فرنسا تعلق إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

السكوري يقر بهشاشة قطاع الحراسة الخاصة

كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بلسان وزيرها يونس السكوري، عن أرقام مقلقة تتعلق بالخروقات والتجاوزات التي تعرفها شركات الحراسة الخاصة في المغرب. إقرار السكوري جاء من خلال رد رسمي على مراسلة كتابية بعث بها المستشار البرلماني خالد السطي. أزيد من 9 آلاف ملاحظة وإنذارات في سنة واحدة، ومئات المقاولات تخرق القانون بشكل ممنهج.. هذا ما ورد في رد الوزير الذي توصل به البرلماني السطي، إذ تحدثت الوزارة بلغة الأرقام عن واقع مزرٍ يعيشه آلاف حراس الأمن الذين يعملون في ظروف وصفت بغير اللائقة، رغم حساسية مهامهم المرتبطة بحراسة مرافق حيوية تابعة للدولة والقطاع الخاص. أجور دون الحد الأدنى خلال سنة 2024 فقط، أنجز جهاز تفتيش الشغل 1022 زيارة مراقبة استهدفت شركات الحراسة، أسفرت عن إصدار 9160 ملاحظة تتعلق بعدم احترام قانون الشغل، في مشهد يعكس مدى تفشي الهشاشة القانونية داخل هذا القطاع. التفتيش أسفر عن تسجيل 3411 ملاحظة متعلقة بالأجور، بينها 2394 تتعلق بعدم صرف الأجور في الوقت المحدد، و958 بخرق الحد الأدنى للأجر. ولفت المصدر إلى تسجيل 786 ملاحظة حول مدة العمل، بينها 93 حالة لحرمان العمال من الراحة الأسبوعية، و295 ملاحظة حول أيام الأعياد الوطنية والدينية، و305 بشأن العطل السنوية المؤدى عنها، و346 ملاحظة تخص غياب التغطية الاجتماعية، بينها 211 حالة عدم تصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و106 حالات غياب تأمين ضد حوادث الشغل. وحرر المفتشون 36 محضرا رسميا ضد شركات أُدينت بارتكاب جنح ومخالفات واضحة في حق الأجراء، بينها 28 جنحة و64 مخالفة لقانون الشغل. وشددت وزارة التشغيل على أن القطاع هش ويتطلب ضبطا صارما، لافتا وجود "تزايد مطرد في عدد المقاولات العاملة في أنشطة الحراسة الخاصة"، نتيجة الإقبال المتزايد على هذه الخدمة من طرف الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة، مما استدعى تدخلاً تشريعيًا لضبط القطاع. وأشار إلى أن القانون رقم 27.06 المنظم للمجال، إلى جانب مرسومه التطبيقي، أسند مهمة المراقبة لضباط الشرطة القضائية، دون أن يلغي دور جهاز تفتيش الشغل الذي يتدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل. كما أكد أن مفتشي الشغل، بمن فيهم الأطباء والمهندسون، يتدخلون بشكل منتظم لحماية حقوق الأجراء، سواء عبر الزيارات المجدولة أو بناء على شكاوى مباشرة من العمال. عند الوقوف على المخالفات، يتم توجيه تنبيهات وإنذارات للشركات، وأحيانا تحرر محاضر رسمية تحال على القضاء. واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات الرقابية ساهمت في كشف حجم التجاوزات داخل القطاع، لكنها تبقى غير كافية دون إصلاح تشريعي وهيكلي شامل. وأشار رد الوزير إلى أن اتفاق أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات ينص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على دفعتين، ليصل إلى 3267.60 درهم شهريا ابتداء من يناير 2025، وهو إجراء يتوقع أن يحسن أوضاع فئة واسعة من أجراء القطاع الخاص، بمن فيهم أعوان الحراسة. وأبرز الوزير أن ورش مراجعة مدونة الشغل، كما تم الاتفاق عليه في 2022 و2024، سيسمح بإعادة النظر في الثغرات القانونية التي تُستغل ضد فئات مهنية هشة كحراس الأمن، داعيا إلى مقاربة تشاركية تضمن حقوق هذه الفئة المنسية.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 11 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

