الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'ونحن نتحدث عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وسعي البعض إلى الاستفادة من كعكة العقار العمومي بمدينة مراكش واستغلال مواقع المسؤولية والسلطة وشبكات العلاقات المعقدة لمراكمة الثروة، وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي'.
وأوضح أن الاستفادة من هذا العقار، جاءت 'من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة'، إلا أن المفاجأة، يضيف الغلوسي، 'هي أن 'المستثمرين ' حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الإستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى 'مشروع مربح ' يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيد الاستثمار الموعود وزادو 'الشحمة في ظهر المعلوف ' '.
وأشار إلى أن 'هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص'، ليضيف متسائلا: 'هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة ؟'،
وتابع: 'مراكش توزع ممتلكاتها وأموالها بالمحاضر والوثائق ودفاتر التحملات وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشعهم وأن لا ننتقدهم وأن لانفضح فسادهم وثراءهم الفاحش، لأن ذلك يسمى 'تشهيرا ' يعاقب عليه القانون'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
مطالب بإطلاق سراح الناشط المدني سعيد ايت مهدي منسق ضحايا الزلزال
تتصاعد المطالب بإطلاق سراح الناشط المدني سعيد ايت مهدي، منسق تنسيقية ضحايا الزلزال، الذي يقضي حكما بالسجن بعد إدانته بسنة حبسا نافذا في استئنافية، بعدما حكم عليه في البداية بثلاثة أشهر. ويعتبر سعيد ايت مهدي صوت ضحايا الزلزال الذين لا يزالون يعانون ظروفا صعبة. وفي كل جلسات محاكمته، يصرخ الضحايا بأعلى صوتهم أمام المحكمة مطالبين: 'اطلقوا سراح سعيد، الحرية لسعيد ايت مهدي'. وضمن تدوينة على صفحته الخاصة، ذكّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انهم في الجمعية سبق أن نظموا رفقة وفد من الصحفيين زيارة إلى بعض المناطق المتضررة من الزلزال باقليم الحوز. ما ذكر الغلوسي ان الوفد زار أنذاك اسرة سعيد ايت مهدي وتناولنا وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المنصرم بشكل جماعي بمنزل سعيد ايت مهدي. وقال الغلوسي: ' خلال تلك الزيارة وقفنا عند معاناة ضحايا الزلزال والذين لم يجدوا إلا الخيام البلاستيكية لتأويهم'، وأضاف، 'زيارتنا تصادفت مع تهاطل الأمطار وطقس بارد فاقمت من محنة ضحايا الزلزال، ضحايا يشتكون من شبهات فساد وتلاعبات في برنامج الايواء واعادة الإعمار والتعويض ويكذبون ارقام الحكومة التي تسعى حسبهم الى تزييف الحقائق، ولذلك فانهم مصرون على ضرورة فتح بحث شامل ومعمق حول مجمل اتهامات شبهات انحراف البرنامج عن أهدافه وغاياته والفئات المستهدفة وترتيب الجزاءات القانونية'. - إشهار - وأكد الغلوسي أن معاناة ضحايا الزلزال 'لم تنته بعد رغم مرور مايقارب السنتين على وقوع الزلزال.. الذي كشف عن خصاص مهول في البنيات التحتية والخدمات العمومية وعرى واقع الفقر والهشاشة بتلك المناطق المعزولة'. وأفاد الناشط الحقوقي أن 'سعيد ايت مهدي جسد بطريقته الخاصة ترافعا مدنيا عن ضحايا الزلزال وادى ضريبة ذلك وقد حان الوقت لإطلاق سراحه'. واعتبر الغلوسي أن 'سعيد ايت مهدي هو نتاج تربة مهمشة ومقصية من كل برامج التنمية'، وتابع، 'صدقوني لقد وصلنا إلى منزله بأعجوبة حيث مررنا بطرق تؤدي إلى اتجاه واحد هو الموت، لكن نجانا الله من هذا المصير وعدنا سالمين إلى منازلنا في وقت متأخر من الليل'. وتمنى الغلوسي ان 'ينجلي الليل وان يستعيد سعيد ايت مهدي حريته'، مؤكدا انه 'لا يشكل اي خطر'، ومنبها لكون 'الخطر هو الفقر والتهميش المعشش هناك'.
