نارسا تعلن عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات النارية
إدريس لكبيش / Le12.ma
كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن مسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من الدراجات.
وأكدت الوكالة في بلاغ لها، أن هذه المسطرة تأتي بالنظر إلى التزايد المطرد لعدد قتلى حوادث السير وخصوصا من فئة مستعملي الدراجات بمحرك حيث تجاوزت نسبتها عتبة 40 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير.
وأشارت إلى أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى عمليات تغيير غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر السلامة سائقيها وسلامة مستعملي الطريق.
وأضافت أنه ونظرا لأهمية ضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، تأتي هذه المسطرة لتأطير عمليات المراقبة الميدانية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الأعوان المكلفين بالمعاينة وكذا المساطر القانونية المترتبة عن معاينة أية حالة من حالات عدم المطابقة.
وأشارت الوكالة أن الدراجات المعنية بهذه المسطرة تشمل كل دراجة بمحرك تحمل رقم إطار حديدي يتضمن 17 رمزا (حروف وأرقام) والتي تمت المصادقة عليها بالمغرب وفق قواعد وشروط المصادقة الجاري بها العمل.
وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين.
وسيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص.
ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.
وإذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها.
وحسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة.
ودعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى تصحيح وضعية محركاتهم والامتثال للضوابط التقنية المعمول بها قبل انطلاق حملات المراقبة الميدانية، تفادياً لأي مخالفات أو إجراءات زجرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 5 ساعات
- مراكش الآن
اعتقال شخص متورط في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالسويهلة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز السهويله، صباح اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على شخص في الثلاثينات من عمره، وذلك للاشتباه في تورطه في سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض استهدفت عائلة بدوار الحكاكمة. ووفقًا للمعلومات، فإن المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية، اقتحم منزل العائلة في حوالي الساعة الثالثة فجرًا. وأشهر في وجه أفرادها سلاحًا أبيض، وسلبهم مبلغًا ماليًا قدره 2500 درهم وهاتفًا محمولًا، ثم لاذ بالفرار. بناءً على الشكوى التي تقدم بها رب الأسرة والأوصاف التي قدمها، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في وقت قياسي. وقد تم وضع المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه للعدالة.
زنقة 20
منذ 5 ساعات
- زنقة 20
السلطات تشدد الرقابة على الدراجات النارية المعدلة بعد ارتفاع مهول في حوادث السير
زنقة 20 ا الرباط أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، في خطوة تروم الحد من حوادث السير التي يتسبب فيها تجاوز السرعة، خصوصاً في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من المركبات. وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي بعد تسجيل ارتفاع في الحوادث الناجمة عن الدراجات غير المطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، وما يشكله ذلك من خطر مباشر على السلامة الطرقية. ووفق البلاغ، تستهدف عملية المراقبة الدراجات التي تتوفر على رقم إطار محفور من 17 رمزاً، حيث يتم إخضاعها لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى، من خلال اختيار أماكن آمنة للفحص، وقيادة الدراجة لمسافة محددة للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية. وحددت الوكالة السرعة القانونية القصوى في 50 كلم/س مع هامش تسامح يبلغ 7 كلم/س، مشيرة إلى أن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، وتخضع حينها للحجز وإحالة ملفها على النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة. وتسعى هذه الإجراءات إلى فرض احترام المعايير التقنية للدراجات بالمغرب، وتقليص حوادث السير المرتبطة بها، بما يضمن حماية الأرواح وتحسين السلامة على الطرق.
الأيام
منذ 6 ساعات
- الأيام
الدراجات النارية المعدلة بالمغرب.. الحبس وغرامة 30 ألف درهم للمخالفين
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة صارمة لمراقبة الدراجات النارية الصغيرة (Cyclomoteurs)، بعد أن كشفت الإحصائيات أن هذه الدراجات شكلت حوالي 46% من مجموع قتلى حوادث السير داخل المدن سنة 2023. وتقوم المسطرة الجديدة على قياس السرعة القصوى للدراجات بواسطة جهاز Speedomètre للتأكد من مطابقتها للمواصفات التقنية والقانونية، بحيث: تُعتبر الدراجة مطابقة إذا كانت السرعة القصوى 50 كلم/س زائد 7 كلم/س أو أقل. تُعتبر غير مطابقة إذا تجاوزت 58 كلم/س، ويتم سحبها وحجزها فورا. وتشمل الإجراءات نقل الدراجة إلى المحجز، مع إمكانية استرجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية. أما في حالة عدم إمكانية الإصلاح، فسيتم التشطيب عليها نهائيا. وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبات حبسية من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف. وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأرواح وتقليل الحوادث، مشددة على أن احترام السرعة القصوى أصبح مسألة حياة أو موت، وليس مجرد خيار.
