الغلوسي يكشف تسمين 'مصحة خاصة' بأملاك الدولة
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الشخصي بمنصة 'فيسبوك'، 'