غريب .. عقوبات مشروع قانون يجرم "الرفق بالحيوانات الضالة" !
ويعتبر تجريم المشروع لأي شكل من أشكال الرعاية الفردية للحيوانات الضالة أبرز ما يثير الانتباه، حيث تنص المادة 5 صراحة على منع إيواء هذه الحيوانات أو إطعامها أو علاجها من قبل الأفراد، وهو ما اعتبره العديد من النشطاء تقييدا لمبادرات الرحمة والتضامن الشعبي، وتحويلا للرفق بالحيوان إلى جنحة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن المادة 44 خصصت غرامة مالية تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم لكل من يقدم على رعاية هذه الحيوانات في الفضاء العام، بما في ذلك الشوارع والمباني المشتركة.
وبالموازاة مع ذلك، شدد المشروع على محاسبة كل من يتسبب في إيذاء أو قتل الحيوانات الضالة عمدا، حيث تنص المادة 36 على عقوبة سالبة للحرية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 5,000 و20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في محاولة لتحقيق توازن بين منع الأذى وضبط التفاعل غير المنظم مع هذه الكائنات، كما أقر المشروع عقوبات على ملاك الحيوانات الذين يتخلون عنها عمدا ويجعلونها في حكم الضالة، إذ تنص المادة 45 على غرامة قد تصل إلى 20,000 درهم، مع إلزام كل مالك لحيوان بتسجيله والتصريح به، وتوفير دفتر صحي له، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 5,000 و15,000 درهم.
وتم تقديم المشروع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مجلس الحكومة، الذي صادق عليه يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وسط إشادة من بعض الفاعلين المؤسساتيين بالخطوة التي وصفوها بالضرورية لضبط وضع مقلق يتمثل في تزايد أعداد الكلاب والقطط الضالة، وتكرار الحوادث المرتبطة بها، من عض ونقل محتمل للأمراض، إلى تهديد سلامة الأطفال والمواطنين في الشوارع.
وينطلق المشروع من أهداف معلنة تتمثل في مواجهة انتشار الحيوانات الضالة والحد من أخطارها الصحية والأمنية، والعمل على حمايتها من الأمراض والتشرد، وضمان رعايتها في ظروف إنسانية، ضمن إطار قانوني منظم ومتوازن، كما يستند إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وتجارب مقارنة من دول عرفت ظاهرة مماثلة، في محاولة لجعل معالجة الظاهرة مندمجة، لا تستند فقط إلى الزجر، وإنما إلى تدبير شامل يتقاطع فيه البعد الصحي مع البعد البيئي والحقوقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ 15 دقائق
- العيون الآن
مشروع قانون جديد بالمغرب يجرّم إيواء الحيوانات الضالة ويثير موجة انتقادات حقوقية
العيون الآن. أثار مشروع قانون جديد أحالته الحكومة المغربية إلى البرلمان مطلع غشت الجاري، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبيئية، بسبب ما تضمّنه من إجراءات صارمة ضد التعامل مع الحيوانات الضالة، خاصة من طرف الأفراد والجمعيات غير المرخّصة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 19.25، الذي يُعدّ أول إطار قانوني شامل لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بالمملكة. وينص المشروع على منع أي شخص من إطعام أو إيواء أو علاج الحيوانات المتشردة في الفضاءات العامة، خارج القنوات الرسمية، تحت طائلة غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف درهم، وتُضاعف لتبلغ 20 ألف درهم في حال ثبت التخلي المتعمد عنها. وبرّرت الحكومة هذه التدابير بكونها تروم حماية الصحة والسلامة العامة، إذ يُعرّف المشروع الحيوان الضال بأنه 'كل كائن يتواجد في الأماكن العمومية دون مراقبة أو إشراف'. كما يُلزم أصحاب الحيوانات الأليفة بضرورة تسجيلها في منصة رقمية وطنية، والحصول على رقم تعريف خاص، مع توفير دفتر صحي محدث والإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ على وضع الحيوان. ويقترح القانون أيضاً إنشاء مراكز عمومية لرعاية وجمع الحيوانات الضالة، تكون تابعة للجماعات الترابية، مع إمكانية تفويض تدبيرها لمؤسسات خاصة مرخصة، إلى جانب إحداث قاعدة بيانات وطنية لتتبع وضعية هذه الحيوانات. وعلى الرغم من الطابع التنظيمي الذي يحاول المشروع تكريسه، إلا أنه يتضمن أيضاً مقاربة زجرية، حيث ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامات تصل إلى 20 ألف درهم، في حال تعرّض الحيوان الضال للتعذيب أو القتل أو الإهمال المؤدي للخطر. الجدل الذي رافق القانون يعود أساساً إلى غياب بدائل مؤسساتية كافية، وإلى ما يعتبره منتقدو المشروع 'تجريماً للعمل الإنساني والتطوعي'، في إشارة إلى المبادرات الفردية والجمعوية التي دأبت على العناية بالحيوانات في غياب تغطية رسمية كافية. وينتظر أن يُطرح هذا المشروع للنقاش داخل قبة البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب كبير من جمعيات الرفق بالحيوان والمهتمين بالبيئة، الذين يعتبرون أن الحل يكمن في تعزيز البنيات التحتية للحماية والرعاية، وليس في العقوبات وحدها
