الحكومة تكشف حصيلة الدعم لمواجهة الغلاء
وأوضحت فتاح، في جواب على مراسلة برلمانية، أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا في الفصل الأول من 2025، منتقلا إلى 46,6 نقطة مقابل 46,5 في الفصل السابق و45,3 قبل عام، في وقت واصل فيه التضخم مساره التنازلي، حيث تراجع من 6,1% سنة 2023 إلى 0,9% سنة 2024، ثم إلى 0,4% في ماي 2025.
تحسن في سوق الشغل
سوق العمل شهد بدوره مؤشرات إيجابية، إذ تراجع معدل البطالة من 13,7% إلى 13,3% بفضل إحداث حوالي 350 ألف منصب شغل جديد، استحوذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر منها (216 ألف منصب)، يليه قطاع الصناعة (83 ألفا)، ثم البناء والأشغال العمومية (52 ألفا)، فيما فقد قطاع الفلاحة 72 ألف منصب.
برامج ودعم للأسعار
وأكدت الوزيرة أن دعم القدرة الشرائية يشكل "ركيزة أساسية للعمل الحكومي"، مبرزة أهم التدابير في تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية 37 مليار درهم في 2025، مع رفع التعويضات العائلية، ثم الحوار الاجتماعي بإجمالي التزامات تصل إلى 48 مليار درهم بحلول 2026.
ولفتت إلى أنه تم دعم أسعار المواد الأساسية ب 53,6 مليار درهم لغاز البوتان، 17,5 مليار للسكر، و16,8 مليار للقمح اللين، حفاظا على سعر الخبز عند 1,20 درهم.
وقالت إن الحكومة كافحت الجفاف ب 20 مليار درهم، وإعادة تأهيل مناطق الفيضانات ب 2,5 مليار درهم، كما تم دعم مهنيي النقل (8,6 مليار درهم)، والمكتب الوطني للماء والكهرباء (12 مليار درهم).
إجراءات موجهة للأسر
من بين التدابير الجديدة، تضيف الوزيرة، إقرار برنامج الدعم المباشر للسكن (4,3 مليار درهم) استفادت منه 52.968 أسرة حتى منتصف يونيو 2025، ووضع خارطة طريق التشغيل (15 مليار درهم في قانون مالية 2025)، وإعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل نهائي، ومراجعة نظام الضريبة على الأجراء، وزيادة 5% في معاشات التقاعد منذ دجنبر 2022.
كما تم إعفاء المنتجات الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة وتعليق الرسوم الجمركية على عدد من المواد الغذائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
تحويلات مغاربة العالم ترفع ودائع البنوك إلى مستوى قياسي
زنقة 20 | الرباط سجلت ودائع البنوك في نهاية يونيو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 1,309 مليار درهم، بنمو نسبته 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير بنك المغرب. ويُعزى هذا النمو إلى ثلاثة محركات رئيسية ساهمت في ضخ السيولة في النظام البنكي بشكل فعّال. الأسر كانت المحرك الأول، حيث زادت ودائعها بنسبة 6.6% لتصل إلى 946.1 مليار درهم، ما يعكس استمرار ثقافة الادخار ضمن الطبقات العريضة للمجتمع. في المقابل، شكلت تحويلات مغاربة العالم مصدر دعم قوي، إذ تم إيداع 213.2 مليار درهم من قبل هذه الفئة، ما يدل على ارتباطهم الوثيق بالاقتصاد الوطني. وأخيراً، سجلت الشركات الخاصة نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5%، حيث بلغت ودائعها 232.9 مليار درهم، مما يعكس حيوية القطاع الخاص وقدرته على تجميع الموارد المالية. في جانب الائتمان، وصل حجم القروض البنكية إلى 1,175.5 مليار درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 5.8%. ويُلاحظ أن هذا التطور مستمد أساساً من تمويل مشاريع التجهيز والعقار، ما يشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات الحيوية. إلا أن هذا التوسع لم يكن متوازناً، حيث تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة بسبب تشديد شروط منح القروض، رغم انخفاض أسعار الفائدة الموجهة للشركات الكبرى.