ناظور سيتي
منذ 4 ساعات
- ناظور سيتي
السجن لمتهم بالنصب على حالمين بالهجرة بالحسيمة.. كان يتقاضى 9 ملايين عن كل شخص
ناظورسيتي: متابعة قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، هذا الأسبوع، بإدانة شخص تورط في عملية نصب احتيالي واسعة، استهدفت عددا من المواطنين الباحثين عن فرص للهجرة والعمل بأوروبا، بعدما أوهمهم بإمكانية توفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية مرتفعة. المتهم، الذي ظل يماطل ضحاياه لسنوات، كان يتقاضى ما بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل شخص، مقابل وعود زائفة بتهجيرهم نحو الخارج بطريقة قانونية، قبل أن تتكشف خيوط الاحتيال، وتنهال عليه الشكايات لدى مصالح الأمن، التي باشرت التحقيق وانتهت بإحالته على القضاء. النيابة العامة تابعت المعني بالأمر بجملة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية. وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة الجنحية إسقاط التهم المرتبطة بالتزوير والهجرة السرية، وصرحت ببراءة المتهم منها، في حين ثبتت في حقه جريمة النصب، وأصدرت في حقه حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 2000 درهم. أما في الشق المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع المبالغ المستولى عليها إلى الضحايا، حيث قضت بمنح تعويض قدره 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لفائدة اثنين آخرين، ليصل مجموع ما سيُؤديه إلى نصف مليون درهم تقريبا.
24 طنجة
منذ 4 ساعات
- 24 طنجة
✅ صيادون مغاربة يحولون قواربهم إلى وسيلة لتهريب البشر نحو سبتة المحتلة
بينما تكثف السلطات المغربية مراقبتها البحرية في محيط مدينة سبتة المحتلة، يعمد بعض الصيادين إلى استغلال نشاطهم المهني كغطاء لتهريب مهاجرين بطريقة سرية تعتمد الرمي المدروس في البحر، في واحدة من أحدث الحيل التي تلجأ إليها شبكات التسلل الفردي. وتعتمد هذه الخطة، بحسب مصادر ميدانية، على إدماج مرشح للهجرة ضمن طاقم القارب، حيث يرتدي ملابس صيد تقليدية ويوضع في وضعية لا تثير الشكوك أثناء مغادرة احدى نقاط الصيد، قبل أن يتم الاقتراب من سواحل سبتة المحتلة ليلا، وتطلب منه القفز في البحر لاستكمال الطريق سباحة نحو الصخور القريبة من خط الاحتلال. وغالبا ما ينتقى التوقيت بعناية، إذ يجري التنفيذ بعد منتصف الليل لتفادي المراقبة البصرية، مع الاستفادة من المساحات التي يعتقد أنها أقل كثافة من حيث الدوريات، سواء من الجانب المغربي أو من الحرس المدني الإسباني. كما أن استعمال قوارب مجهزة بأجهزة إضاءة منخفضة وشباك صيد تستخدم كغطاء بصري أثناء الاقتراب، يجعل من الصعب ضبط العملية في وقتها. وتشير المعطيات إلى أن هذه الأساليب لا ترتبط بشبكات منظمة بالمعنى الكلاسيكي، بل هي مبادرات معزولة من طرف صيادين محليين يمرون بصعوبات اقتصادية، ويرون في هذه العمليات مصدرا للدخل السهل والسريع، حيث يتم فرض مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم على كل محاولة، بحسب درجة الخطورة والمسافة البحرية. وكانت السلطات الاسبانية قد رصدت خلال الأيام الأخيرة تحرك قارب صيد على نحو غير اعتيادي قبالة منطقة لا سيرينا، وهو ما دفع إلى اعتراضه ومصادرة معداته واقتياده للتحقيق. ورجحت المصادر أن يكون القارب قد استخدم لتهريب شاب مغربي ألقي في البحر وتمكن من الوصول سباحة إلى اليابسة، في واحدة من الحالات القليلة التي لم تحبط بفعل التنسيق الأمني القائم. ومع اشتداد الرقابة على المعابر المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، تسعى هذه الحيل إلى الالتفاف على الحواجز التقليدية، دون أن تغير من الواقع الميداني الذي تفرضه السلطات المغربية عبر انتشار دائم للبحرية الملكية ومصالح الدرك الملكي، وبما ينسجم مع موقف المملكة الثابت من رفض أي ترسيم حدودي مع المدينتين المحتلتين. ويطرح هذا النوع من التهريب المقنع تحديات متعددة الأبعاد، ليس فقط على مستوى الضبط الميداني، بل أيضا من حيث التدقيق في هوية القوارب التي يفترض أن تكون مخصصة للصيد. كما يصعب تعقب المسؤولية الجنائية في حال نجح المهاجر في الإفلات دون أن يتم توقيفه أو التبليغ عنه. ورغم ذلك، تظهر الإحصائيات أن الغالبية العظمى من هذه المحاولات تفشل، نتيجة تدخلات استباقية تقوم بها الأجهزة المغربية بتقنيات رصد برية وبحرية متطورة، إلى جانب حملات تحسيسية في صفوف الفئات الشابة الأكثر استهدافا من قبل وسطاء الهجرة السرية.
