السلطات تشدد الرقابة على الدراجات النارية المعدلة بعد ارتفاع مهول في حوادث السير

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

مجتمع بالصور.. بهذه الطريقة سيتم احتساب سرعة الدرجات النارية لتحديد قانونيتها

من المنتظر ان تعتمد للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على جهاز خاص لتحديد السرعة القصوى للدراجات النارية و التي ستحدد ان كانت هذه الدراجات مطابقة للقوانين ام لا. ووفق ما تظهره الصور و تعززه المعطيات الواردة في بلاع "نارسا" فإن الأعوان المكلفون بالمراقبة سيقومون بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام الجهاز الخاص الذي يظهر في الصور، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص، ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص. ويضيف البلاغ ان السرعة القصوى إذا كانت أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ووفق المصدر ذاته فإن صاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، يمكنه استرجاع دراجته وفق المساطر المعمول بها، مشيرا الى ان المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة. ومعلم ان وكالة "نارسا" اشارت في بلاغ لها أن هذا الاجراء جاءت بعدما اظهرت المعطيات التقنية أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق.

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

بعد قرار حجز السريعة منها.. جدل واسع بين أصحاب الدرجات النارية بمراكش

أثار القرار الجديد للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشأن الشروع في العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في صفوف مستعملي هذه الوسيلة، التي تعتبر بالنسبة لفئة واسعة وسيلة أساسية للتنقل وكسب لقمة العيش. في تعليقات على الخبر الذي اوردته كشـ24 بشأن العقوبات والغرامات التي ستفرض على اصحاب الدرجات التي تتجاوز سرعتها 58 كلم في الساعة، انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن القرار ضروري للحد من حوادث السير ومظاهر الفوضى التي يتسبب فيها بعض السائقين المتهورين، ومعارض يعتبره استهدافًا مباشرًا للفئات البسيطة، وتحميلًا للمواطن مسؤولية تقصير الجهات المختصة في المراقبة منذ البداية. وشدد عدد من المعلقين على ضرورة التفريق بين السائق المتهور الذي يقوم بتعديلات غير قانونية على محرك دراجته ويتجاوز السرعات المسموح بها، وبين المستعمل الملتزم بالقوانين والذي يعتمد على دراجته في التنقل للعمل أو توصيل الطلبات.، مؤكدين أن القانون يجب أن يكون منصفًا ويستهدف المخالفين فقط. وصبت فئة واسعة من اصحاب الدرجات جام غضبها على السلطات، متسائلة عن سبب السماح باستيراد هذه الدراجات وبيعها بشكل قانوني لعشرات الآلاف من المواطنين، قبل أن تفرض عليهم لاحقًا غرامات ومصادرات، معتبرين أن 'الدولة تضرب على الحيط القصير'، متهمة إياها بالعجز عن محاسبة الشركات والمستوردين الكبار، والاكتفاء بالضغط على المستهلك النهائي. وربط جل المعلقين بين القرار وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، حيث أن آلاف المغاربة، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق القروية، يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة وحيدة للتنقل أو لمزاولة أنشطة تجارية بسيطة، حيث يرى هؤلاء أن فرض قيود صارمة أو مصادرة هذه الدراجات سيضاعف من معاناة هذه الفئات، في ظل غياب بدائل حقيقية وبأسعار معقولة. في المقابل، عبر آخرون عن دعمهم للقرار، معتبرين أن بعض المراهقين والمستعملين غير المسؤولين حولوا هذه الدراجات إلى 'قنابل متحركة'، عبر القيادة بسرعة جنونية أو استعمالها في أعمال إجرامية وسباقات استعراضية تثير الفوضى في الشوارع، مشددين على أن تطبيق القانون بحزم قد يحد من هذه الظواهر السلبية. ومعلم ان وكالة "نارسا" اشارت في بلاغ لها أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق، ولهذا، قررت مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين وياتي ذلك من خلال قياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص يحدد ان كانت الدراجة مطابقة ام لا، مع تطبيق مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، التي تشمل إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك في حالة الدرجات التي تتجاوز سرعتها 58 كلم/ في الساعة .

زنقة 20

منذ 21 ساعات

• زنقة 20

السلطات تشدد الرقابة على الدراجات النارية المعدلة بعد ارتفاع مهول في حوادث السير

زنقة 20 ا الرباط أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن اعتماد مسطرة جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، في خطوة تروم الحد من حوادث السير التي يتسبب فيها تجاوز السرعة، خصوصاً في صفوف الشباب ومستعملي هذا النوع من المركبات. وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي بعد تسجيل ارتفاع في الحوادث الناجمة عن الدراجات غير المطابقة للمواصفات التقنية والقانونية، وما يشكله ذلك من خطر مباشر على السلامة الطرقية. ووفق البلاغ، تستهدف عملية المراقبة الدراجات التي تتوفر على رقم إطار محفور من 17 رمزاً، حيث يتم إخضاعها لاختبارات ميدانية لقياس السرعة القصوى، من خلال اختيار أماكن آمنة للفحص، وقيادة الدراجة لمسافة محددة للتأكد من مطابقتها للحدود القانونية. وحددت الوكالة السرعة القانونية القصوى في 50 كلم/س مع هامش تسامح يبلغ 7 كلم/س، مشيرة إلى أن أي دراجة تتجاوز 58 كلم/س تعتبر غير مطابقة، وتخضع حينها للحجز وإحالة ملفها على النيابة العامة، مع إمكانية عرضها على المحكمة المختصة. وتسعى هذه الإجراءات إلى فرض احترام المعايير التقنية للدراجات بالمغرب، وتقليص حوادث السير المرتبطة بها، بما يضمن حماية الأرواح وتحسين السلامة على الطرق.