الغلوسي:منتخبون معروفون بمراكش،اسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات برنامج »مراكش الحاضرة المتجددة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 44 دقائق

• أكادير 24

النيابة العامة تحجز جواز سفر كاتب عام عمالة وتفتح تحقيقًا في شبهة تلاعبات انتخابية 2021

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس حجز جواز سفر كاتب عام لإحدى العمالات بجهة فاس–مكناس ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار مآلات التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة تلاعبات انتخابية ومالية مرتبطة باستحقاقات 2021. وجاء هذا الإجراء بالنظر إلى جسامة الاتهامات المثارة في الشكاية المعروضة. وأفادت معطيات متطابقة أن وزارة الداخلية باشرت قرار توقيفٍ مؤقت في حقّ المسؤول الترابي المعني وسحبت مفاتيح سيارة الخدمة منه، مع منحه مهلة تمتد لعشرين يومًا لتقديم توضيحات كتابية تدحض ما يُنسب إليه. وفي السياق نفسه، أكّد دفاع برلماني سابق يقف وراء الشكاية أن موكله يتوفّر على تسجيلاتٍ ومعطيات يعتبرها داعمة لادعاءاته حول 'خروقات خطيرة' شابت العملية الانتخابية لسنة 2021. وتشير الشكاية، وفق تصريحات دفاع المشتكي، إلى أنّ مسؤولًا بولاية فاس طَلب مبلغًا ماليًا قدره ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل تصدّر ثلاثة مرشحين للمراكز الأولى في انتخابات مجلس النواب. وبحسب الرواية ذاتها، توزّع المبلغ على أربعة ملايين درهم للمرتبة الأولى ومليوني درهم لكلٍّ من المرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط. ويزعم المشتكي امتلاك تسجيلات صوتية قد تُورّط أطرافًا أخرى، مع التلويح بكشف 'ملفات حساسة' تتعلق بخروقات الاستحقاق المذكور. ويُذكر أن البرلماني السابق المعني يقضي حاليًا عقوبة سجنية نافذة لثماني سنوات على خلفية قضايا فساد تفجّرت خلال فترة ترؤسه لمجلس جماعة أولاد الطيب، فيما تتواصل التحقيقات الحالية في ملف 2021 لتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية. تنويه مهني: المعطيات الواردة تخصّ إجراءات تحقيقٍ جارية، ويظلّ جميع الأطراف مشمولين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

الحكومة تكشف حصيلة الدعم لمواجهة الغلاء

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة رصدت اعتمادات مالية ضخمة، وصفتها بـ"غير المسبوقة"، لتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، بلغت أزيد من 88 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، موزعة على برامج اجتماعية ودعم مباشر للأسعار والقطاعات الإنتاجية. وأوضحت فتاح، في جواب على مراسلة برلمانية، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا في الفصل الأول من 2025، منتقلا إلى 46,6 نقطة مقابل 46,5 في الفصل السابق و45,3 قبل عام، في وقت واصل فيه التضخم مساره التنازلي، حيث تراجع من 6,1% سنة 2023 إلى 0,9% سنة 2024، ثم إلى 0,4% في ماي 2025. تحسن في سوق الشغل سوق العمل شهد بدوره مؤشرات إيجابية، إذ تراجع معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3% بفضل إحداث حوالي 350 ألف منصب شغل جديد، استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر منها (216 ألف منصب)، يليه قطاع الصناعة (83 ألفا)، ثم البناء والأشغال العمومية (52 ألفا)، فيما فقد قطاع الفلاحة 72 ألف منصب. برامج ودعم للأسعار وأكدت الوزيرة أن دعم القدرة الشرائية يشكل "ركيزة أساسية للعمل الحكومي"، مبرزة أهم التدابير في تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية 37 مليار درهم في 2025، مع رفع التعويضات العائلية، ثم الحوار الاجتماعي بإجمالي التزامات تصل إلى 48 مليار درهم بحلول 2026. ولفتت إلى أنه تم دعم أسعار المواد الأساسية ب 53,6 مليار درهم لغاز البوتان، 17,5 مليار للسكر، و16,8 مليار للقمح اللين، حفاظا على سعر الخبز عند 1,20 درهم. وقالت إن الحكومة كافحت الجفاف ب 20 مليار درهم، وإعادة تأهيل مناطق الفيضانات ب 2,5 مليار درهم، كما تم دعم مهنيي النقل (8,6 مليار درهم)، والمكتب الوطني للماء والكهرباء (12 مليار درهم). إجراءات موجهة للأسر من بين التدابير الجديدة، تضيف الوزيرة، إقرار برنامج الدعم المباشر للسكن (4,3 مليار درهم) استفادت منه 52.968 أسرة حتى منتصف يونيو 2025، ووضع خارطة طريق التشغيل (15 مليار درهم في قانون مالية 2025)، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل نهائي، ومراجعة نظام الضريبة على الأجراء، وزيادة 5% في معاشات التقاعد منذ دجنبر 2022. كما تم إعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المواد الغذائية.

