
بعد تساقط شبكته في المغرب. القضاء الكندي ينهي جرائم المدعو جيراندو
محمد الركيبي le12
بينما بدأت شبكة المدعو
وفي هذا الصدد، حكم القضاء
وصعق القضاء الكندي، المحتال الفيسبوكي المطلوب في عدة قضايا، عندما قضى بوقف جميع منشوراته الإجرامية على منصات التواصل الإجتماعي.
تساقط شبكة جيراندو
بداية الصيف الجاري ، تواصل مسلسل تساقط شبكة المدعو جيراندو، عندما انتهت مغامرة المسمى 'الميناوي' وهو موظف قضائي سابق، في سجن عكاشة.
تتواصل تداعيات ملف الشبكة الإلكترونية المرتبطة بالمدعو هشام جيراندو، الذي عُرف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي عبر محتويات تضليلية تمس بمؤسسات الدولة ورموزها، حيث انضاف اسم جديد إلى قائمة الموقوفين، ويتعلق الأمر بموظف سابق في المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وقد أوقفت وقتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذا الموظف السابق المسمى 'الميناوي'، بعد الاشتباه في تورطه ضمن خلية رقمية تعمل على إعداد وترويج محتويات كاذبة، استُخدمت في حملات تشهير وابتزاز إلكتروني، طالت شخصيات عامة ومؤسسات دستورية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن حجز هاتفين نقالين وجهاز حاسوب، تُشير المعطيات الأولية إلى احتوائها على مضامين تتقاطع مع تلك التي درج جيراندو على بثها ضمن مشروعه الإعلامي التضليلي، ما يربط بشكل مباشر بين المعني بالأمر وباقي أفراد الشبكة.
وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي باشرت إجراءات المتابعة القضائية وفقًا للمعطيات التقنية والقانونية المحجوزة.
أحكام سابقة ضد أفراد من عائلة جيراندو
يأتي هذا التطور الجديد بعد أيام فقط من إصدار المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بتاريخ 22 ماي الماضي، لأحكام قضائية في حق عدد من أفراد عائلة هشام جيراندو، بعد إدانتهم بالمشاركة في إهانة هيئات دستورية ونشر معطيات كاذبة.
وهكذا، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم في حق زوج شقيقة جيراندو، بينما أدين ابنهما بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة، فيما حصلت شقيقته على حكم بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين من المحيط المقرب للمعني بالأمر، حيث تراوحت العقوبات بين سنة وثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تتراوح بين 20 و40 ألف درهم.
تهم ثقيلة تلاحق الشبكة
وجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا جنحية ثقيلة، من بينها 'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'إهانة هيئة منظمة'، و'نشر وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير'، إلى جانب 'التهديد' و'إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه'.
وتؤكد هذه الوقائع توجّه السلطات القضائية والأمنية في المغرب نحو تجفيف منابع الحملات الإلكترونية المشبوهة، وتطبيق القانون بحزم في مواجهة من يستغل الفضاء الرقمي للإساءة أو الابتزاز أو المس بكرامة الأشخاص والمؤسسات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
السجن والغرامة لمدرب سياقة بتهمة طلب رشوة مقابل النجاح بقصبة تادلة
أدانت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة مهندساً مشرفاً على امتحانات السياقة بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد متابعته بتهمة طلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بالوظيفة والمشاركة في طلب رشوة. وأكدت مصادر متطابقة أن المحكمة ذاتها قضت بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق مدرب بمؤسسة لتعليم السياقة، توبع بتهمة طلب وقبول رشوة والمشاركة في ذلك. وتعود تفاصيل القضية عند تعرض شابة للابتزاز من طرف مدرب السياقة الذي طلب منها مبلغ 300 درهم كرشوة مقابل ضمان نجاحها في الامتحان التطبيقي. وقررت الشابة الاتصال بالرقم الأخضر وتم التنسيق مع عناصر الشرطة القضائية التي نصبت كمينًا محكمًا، أفضى إلى ضبط المدرب متلبسًا بتسلّم المبلغ، وكشفت التحقيقات عن تورط المهندس أيضًا، بعد العثور في هاتف المدرب على رسائل ومحادثات تُظهر وجود تنسيق مسبق بين الطرفين، وتوزيع للمبالغ بشكل منتظم، حيث كان المهندس يحصل على 200 درهم عن كل مرشح، بينما يحتفظ المدرب بـ100 درهم.


اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
وهبي يتهم "الطابور الخامس" بالترويج لاتهامه بـ"التهرب الضريبي" ويروي قصة الفيلا التي وهبها لزوجته
خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن صمته، لأول مرة، للرد على اتهامات وجهت له تفيد بـ »التهرب الضريبي »، بعد تداول وثيقة منسوبة إليه تشير إلى هبة لزوجته عبارة عن فيلا في الرباط تم التصريح بقيمتها بمليون درهم، بينما تُقدّر قيمتها السوقية بأزيد من مليار سنتيم. وفي حوار مع موقع « هيسبريس »، نشر أمس نفى وهبي وجود أي مخالفة قانونية في المعاملة، مؤكدا أن « من حقه، مادام لم يحقق أرباحاً من عملية الهبة، أن يُصرّح بالقيمة التي يراها مناسبة ». وأضاف: « أعطيت فيلا لزوجتي كهبة في إطار « الكد والسعاية »، ومن حقي أن أحدد قيمتها في التصريح، ما دام الأمر لا يترتب عنه ربح شخصي يستوجب أداء ضريبة إضافية ». وشدد وزير العدل على أن التصريح تم في إطار القانون، حيث سبق أن صرّح في لائحة ممتلكاته بامتلاك الفيلا ثم لاحقاً بتفويتها لزوجته. كما أكد أنه مستعد لأي مراجعة ضريبية قد تطلبها الإدارة، مضيفاً: « إذا أراد أحد أن يُجري مراجعة، فليفعل، وسألتجئ إلى القضاء ». وانتقد وهبي ما وصفه بـ »الطابور الخامس » داخل الوطن، الذي يستخدم وثائق تُنشر على مواقع التواصل بهدف تصفية حسابات سياسية، قائلاً: « يخلطون الأوراق، ينشرون ما يريدون ويخفون ما يريدون »، وتابع: « ما يُنشر على فيسبوك ليس كله صحيحاً، ونشر مثل هذه الوثائق جريمة ما لم يتم التأكد من صحتها ». واعتبر أن الوثائق التي يتم تسريبها « تأتي من مصادر مجهولة »، مؤكداً أنه غير ملزم بالرد على كل ما يُنشر، وأن لا أحد معنيّ بما يملكه شخصياً: « هذا لا يهم أحداً، لا أحد معني بما أملكه أو أملكه لزوجتي ». وختم بالقول: « لست ملزماً بنفي أو تأكيد كل ما يُكتب، لأن ذلك سيُحوّل حياتي إلى ردود يومية على إشاعات ». ويتعلق الأمر بفيلا بالعاصمة بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، أي مليار و100 مليون سنتيم، اقتناها وهبي بقرض بنكي سنة 2020 ، وسدد قيمة القرض خلال 4 سنوات فقط. وقد وهب الفيلا الى زوجته في 2024، مصرحا بأن قيمتها مليون درهم فقط100 مليون سنتيم.


