أحدث الأخبار مع #آيتبوكماز،
بلبريس
منذ 7 ساعات
- سياسة
- بلبريس
احتجاجات أيت بوكماز تُحاصر الحكومة في البرلمان
وجد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، نفسه محاصرا، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حيث وجّه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متحدثًا باسم ساكنة 'أيت بوكماز وباقي الجماعات المهمشة'. السطي عبّر عن 'تضامنه المطلق' مع الساكنة المحتجة، مشددًا على أن مطالبهم 'لا تتجاوز الحق في الماء، والكرامة، والتغطية الهاتفية، والطرق، والمدارس الجماعاتية'، لكنها – على حد تعبيره – 'تقابل في بعض الأحيان بالاستهانة والاتهامات'. وفي توجيه مباشر لرئيس الحكومة، دعا السطي إلى ما وصفها بـ'وقفة ضمير وطنية'، قائلا: 'لا يمكن طمأنة المواطن بخطط مكتوبة في الوقت الذي يكشف فيه الواقع عن صورة مغايرة تمامًا'. من جانبه قال المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اسماعيل العالوي، إن 'الحكومات الناجحة هي التي تواجه الأزمات، لا تلك التي تتخذ منها ذريعة لتبرير الفشل'. وسجل المستشار عن الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تحقق الأهداف التي وعدت بها، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق العدالة المجالية، مؤكدا أن عددا من المناطق تحولت إلى مجرد خزانات لليد العاملة، فيما تُدفع أخرى نحو التنمية فقط لتفادي الاحتجاجات، محذرا من تكرار ما وقع في منطقة إيت بوكماز بإقليم أزيلال. وقال العالوي، الذي يمثل جهة درعة تافيلالت، إن هذه الأخيرة تعاني من 'أزمات بالجملة وغياب تام للتنمية'، مضيفا أن مناطق مثل الراشيدية وتنغير وزاكورة تعيش على وقع هشاشة البنيات التحتية وانعدام فرص الشغل، بينما تظل البرامج الحكومية مثل 'فرصة' و'انطلاقة' حبرا على ورق لا يصل إلى المواطن في الميدان. في السياق ذاته، وجّهت البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن وضعية جماعات آيت بوكماز، زاوية أحنصال، وأنركي بإقليم أزيلال. واستحضرت المومن في سؤالها التصريحات السابقة للوزيرة حول وجود برنامج تنموي مخصص للمنطقة، بمساهمة مالية بلغت 600 مليون درهم من طرف الوزارة، إضافة إلى مساهمة موازية من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. وهي مبادرة اعتبرتها المومن 'إيجابية' لكنها طالبت بـ'ضمان إدراج الجماعات الثلاث ضمن مجال تنفيذ البرنامج'. وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذه الجماعات الجبلية، الواقعة على علو يفوق 2000 متر، تعرف تجليات واضحة للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، كما تعاني من ضعف البنيات التحتية في مجالات النقل، والصحة، والتعليم، والرياضة، داعية إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل فعلي لتدارك هذا التأخر التنموي، وإطلاق مشاريع مدرة للدخل توفر فرص الشغل وتفتح آفاقًا جديدة أمام شباب المنطقة. ويأتي هذا الترافع البرلماني وسط استمرار موجات الاحتجاجات الشعبية في مناطق نائية تعاني من العزلة والتهميش، في ظل تساؤلات متصاعدة حول مدى نجاعة السياسات العمومية في فك العزلة عن المغرب العميق.
