محاميان يتحدثان لـ''بلبريس'' عن 'العقوبة الثقيلة' التي تنتظر ابتسام لشكر
واجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مغاربة بمحاسبة لشكر قانونيا بتهمة سب الذات الإلهية، وهذه التصريحات أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة في المجتمع المغربي، مما وضعها في دائرة الضوء القانونية والإعلامية.
وتعليقا على الموضوع أوضح المحامي المهدي الزوات من هيئة البيضاء في تصريح خاص لبلبريس أن ''الفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي يجرم كل مساس بالدين الإسلامي، بما في ذلك سب الذات الإلهية وازدراء الدين، ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.''
وضعية لشكر تبدو أكثر تعقيدا نظرا لأن تصريحاتها نشرت علنا عبر منصة إكس، وهو ما يشدد العقوبة وفقا للقانون المغربي، حيث يؤكد الزوات في هذا الصدد أن ''النشر العلني عبر المنصات الإلكترونية يرفع العقوبة إلى فترة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات حبسا وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.''
من جانبه قال سعيد بنحماني المحامي بهيئة البيضاء لبلبريس إن ''كل شيء وارد في القضية اعتبارا للضغط الممارس، لكن مع كل ذلك هناك إمكانية للتخفيف في حال تحرك الحقوقيون لمساندتها.''
وتشير السوابق القضائية المغربية إلى أن المحاكم تطبق هذه العقوبات بصرامة عندما تتعلق القضية بالمساس بالدين الإسلامي، حيث صدرت أحكام بعقوبات حبسية نافذة وغرامات ثقيلة على عدة أشخاص أدينوا بنفس التهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى خبراء قانونيون أن الأدلة متوفرة وواضحة في قضية لشكر، فالصورة والتصريحات محفوظة رقميا ويمكن إثباتها بسهولة أمام المحاكم، وهذا الأمر يجعل مهمة الدفاع صعبة جدا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LE12
منذ ثانية واحدة
- LE12
نارسا تعلن عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية
أصبحت حوادث السير التي يتسبب فيها أصحاب الدراجات النارية تثير قلقا متزايدا بالمغرب، خصوصا في ظل انتشار عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، مما دفع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى الإعلان عن انطلاق العمل بمسطرة جديدة لمراقبة السرعة باستعمال قياس السرعة القصوى. إدريس لكبيش / كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من الدراجات. وأكدت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه المسطرة تأتي بالنظر إلى التزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير. وأشارت إلى أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر السلامة سائقيها وسلامة مستعملي الطريق. وأضافت أنه ونظرا لأهمية ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تأتي هذه المسطرة لتأطير عمليات المراقبة الميدانية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان المكلفين بالمعاينة وكذا المساطر القانونية المترتبة عن معاينة أية حالة من حالات عدم المطابقة. وأشارت الوكالة أن الدراجات المعنية بهذه المسطرة تشمل كل دراجة بمحرك تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا (حروف وأرقام) والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق قواعد وشروط المصادقة الجاري بها العمل. وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين. وسيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. وإذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها. وحسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى تصحيح وضعية محركاتهم والامتثال للضوابط التقنية المعمول بها قبل انطلاق حملات المراقبة الميدانية، تفادياً لأي مخالفات أو إجراءات زجرية.
برلمان
منذ 16 دقائق
- برلمان
المغرب يسلم شريكين في عملية فرار 'الذبابة' الدموية إلى القضاء الفرنسي
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده تسلمت من المغرب اثنين من شركاء تاجر المخدرات الفرنسي محمد عمارة، الملقب بـ'الذبابة'، المتورطين في عملية هروب مسلح أودت بحياة حارسين وأصابت ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، في واحدة من أكثر الحوادث دموية بتاريخ السجون الفرنسية الحديث. وأوضح دارمانان، في منشور على منصة 'إكس'، أن المتهمين سيمثلان قريبا أمام العدالة الفرنسية، موجها 'شكره العميق للأصدقاء المغاربة، وخاصة لوزير العدل المغربي، على التعاون الذي مكن من إنجاز هذه العملية'. وجاء التسليم بعد أن تمكنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 23 فبراير الماضي في مراكش، من توقيف آلان غوميز (مواليد 1997 – إيفرو، فرنسا) وألبينو داسيلفا (مواليد 1987 – إلبيوف، فرنسا)، بناء على مذكرتي توقيف دوليتين (نشرات حمراء) صادرتين عن مكتب الإنتربول في باريس. ويُعد الموقوفان من أبرز المشتبه فيهم ضمن الشبكة التي خططت لفرار عمارة في ماي 2024، وهي العملية التي أسفرت عن مقتلين في صفوف حراس السجون، فيما قد أُلقي القبض على عمارة نفسه في رومانيا، في فبراير 2025، بعد تسعة أشهر من المطاردة الدولية.
