أحدث الأخبار مع #يونسالسكوري،
المغرب الآن
منذ 21 ساعات
- أعمال
- المغرب الآن
المغرب وكأس العالم 2030: تناقضات حكومية وتحديات استراتيجية
بين التصريحات المتضاربة ومشهد الحكومة الممزق في وقت تتصاعد فيه الأضواء نحو تنظيم المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030، يبرز مشهد متناقض في مكونات الحكومة المغربية التي تفشل في تقديم رؤية موحدة وواضحة حول المنفعة الاقتصادية الحقيقية لهذه التظاهرة العالمية. لقد خلق تصريح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، جدلاً واسعاً بعد أن أكد خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أن تنظيم كأس العالم لن يدر أرباحاً مباشرة على المغرب، مجدداً بذلك تأكيداً يرى البعض أنه يعكس واقعاً مريراً ومغايراً تماماً للخطاب الرسمي الذي يعتمد على التفاؤل الكبير والعوائد المالية الضخمة. هذا التصريح جاء متناقضاً بشكل لافت مع تصريحات زملائه في الحكومة، لا سيما الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي وصف في مناسبات متعددة هذا الحدث بأنه فرصة ذهبية لتحقيق 'عائدات مالية مهمة'، مشيراً إلى توقع استقبال 15 مليون سائح خلال فترة التظاهرة، واستناداً إلى أرباح تاريخية حققتها بطولات سابقة مثل مونديال قطر 2022 الذي جلب للفيفا أرباحاً بقيمة 15 مليار دولار. التناقضات في الرؤية الحكومية: رسالة مختلطة للمواطن والاقتصاد بينما يركز لقجع على الجانب المالي الكبير والفرص الاستثمارية الواعدة التي ستفرزها البطولة في قطاعات البناء، السياحة، البنوك، والاتصالات، يحرص السكوري على التنبيه إلى أن الهدف الأساسي من المونديال هو خلق فرص الشغل وتطوير الكفاءات وليس جني الأرباح، معتبراً أن مثل هذه الفعاليات الكبرى لا تحقق أرباحاً مباشرة للبلدان المضيفة. هذه الرسائل المتناقضة تعكس خللاً عميقاً في التنسيق بين أعضاء الحكومة، وتثير تساؤلات مشروعة حول من يتحكم في الخطاب الرسمي وكيف يتم صياغة الرؤية الوطنية المتعلقة باستضافة أحداث رياضية عالمية. ماذا يقول الواقع والبحوث الاقتصادية؟ وفقاً لتقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل الدراسات، فإن المغرب يمكنه تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة عبر تحديث بنيته التحتية، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي، مع تأثير إيجابي على قطاعات البناء والسياحة والاتصالات. كما يُبرز التقرير أهمية تعزيز 'القوة الناعمة' للمغرب على الصعيد الجيوسياسي، مما يعزز مكانته الدبلوماسية الدولية. لكن في المقابل، تشير دراسات دولية عديدة إلى أن التنظيم الفعلي لكبرى التظاهرات الرياضية مثل كأس العالم عادة ما يرافقه عوائد اقتصادية غير مضمونة، حيث تتفاوت نتائج البلدان المضيفة بين تحقيق أرباح حقيقية أو تكبد خسائر مالية ضخمة، خاصة إذا لم يتم التخطيط الاستراتيجي السليم وتحقيق استغلال أمثل للبنى التحتية بعد انتهاء الحدث. تجارب دولية في استضافة كأس العالم: دروس للمغرب 1. جنوب أفريقيا 2010: رهان التنمية والهوية استثمرت جنوب أفريقيا حوالي 3.6 مليار دولار في بناء وتحديث الملاعب والبنية التحتية، فضلاً عن مشاريع تنموية أخرى. ورغم أن الحدث استقطب أكثر من 400 ألف سائح خلال 30 يومًا من البطولة، إلا أن العوائد الاقتصادية المباشرة لم تتجاوز 2 مليار دولار، بحسب تقارير البنك الدولي. التحدي الأكبر كان تكاليف صيانة الملاعب التي تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً، مع إشكالية الاستخدام المحدود بعد البطولة. 