احتجاجات أيت بوكماز تُحاصر الحكومة في البرلمان
السطي عبّر عن 'تضامنه المطلق' مع الساكنة المحتجة، مشددًا على أن مطالبهم 'لا تتجاوز الحق في الماء، والكرامة، والتغطية الهاتفية، والطرق، والمدارس الجماعاتية'، لكنها – على حد تعبيره – 'تقابل في بعض الأحيان بالاستهانة والاتهامات'.
وفي توجيه مباشر لرئيس الحكومة، دعا السطي إلى ما وصفها بـ'وقفة ضمير وطنية'، قائلا: 'لا يمكن طمأنة المواطن بخطط مكتوبة في الوقت الذي يكشف فيه الواقع عن صورة مغايرة تمامًا'.
من جانبه قال المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اسماعيل العالوي، إن 'الحكومات الناجحة هي التي تواجه الأزمات، لا تلك التي تتخذ منها ذريعة لتبرير الفشل'.
وسجل المستشار عن الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تحقق الأهداف التي وعدت بها، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق العدالة المجالية، مؤكدا أن عددا من المناطق تحولت إلى مجرد خزانات لليد العاملة، فيما تُدفع أخرى نحو التنمية فقط لتفادي الاحتجاجات، محذرا من تكرار ما وقع في منطقة إيت بوكماز بإقليم أزيلال.
وقال العالوي، الذي يمثل جهة درعة تافيلالت، إن هذه الأخيرة تعاني من 'أزمات بالجملة وغياب تام للتنمية'، مضيفا أن مناطق مثل الراشيدية وتنغير وزاكورة تعيش على وقع هشاشة البنيات التحتية وانعدام فرص الشغل، بينما تظل البرامج الحكومية مثل 'فرصة' و'انطلاقة' حبرا على ورق لا يصل إلى المواطن في الميدان.
في السياق ذاته، وجّهت البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن وضعية جماعات آيت بوكماز، زاوية أحنصال، وأنركي بإقليم أزيلال.
واستحضرت المومن في سؤالها التصريحات السابقة للوزيرة حول وجود برنامج تنموي مخصص للمنطقة، بمساهمة مالية بلغت 600 مليون درهم من طرف الوزارة، إضافة إلى مساهمة موازية من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. وهي مبادرة اعتبرتها المومن 'إيجابية' لكنها طالبت بـ'ضمان إدراج الجماعات الثلاث ضمن مجال تنفيذ البرنامج'.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذه الجماعات الجبلية، الواقعة على علو يفوق 2000 متر، تعرف تجليات واضحة للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، كما تعاني من ضعف البنيات التحتية في مجالات النقل، والصحة، والتعليم، والرياضة، داعية إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل فعلي لتدارك هذا التأخر التنموي، وإطلاق مشاريع مدرة للدخل توفر فرص الشغل وتفتح آفاقًا جديدة أمام شباب المنطقة.
ويأتي هذا الترافع البرلماني وسط استمرار موجات الاحتجاجات الشعبية في مناطق نائية تعاني من العزلة والتهميش، في ظل تساؤلات متصاعدة حول مدى نجاعة السياسات العمومية في فك العزلة عن المغرب العميق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 16 دقائق
- حزب الأصالة والمعاصرة
انطلاق أشغال إصلاح وتوسيع طريق بن طيب
أُعطيت، الانطلاقة الرسمية لأشغال إصلاح وتوسيع الطريق الرابطة بين مركز بن طيب وجماعة تفرسيت، بإقليم الدريوش، في إطار مشروع طرقي يروم تحسين البنية التحتية وفك العزلة عن عدد من المناطق القروية. وجرت مراسيم إطلاق الأشغال بحضور عامل إقليم الدريوش، ورئيس المجلس الإقليمي مصطفى بنشعيب، وعدد من النواب البرلمانيين على رأسهم يونس أشن، والمنتخبين المحليين، ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، حيث تم تقديم عرض تقني حول مختلف مكونات المشروع. ويمتد المشروع على طول 7 كيلومترات، ويشمل توسعة الطريق إلى عرض 6 أمتار، مع إنجاز أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر على الجانبين، إلى جانب تقوية البنية التحتية عبر وضع طبقتين من الإسفلت، ومعالجة نقطة انقطاع كانت تشكل خطراً كبيراً على مستعملي الطريق. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 23 مليون درهم، بتمويل من وزارة التجهيز والماء، ومن المرتقب الانتهاء من الأشغال في غضون 12 شهراً. ويُعول على هذا المشروع في تحسين خدمات النقل القروي وضمان انسيابية حركة السير، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي، ودعم الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً الفلاحية والحرفية، التي تشكل مصدر عيش لعدد من الأسر بالمنطقة. وفي تصريحات متفرقة، عبر عدد من المهنيين والمواطنين عن ارتياحهم لانطلاق المشروع الذي طال انتظاره، مؤكدين أن الطريق كانت في وضعية متدهورة وتشكل خطراً حقيقياً على السائقين. وتأمل الساكنة المحلية أن تمتد مثل هذه المشاريع لتشمل مسالك أخرى متضررة بالإقليم، في إطار مقاربة تنموية شاملة تروم تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية بإقليم الدريوش. إبراهيم الصبار
LE12
منذ ساعة واحدة
- LE12
بعد تساقط شبكته في المغرب. القضاء الكندي ينهي جرائم المدعو جيراندو
بينما بدأت شبكة المدعو جيراندو تتساقط في المغرب ، أنهى القضاء الكندي جرائم المدعو جيراندو. محمد الركيبي le12 بينما بدأت شبكة المدعو وفي هذا الصدد، حكم القضاء وصعق القضاء الكندي، المحتال الفيسبوكي المطلوب في عدة قضايا، عندما قضى بوقف جميع منشوراته الإجرامية على منصات التواصل الإجتماعي. تساقط شبكة جيراندو بداية الصيف الجاري ، تواصل مسلسل تساقط شبكة المدعو جيراندو، عندما انتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف قضائي سابق، في سجن عكاشة. تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو هشام جيراندو، الذي عُرف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي عبر محتويات تضليلية تمس بمؤسسات الدولة ورموزها، حيث انضاف اسم جديد إلى قائمة الموقوفين، ويتعلق الأمر بموظف سابق في المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وقد أوقفت وقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة. وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة. أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة. وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم. تهم ثقيلة تلاحق الشبكة وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'. وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
عمدة طنجة: المجلس الجماعي حقق حصيلة مشرفة وأطراف تعارض لأنها لم تحصل على الامتيازات
قال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، إن المجلس الجماعي نجح خلال النصف الأول من ولايته في تحقيق نتائج 'مشرفة'، خاصة على مستوى الرفع من الموارد المالية، مؤكدا أن هذه الدينامية تعكس جدية العمل الجماعي ووضوح رؤية المكتب المسير. وأشار ليموري في حوار ضمن برنامج 'أطراف الحديث' على منصات طنجة 24، إلى أن الميزانية الجماعية ارتفعت من 730 مليون درهم في نهاية الولاية السابقة إلى 830 مليون درهم سنة 2021، ثم إلى 1.170 مليار درهم في آخر دورة تمت المصادقة عليها، وهو ما يمثل زيادة تقارب 40 بالمئة. مؤكد أن المجلس يطمح إلى بلوغ 1.5 مليار درهم مع نهاية الولاية الجارية. واعتبر عمدة طنجة أن هذا التطور في حجم الميزانية يعكس خصوصية المدينة التي تشكل فيها المداخيل الذاتية نسبة 45 بالمئة من مجموع الميزانية، رغم أن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 18 بالمئة، وهي النسبة الأضعف بين كبريات المدن المغربية. وفي ما يخص التماسك داخل الأغلبية، شدد ليموري على أن جميع الاتفاقيات والمشاريع تتم المصادقة عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن بعض الأطراف التي تُظهر تحفظا على أداء المجلس، لا تعارض النتائج في حد ذاتها، بل تعكس انتظارات لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجديدة التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمنع منطق الامتيازات الشخصية. وقال ليموري إن البعض يشارك في التصويت داخل الجلسات ثم يعود لينتقد المقررات خارجها، في تناقض لا يخدم النقاش المؤسساتي، مضيفا أن التحالف يبقى قائما رغم التباينات، وأن النصاب القانوني لعقد الدورات لم يُطرح في أي دورة من دورات هذا المجلس. وعلى الرغم من ذلك، دعا عمدة طنجة إلى مراجعة شرط النصاب القانوني، معتبرا أنه لم يعد ذا جدوى، ويُستغل أحيانا من طرف بعض الفاعلين السياسيين كوسيلة لعرقلة السير العادي للمرفق العمومي. وأشار إلى أن البرلمان يمرر قوانين استراتيجية دون اشتراط حضور عدد معين، متسائلا عن سبب استمرار هذا الشرط في تدبير شؤون الجماعات الترابية. وأكد ليموري أن المجلس يواصل تنفيذ برامج التنمية وفق رؤية واقعية، تقوم على توسيع قاعدة المداخيل وتحسين الحكامة وتطوير أداء المرافق، في تفاعل مع انتظارات الساكنة وانفتاح على مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
