السكوري يقر بهشاشة قطاع الحراسة الخاصة
إقرار السكوري جاء من خلال رد رسمي على مراسلة كتابية بعث بها المستشار البرلماني خالد السطي.
أزيد من 9 آلاف ملاحظة وإنذارات في سنة واحدة، ومئات المقاولات تخرق القانون بشكل ممنهج.. هذا ما ورد في رد الوزير الذي توصل به البرلماني السطي، إذ تحدثت الوزارة بلغة الأرقام عن واقع مزرٍ يعيشه آلاف حراس الأمن الذين يعملون في ظروف وصفت بغير اللائقة، رغم حساسية مهامهم المرتبطة بحراسة مرافق حيوية تابعة للدولة والقطاع الخاص.
أجور دون الحد الأدنى
خلال سنة 2024 فقط، أنجز جهاز تفتيش الشغل 1022 زيارة مراقبة استهدفت شركات الحراسة، أسفرت عن إصدار 9160 ملاحظة تتعلق بعدم احترام قانون الشغل، في مشهد يعكس مدى تفشي الهشاشة القانونية داخل هذا القطاع.
التفتيش أسفر عن تسجيل 3411 ملاحظة متعلقة بالأجور، بينها 2394 تتعلق بعدم صرف الأجور في الوقت المحدد، و958 بخرق الحد الأدنى للأجر.
ولفت المصدر إلى تسجيل 786 ملاحظة حول مدة العمل، بينها 93 حالة لحرمان العمال من الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة حول أيام الأعياد الوطنية والدينية، و305 بشأن العطل السنوية المؤدى عنها، و346 ملاحظة تخص غياب التغطية الاجتماعية، بينها 211 حالة عدم تصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و106 حالات غياب تأمين ضد حوادث الشغل.
وحرر المفتشون 36 محضرا رسميا ضد شركات أُدينت بارتكاب جنح ومخالفات واضحة في حق الأجراء، بينها 28 جنحة و64 مخالفة لقانون الشغل.
وشددت وزارة التشغيل على أن القطاع هش ويتطلب ضبطا صارما، لافتا وجود "تزايد مطرد في عدد المقاولات العاملة في أنشطة الحراسة الخاصة"، نتيجة الإقبال المتزايد على هذه الخدمة من طرف الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، مما استدعى تدخلاً تشريعيًا لضبط القطاع.
وأشار إلى أن القانون رقم 27.06 المنظم للمجال، إلى جانب مرسومه التطبيقي، أسند مهمة المراقبة لضباط الشرطة القضائية، دون أن يلغي دور جهاز تفتيش الشغل الذي يتدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل.
كما أكد أن مفتشي الشغل، بمن فيهم الأطباء والمهندسون، يتدخلون بشكل منتظم لحماية حقوق الأجراء، سواء عبر الزيارات المجدولة أو بناء على شكاوى مباشرة من العمال.
عند الوقوف على المخالفات، يتم توجيه تنبيهات وإنذارات للشركات، وأحيانا تحرر محاضر رسمية تحال على القضاء.
واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات الرقابية ساهمت في كشف حجم التجاوزات داخل القطاع، لكنها تبقى غير كافية دون إصلاح تشريعي وهيكلي شامل.
وأشار رد الوزير إلى أن اتفاق أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات ينص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين، ليصل إلى 3267.60 درهم شهريا ابتداء من يناير 2025، وهو إجراء يتوقع أن يحسن أوضاع فئة واسعة من أجراء القطاع الخاص، بمن فيهم أعوان الحراسة.
