logo
مرصد ينتقد رادارات 'السرعة الذكية' بالمغرب

مرصد ينتقد رادارات 'السرعة الذكية' بالمغرب

العالم24منذ 3 أيام
أثار تركيب رادارات السرعة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بداية من 10 يونيو الماضي في كل من الدار البيضاء ومراكش، جدلًا واسعًا بعد أن وجّه المرصد الوطني للنقل الطرقي انتقادات حادة لهذا المشروع، معتبرًا أن الأجهزة التي تم اقتناؤها من شركة ألمانية لا تتلاءم مع خصوصيات البنية الطرقية والمناخ المروري في المغرب.
المرصد تساءل، في بيان له، عن مدى نجاعة هذه الرادارات من طراز 'PoliScan'، مشيرًا إلى أن فعاليتها سبق أن كانت محل تشكيك قضائي حتى في ألمانيا نفسها، إذ رفضت محكمة هناك غرامة تم تسجيلها بهذا النوع من الأجهزة، بعد أن خلص أربعة خبراء إلى عدم دقة نتائجه، خاصة في الحالات التي تتغير فيها المسارات أو تتداخل المركبات.
'إذا كانت دولة المنشأ نفسها قد أبطلت مخالفات بناءً على نتائج هذه الرادارات، فهل تم أخذ هذه السوابق بعين الاعتبار قبل اقتنائها في المغرب؟' يتساءل المرصد، مشددًا على ضرورة تقييم المخاطر القانونية المرتبطة بتسجيل المخالفات بهذه التقنية.
في جانب آخر، اعتبر المرصد أن نموذج الرادار المعتمد مخصص في الأصل للمراقبة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وليس داخل المدار الحضري، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف بالنظر إلى أن غالبية حوادث السير القاتلة في المغرب تقع داخل المدن، وفقًا لمعطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
كما أشار إلى أن نسبة الوفيات في المجال الحضري ارتفعت بنسبة 48.9‎%‎ مع نهاية يوليوز 2025، في الغالب نتيجة حوادث تتورط فيها الدراجات النارية ذات العجلتين.
وأثار المرصد علامات استفهام حول اختيارات الاستثمار في هذا المشروع، خاصة بعد أن قُبل عرض الشركة الألمانية رغم تجاوزه السقف التقديري بـ9 ملايين درهم، حيث بلغت كلفته النهائية نحو 29.5 مليون درهم، بينما كانت التقديرات الأولية تشير إلى 20 مليون درهم فقط، في غياب ما وصفه بـ'المنافسة الحقيقية أو تقديم بدائل محلية أو إقليمية'.
وفي ختام موقفه، دعا المرصد إلى إعادة النظر في توجيه الاستثمارات، وطرح السؤال الجوهري: 'هل نحتاج لرادارات فائقة الدقة والتعقيد؟ أم إلى تدخلات بسيطة وعملية تهم النقاط السوداء والأماكن التي تشهد أعلى نسب الحوادث؟'، مؤكدًا أن الحلول الفعالة ليست بالضرورة هي الأغلى ثمنًا.
ويذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن هذه الرادارات تتميز بقدرتها على رصد مخالفات السرعة في الاتجاهين، وعلى أربعة مسارات في وقت واحد، إلى جانب استقلالية تشغيل تدوم 12 يومًا ومقاومة للتخريب، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المراقبة الذكية لحركة السير وتحسين السلامة الطرقية بالمملكة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مديرية الأمن الوطني: 32 قتيلا و 3134 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع
مديرية الأمن الوطني: 32 قتيلا و 3134 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع

كواليس اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • كواليس اليوم

مديرية الأمن الوطني: 32 قتيلا و 3134 جريحا في حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال أسبوع

لقي 32 شخصا مصرعهم، وأصيب 3134 آخرون بجروح، إصابات 150 منهم بليغة، في 2280 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 غشت الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفا و431 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و217 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألفا و 214 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و 491 ألف درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و122 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و217 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 319 مركبة.

الحسيمة تتصدى لظاهرة التسول واستغلال القاصرين بأحكام قضائية مشددة
الحسيمة تتصدى لظاهرة التسول واستغلال القاصرين بأحكام قضائية مشددة

هبة بريس

timeمنذ 3 ساعات

  • هبة بريس

الحسيمة تتصدى لظاهرة التسول واستغلال القاصرين بأحكام قضائية مشددة

هبة بريس – فكري ولدعلي أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة مؤخرًا أحكامًا قضت بإدانة ستة أشخاص بتهم تتعلق بممارسة التسول، بعد أن جرت محاكمتهم في ملفات منفصلة. وقضت المحكمة في كل ملف بالسجن شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ في حق كل متهم. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء للحد من تفشي ظاهرة التسول بالإقليم، خاصة عندما تُمارس بأساليب احتيالية أو باستغلال هشاشة الأوضاع الاجتماعية. وفي سياق متصل، أيّدت محكمة الاستئناف في الحسيمة قبل أيام حكمًا ابتدائيًا بإدانة سيدة بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها بتهمة استغلال أطفال قاصرين – لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات – في أنشطة التسول، مع توجيه تهم إضافية تتعلق بممارسة العنف في حقهم. ويجرّم القانون الجنائي المغربي، وفقًا للمواد 326 إلى 333، جميع أشكال التسول، مع تشديد العقوبات في حال ارتبط الفعل باستغلال القاصرين، لما يشكله ذلك من انتهاك لحقوق الطفل وتهديد لسلامته الجسدية والنفسية.

إنزكان.. النيابة العامة تواصل حربها ضد سماسرة "المحاكم" وتعتقل سائق طاكسي
إنزكان.. النيابة العامة تواصل حربها ضد سماسرة "المحاكم" وتعتقل سائق طاكسي

هبة بريس

timeمنذ 3 ساعات

  • هبة بريس

إنزكان.. النيابة العامة تواصل حربها ضد سماسرة "المحاكم" وتعتقل سائق طاكسي

هبة بريس – عبد اللطيف بركة تواصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان جهودها المكثفة لمحاربة ظاهرة 'السماسرة' الذين يتربصون بالفئات الهشة، مستغلين أوضاعهم الاجتماعية والقانونية، في مشهد بات يثير القلق في أوساط المجتمع . وقد سجلت النيابة العامة بانزكان في السنتين الاخيرتين رقمًا قياسيًا وطنياً في عدد الموقوفين المتورطين في قضايا النصب والاحتيال، مما يعكس التزامها الجاد في حماية المواطنين من هؤلاء المتربصين بالمتقاضين. آخر هذه القضايا، ما كشفته أبحاث قضائية إثر شكاية تقدمت بها سيدة تقطن بانزكان، تتهم فيها شخصًا بانتحال صفات ومهام وهمية، مدعيًا امتلاكه 'نفوذًا' داخل محكمة الاستئناف، بهدف إقناعها بقدرته على تخفيف الحكم القضائي الصادر في حق ابنها المعتقل. وتفيد المعطيات بأن الضحية، وهي والدة شاب حكم عليه بعشرين سنة سجناً نافذاً بتهمة الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة، وقعت في شباك شخص ' سائق سيارة أجرة ' أوهمها بوساطته المزعومة، ليقوم بسلبها مبلغًا ماليًا قدره 27,300 درهم مقابل وعود كاذبة بتحقيق نتيجة لصالح ابنها في مرحلة الاستئناف. التحريات التي باشرتها السلطات المختصة، بتنسيق مع النيابة العامة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يعمل سائق سيارة أجرة صغيرة بمدينة أيت ملول، ويشغل عضوية بإحدى جمعيات سائقي الطاكسيات جرى توقيفه بناءً على تعليمات النيابة العامة، وتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية. وخلال التحقيق، اعترف الموقوف بتسلمه المبلغ المالي من المشتكية، نافياً في الوقت ذاته أية علاقة له بأطراف داخل محكمة الاستئناف، مما يؤكد الطابع الاحتيالي لوعوده. وقد تم إجراء تفتيش قانوني بمنزل المعني بالأمر في سياق تعميق البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية واتخاذ المتعين في حقه وفق القانون. وتؤكد النيابة العامة بإنزكان من جديد عزمها الاستمرار في هذه الحملة الصارمة ضد مافيا السماسرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأوهام التي يروج لها بعض المنتحلين، والتبليغ عن أي حالات مشابهة في إطار ترسيخ ثقة المجتمع في العدالة ومحاربة كل أشكال الفساد. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store