وهبي يتهم "الطابور الخامس" بالترويج لاتهامه بـ"التهرب الضريبي" ويروي قصة الفيلا التي وهبها لزوجته
وفي حوار مع موقع « هيسبريس »، نشر أمس نفى وهبي وجود أي مخالفة قانونية في المعاملة، مؤكدا أن « من حقه، مادام لم يحقق أرباحاً من عملية الهبة، أن يُصرّح بالقيمة التي يراها مناسبة ». وأضاف: « أعطيت فيلا لزوجتي كهبة في إطار « الكد والسعاية »، ومن حقي أن أحدد قيمتها في التصريح، ما دام الأمر لا يترتب عنه ربح شخصي يستوجب أداء ضريبة إضافية ».
وشدد وزير العدل على أن التصريح تم في إطار القانون، حيث سبق أن صرّح في لائحة ممتلكاته بامتلاك الفيلا ثم لاحقاً بتفويتها لزوجته. كما أكد أنه مستعد لأي مراجعة ضريبية قد تطلبها الإدارة، مضيفاً: « إذا أراد أحد أن يُجري مراجعة، فليفعل، وسألتجئ إلى القضاء ».
وانتقد وهبي ما وصفه بـ »الطابور الخامس » داخل الوطن، الذي يستخدم وثائق تُنشر على مواقع التواصل بهدف تصفية حسابات سياسية، قائلاً: « يخلطون الأوراق، ينشرون ما يريدون ويخفون ما يريدون »، وتابع: « ما يُنشر على فيسبوك ليس كله صحيحاً، ونشر مثل هذه الوثائق جريمة ما لم يتم التأكد من صحتها ».
واعتبر أن الوثائق التي يتم تسريبها « تأتي من مصادر مجهولة »، مؤكداً أنه غير ملزم بالرد على كل ما يُنشر، وأن لا أحد معنيّ بما يملكه شخصياً: « هذا لا يهم أحداً، لا أحد معني بما أملكه أو أملكه لزوجتي ». وختم بالقول: « لست ملزماً بنفي أو تأكيد كل ما يُكتب، لأن ذلك سيُحوّل حياتي إلى ردود يومية على إشاعات ».
ويتعلق الأمر بفيلا بالعاصمة بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، أي مليار و100 مليون سنتيم، اقتناها وهبي بقرض بنكي سنة 2020 ، وسدد قيمة القرض خلال 4 سنوات فقط. وقد وهب الفيلا الى زوجته في 2024، مصرحا بأن قيمتها مليون درهم فقط100 مليون سنتيم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
برلمانية تكشف صرف مبلغ 17 مليار سنتيم في مشاريع لم تنجز
كشفت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تفاصيل صرف مبلغ مالي ضخم يُناهز 17 مليار سنتيم، رُصد لفائدة الجماعات الأربع الجبلية التابعة لإقليم بني ملال، دون أن تظهر له آثر فعلية أو نتائج ملموسة على أرض الواقع. ووجهت وحساة، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول 'صرف مبلغ 17 مليار سنتيم في الجماعات الجبلية الأربع بإقليم بني ملال دون أثر ملموس على أرض الواقع'، مسائلة المسؤول الحكومي، عن طبيعة المشاريع التي تم تمويلها بهذا المبلغ. وتطرقت البرلمانية إلى بعض المعطيات المتعلقة بمشاريع تنموية وبرامج ميدانية ممولة بهذا المبلغ، مؤكدة أن 'الواقع المحلي يُبين أن هذه المشاريع لم تُنجز في غالبها، أو أن ما تم تنفيذه لا يرقى إلى حجم التمويلات المرصودة، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول نجاعة تتبع هذه المشاريع، وآليات مراقبة تنفيذها من طرف مصالح وزارتكم'. وساءلت الوزير عن الإجراءات التي اتخدها لضمان مراقبة وتتبع تنفيذ هذه المشاريع، وحول فتح تحقيق في شبهات اختلالات محتملة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي تلاعب أو تقصير.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
شيكات بدون رصيد يغلق الحدود في وجه رئيس المجلس الجماعي لصفرو
في تطور لقضية الشيكات بدون رصيد والذي تفجر في وجه رئيس المجلس الجماعي لصفرو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بذات المدينة، إغلاق الحدود في وجه هذا الأخير. وكان رئيس المجلس قد واجه شكاية لأحد تجار المدينة على خلفية إصدار شيك بدون مؤونة. واختفى عن الأنظار لعدة أسابيع، قبل أن يصرح بأنه يواجه صعوبات كمقاول وبأنه بصدد تجاوزها. ثم تقدم لاحقا مقاول آخر بشكاية ثانية تتعلق بشيك آخر بدون رصيد، لكن القيمة المالية هذه المرة كانت مرتفعة، وتجاوزت مبلغ 300 مليون سنتيم. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بالتحقيق في قضية هذه الشيكات، وفي إطار الإجراءات الاحترازية قررت إغلاق الحدود في وجه رئيس المجلس، خوفا من أن يغادر المغرب.
بديل
منذ 2 ساعات
- بديل
شبهات فساد في تدبير سوق أربعاء السويهلة ومطالب بافتحاص عاجل
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمرفق السوق الأسبوعي أربعاء السويهلة، بسبب ما وصفته بـ'خروقات مالية وإدارية خطيرة' في تدبير هذا المرفق التابع للجماعة الترابية السويهلة. وقالت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إنها توصلت بشكاية مفصلة تشير إلى 'وجود مؤشرات قوية على تلاعبات في استخلاص الرسوم، لا تحترم التعريفة الجبائية الرسمية المنصوص عليها في القوانين المنظمة'. وحسب الشكاية، يتم استخلاص 100 درهم فقط عن كل شاحنة محملة بالتبن، في حين أن التعريفة الرسمية تحدد هذا الرسم في 200 درهم. كما يتم تحصيل 15 درهما فقط عن كل رأس ماشية عوض 20 درهما، بينما يُفرض على مستعملي موقف الدراجات النارية أداء 3 دراهم، مع تسليم وصل بمبلغ درهم واحد فقط. واعتبرت الجمعية أن هذه الفوارق تمثل 'تضليلا قانونيا ومحاسباتيا'، مشيرة إلى وجود ممارسات أخرى 'تتمثل في استخلاص مبالغ مالية من المرتفقين دون تسليم أية وصولات أو سندات رسمية'، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في المال العام. وحذرت الجمعية من أن هذه الاختلالات 'تمس بشكل مباشر مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات العمومية'، مشيرة إلى أن المغرب ملزم بالتصدي لها بموجب التزاماته الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها سنة 2007، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. وأكدت الجمعية أن الممارسات المشار إليها تمثل خرقا واضحا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و'انتهاكا صارخا' لمقتضيات النظام الجبائي الجماعي الصادر سنة 2008. وذكّرت الجمعية بمقتضيات الفصلين 154 و159 من الدستور المغربي، اللذين ينصان على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية.