السكوري: الحوار الاجتماعي حسّن أوضاع مليون موظف ورفع أجور القطاعين العام والخاص

بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصيلة المرحلية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن نتائجه انعكست إيجاباً على كل من القطاعين العام والخاص، واستفاد منها أزيد من 1.127.000 موظف. وأوضح السكوري، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني بمجلس النواب، أن الاتفاقين الاجتماعيين الموقّعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمّنا التزامات ساهمت في رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة تناهز 50%. وأشار الوزير إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقل من 8.237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم مرتقباً بحلول 2026. زيادات عامة في الأجور وأكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادات عامة في أجور الموظفين غير المعنيين بمراجعات سابقة، بمبلغ إجمالي قدره 1.000 درهم شهرياً تصرف على دفعتين: الأولى بقيمة 500 درهم ابتداءً من يوليوز 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليوز 2025. قطاع التربية الوطنية: استثمار يفوق 17 مليار درهم في قطاع التعليم، بلغ الغلاف المالي الإجمالي لتفعيل الاتفاقات الاجتماعية أزيد من 17 مليار درهم. وقد استفاد حوالي 330 ألف موظف، من ضمنهم الأطر التربوية، من زيادة شهرية صافية بلغت 1.500 درهم. كما تم صرف تعويضات إضافية لفئات مختلفة، منها: * تعويضات الترقية في الرتب والدرجات لفائدة حوالي 119 ألف موظف (من أفواج 2017 إلى 2022). * تعويضات الترقية في الرتبة الثالثة فما فوق لنحو 12 ألف موظف. * تعويضات خاصة لحوالي 100 ألف موظف من فئات مختلفة، و20 ألف من الأطر الإدارية. * إقرار الدرجة الممتازة لموظفين كانت مساراتهم المهنية متوقفة عند السلم 11، سيستفيد منها نحو 80 ألف موظف بين 2024 و2027. قطاع الصحة: 3.5 مليار درهم لتحسين الأوضاع وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة غلافاً مالياً يفوق 3.5 مليار درهم لتحسين الأجور وظروف العمل، وشمل ذلك: * زيادة قدرها 500 درهم للممرضين. * تحسين التعويض عن الأخطار المهنية للأطر التمريضية والإدارية والتقنية. * استفادة الأساتذة الباحثين لأول مرة من تعويضات المخاطر. * المصادقة على مرسوم لإقرار نظام أساسي جديد لهيئة الملحقين العلميين، تضمن زيادة شهرية صافية قدرها 1.800 درهم بأثر رجعي من يناير 2023. قطاع التعليم العالي: صرف زيادات للأساتذة الباحثين وفي قطاع التعليم العالي، بلغت الكلفة المالية الإجمالية 2 مليار درهم، تم خلالها صرف الشطر الثالث والأخير من الزيادة في التعويضات النظامية للأساتذة الباحثين (حوالي 15 ألف أستاذ)، إضافة إلى زيادات جديدة لفائدة الباحثين في مجالات الطب والصيدلة، ابتداءً من يناير 2025. استفادة القطاع الخاص أما على مستوى القطاع الخاص، فقد نص الاتفاقان الاجتماعيان على الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور: * في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 20% (تم تنفيذ 15% منها في يناير 2025، والباقي سيتم في يناير 2026)، مما سيرفع الحد الأدنى من 2.638 درهماً سنة 2021 إلى نحو 3.200 درهم. * في الأنشطة الفلاحية بنسبة 25% (20% منها نُفذت في أبريل 2025، و5% الباقية سيتم تنفيذها في أبريل 2026)، ليرتفع الحد الأدنى من 2.100 درهم إلى 2.360 درهماً. ووفقاً للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن أزيد من مليوني أجير يستفيدون حالياً من هذه الزيادات. مكاسب لفائدة المتقاعدين وفي ختام عرضه، شدد الوزير السكوري على أن الحوار الاجتماعي شمل أيضاً فئة المتقاعدين، من خلال: * خفض مدة الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1.320 يوماً فقط (نحو 4 سنوات). * تمكين المؤمن له، الذي بلغ سن التقاعد ولديه 1.320 يوم اشتراك على الأقل، من استرجاع مجموع الاشتراكات: سواء الأجرية أو تلك التي دفعها المشغّل.

برلمان

منذ 13 ساعات

• برلمان

شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة

الخط : A- A+ إستمع للمقال يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة. في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا. لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث. هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب. وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021. ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي. هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش. فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟ ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية. أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة. وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'. لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام. الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات. هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟ هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟ هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟ إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت. ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة. أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي. ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل. رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة. إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة. سقط لأنه لم يُجب. سقط لأنه لم يتكلم. سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن. لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.