اليوم 24
منذ 2 ساعات
- اليوم 24
الفرقة الوطنية تستدعي الكاتب العام لعمالة تارودانت على خلفية شكاية البرلماني الفايق
أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاء عبد الحميد نجيم، الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت والكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، للاستماع إليه بشأن شكاية تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق من داخل السجن. وهي الشكاية التي تقدم بها الفايق، تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2021، حيث كان عبد الحميد نجيم يشغل آنداك منصب الكاتب العام بولاية جهة فاس-مكناس . و يزعم رشيد الفايق الذي يقضي حالييا عقوبة سجنية نافذة لمدة 8 سنوات بسبب ملفات فساد ثقيلة تفجرت خلاال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، أن مسؤوولا في ولاية فاس طلبه منه مبلغا ماليا قدره 8 ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات البرلمانية. وتفيد شكاية الفايق حسب تصريحات محاميه بأن المبالغ توزعت على الشكل التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونان لكل من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط، مؤكدا على أنه يحتفظ بتسجيلات صوتية موثقة يمكن أن تورط عددا من المسؤولين المغاربة، ويعتزم الكشف عن ملفات « صادمة » ذات حساسية سياسية تتعلق بخروقات المسلسل الانتخابي لسنة 2021. يأتي تحرك النيابة العامة واستدعاء عبد االرحيم نجيم الكاتب العام لعمالة تارودانت بعد ورود اسمه في الشكاية التي قدمها رشيد الفايق، والتي تشير إلى اشتباه تورطه في هذه الاتهامات.
مراكش الإخبارية
منذ 10 ساعات
- مراكش الإخبارية
الغلوسي:منتخبون معروفون بمراكش،اسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات برنامج »مراكش الحاضرة المتجددة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن منتخبين معروفين في مراكش أسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات ضمن برنامج 'مراكش الحاضرة المتجددة' وصفقات أخرى، راكموا عبرها ثروات هائلة وتحولوا إلى أصحاب نفوذ يُرهبون المواطنين ويُهددونهم بالسجن. وأكد الناشط الحقوقي في منشور بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن مسؤولين في إدارات ومرافق ومؤسسات عمومية، تواطؤا مع منتخبين ومنعشين عقاريين باسم القانون، وفي جنح الظلام، وصنعوا وثائق ومحاضر لتقسيم الكعكة وتبديد واختلاس أموال البرنامج، مشيرا إلى أن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة حقيقية للمفسدين ولصوص المال العام ومبيضي الأموال، ومحاكمتهم وفقا للقانون واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وإصدار أحكام رادعة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. ودعا الجهات المعنية للتعجيل ببحث قضائي معمق، واسع وشامل، حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، ومحاسبة كل المتورطين في شبهات فساد ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع. وتوقف الغلوسي عند المحطة الطرقية الجديدة بحي 'العزوزية' بمراكش كمثال، والتي انتهت الأشغال فيها منذ ما يقارب سنتين والتهمت الملايير وظلت رغم ذلك مقفلة الأبواب بعدما رفض المهنيون الانتقال إليها لأنها صفقة مغشوشة وتحوم حولها شبهات فساد. بالإضافة إلى دار 'زنيبر' بالمدينة العتيقة، المعلمة الثقافية التي تم تحويلها إلى مطعم فاخر بمبلغ 76000 درهم سنويا، يدر أرباحا طائلة على ذوي النفوذ والجاه لتبييض الأموال، وعقار آخر مخصص لثانوية تأهيليه بسيدي يوسف بن علي حوله رئيس مقاطعة يسير شركة إلى محطة للوقود وباحة استراحة، ومرافق أخرى وبعدها باع 'أسهمه' في الشركة التي فازت بالكعكة بمبلغ 5000000 درهم. وكذلك مشروع 'مدينة الفنون والإبداع' المنضوي ضمن برنامج 'مراكش الحاضرة المتجددة'، والذي رُصدت له ميزانيات بملايين الدراهم.
