احتجاجات ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال تصل البرلمان
طالبت زهرة المومن عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمعالجة تجليات الهشاشة بجماعات آيت بوكماز وزاوية أحنصال وأنركي بإقليم أزيلال.
وأوضحت المومن، في سؤال كتابي وجهته لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذه الأخيرة سبق أن أعلنت في معرض تفاعلها مع الاحتجاجات الأخيرة لساكنة منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، عن وجود برنامج للنهوض بهذه المناطق ومعالجة تجليات الإقصاء والتهميش بها، وصرحت لوسائل الإعلام بمساهمة وزارتها فيه ب 600 مليون درهم إلى جانب مجلس جهة بني ملال خنيفرة الذي يساهم فيه أيضا بالمبلغ ذاته، وهو أمر يتم تسجيله بإيجابية.
وأشارت المومن، إلى مطالب ساكنة ثلاث جماعات بإقليم أزيلال، والرامية إلى إدراجها ضمن مجال تنفيذ هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بجماعة آيت بوكماز، جماعة زاوية أحنصال وجماعة أنركي، وهي جماعات تنتمي، كما تعلمون ذلك، إلى منطقة صعبة الولوج في المجال الجبلي للأطلس الكبير على علو يتجاوز 2000 متر، في الحدود الترابية الفاصلة بين جهة بني ملال خنيفرة وجهة درعة تافيلالت.
وأبرزت المومن، أن هذه الجماعات تعرف تجليات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، وتعاني ساكنتها من الفقر والحاجة، وتتطلع إلى تدخل الحكومة من أجل تنفيذ برامج تنموية تتصدى لمختلف مظاهر التهميش في قطاعات النقل والتعليم والصحة والرياضة، وإطلاق خطط اقتصادية من شأنها خلق فرص شغل للشباب وإحداث فضاءات ترفيهية لفائدتهم.
وتساءلت المومن، عن الخطوط العريضة لأهداف وإمكانيات البرنامج النهوض بمنطقة آيت بوكماز في إقليم أزيلال، والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إدراج جماعة آيت بوكماز، جماعة زاوية أحنصال وجماعة أنركي ضمن مجال تنفيذه، بالنظر لانتشار تجليات الهشاشة والتهميش في هذه الجماعات الترابية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 28 دقائق
- عبّر
الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، معطيات جديدة بخصوص أحد المصحات الخاصة بمدينة مراكش، التي استفادت، حسب وصفه، من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة من أجل بناء مركز للأبحاث، قبل أن تحوله إلى مشروع خاص مربح، داعيا الجهات القضائية إلى إجراء بحث معمق بخصوص تبديد أملاك الدولة. وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'ونحن نتحدث عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وسعي البعض إلى الاستفادة من كعكة العقار العمومي بمدينة مراكش واستغلال مواقع المسؤولية والسلطة وشبكات العلاقات المعقدة لمراكمة الثروة، وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي'. وأوضح أن الاستفادة من هذا العقار، جاءت 'من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة'، إلا أن المفاجأة، يضيف الغلوسي، 'هي أن 'المستثمرين ' حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الإستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى 'مشروع مربح ' يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيد الاستثمار الموعود وزادو 'الشحمة في ظهر المعلوف ' '. وأشار إلى أن 'هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص'، ليضيف متسائلا: 'هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة ؟'، وتابع: 'مراكش توزع ممتلكاتها وأموالها بالمحاضر والوثائق ودفاتر التحملات وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشعهم وأن لا ننتقدهم وأن لانفضح فسادهم وثراءهم الفاحش، لأن ذلك يسمى 'تشهيرا ' يعاقب عليه القانون'.