وأبرز الوزير أن ورش مراجعة مدونة الشغل، كما تم الاتفاق عليه في 2022 و2024، سيسمح بإعادة النظر في الثغرات القانونية التي تُستغل ضد فئات مهنية هشة كحراس الأمن، داعيا إلى مقاربة تشاركية تضمن حقوق هذه الفئة المنسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
السغروشني تكشف مصير مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
قالت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للأمازيغية باعتبارها رأسمالا غير مادي مشترك بين جميع المغاربة، مشيرة إلى أنها تندرج ضمن الالتزامات العشرة من البرنامج الحكومي 2021-2026، وخصصت لها ميزانية مهمة تصل إلى مليار درهم. وأضافت السغروشني، في جواب كتابي عن سؤال المستشارين عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى العلوي وخالد السطي، حول « مآل إحداث صندوق خاص وضخه بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية »، أن الوزارة أنجزت عدة مشاريع سواء فيما يتعلق بتعزيز الأمازيغية بالمرافق والفضاءات العمومية، أو في المجالات ذات الأولوية الأخرى مثل التعليم، والعمل البرلماني، والثقافة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إنه تم تزويد بعض القطاعات بـ487 عونا ناطقين باللغة الأمازيغية بتنويعاتها، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة قطاعات وهيئات سيتم بموجبها تزويدها بـ1840 عونا، إضافة إلى إدماج اللغة الأمازيغية في خدمات الاستقبال الهاتفي على مستوى مجموعة من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حيث تم وضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية في أحد عشر مركزا للاتصال. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تثبيت اللغة الأمازيغية في ما يزيد عن 3000 لوحة وعلامة تشوير تابعة لبعض القطاعات الوزارية، إلى جانب إنجاز مشروع كتابة الأمازيغية على واجهات وسائل النقل العمومي، وعرض نماذج من وسائل النقل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتصميمها الجديد المدمج للأمازيغية، خلال فعاليات الأبواب المفتوحة احتفالاً بالذكرى 69 لتأسيسها. وفي السياق ذاته، أشارت السغروشني إلى أنه تم استكمال المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتقييم مستوى إدماج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية الرسمية لعدد من الإدارات، في أفق إطلاق تجربة نموذجية لإدراجها في 10 مواقع إلكترونية. وبخصوص إدماج اللغة الأمازيغية في المجالات الأخرى ذات الأولوية، صرّحت الوزيرة بأن الحكومة عملت على اعتماد اللغة الأمازيغية خلال الجلسات العامة للبرلمان بمجلسيه، وفي الندوات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى إدماجها في منظومة التربية والتكوين، مشيرة إلى أن الحكومة تواكب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في مشروع إعداد مسطحة رقمية لتعلم اللغة الأمازيغية عن بُعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، إلى جانب دعم ومواكبة إعداد برنامج لإدماج الأمازيغية في برامج محو الأمية. وفي ختام جوابها، أكدت الوزيرة أن الحكومة « حريصة على إنجاز المشاريع التي من شأنها ضمان تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز استعمالها بالإدارات العمومية وبمختلف المجالات، بما يمكن من تثمينها باعتبارها موروثا حضاريا وثقافيا مشتركا بين جميع المغاربة، وفق مقاربة تراعي الخصوصيات والأعراف والتقاليد المحلية ».
الجريدة 24
منذ 8 ساعات
- الجريدة 24
السكوري يقر بهشاشة قطاع الحراسة الخاصة
كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بلسان وزيرها يونس السكوري، عن أرقام مقلقة تتعلق بالخروقات والتجاوزات التي تعرفها شركات الحراسة الخاصة في المغرب. إقرار السكوري جاء من خلال رد رسمي على مراسلة كتابية بعث بها المستشار البرلماني خالد السطي. أزيد من 9 آلاف ملاحظة وإنذارات في سنة واحدة، ومئات المقاولات تخرق القانون بشكل ممنهج.. هذا ما ورد في رد الوزير الذي توصل به البرلماني السطي، إذ تحدثت الوزارة بلغة الأرقام عن واقع مزرٍ يعيشه آلاف حراس الأمن الذين يعملون في ظروف وصفت بغير اللائقة، رغم حساسية مهامهم المرتبطة بحراسة مرافق حيوية تابعة للدولة والقطاع الخاص. أجور دون الحد الأدنى خلال سنة 2024 فقط، أنجز جهاز تفتيش الشغل 1022 زيارة مراقبة استهدفت شركات الحراسة، أسفرت عن إصدار 9160 ملاحظة تتعلق بعدم احترام قانون الشغل، في مشهد يعكس مدى تفشي الهشاشة القانونية داخل هذا القطاع. التفتيش أسفر عن تسجيل 3411 ملاحظة متعلقة بالأجور، بينها 2394 تتعلق بعدم صرف الأجور في الوقت المحدد، و958 بخرق الحد الأدنى للأجر. ولفت المصدر إلى تسجيل 786 ملاحظة حول مدة العمل، بينها 93 حالة لحرمان العمال من الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة حول أيام الأعياد الوطنية والدينية، و305 بشأن العطل السنوية المؤدى عنها، و346 ملاحظة تخص غياب التغطية الاجتماعية، بينها 211 حالة