2. البرازيل 2014: استثمارات ضخمة وأزمة شرعية أنفقت البرازيل نحو 15 مليار دولار على تجهيز البنية التحتية، بينما وصل عدد السياح خلال المونديال إلى نحو 1.1 مليون زائر، مما ساهم بزيادة الإنفاق السياحي بنحو 4 مليارات دولار. رغم ذلك، أثارت هذه الاستثمارات موجات احتجاجية واسعة بسبب أولوية الإنفاق على الرياضة على حساب الخدمات العامة. 3. روسيا 2018: قوة سياسية ومنافع اقتصادية محدودة بلغ الإنفاق الروسي الرسمي على البطولة حوالي 11 مليار دولار. شهدت البطولة زيارة حوالي 3.4 مليون متفرج، لكن التقييمات الاقتصادية أشارت إلى أن أثر المونديال على الاقتصاد الروسي كان محدودًا، مع زيادة مؤقتة في السياحة والإيرادات ذات الصلة. ماذا تعني هذه التجارب للمغرب؟ ضرورة التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد: تشير التقديرات إلى أن المغرب سيستثمر ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار في البنية التحتية استعداداً للمونديال، بما في ذلك تحديث الملاعب وتطوير المواصلات. ولضمان استدامة هذه الاستثمارات، يجب وضع خطط إعادة استخدام واضحة للمنشآت الرياضية بعد انتهاء الحدث. دمج المجتمع في المشروع الوطني: يعيش حوالي 35% من سكان المغرب في مناطق ريفية تعاني من نقص في الخدمات، لذا يجب أن تستهدف مشاريع المونديال تحقيق تنمية متوازنة تقلل الفوارق المجالية والاجتماعية. الشفافية في الإنفاق ومراقبة الأداء: وفقاً لتقارير دولية، فإن 30% من ميزانيات المشاريع العمومية في البلدان النامية معرضة لمخاطر الهدر والفساد، ما يستدعي تعزيز آليات الرقابة في مشاريع المونديال بالمغرب. التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة: يتوقع المعهد المغربي لتحليل الدراسات أن يزداد عدد السياح الدوليين خلال فترة المونديال إلى 15 مليون زائر، مقارنة بـ13 مليون في 2019 قبل الجائحة، مما يعزز عائدات السياحة التي تمثل 7.5% من الناتج الداخلي الخام المغربي. خلل في الاستراتيجية الحكومية وتأثيره على الثقة العامة التناقض بين تصريحات وزيري الاقتصاد والمالية من جهة، ووزير التشغيل من جهة أخرى، يفتح الباب أمام قراءة أعمق تشير إلى وجود ضعف في التنسيق الحكومي وعدم توافق في تحديد أولويات واستراتيجيات التعامل مع الحدث الرياضي. هذا الانفصام في الخطاب لا يؤثر فقط على مصداقية الحكومة، بل يزرع شكوكاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية حول جدوى الاستثمار في مشاريع المونديال، وهو ما قد ينعكس سلباً على ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء. خلاصة وتوصيات تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 فرصة تاريخية تحتاج إلى رؤية حكومية موحدة وواضحة، تقوم على التخطيط الاستراتيجي المتكامل، وإدارة شفافة للمشاريع الكبرى، مع ضمان استدامة الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لما بعد الحدث. على الحكومة أن تتجنب الإشارات المتضاربة التي تضعف ثقة الجمهور والمستثمرين، وتعمل على تنسيق خطاباتها الرسمية ومواقفها السياسية بحيث تعكس صورة وطنية موحدة تُبرز مزايا التظاهرة وتحمي البلاد من المفاجآت السلبية. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تركز جهودها على الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية الوطنية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، لأن هذه العناصر هي القاعدة الحقيقية لأي نجاح اقتصادي يرتكز على تنظيم حدث رياضي عالمي.
