بين 'الاستغلال السياسي' و'الحق في التنمية': هل تُخفي حكومة أخنوش فشلها خلف الاتهامات؟
قراءة في التصريح الرسمي:
أخنوش قال خلال جلسة برلمانية إن منطقة آيت بوكماز ليست معزولة عن التنمية، وإن المطالب التي خرج السكان من أجلها ليست صعبة. لكنه في المقابل وصف ما حدث ب'التهييج السياسي' من طرف رئيس جماعة ينتمي للمعارضة. هذا التناقض بين الاعتراف بالمطالب والتقليل من شرعيتها يكشف ارتباكًا في الخطاب الرسمي، ويطرح السؤال: إذا كانت المطالب بسيطة، فلماذا تأخرت الاستجابة؟
أرقام ومؤشرات رسمية:
تمتلك المملكة المغربية شبكة طرق بطول يتجاوز 57,000 كيلومتر، لكن النفاذ الفعلي للقرى الجبلية لا يزال تحديًا حقيقيًا، رغم تنفيذ برامج كبرى مثل 'البرنامج الوطني للطرق القروية' (PNRR) الذي رفع نسبة الولوج من 54% سنة 2005 إلى أكثر من 80% بحلول 2016. وفي إقليم أزيلال، تم إنجاز 154 كلم من الطرق بين 2012 و2014 بتكلفة 68 مليون درهم. كما ينص برنامج تقليص الفوارق المجالية (PRDTS) على تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق الجبلية، بعضها يخدم أزيد من 800 ألف نسمة، بقيمة تناهز 28 مليار درهم.
ورغم هذه المؤشرات، لا تزال شهادات سكان آيت بوكماز تتحدث عن واقع مناقض. أحد السكان يقول: 'طرق ضيقة محفورة، ومستوصف لا يفتح إلا مرتين في الأسبوع، وأبناؤنا يمشون 5 كلم للوصول إلى المدرسة'. وناشط مدني يضيف: 'نعيش في عزلة فعلية لا مثيل لها. لا كهرباء باستمرار، لا طرق معبدة، لا إمكانية للعلاج'.
ردود المعارضة:
في المقابل، اعتبرت المعارضة ما حدث في آيت بوكماز صرخة منسية ضد 'الفشل الحكومي'. النائبة فاطمة التامني قالت إن الشعارات الكبرى مثل 'العدالة المجالية' بقيت بلا أثر، وإن صناديق التنمية لم تغيّر الواقع. وذهبت إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن الحكومة تتهرّب من المسؤولية، وتحوّل كل صوت احتجاجي إلى تهمة سياسية. وتساءلت: 'أين ذهبت صناديق التنمية؟ وماذا فعلت الحكومة طيلة أربع سنوات؟'
سياق أوسع:
ما حدث في آيت بوكماز ليس سوى نموذج مصغر لوضع عام يعيشه المغرب القروي. طرق مهترئة، مستوصفات بلا أطباء، مدارس من دون بنية، وشباب بدون أمل. هذه ليست مبالغات إعلامية، بل معطيات موثقة في تقارير وطنية ودولية، كما تؤكدها مؤشرات التنمية المجالية والمندوبية السامية للتخطيط.
أسئلة مشروعة:
هل تملك الحكومة رؤية تنموية حقيقية للعالم القروي، أم أنها تكتفي بردود الفعل؟
هل الدفاع عن مطالب المواطنين أصبح مرادفًا للتهييج؟
لماذا لم تُفعل صناديق التنمية المجالية كما وعدت بها الحكومة في بداية ولايتها؟
خلاصة:
تصريح رئيس الحكومة حول آيت بوكماز يُظهر أزمة أعمق من مجرد رد على احتجاج موضعي. إنه يكشف هشاشة المقاربة الحكومية في تدبير الاحتقان الاجتماعي، واستسهال اتهام الخصوم بالتهييج بدل الاعتراف بالتقصير. وبينما تُفتح جلسات البرلمان بالكلمات الرنانة، تبقى دروب آيت بوكماز شاهدة على تأخر الدولة عن مواطنيها، وعلى أن التنمية لا تكون بخطاب سياسي، بل بمشاريع تصل حيث توجد الحاجة، لا حيث توجد الكاميرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 4 دقائق
- مراكش الآن
عون سلطة سابق متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز.. تحقيق قضائي معمق يكشف التفاصيل
فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقاً قضائياً، بأمر من النيابة العامة، بشأن شكايتين تقدم بهما مواطنان من إقليم الحوز. تتهم الشكايتان عون سلطة سابقاً بالنصب والاحتيال عليهما، عبر إيهامهما بقدرته على إدراجهما ضمن لائحة المستفيدين من تعويضات إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز. وفق ما جاء في مضمون الشكايتين، سلم الضحيتان المشتكى به مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين 5000 درهم و50 ألف درهم. وقد جاء هذا التسليم مقابل وعود من عون السلطة السابق بالتدخل لصالحهما في ملف التعويض. إلا أنه تبين لاحقاً أنه لم يفِ بأي من التزاماته واستمر في مماطلتهما، ما دفع بهما إلى اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر. باشر الدرك الملكي الاستماع إلى المشتكيين، اللذين أكدا فحوى الشكايتين وتفاصيل الواقعة. كما تم الاستماع إلى عون السلطة السابق في إطار التحقيق الأولي. وقد أحيل الملف على النيابة العامة أمس الخميس، وبعد الاطلاع على محاضر الاستماع، قررت النيابة العامة إعادة المسطرة إلى مصالح الدرك الملكي لتعميق البحث والتحقيق في ملابسات القضية بشكل أوسع، والكشف عن جميع جوانب هذا العمل الاحتيالي.
يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
بعد تسريبات "جبروت".. المنصوري تلجأ إلى القضاء ضد من "استهدفوا سمعتها وعائلتها"
في خضم الجدل الذي أثارته التسريبات التي قامت بها مجموعة جبروت التي تصف نفسها بأنها "جزائرية"، والتي استهدفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول صفقة بيع عقار كبير نواحي مدينة مراكش، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، بتوضيح رسمي تنفي فيه وجود أي شبهة أو تضارب للمصالح في العملية العقارية التي طالتها وأسرتها، مؤكدة أنها تمت وفق القانون، ولا علاقة لها بمنصبها الوزاري. الوثيقة الرسمية التي تم تسريبها وتداولها على نطاق واسع، صادرة عن مكتب موثقة بمراكش، تثبت بيع فاطمة الزهراء المنصوري وشقيقيها، زهير وسعد المنصوري شنة 2023، لعقار بمساحة تتجاوز 66 هكتارا بمنطقة تسلطانت بضواحي مراكش مقابل مبلغ إجمالي قدره 266.173.600 درهم. تشير الوثائق المسربة إلى أن العقار مصنف كأرض فلاحية وفق وثائق التعمير، وأنه غير قابل للبناء. وتنص وثيقة البيع على أن المشترين صرحوا بأن الموثقة "شرحت أهمية التحقق مما إذا كانت الأرض قابلة للبناء أم لا، وذلك لدى الإدارات المختصة ووفقًا لمخطط التهيئة لمدينة مراكش"، وبأنهم "سيتكفلون بالأمر على مسؤوليتهم الشخصية"، وهو ما جعل البعض يوجه انتقادات للمنصوري التي تشغل منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتهمها باستغلال النفوذ، بعدما تحولت الأرض "الفلاحية " لمشروعين عقاريين. وفي ردها، أكدت المنصوري أن العقار موضوع الجدل لا يدخل ضمن أملاك الدولة ولا في إطار اختصاصاتها الوزارية، بل هو جزء من إرث عائلي يعود لوالدها اللراحل مولاي عبد الرحمن المنصوري منذ سنة 1978، "وقد اقتناها آنذاك من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة" حسب البيان الذي اطلع عليه يابلادي. وشددت على أن العقار بيع من طرف الورثة بعد وفاة والدتهم سنة 2023، وأن جميع الإجراءات تمت بتصريح ضريبي قانوني وشفاف. وأضافت الوزيرة أن العقار يقع خارج النفوذ الترابي لجماعة مراكش التي ترأست مجلسها سابقا، وأن العملية لا تهمها بصفتها وزيرة ولا منتخبة. المنصوري اعتبرت أن نشر هذه التسريبات يهدف إلى المساس بها شخصيا وبعائلتها، واصفة الحملة بـ"المغرضة" التي تستهدف سمعتها ونزاهتها. وكشفت الوزيرة أن وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تفتقر لتحري الوقائع والحقائق. غير أن الوزيرة لم تتطرق في توضيحها إلى قضية منح الترخيص لتحويل هذا العقار إلى أرض حضرية قابلة للبناء، لتشييد مشروع فيلات عليها.
صوت العدالة
منذ 5 ساعات
- صوت العدالة
النائب محمد صباري يطالب بتحسين أوضاع شغيلة التعليم الأولي ويُحذر من استمرار الهشاشة
الرباط – وجّه النائب البرلماني محمد صباري، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعا فيه إلى تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في قطاع التعليم الأولي، ووضع نظام أساسي عادل ومنصف يضمن حقوق هذه الفئة الحيوية في المنظومة التربوية. وأكد صباري أن التعليم الأولي يُعد ركيزة محورية في مسار إصلاح التعليم، إلا أن واقع العاملين به، خصوصًا في جهة كلميم وادنون، يتسم بالهشاشة وضعف الأجور، التي لا تتجاوز في الغالب 3000 درهم شهريًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم المهام ويصون الحقوق، في ظل ما وصفه بـ'ممارسات مهينة' من بعض الجمعيات المفوض لها تدبير هذا القطاع. وأشار البرلماني إلى أن هذه الاختلالات دفعت شغيلة التعليم الأولي إلى تنظيم احتجاجات متكررة بعدة مناطق، في ظل غياب رؤية واضحة لهيكلة هذا القطاع، ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم الأولي الذي يُعد مدخلًا أساسيا لأي إصلاح تربوي مستدام. وفي ختام سؤاله، تساءل صباري عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع نظام أساسي منصف، وعن الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم المهني.