ناظور سيتي
منذ 2 ساعات
- ناظور سيتي
مستجدات قضية ابتسام لشكر الموقوفة على خلفية الإساءة للذات الإلهية
المزيد من الأخبار مستجدات قضية ابتسام لشكر الموقوفة على خلفية الإساءة للذات الإلهية ناظورسيتي: متابعة تشهد المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الثلاثاء، مثول الناشطة ابتسام لشكر أمام أنظار وكيل الملك، في إطار مسطرة قضائية مرتبطة باتهامها بالإساءة للذات الإلهية. تطورات الملف بدأت يوم الأحد الماضي، حين أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعنية، وذلك على خلفية نشرها محتوى رقمي اعتبر مسيئا، تم تداوله على نطاق واسع عبر المنصات الإلكترونية. وقد تقرر وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتها على النيابة العامة المختصة. المعطيات المتوفرة تشير إلى أن المقطع الذي أثار الجدل أظهر الناشطة وهي ترتدي قميصًا تضمن عبارات وصفت بأنها غير لائقة وتمس بالمقدسات الدينية، إلى جانب ألفاظ ذات إيحاءات جنسية غير مألوفة، الأمر الذي فجر موجة استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأخيرة شهدت سيلًا من التعليقات الغاضبة ومطالبات بمحاسبتها، بالإضافة إلى بلاغات عديدة ضد المحتوى. من الناحية القانونية، يحدد القانون الجنائي المغربي عقوبات تتراوح بين ستة أشهر وسنتين حبسًا أو غرامة قد تصل إلى مئتي ألف درهم في قضايا "الإساءة إلى الدين الإسلامي"، مع إمكانية تشديد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات إذا ارتكبت المخالفة علنا أو عبر الوسائط الإلكترونية. القضية تظل مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة بشأن المسار القضائي الذي ستأخذه.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
محاميان يتحدثان لـ''بلبريس'' عن 'العقوبة الثقيلة' التي تنتظر ابتسام لشكر
تشهد الشبكات الاجتماعية المغربية موجة غضب واسعة إثر تداول صورة مثيرة للجدل للناشطة ابتسام لشكر وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مقترنة بتصريحات صادمة نشرتها على منصة إكس وصفت فيها الإسلام بأنه فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة. واجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مغاربة بمحاسبة لشكر قانونيا بتهمة سب الذات الإلهية، وهذه التصريحات أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة في المجتمع المغربي، مما وضعها في دائرة الضوء القانونية والإعلامية. وتعليقا على الموضوع أوضح المحامي المهدي الزوات من هيئة البيضاء في تصريح خاص لبلبريس أن ''الفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي يجرم كل مساس بالدين الإسلامي، بما في ذلك سب الذات الإلهية وازدراء الدين، ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.'' وضعية لشكر تبدو أكثر تعقيدا نظرا لأن تصريحاتها نشرت علنا عبر منصة إكس، وهو ما يشدد العقوبة وفقا للقانون المغربي، حيث يؤكد الزوات في هذا الصدد أن ''النشر العلني عبر المنصات الإلكترونية يرفع العقوبة إلى فترة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات حبسا وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.'' من جانبه قال سعيد بنحماني المحامي بهيئة البيضاء لبلبريس إن ''كل شيء وارد في القضية اعتبارا للضغط الممارس، لكن مع كل ذلك هناك إمكانية للتخفيف في حال تحرك الحقوقيون لمساندتها.'' وتشير السوابق القضائية المغربية إلى أن المحاكم تطبق هذه العقوبات بصرامة عندما تتعلق القضية بالمساس بالدين الإسلامي، حيث صدرت أحكام بعقوبات حبسية نافذة وغرامات ثقيلة على عدة أشخاص أدينوا بنفس التهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى خبراء قانونيون أن الأدلة متوفرة وواضحة في قضية لشكر، فالصورة والتصريحات محفوظة رقميا ويمكن إثباتها بسهولة أمام المحاكم، وهذا الأمر يجعل مهمة الدفاع صعبة جدا.
