المسؤول القضائي باستئنافية فاس، أحال تقريرا للمجلس الجهوي للحسابات بفاس رصد اختلالات في تدبير شؤون جماعة صفرو، على البحث عهد إلى الفرقة الأمنية المختصة بولاية الأمن للاستماع إليه وإلى كل من له علاقة بخروقات وتجاوزات رصدها مسؤولو المجلس في زياراتهم للجماعة. تحريك البحث جاء بعد أيام من اختفاء الرئيس وتواريه عن الأنظار بعد تقديم شخص شكاية ضده إلى النيابة العامة بصفرو بسبب شيك بنكي بدون رصيد قيمته أكثر من 390 مليون سنتيم، قبل أن يستصدر الضحية قرارا قضائيا بجرد ممتلكات المتهم لدى المحافظة العقارية. ولم يظهر للرئيس أثر منذ أيام حيث اختفى عن الأنظار بعد علمه بتقديم الشكاية وإصدار النيابة العامة أمر بإغلاق الحدود في وجهه قبل أن تحرير مذكرة بحث في حقه لعدم امتثاله لاستدعاءات الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، المكلفة بالبحث معه في موضوع الشيك. وغاب رئيس جماعة صفرو، عن الدورة الاستثنائية التي عقدتها الإثنين الماضي بعدما توصل أعضاؤها باستدعاءات موقعة من قبله في ظروف غامضة، تخبرهم بتاريخ وتوقيت وجدول أعمال هذه الدورة، ما أثار غضب حقوقيين وفعاليات تساءلت عن من سهل له ذلك. وطالبت تلك الفعاليات السلطات والنيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع للاهتداء إلى من مكنه من توقيع تلك الاستدعاءات الموجهة لأعضاء الجماعة بتاريخ دورتها الاستثنائية، ما يعتبر تسترا عن مطلوب للعدالة خاصة أمام تحرير مذكرة بحث في حق بأمر قضائي.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
السكوري يقر بهشاشة قطاع الحراسة الخاصة
كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بلسان وزيرها يونس السكوري، عن أرقام مقلقة تتعلق بالخروقات والتجاوزات التي تعرفها شركات الحراسة الخاصة في المغرب. إقرار السكوري جاء من خلال رد رسمي على مراسلة كتابية بعث بها المستشار البرلماني خالد السطي. أزيد من 9 آلاف ملاحظة وإنذارات في سنة واحدة، ومئات المقاولات تخرق القانون بشكل ممنهج.. هذا ما ورد في رد الوزير الذي توصل به البرلماني السطي، إذ تحدثت الوزارة بلغة الأرقام عن واقع مزرٍ يعيشه آلاف حراس الأمن الذين يعملون في ظروف وصفت بغير اللائقة، رغم حساسية مهامهم المرتبطة بحراسة مرافق حيوية تابعة للدولة والقطاع الخاص. أجور دون الحد الأدنى خلال سنة 2024 فقط، أنجز جهاز تفتيش الشغل 1022 زيارة مراقبة استهدفت شركات الحراسة، أسفرت عن إصدار 9160 ملاحظة تتعلق بعدم احترام قانون الشغل، في مشهد يعكس مدى تفشي الهشاشة القانونية داخل هذا القطاع. التفتيش أسفر عن تسجيل 3411 ملاحظة متعلقة بالأجور، بينها 2394 تتعلق بعدم صرف الأجور في الوقت المحدد، و958 بخرق الحد الأدنى للأجر. ولفت المصدر إلى تسجيل 786 ملاحظة حول مدة العمل، بينها 93 حالة لحرمان العمال من الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة حول أيام الأعياد الوطنية والدينية، و305 بشأن العطل السنوية المؤدى عنها، و346 ملاحظة تخص غياب التغطية الاجتماعية، بينها 211 حالة عدم تصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و106 حالات غياب تأمين ضد حوادث الشغل. وحرر المفتشون 36 محضرا رسميا ضد شركات أُدينت بارتكاب جنح ومخالفات واضحة في حق الأجراء، بينها 28 جنحة و64 مخالفة لقانون الشغل. وشددت وزارة التشغيل على أن القطاع هش ويتطلب ضبطا صارما، لافتا وجود "تزايد مطرد في عدد المقاولات العاملة في أنشطة الحراسة الخاصة"، نتيجة الإقبال المتزايد على هذه الخدمة من طرف الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، مما استدعى تدخلاً تشريعيًا لضبط القطاع. وأشار إلى أن القانون رقم 27.06 المنظم للمجال، إلى جانب مرسومه التطبيقي، أسند مهمة المراقبة لضباط الشرطة القضائية، دون أن يلغي دور جهاز تفتيش الشغل الذي يتدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل. كما أكد أن مفتشي الشغل، بمن فيهم الأطباء والمهندسون، يتدخلون بشكل منتظم لحماية حقوق الأجراء، سواء عبر الزيارات المجدولة أو بناء على شكاوى مباشرة من العمال. عند الوقوف على المخالفات، يتم توجيه تنبيهات وإنذارات للشركات، وأحيانا تحرر محاضر رسمية تحال على القضاء. واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات الرقابية ساهمت في كشف حجم التجاوزات داخل القطاع، لكنها تبقى غير كافية دون إصلاح تشريعي وهيكلي شامل. وأشار رد الوزير إلى أن اتفاق أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات ينص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين، ليصل إلى 3267.60 درهم شهريا ابتداء من يناير 2025، وهو إجراء يتوقع أن يحسن أوضاع فئة واسعة من أجراء القطاع الخاص، بمن فيهم أعوان الحراسة. وأبرز الوزير أن ورش مراجعة مدونة الشغل، كما تم الاتفاق عليه في 2022 و2024، سيسمح بإعادة النظر في الثغرات القانونية التي تُستغل ضد فئات مهنية هشة كحراس الأمن، داعيا إلى مقاربة تشاركية تضمن حقوق هذه الفئة المنسية.