كواليس اليوم
منذ 9 ساعات
- أعمال
- كواليس اليوم
احتجاجات ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال تصل البرلمان
كمال عسو طالبت زهرة المومن عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمعالجة تجليات الهشاشة بجماعات آيت بوكماز وزاوية أحنصال وأنركي بإقليم أزيلال. وأوضحت المومن، في سؤال كتابي وجهته لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذه الأخيرة سبق أن أعلنت في معرض تفاعلها مع الاحتجاجات الأخيرة لساكنة منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، عن وجود برنامج للنهوض بهذه المناطق ومعالجة تجليات الإقصاء والتهميش بها، وصرحت لوسائل الإعلام بمساهمة وزارتها فيه ب 600 مليون درهم إلى جانب مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي يساهم فيه أيضا بالمبلغ ذاته، وهو أمر يتم تسجيله بإيجابية. وأشارت المومن، إلى مطالب ساكنة ثلاث جماعات بإقليم أزيلال، والرامية إلى إدراجها ضمن مجال تنفيذ هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بجماعة آيت بوكماز، جماعة زاوية أحنصال وجماعة أنركي، وهي جماعات تنتمي، كما تعلمون ذلك، إلى منطقة صعبة الولوج في المجال الجبلي للأطلس الكبير على علو يتجاوز 2000 متر، في الحدود الترابية الفاصلة بين جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت. وأبرزت المومن، أن هذه الجماعات تعرف تجليات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وتعاني ساكنتها من الفقر والحاجة، وتتطلع إلى تدخل الحكومة من أجل تنفيذ برامج تنموية تتصدى لمختلف مظاهر التهميش في قطاعات النقل والتعليم والصحة والرياضة، وإطلاق خطط اقتصادية من شأنها خلق فرص شغل للشباب وإحداث فضاءات ترفيهية لفائدتهم. وتساءلت المومن، عن الخطوط العريضة لأهداف وإمكانيات البرنامج النهوض بمنطقة آيت بوكماز في إقليم أزيلال، والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إدراج جماعة آيت بوكماز، جماعة زاوية أحنصال وجماعة أنركي ضمن مجال تنفيذه، بالنظر لانتشار تجليات الهشاشة والتهميش في هذه الجماعات الترابية.
الجريدة 24
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
أغلبية حكومة أخنوش تحمل "البيجيدي" مسؤولية احتجاجات "أيت بوكماز"
في خضم الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها منطقة آيت بوكماز الجبلية بإقليم أزيلال، طفت على السطح مواقف سياسية حادة تكشف عمق التراكمات التنموية التي ظلت معلقة لسنوات، لتتحول إلى شرارة حراك سلمي استثنائي حمل رسائل واضحة للسلطات المركزية والجهات المنتخبة. وفي هذا السياق، حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المنتمي إلى الأغلبية الحكومية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، مسؤولية هذا الوضع الاجتماعي المتأزم للحكومة السابقة التي كانت تحت قيادة حزب العدالة والتنمية، متهمًا إياها بعدم تفعيل مقتضيات دستورية كان من شأنها أن تقي المناطق الهشة من الانفجار الاجتماعي. وأكد المهاجري، خلال مداخلته في جلسة مخصصة لموضوع الدعم الاجتماعي ضمن أشغال الجامعة الصيفية، أن حكومة البيجيدي السابقة فشلت في تفعيل الفصل 142 من الدستور، الذي ينص على إحداث صندوق التأهيل الاجتماعي، وهو الصندوق الذي كان يفترض أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز العدالة المجالية والنهوض بالمرافق الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية الطرقية. وأضاف أن القانون المالي الذي أُحدث بموجبه هذا الصندوق سنة 2016 لم يتضمن أي موارد مالية مخصصة له، رغم أن مدته تمتد إلى غاية سنة 2027، مبرزًا أن المعارضة آنذاك اضطرت إلى التقدم بطعن لدى المحكمة الدستورية، ما