المغرب الآن
منذ 2 ساعات
- المغرب الآن
بين 'الاستغلال السياسي' و'الحق في التنمية': هل تُخفي حكومة أخنوش فشلها خلف الاتهامات؟
في عز صيف ساخن اجتماعيًا، حيث خرج سكان آيت بوكماز في مسيرة رمزية للمطالبة بفك العزلة، اختار رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش الرد باتهام مباشر لمنظمي المسيرة ب'الاستغلال السياسي'، متهمًا ضمنيًا منتخبين معارضين بتهييج الشارع. هذا التصريح، عوض أن يُهدئ الغضب، فجّر أسئلة أعمق حول منطق السلطة في التعامل مع احتجاجات الهامش، ومدى صدقية شعارات 'الدولة الاجتماعية'. قراءة في التصريح الرسمي: أخنوش قال خلال جلسة برلمانية إن منطقة آيت بوكماز ليست معزولة عن التنمية، وإن المطالب التي خرج السكان من أجلها ليست صعبة. لكنه في المقابل وصف ما حدث ب'التهييج السياسي' من طرف رئيس جماعة ينتمي للمعارضة. هذا التناقض بين الاعتراف بالمطالب والتقليل من شرعيتها يكشف ارتباكًا في الخطاب الرسمي، ويطرح السؤال: إذا كانت المطالب بسيطة، فلماذا تأخرت الاستجابة؟ أرقام ومؤشرات رسمية: تمتلك المملكة المغربية شبكة طرق بطول يتجاوز 57,000 كيلومتر، لكن النفاذ الفعلي للقرى الجبلية لا يزال تحديًا حقيقيًا، رغم تنفيذ برامج كبرى مثل 'البرنامج الوطني للطرق القروية' (PNRR) الذي رفع نسبة الولوج من 54% سنة 2005 إلى أكثر من 80% بحلول 2016. وفي إقليم أزيلال، تم إنجاز 154 كلم من الطرق بين 2012 و2014 بتكلفة 68 مليون درهم. كما ينص برنامج تقليص الفوارق المجالية (PRDTS) على تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق الجبلية، بعضها يخدم أزيد من 800 ألف نسمة، بقيمة تناهز 28 مليار درهم. ورغم هذه المؤشرات، لا تزال شهادات سكان آيت بوكماز تتحدث عن واقع مناقض. أحد السكان يقول: 'طرق ضيقة محفورة، ومستوصف لا يفتح إلا مرتين في الأسبوع، وأبناؤنا يمشون 5 كلم للوصول إلى المدرسة'. وناشط مدني يضيف: 'نعيش في عزلة فعلية لا مثيل لها. لا كهرباء باستمرار، لا طرق معبدة، لا إمكانية للعلاج'. ردود المعارضة: في المقابل، اعتبرت المعارضة ما حدث في آيت بوكماز صرخة منسية ضد 'الفشل الحكومي'. النائبة فاطمة التامني قالت إن الشعارات الكبرى مثل 'العدالة المجالية' بقيت بلا أثر، وإن صناديق التنمية لم تغيّر الواقع. وذهبت إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن الحكومة تتهرّب من المسؤولية، وتحوّل كل صوت احتجاجي إلى تهمة سياسية. وتساءلت: 'أين ذهبت صناديق التنمية؟ وماذا فعلت الحكومة طيلة أربع سنوات؟' سياق أوسع: ما حدث في آيت بوكماز ليس سوى نموذج مصغر لوضع عام يعيشه المغرب القروي. طرق مهترئة، مستوصفات بلا أطباء، مدارس من دون بنية، وشباب بدون أمل. هذه ليست مبالغات إعلامية، بل معطيات موثقة في تقارير وطنية ودولية، كما تؤكدها مؤشرات التنمية المجالية والمندوبية السامية للتخطيط. أسئلة مشروعة: هل تملك الحكومة رؤية تنموية حقيقية للعالم القروي، أم أنها تكتفي بردود الفعل؟ هل الدفاع عن مطالب المواطنين أصبح مرادفًا للتهييج؟ لماذا لم تُفعل صناديق التنمية المجالية كما وعدت بها الحكومة في بداية ولايتها؟ خلاصة: تصريح رئيس الحكومة حول آيت بوكماز يُظهر أزمة أعمق من مجرد رد على احتجاج موضعي. إنه يكشف هشاشة المقاربة الحكومية في تدبير الاحتقان الاجتماعي، واستسهال اتهام الخصوم بالتهييج بدل الاعتراف بالتقصير. وبينما تُفتح جلسات البرلمان بالكلمات الرنانة، تبقى دروب آيت بوكماز شاهدة على تأخر الدولة عن مواطنيها، وعلى أن التنمية لا تكون بخطاب سياسي، بل بمشاريع تصل حيث توجد الحاجة، لا حيث توجد الكاميرات.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
الأزمي يتهم أخنوش باستغلال البرلمان لتهديد رئيس جماعة بآيت بوكماز ويحمله مسؤولية غياب التنمية بالمنطقة
خرج ادريس الأزمي الإدريسي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، ليرد على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فيما يتعلق باحتجاجات آيت بوكماز، ومشاركة رئيس جماعة ينتمي للبيجيدي في هذه الاحتجاجات. وقال الأزمي في شريط مصور إن أخنوش استغل منصة البرلمان ليهدد رئيس الجماعة، واتهمه بالاستغلال السياسي للمؤسسة التشريعية، وبالغباء والجبن السياسي إزاء ما وقع في آيت بوكماز. ودافع الأزمي عن خالد تيكوكين رئيس جماعة تبانت بآيت بوكماز، وقال إنه يخدم الساكنة التي تثق فيه، مبرزا أنه قام بعدة إجراءات ومسالك ووساطة مؤسساتية، لتحقيق مطالب الساكنة، ولما لم يبلغ الأمر مداه، قررت الساكنة وصممت بإرادتها على الخروج في مسيرة، وكان أمام رئيس الجماعة إما الرجوع للوراء، أو المشاركة وتأطير الاحتجاج. وأشاد القيادي في البيجيدي بنتائج الحوار بين الساكنة والسلطات الإقليمية، والتي أسفرت عن عودة المحتجين، لكن أخنوش وعوض أن يفرح بما تحقق، أو يصمت، خرج بعد خمسة أيام ليهدد رئيس الجماعة التي هي مؤسسة دستورية، تتميز بالتدبير الحر والاستقلالية. وتساءل الأزمي 'أين كان أخنوش طيلة خمسة أيام مرت على الاحتجاج، ولماذا لم يتفاعل، ثم جاء ليهدد ويتحدث عن الاستغلال كأنه لم يعجبه نجاح المسيرة وتنظيمها'. وأضاف أن أخنوش جاء بخطاب يؤجج الوضع، في حين أن دوره هو التلطيف وفتح آفاق جديدة، وتوضيح مشاكل التنمية والحديث عن الحلول. كما أنه تحدث عن قضائه ليلتين في آيت بوكماز سابقا، والحال أن المرور ربع ساعة بالمنطقة يبين ما ينبغي القيام به. وانتقد المتحدث كون أخنوش يملك بيده صندوق التنمية القروية بميزانية 50 مليار درهم لمدة 10 سنوات، لكنه لم يعتبر أن مطالب آيت بوكماز البسيطة ذات أولوية. واتهم الأزمي أخنوش بأنه هو من قام بالاستغلال السياسي حين جاء للبرلمان بعد خمس أيام من الصمت المطبق، و استغل المؤسسة في موضوع لا علاقة له بموضوع الجلسة. كما اتهمه بالجبن سياسي لأنه لم يتكلم في الموضوع إلا بعد أيام في حين كان ينبغي أن يشغله في حينه، إلى جانب وصفه بالغباء السياسي حين خرج بعدما هدأت الأمور وتدخلت السلطات المحلية والمنتخبة لمعالجة إشكاليات وصفها أخنوش بالبسيطة، وتساءل 'لماذا لم تفعل فيها شيئا ما دامت بسيطة.