شتوكة بريس
منذ يوم واحد
- أعمال
- شتوكة بريس
تصريحات وزير التشغيل تثير الجدل: مونديال 2030 لن يحقق أرباحا المغرب!
أثارت تصريحات وزير الإدماج والاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، جدلا واسعا، وذلك بعد أن أكد أمس الأربعاء خلال حضوره اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، والذي أكد فيه أن تنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع اسبانيا، والبرتغال، لن يحقق أرباحا للمغرب. وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحد من الهدر المدرسي واعتماد نمط التدرج المهني يعدان من الآليات الميسرة للولوج الى سوق الشغل وبالتالي التصدي للبطالة. وأوضح السكوري، في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس الفرصة الثانية من بين أبرز الآليات الكفيلة بالحد من الهدر المدرسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشباب المنقطعين عن الدراسة لاستئناف مسارهم التعليمي أو الاستفادة من التكوين المهني، بما يسهم في تأهيلهم لولوج سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على تعزيز هذا التوجه. وأبرز أن الحكومة تعتزم أيضا توسيع التكوين بالتدرج المهني لينتقل من 31 ألف مستفيد سنويا حاليا إلى حوالي 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المخصص للمستفيدين منه إلى 5000 درهم، فضلا عن تقليص المدة الزمنية للتكوينات مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعيا المقاولات إلى الانخراط في منظومة التكوين بالتدرج المهني، والمساهمة في تأهيل الشباب وفقا لحاجياتها. وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من أجل تعزيز قدراتها وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في مواكبة فئة الباحثين عن الشغل من غير الحاصلين على شهادات، وذلك من خلال الإشراف على نموذج شراكة مؤسساتية مع المقاولات (أكثر من 50 ألف مقاولة)، وإرساء مسار مندمج للتشغيل في صلب مهام الوكالة. وأشار إلى أن التصدي للبطالة يقتضي أيضا توجيه الجهود نحو فئة العاطلين من غير الحاصلين على شهادات وغير المستفيدين من التدرج المهني، مؤكدا في هذا الإطار أهمية برنامج 'أوراش'، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن 'أوراش لدعم الإدماج المستدام'، الذي يستهدف خلق فرص شغل قارة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسجل نتائج إيجابية.
شتوكة بريس
منذ يوم واحد
- أعمال
- شتوكة بريس
برنامج حكومي لتمكين الشباب بدون شهادات من فرص الشغل
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني، ليصل عدد المستفيدين منه إلى حوالي 100 ألف شخص مع متم السنة الجارية، عوض 31 ألف مستفيد سنويا حاليا. وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أن هذا التوسع يندرج ضمن جهود الدولة لمواجهة تحديات البطالة، لاسيما في صفوف الفئات التي لا تتوفر على شهادات أكاديمية، مشددا على أهمية التكوين بالتدرج المهني كأحد الحلول العملية لتعزيز الإدماج في سوق الشغل. وكشف الوزير أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بـ500 مليون درهم لتمويل هذا البرنامج، داعيا رؤساء الجهات إلى المساهمة في دعم هذا الورش من خلال رصد منح خاصة تكمل هذا المجهود الوطني. وأكد السكوري أن توسيع التدرج المهني يستند إلى مقاربة تشاركية، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف تطوير الكفاءات المهنية للشباب، وتمكينهم من ولوج سوق العمل في مجالات واعدة. ويأتي هذا التوجه في سياق الإجراءات التي تتبناها الحكومة لتقليص نسب البطالة، عبر تعزيز فرص التكوين والإدماج، وتشجيع المبادرات الذاتية، وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