أسفر عن ضخ 10 ملايين درهم فقط في هذا الصندوق، دون أن يُفعل فعليًا إلى حدود الساعة. وفي معرض حديثه عن برنامج تقليص الفوارق المجالية، أوضح المهاجري أن الطريقة التي دُبر بها هذا المشروع خلال المرحلة السابقة شابها الكثير من الصراعات السياسية بين مكونات الأغلبية آنذاك، وهو ما أدى إلى تحويله من بين أيدي الجهات المنتخبة إلى وزارة الفلاحة، في ضرب واضح لمنطوق القانون 113.14 الذي يمنح صلاحيات التدبير الترابي لرؤساء الجهات والولاة والعمال والمجالس الإقليمية، بما يضمن نجاعة أكبر في الاستجابة لحاجيات الساكنة. هذه التصريحات السياسية تأتي في وقت تصاعدت فيه حدة الغضب الشعبي بجماعة آيت بوكماز، التي شهدت تنظيم مسيرة سلمية غير مسبوقة، امتدت على مدى يومين، قطعتها الساكنة سيرًا على الأقدام نحو مقر عمالة أزيلال، رافعة مطالب اجتماعية وتنموية آنية، تمحورت حول توفير الخدمات الصحية الأساسية، وإصلاح البنية الطرقية المتدهورة، إلى جانب مطالب متعلقة بالشباب والتعليم والماء الصالح للشرب والاتصال. وقد لقيت هذه الخطوة الاحتجاجية، التي حظيت بإشادة واسعة من قبل المتتبعين بسبب طابعها السلمي والتنظيمي الناضج، تفاعلًا سريعًا من قبل السلطات المحلية، حيث استقبل عامل الإقليم ممثلين عن الساكنة، واستمع إلى مطالبهم بشكل مباشر، متعهدًا بتنفيذ عدد من النقاط المستعجلة، في مقدمتها تعيين طبيب قار بالمركز الصحي المحلي، وإصلاح الطريق الجهوية رقم 302، إلى جانب إنشاء ملعب رياضي في غضون الأشهر المقبلة، فضلًا عن الإعداد لزيارة ميدانية رسمية لعامل الإقليم إلى المنطقة من أجل ضمان تتبع تنفيذ هذه الالتزامات. وتأتي هذه الوعود الرسمية في سياق محاولة استعادة الثقة بين المواطن والدولة، في ظل ما يمكن اعتباره إخفاقًا متراكبًا في الاستجابة للمطالب الأساسية التي يضمنها الدستور المغربي، لا سيما في المناطق الجبلية والقروية التي عانت طويلًا من التهميش. فقد أكدت شعارات المشاركين في المسيرة ورسائلهم الموجهة للمسؤولين أن مطالبهم ليست تعجيزية، بل واقعية وتتناسب مع الإمكانيات المتاحة، وتتمثل في الحق في التطبيب والتعليم والنقل المدرسي، إلى جانب تحسين تغطية شبكتي الهاتف والإنترنت، وبناء مركز للتكوين المهني يراعي خصوصية المنطقة، إضافة إلى تشييد سدود تلية لحماية الأراضي الفلاحية من خطر الفيضانات. وفيما يترقب سكان آيت بوكماز خطوات عملية ملموسة من قبل السلطات المعنية، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين المحليين عن تفاؤل مشوب بالحذر، مشددين على أن تنمية المنطقة لا يمكن أن تتحقق عبر حلول ظرفية أو وعود موسمية، بل تقتضي رؤية استراتيجية تضع العدالة المجالية في صلب السياسات العمومية، وتعتمد مقاربة تشاركية حقيقية تُشرك الساكنة المحلية في رسم أولويات التنمية. من جهة أخرى، أعادت احتجاجات آيت بوكماز إلى الواجهة النقاش حول فعالية برامج الدولة في مواجهة التفاوتات المجالية، وجدوى الصناديق المخصصة للتأهيل الاجتماعي وتقليص الفوارق، ومدى التزام مختلف الحكومات المتعاقبة بتطبيق مضامين الدستور بشكل فعلي، وليس فقط على الورق. كما سلطت الضوء على أهمية إعطاء الكلمة للجهات والفاعلين الترابيين في اتخاذ القرار التنموي، بدل تكريس المركزية التي أثبتت محدوديتها في حل الإشكالات المعقدة التي تعاني منها المناطق الهامشية. وتبقى آيت بوكماز، رغم ظروفها الجغرافية الصعبة وهشاشة بنيتها التحتية، مثالًا على وعي مجتمعي متقدم، عبر عنه المواطنون بخطاب حضاري واحتجاج راقٍ، ما يضع الدولة أمام مسؤولية مضاعفة لتكريس هذا النموذج الإيجابي والرد عليه بإجراءات عملية تضمن كرامة المواطن وتحقيق الإنصاف الترابي الذي يعتبر حجر الزاوية في مغرب العدالة الاجتماعية.