عدم تصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و106 حالات غياب تأمين ضد حوادث الشغل. وحرر المفتشون 36 محضرا رسميا ضد شركات أُدينت بارتكاب جنح ومخالفات واضحة في حق الأجراء، بينها 28 جنحة و64 مخالفة لقانون الشغل. وشددت وزارة التشغيل على أن القطاع هش ويتطلب ضبطا صارما، لافتا وجود "تزايد مطرد في عدد المقاولات العاملة في أنشطة الحراسة الخاصة"، نتيجة الإقبال المتزايد على هذه الخدمة من طرف الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، مما استدعى تدخلاً تشريعيًا لضبط القطاع. وأشار إلى أن القانون رقم 27.06 المنظم للمجال، إلى جانب مرسومه التطبيقي، أسند مهمة المراقبة لضباط الشرطة القضائية، دون أن يلغي دور جهاز تفتيش الشغل الذي يتدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل. كما أكد أن مفتشي الشغل، بمن فيهم الأطباء والمهندسون، يتدخلون بشكل منتظم لحماية حقوق الأجراء، سواء عبر الزيارات المجدولة أو بناء على شكاوى مباشرة من العمال. عند الوقوف على المخالفات، يتم توجيه تنبيهات وإنذارات للشركات، وأحيانا تحرر محاضر رسمية تحال على القضاء. واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات الرقابية ساهمت في كشف حجم التجاوزات داخل القطاع، لكنها تبقى غير كافية دون إصلاح تشريعي وهيكلي شامل. وأشار رد الوزير إلى أن اتفاق أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات ينص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين، ليصل إلى 3267.60 درهم شهريا ابتداء من يناير 2025، وهو إجراء يتوقع أن يحسن أوضاع فئة واسعة من أجراء القطاع الخاص، بمن فيهم أعوان الحراسة. وأبرز الوزير أن ورش مراجعة مدونة الشغل، كما تم الاتفاق عليه في 2022 و2024، سيسمح بإعادة النظر في الثغرات القانونية التي تُستغل ضد فئات مهنية هشة كحراس الأمن، داعيا إلى مقاربة تشاركية تضمن حقوق هذه الفئة المنسية.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 13 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
السكوري: الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص
بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن نتائجه انعكست إيجاباً على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف. وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026. زيادات عامة في الأجور وأكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025. قطاع التربية الوطنية: استثمار يفوق 17 مليار درهم في قطاع التعليم، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة، منها: * تعويضات الترقية في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف (من أفواج 2017 إلى 2022). * تعويضات الترقية في الرتبة الثالثة فما فوق لنحو 12 ألف موظف. * تعويضات خاصة لحوالي 100 ألف موظف من فئات مختلفة، و20 ألف من الأطر الإدارية. * إقرار الدرجة الممتازة لموظفين كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين 2024 و2027. قطاع الصحة: 3.5 مليار درهم لتحسين الأوضاع وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل ذلك: * زيادة قدرها 500 درهم للممرضين. * تحسين التعويض عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. * استفادة الأساتذة الباحثين لأول مرة من تعويضات المخاطر. * المصادقة على مرسوم لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين، تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. قطاع التعليم العالي: صرف زيادات للأساتذة الباحثين وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية 2 مليار درهم، تم خلالها صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين (حوالي 15 ألف أستاذ)، إضافة إلى زيادات جديدة لفائدة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة، ابتداءً من يناير 2025. استفادة القطاع الخاص أما على مستوى القطاع الخاص، فقد نص الاتفاقان الاجتماعيان على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور: * في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي سيتم في يناير 2026)، مما سيرفع الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى نحو 3.200 درهم. * في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية سيتم تنفيذها في أبريل 2026)، ليرتفع الحد الأدنى من 2.100 درهم إلى 2.360 درهماً. ووفقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أزيد من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. مكاسب لفائدة المتقاعدين وفي ختام عرضه، شدد الوزير السكوري على أن الحوار الاجتماعي شمل أيضاً فئة المتقاعدين، من خلال: * خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (نحو 4 سنوات). * تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد ولديه 1.320 يوم اشتراك على الأقل، من استرجاع مجموع الاشتراكات: سواء الأجرية أو تلك التي دفعها المشغّل.