الجريدة 24
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجريدة 24
هل بات الدعم الاجتماعي المباشر يُعطل سوق الشغل؟
عاد ملف البطالة إلى واجهة النقاش السياسي والاجتماعي بالمغرب، بعد أن طرح عدد من نواب البرلمان انتقادات حادة للحكومة بشأن تعاطيها مع الأزمة المتفاقمة، مطالبين بإيجاد حلول مستعجلة قادرة على تخفيف حدتها، في وقت تتهم فيه فرق المعارضة السلطة التنفيذية بالفشل في الوفاء بوعودها المتعلقة بتوفير فرص الشغل، وتحقيق التوازن بين التمكين الاجتماعي والعدالة الاقتصادية. في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 2 يوليوز 2025، أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بوجود صعوبات موضوعية تعيق جهود الإدماج المهني ومحاربة البطالة، مؤكداً أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، رغم طابعه التضامني، يفرز تحديات غير متوقعة، أبرزها إحجام عدد من المستفيدين عن الانخراط في سوق الشغل المهيكل، خشية فقدانهم للمساعدات المالية التي يتلقونها بانتظام. وأشار الوزير إلى أن فئة مهمة من العاطلين تفضل الاشتغال في الاقتصاد غير المهيكل، بأجور يومية تصل إلى 23 درهماً في الساعة، دون الخضوع للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام جهود تنظيم سوق الشغل، ويؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاجية والاستقرار الجبائي والاجتماعي. السكوري أوضح أن هذه الوضعية تضغط على المقاولات المحلية، التي تجد صعوبة في توفير موارد بشرية تلتزم قانونياً، وهو ما يتسبب في تعطيل بعض الاستثمارات، مضيفاً أن عدداً من المعامل، خاصة في مناطق صناعية كبرشيد، تعاني خصاصاً مهولاً في اليد العاملة رغم توفر فرص الشغل، بسبب تفضيل الشباب البقاء قرب أسرهم في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، كمناطق الرحمة بالدار البيضاء، ورفضهم التنقل إلى مدن أخرى ذات طابع صناعي. ورغم تأكيده على تسجيل انخفاض نسبي في معدل البطالة وطنياً خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وخلق حوالي 300 ألف منصب شغل، منها 282 ألف منصب صافٍ بحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، إلا أن الوزير شدد على أن الواقع المجتمعي لا يعكس بالضرورة هذه المؤشرات، معتبراً أن هناك فجوة قائمة بين الأرقام الرسمية وسلوك الأفراد في الأحياء الشعبية، حيث يغلب منطق الراحة القريبة على أولوية التشغيل ولو كان مؤقتاً. وأكد أن خارطة الطريق الحكومية الجديدة في مجال الشغل توصلت إلى خلاصات مفصلية، أهمها أن التصدي للبطالة يستوجب بالضرورة مراجعة مدونة الشغل، بما يسمح بتكييف مقتضياتها مع التحولات الحاصلة في سوق العمل، خصوصاً في ما يخص الفئات غير المؤهلة أكاديمياً أو الحاصلة على شهادات متدنية، والتي ترفض الاندماج في سوق الشغل المهيكل إذا لم تكن الأجور محفزة ومواقع العمل قريبة. وشدد الوزير على أن معالجة الهدر المدرسي باتت أولوية حكومية لا تقل أهمية عن ورش الشغل، كاشفاً عن أن عدد المستفيدين من برنامج 'الفرصة الثانية' لا يتعدى 20 ألف شاب حالياً. داعياً إلى مضاعفة الجهود لتوسيع مدارس هذا البرنامج، بهدف استيعاب أكبر عدد من المنقطعين عن الدراسة، وتوجيههم نحو التكوين المهني أو استئناف المسار الدراسي، في إطار تصور مندمج يحارب البطالة من جذورها. وأكد الوزير أن الحكومة تتجه نحو توسيع التكوين بالتدرج المهني، من 