المغرب الآن
منذ 4 أيام
- سياسة
- المغرب الآن
'آيت بوكماز'… صرخة جبلية تُحرج حكومة أخنوش: بنعبد الله يحمّلها مسؤولية الانفصال عن هموم الهامش
'آيت بوكماز'… صرخة جبلية تهز الواجهة السياسية: هل تستوعب حكومة أخنوش رسائل الهامش؟ في مشهد ميداني يحمل الكثير من الرمزية الاجتماعية والسياسية، نظمت ساكنة آيت بوكماز، بإقليم أزيلال، مسيرة احتجاجية استثنائية، أعادت إلى الواجهة سؤال العدالة المجالية ، وحرّكت المياه الراكدة في النقاش العمومي حول فاعلية السياسات الحكومية الموجهة للعالم القروي والمغرب العميق. الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله ، لم يتردد في التقاط دلالات هذه المسيرة، معتبرا أنها بمثابة 'تحذير جديد' لحكومة عزيز أخنوش، التي وصفها بـ'المنفصلة عن الواقع الاجتماعي'، بسبب ما سماه 'الفراغ التواصلي والتعالي السياسي'. احتجاج يفضح 'الخطاب الأجوف'؟ تصريحات بنعبد الله لا تأتي من فراغ؛ فهي تندرج ضمن قراءة سياسية ترى في صعود الحركات الاحتجاجية، من الهامش إلى المركز، مؤشرا على هشاشة في الأداء الحكومي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية. ويعتبر الرجل أن الاكتفاء بشعارات 'الدولة الاجتماعية' لم يعد يكفي، في ظل واقع ميداني يقول العكس. بين الوعود التنموية وواقع العزلة ما يُطالب به سكان آيت بوكماز لا يتجاوز الحد الأدنى من الخدمات العمومية: طبيب قار، طريق سالكة، تغطية شبكة الهاتف، مرافق للشباب، ومدرسة جماعاتية. لكنها مطالب تفضح تأخرا مزمنًا في بلورة رؤية تنموية شاملة للمناطق الجبلية، وتُسائل جدية الدولة في تفعيل ما سمي بـ'قانون الجبل'. الحوار.. أولى من التبرير اللقاء الذي عقده عامل إقليم أزيلال مع لجنة منتدبة عن الساكنة يمثّل إشارة أولية إيجابية، لكن، وفق بنعبد الله، لا بد أن يتجاوز التفاعل الحكومي منطق 'رد الفعل' إلى مقاربة استباقية قائمة على التواضع السياسي والإنصات الحقيقي للمواطنين . خلاصة تحريرية: بين لغة الشارع الجبلي وصوت السياسي المعارض، تبدو الرسالة واحدة: المغرب العميق يطالب بمكانٍ على طاولة التنمية، لا على هامش الخطابات. فهل تراجع الحكومة مقاربتها؟ أم تكتفي بردود شكلية حتى تهدأ الهضبة… إلى المسيرة القادمة؟
عبّر
منذ 4 أيام
- سياسة
- عبّر
ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال تفضح حكومة أخنوش وتغنيها بالدولة الإجتماعية
في مشهد يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والمجالية التي تعيشها المناطق الجبلية في المغرب، خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال في مسيرة احتجاجية حاشدة شارك فيها المئات، رافعين شعارات تندد بالعزلة المفروضة على المنطقة وبـ'الحصار التنموي الممنهج'، الذي يطال هذه الهضبة الغنية بالمؤهلات الطبيعية والسياحية، لكنها محرومة من أبسط مقومات العيش الكريم. ورفعت المسيرة، التي جابت طرقات المنطقة الوعرة، مطالب أساسية شملت: إصلاح الطريق الجهوية 302 الرابطة بتيزي نترغيست والطريق 317 المؤدية إلى آيت عباس. توفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه بالمعدات الضرورية. سيارة إسعاف مجهزة وتقريب الخدمات الصحية من السكان. بناء مدرسة جماعية خاصة لتشجيع تمدرس الفتيات. توفير النقل المدرسي. إحداث سدود تلية للوقاية من الفيضانات المتكررة. فتح مركز تكوين مهني في المهن الجبلية. تحسين خدمات الماء والكهرباء والاتصالات. ساكنة آيت بوكماز.. 'حصار تنموي ممنهج' في تصريح صريح، اعتبر خالد تيكوكين، رئيس جماعة تبانت، أن ما تعيشه آيت بوكماز هو نتيجة لـ'عقود من الحصار التنموي المقصود'، مُحمِّلًا المسؤولية للمجالس المنتخبة محليًا وجهويًا، التي ـ على حدّ قوله ـ مارست 'محاصرة ممنهجة للمنطقة'. مطالب مشروعة… واتهامات للحكومة انتقادات حادة وُجّهت للحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر نشطاء أن 'صرخة آيت بوكماز' تفضح 'زيف خطابات الدولة الاجتماعية'، متسائلين: 'أين نصيب المغرب غير النافع من المشاريع؟ وأين توصيات النموذج التنموي الجديد؟'. في رسالة قوية من أحد أبناء المنطقة قال: 'لا نريد خبزًا ولا قصورًا… نريد طريقًا معبدة ومستشفى، ملاعب ومراكز للتنمية. نريد أن نعيش بكرامة وعدالة مجالية. لا نطلب المستحيل، فقط نصيبنا من الوطن'. هل من استجابة؟ مع تصاعد الأصوات، يبقى السؤال مطروحًا: هل تكون هذه الاحتجاجات بداية تحول فعلي نحو عدالة مجالية شاملة؟ أم ستبقى آيت بوكماز، كغيرها من مناطق الهامش، مجرد عنوان في تقارير موسمية تُطوى بعد لحظات الغضب؟