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

مرصد ينتقد رادارات 'السرعة الذكية' بالمغرب

أثار تركيب رادارات السرعة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بداية من 10 يونيو الماضي في كل من الدار البيضاء ومراكش، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات حادة لهذا المشروع، معتبرًا أن الأجهزة التي تم اقتناؤها من شركة ألمانية لا تتلاءم مع خصوصيات البنية الطرقية والمناخ المروري في المغرب. المرصد تساءل، في بيان له، عن مدى نجاعة هذه الرادارات من طراز 'PoliScan'، مشيرًا إلى أن فعاليتها سبق أن كانت محل تشكيك قضائي حتى في ألمانيا نفسها، إذ رفضت محكمة هناك غرامة تم تسجيلها بهذا النوع من الأجهزة، بعد أن خلص أربعة خبراء إلى عدم دقة نتائجه، خاصة في الحالات التي تتغير فيها المسارات أو تتداخل المركبات. 'إذا كانت دولة المنشأ نفسها قد أبطلت مخالفات بناءً على نتائج هذه الرادارات، فهل تم أخذ هذه السوابق بعين الاعتبار قبل اقتنائها في المغرب؟' يتساءل المرصد، مشددًا على ضرورة تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بتسجيل المخالفات بهذه التقنية. في جانب آخر، اعتبر المرصد أن نموذج الرادار المعتمد مخصص في الأصل للمراقبة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وليس داخل المدار الحضري، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بالنظر إلى أن غالبية حوادث السير القاتلة في المغرب تقع داخل المدن، وفقًا لمعطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية. كما أشار إلى أن نسبة الوفيات في المجال الحضري ارتفعت بنسبة 48.9‎%‎ مع نهاية يوليوز 2025، في الغالب نتيجة حوادث تتورط فيها الدراجات النارية ذات العجلتين. وأثار المرصد علامات استفهام حول اختيارات الاستثمار في هذا المشروع، خاصة بعد أن قُبل عرض الشركة الألمانية رغم تجاوزه السقف التقديري بـ9 ملايين درهم، حيث بلغت كلفته النهائية نحو 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى 20 مليون درهم فقط، في غياب ما وصفه بـ'المنافسة الحقيقية أو تقديم بدائل محلية أو إقليمية'. وفي ختام موقفه، دعا المرصد إلى إعادة النظر في توجيه الاستثمارات، وطرح السؤال الجوهري: 'هل نحتاج لرادارات فائقة الدقة والتعقيد؟ أم إلى تدخلات بسيطة وعملية تهم النقاط السوداء والأماكن التي تشهد أعلى نسب الحوادث؟'، مؤكدًا أن الحلول الفعالة ليست بالضرورة هي الأغلى ثمنًا. ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن هذه الرادارات تتميز بقدرتها على رصد مخالفات السرعة في الاتجاهين، وعلى أربعة مسارات في وقت واحد، إلى جانب استقلالية تشغيل تدوم 12 يومًا ومقاومة للتخريب، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المراقبة الذكية لحركة السير وتحسين السلامة الطرقية بالمملكة.