31 ألف مستفيد سنوياً إلى نحو 100 ألف، ورفع قيمة الدعم المالي الموجه لهؤلاء إلى 5000 درهم، مع تقليص مدة التكوين مراعاة للظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة، داعياً المقاولات إلى الانخراط في هذه المنظومة، عبر احتضان المتدربين وتأهيلهم حسب حاجياتها الاقتصادية. كما أعلن المسؤول الحكومي عن مسار لإعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، قصد تمكينها من لعب أدوار أكبر في الوساطة التشغيلية، خصوصاً لفائدة الشباب غير الحاصلين على شهادات، عبر تعزيز نموذج الشراكة مع أزيد من 50 ألف مقاولة، ووضع نظام مندمج لتأطير الباحثين عن الشغل. وفي سياق مرتبط، دعا السكوري إلى مراجعة مدونة الشغل بما يلائم متغيرات سوق العمل الجديد، مؤكداً أن النص الحالي يتضمن مقتضيات 'غير قابلة للتطبيق' على بعض المهن الحديثة، مثل العاملين بمنصات التوصيل والعمل عن بُعد. كما شدد على ضرورة توسيع الحماية القانونية لتشمل العمال الهشة أو المهمشة، وعلى رأسهم حراس الأمن الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية الأجراء ومتطلبات الاقتصاد المعاصر. من جهتهم، اعتبر نواب برلمانيون أن أزمة البطالة في المغرب مركبة، وتفاقمت بسبب تداخل عدة عوامل، منها تداعيات جائحة كوفيد-19، التي عطلت سلاسل الإنتاج وتسببت في فقدان مناصب شغل بالجملة، إلى جانب آثار الجفاف المستمر منذ أزيد من ست سنوات، وارتفاع مستويات التضخم المستورد، رغم الجهود الحكومية المبذولة. وطالب البرلمانيون بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية، وإعادة النظر في السياسات الجبائية المطبقة على المقاولات الصغيرة، وتكثيف دعمها المالي والإداري، مؤكدين أن محاربة البطالة تتطلب كذلك تعزيز الاستثمار العمومي، من خلال الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تستوعب أكبر عدد من اليد العاملة. وسط هذه التحديات، يبقى ملف البطالة من أكثر القضايا استعصاءً على الحل، بسبب طبيعته المركبة، وحاجة معالجته إلى مقاربات مندمجة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي، والتربوي، والثقافي، والاجتماعي، في آنٍ واحد.
الجريدة 24
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجريدة 24
السكوري يعد بمواجهة أزمة أكثر من مليون شاب
عبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن قلقه من عمق أزمة بطالة الشباب بالمغرب. وأكد السكوري أن أكثر من مليون شاب مغربي يندرجون ضمن فئة "NEET"، أي أنهم خارج أسوار المدرسة، بدون تكوين مهني، وبعيدون عن سوق الشغل. الوزير الذي كان يتحدث إلى المستشارين البرلمانيين، لم يخف قلقه من تنامي هذه الفئة "الهشة" التي وصفها بأنها تراكمت لثلاثة عقود من السياسات غير الفعالة. وأشار إلى أن غياب دعم ممنهج من الحكومات السابقة زاد من تعقيد الأزمة. لكنه عاد ليؤكد أن الحكومة الحالية بادرت بإطلاق برامج استعجالية بهدف وقف النزيف. خطة بملياري درهم.. سكوري أشار إلى أن الحكومة وضعت خطة وطنية للتشغيل رصدت لها أزيد من ملياري درهم، وتهدف إلى تحفيز المقاولات على تشغيل شباب هذه الفئة، عبر تقديم دعم مماثل للدعم الممنوح لحاملي الشهادات. وقال إن هذه المبادرة مكنت في ظرف سنتين من إدماج نحو 50 ألف شاب وشابة في عدد من الجهات، فيما تسعى الحكومة إلى رفع هذا العدد إلى 200 أو حتى 300 ألف حسب حاجيات السوق. الجرح العميق المسؤول الحكومي اعتبر أن الهدر المدرسي يعد المسؤول الرئيسي عن تفاقم وضعية شباب NEET، مضيفا أن التكوين بالتدرج المهني يشكل أحد أبرز مسارات الإدماج الممكنة.