المغرب الآن
منذ 3 ساعات
- المغرب الآن
عبد اللطيف وهبي في مواجهة 'تسريبات جبروت': خطاب دفاعي في ظل أزمة ثقة
صورة: موقع هسبريس الاكتروني في خضم موجة الجدل التي أثارتها تسريبات 'جبروت' المتعلقة بما أُطلق عليه تهرب ضريبي بعد منح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عقارًا كـ'هبة' لزوجته، خرج الوزير ليقدم توضيحات من خلال حوار مطول مع موقع هسبريس، محاولًا الدفاع عن موقفه القانوني والأخلاقي في القضية التي لا تزال تحاصر صورته السياسية. قراءة في خطاب الوزير: الدفاع عن النفس أم إدارة أزمة؟ بدأ وهبي حديثه بالتأكيد على أهمية النزاهة والشفافية، معتبراً أن قضية العقار لا تتعلق بنزاهته الشخصية، بل هي مسألة تعرضت لـ'تلفيق' و'تسييس' من قبل جهات داخلية وخارجية، مستهدفة التشويش على جهوده ومسيرته السياسية. كان من الواضح أن الوزير اختار خطابًا دفاعيًا يرتكز على عدة محاور رئيسية: النفي الواضح لأي تهم بالتهرب الضريبي ، مشددًا على أن الهبة التي قدمها لزوجته كانت ضمن إطار قانوني واضح، وأن القيمة المصرح بها للعقار (مليون درهم) تعكس تقييماً شخصياً، وليس عملية بيع أو ربح تحقق منه. رفض تحميله مسؤولية التسريبات والاتهامات الموجهة من مصادر وصفها بأنها خارج الوطن وتعمل بأدوات 'تسييس' موجهة. الدعوة إلى التحقق من الوثائق كاملة وعدم الاكتفاء بتسريبات جزئية تُوظف لتشويه السمعة. تناقضات وتحديات الخطاب رغم دفاع الوزير عن نفسه، فإن خطابه يفتح الباب أمام تساؤلات عدة، لا سيما في ظل السياق السياسي والإعلامي الذي يعيشه المغرب: كيف يمكن تقييم قيمة العقار بشكل قانوني وموضوعي، خاصة مع وجود قروض بنكية كبيرة موثقة بنفس العقار؟ وهل يُعقل أن يُصرح بقيمة أقل بكثير دون إشكالات قانونية أو ضريبية؟ هل الحديث عن 'هبة' يعفي من التحقق الضريبي أو يخضع لمراقبة دقيقة من قبل السلطات المختصة؟ هل الاستخدام السياسي للتسريبات، من طرف خصوم الوزير، يعكس أزمة أعمق في التنافس الحزبي؟ وكيف تؤثر هذه الأزمة على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة؟ السياسة والإعلام: مناعة الوزير أمام الهجوم أم تراكمات متزايدة؟ تعد تصريحات وهبي في هذا الحوار مثالًا واضحًا على كيفية تعاطي السياسيين المغاربة مع أزمات تُعرضهم لموجات نقد واسعة، حيث يتحول الخطاب إلى تبرير وتوضيح ومحاولة لإعادة بناء الثقة، في مواجهة 'حرب تسريبات' تغذيها منصات التواصل والخصوم السياسيون. لكن تبقى الإشكالية الأبرز: هل هذا الخطاب قادر على تهدئة الرأي العام وتثبيت موقع الوزير في الحكومة وحزبه؟ أم أنه مجرد محاولة لتجنب الانزلاق نحو أزمة أعمق تهدد مسيرته السياسية؟ بين الإنساني والسياسي: ملف المهاجرين كحالة دراسة لم يغفل الوزير تناول ملف حساس، وهو وضعية المهاجرين الأفارقة في المغرب، حيث استغل فرصة الحوار ليؤكد على موقف إنساني، مؤكدًا رفضه القاطع لأي هجوم أو سجن جائر بحقهم، معربًا عن رؤيته لمسؤولية الدولة في هذا الجانب. هذا الجانب من الخطاب يشير إلى محاولة لترميم صورته لدى الرأي العام، مستغلاً قضية ذات حساسية اجتماعية كبيرة، لكن يظل السؤال مطروحًا: هل هذا التوجه نابع من قناعات شخصية أم هو من قبيل 'السياسة الذكية' في إدارة الأزمات والسمعة؟ الخلاصة: الخطاب السياسي في زمن 'التسريبات' والمواجهة الإعلامية حادثة 'تسريبات جبروت' ليست مجرد نزاع قضائي أو ضريبي عادي، بل هي نموذج يعكس أزمات أعمق في المشهد السياسي المغربي: بين نزاهة المسؤولين، وحجم المنافسة السياسية الحادة، وبين حرية التعبير ومسؤولية الإعلام الجديد. وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من خلال حواره مع هسبريس، قدم ردودًا تحاول تهدئة العاصفة، لكنها في الوقت نفسه تكشف هشاشة الثقة التي باتت سمة العلاقة بين السياسي والمواطن، مما يضع على عاتق الدولة والمؤسسات مسؤولية تعزيز الشفافية وضمان المحاسبة الحقيقية بعيدًا عن الاستقطابات السياسية.