'الطرق تتآكل'… والبرلمان يملأ الفراغ بصخب انتخابي
لكن خلف هذا 'الاهتمام المفاجئ' بالبنية التحتية، يقرأ مراقبون محاولات استباقية لركوب موجة القلق الشعبي، وتحويلها إلى رصيد انتخابي، دون التطرق إلى جوهر المشكل الحقيقي: الفساد وغياب المحاسبة.
الأسئلة البرلمانية كشفت أن أكثر من 500 منشأة فنية عبر المملكة توجد في حالة متدهورة، بينها 244 قنطرة ضيقة و45 أخرى ذات حمولة محدودة، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب التطور الكبير في عدد العربات وأوزانها. هذا التآكل الطبيعي للمنشآت بات يهدد سلامة المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على انسيابية السير، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة المرورية.
ولا يقف الأمر عند القناطر، بل يمتد إلى حالة الطرق الوطنية، التي تشهد بدورها تدهوراً مقلقاً. إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة الطرق التي كانت تصنّف بين 'الجيدة والمتوسطة' تراجعت من 66% سنة 2000 إلى 12,7% فقط في 2025. وهو تراجع يُظهر بوضوح فشل سياسات الصيانة والتأهيل، في ظل الميزانيات الهزيلة المرصودة لهذا القطاع الحيوي.
ووفقاً لدراسات تقنية، فإن الشبكة الطرقية تحتاج إلى 3,5 ملايير درهم سنوياً لضمان صيانة منتظمة وفعالة. لكن الميزانية الحالية للوزارة لا تتجاوز ملياري درهم، ما يعني وجود عجز سنوي بنحو 1,5 مليار درهم، وهو ما يُساهم في تسريع وتيرة التدهور.
في المقابل، تشير بيانات وزارة التجهيز والماء إلى تخصيص 140 مليون درهم فقط لمعالجة النقط السوداء ببعض المحاور الطرقية، و124 مليون درهم لتحسين مقاطع من الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات على طول 64 كيلومتراً. وهي أرقام توضح عمق الفجوة بين حاجيات الصيانة والاعتمادات المرصودة.
لكن وسط هذا الوضع المقلق، يتفادى البرلمانيون طرح السؤال الجوهري: لماذا فشلت السياسات السابقة؟ وأين ذهبت ميزانيات السنوات الماضية؟ بل الأدهى من ذلك، أن ملف الفساد في قطاع التجهيز شبه مغيّب تماماً في هذه الأسئلة، رغم الإشارات القوية التي وردت في تقرير والي بنك المغرب، والذي دعا بشجاعة إلى مواجهة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، باعتبارهما أصل الداء التنموي في المغرب.
مصادر من داخل الوزارة عبّرت، في تصريحات غير رسمية، عن الضيق من الصمت السياسي المريب تجاه اختلالات الصفقات العمومية في القطاع، وغياب أي إشارات صريحة من الحكومة أو البرلمان إلى نية واضحة في فتح هذا الملف.
أصوات من داخل البرلمان نفسها حذّرت من أن التعامل مع قضايا الفساد يبدو سطحياً وموسمياً، وكأن الأمر يتعلق بحالات معزولة، وليس منظومة مترابطة تشل فعالية الدولة وتُفشل المشاريع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
منتجات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ 6.14 مليار درهم حتى يوليوز 2025
هبة بريس أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت من حيث القيمة، مع نهاية يوليوز الماضي، 6.14 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 523 ألف و765 طنا، مسجلا تراجعا بنسبة 16 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024. وبحسب النوع، ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، وقيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنحو 24 في المائة و12 في المائة على التوالي. وسجلت قيمة الأسماك السطحية تراجعا بنسبة بنسبة 10 في المائة، بينما انخفضت قيمة الرخويات والقشريات بنحو 3 في المائة و2 في المائة على التوالي. وفيما يخص الوزن، يشير المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات المحاريات بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طنا، والطحالب بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 6880 طنا، في حين ارتفعت كميات الأسماك البيضاء (زائد 13 في المائة لتصل إلى 63.064 طنا). كما تم تسجيل تراجع في كميات الأسماك السطحية (ناقص 20 في المائة لتصل إلى 412 ألف و542 طنا)، والرخويات (ناقص 16 في المائة لتصل إلى 36 ألف و986 طنا)، والقشريات (ناقص 8 في المائة لتصل إلى 4177 طنا). أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 9624 طنا حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نمواً بنسبة 2 في المائة لتبلغ 463.2 مليون درهم. أما بالنسبة للموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا في الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 514 ألف و141 طنا، وفي القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5.68 مليار درهم.
كش 24
منذ 2 ساعات
- كش 24
مشروع سوق السمك بقلعة السراغنة يرى النور بعد استكمال المساطر القانونية
بعد طول انتظار، تمكن المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة من استكمال كافة المساطر القانونية والإدارية المتعلقة بمشروع بناء سوق السمك الجديد بحي الهناء، على العقار المجاور للسوق النموذجي الهناء، وذلك بعد تجاوز جميع العراقيل التي كانت تحول دون انطلاق الأشغال. ويأتي هذا المشروع في إطار حرص المجلس على تعزيز البنية التحتية التجارية بالمدينة، وتوفير فضاءات منظمة وملائمة للتجار والمهنيين، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين ظروف العمل، خدمةً للصالح العام. وقد حدد تاريخ فتح الأظرفة في 9 شتنبر 2025 في ما تبلغ الكلفة التقديرية: 3.398.922,00 درهم، وقد أكد رئيس المجلس الجماعي أن إنجاز هذا المشروع سيتم بتمويل ذاتي كامل من ميزانية الجماعة، وهو ما يشكل ثمرة مباشرة لنهج ترشيد النفقات وحسن تدبير الموارد المالية المعتمد خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف أن هذه السياسة الرشيدة ستتيح أيضاً إمكانية تمويل مشاريع ومبادرات تنموية أخرى لفائدة ساكنة المدينة. وبذلك، يُرتقب أن يشكل سوق السمك الجديد إضافة نوعية للبنية التجارية بالمدينة، مع توفير بيئة منظمة للتجارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
بلبريس
منذ 3 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب: الدرهم يرتفع أمام الدولار ويتراجع بشكل طفيف أمام الأورو
أفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعًا بنسبة 1,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مقابل تراجع طفيف بنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو، وذلك ما بين شهري يونيو ويوليوز 2025. وأوضح البنك المركزي أن هذه التطورات جاءت في سياق اتسم بارتفاع العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1,5 في المائة أمام الدولار الأمريكي. وأضاف المصدر ذاته أن السوق البين-بنكية عرفت خلال شهر يوليوز حجم مبادلات بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم بلغ 23,1 مليار درهم، مسجلاً انخفاضًا حادًا بنسبة 48,2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. أما على مستوى تعاملات البنوك مع زبنائها، فقد بلغ حجم المشتريات من العملات الأجنبية 41,4 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدًا، و23,3 مليار درهم للعمليات الآجلة، مقابل 37,7 مليار درهم و17,9 مليار درهم على التوالي قبل عام. وفي المقابل، بلغت المبيعات 41,2 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدًا، و2,2 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد أن كانت في حدود 36,9 مليار درهم و1,9 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