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
'الطرق تتآكل'… والبرلمان يملأ الفراغ بصخب انتخابي
في وقت يفترض فيه أن تكون قبة البرلمان مغلقة في عطلتها الصيفية إلى غاية الثاني من أكتوبر، تحوّلت مكاتب بعض البرلمانيين إلى منصات حملة انتخابية مبكرة، حيث انهالوا على وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بعشرات الأسئلة الكتابية، معظمها يتعلق بحالة القناطر والمنشآت الطرقية الآيلة للسقوط. لكن خلف هذا 'الاهتمام المفاجئ' بالبنية التحتية، يقرأ مراقبون محاولات استباقية لركوب موجة القلق الشعبي، وتحويلها إلى رصيد انتخابي، دون التطرق إلى جوهر المشكل الحقيقي: الفساد وغياب المحاسبة. الأسئلة البرلمانية كشفت أن أكثر من 500 منشأة فنية عبر المملكة توجد في حالة متدهورة، بينها 244 قنطرة ضيقة و45 أخرى ذات حمولة محدودة، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب التطور الكبير في عدد العربات وأوزانها. هذا التآكل الطبيعي للمنشآت بات يهدد سلامة المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على انسيابية السير، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة المرورية. ولا يقف الأمر عند القناطر، بل يمتد إلى حالة الطرق الوطنية، التي تشهد بدورها تدهوراً مقلقاً. إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة الطرق التي كانت تصنّف بين 'الجيدة والمتوسطة' تراجعت من 66% سنة 2000 إلى 12,7% فقط في 2025. وهو تراجع يُظهر بوضوح فشل سياسات الصيانة والتأهيل، في ظل الميزانيات الهزيلة المرصودة لهذا القطاع الحيوي. ووفقاً لدراسات تقنية، فإن الشبكة الطرقية تحتاج إلى 3,5 ملايير درهم سنوياً لضمان صيانة منتظمة وفعالة. لكن الميزانية الحالية للوزارة لا تتجاوز ملياري درهم، ما يعني وجود عجز سنوي بنحو 1,5 مليار درهم، وهو ما يُساهم في تسريع وتيرة التدهور. في المقابل، تشير بيانات وزارة التجهيز والماء إلى تخصيص 140 مليون درهم فقط لمعالجة النقط السوداء ببعض المحاور الطرقية، و124 مليون درهم لتحسين مقاطع من الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات على طول 64 كيلومتراً. وهي أرقام توضح عمق الفجوة بين حاجيات الصيانة والاعتمادات المرصودة. لكن وسط هذا الوضع المقلق، يتفادى البرلمانيون طرح السؤال الجوهري: لماذا فشلت السياسات السابقة؟ وأين ذهبت ميزانيات السنوات الماضية؟ بل الأدهى من ذلك، أن ملف الفساد في قطاع التجهيز شبه مغيّب تماماً في هذه الأسئلة، رغم الإشارات القوية التي وردت في تقرير والي بنك المغرب، والذي دعا بشجاعة إلى مواجهة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، باعتبارهما أصل الداء التنموي في المغرب. مصادر من داخل الوزارة عبّرت، في تصريحات غير رسمية، عن الضيق من الصمت السياسي المريب تجاه اختلالات الصفقات العمومية في القطاع، وغياب أي إشارات صريحة من الحكومة أو البرلمان إلى نية واضحة في فتح هذا الملف. أصوات من داخل البرلمان نفسها حذّرت من أن التعامل مع قضايا الفساد يبدو سطحياً وموسمياً، وكأن الأمر يتعلق بحالات معزولة، وليس منظومة مترابطة تشل فعالية الدولة وتُفشل المشاريع.
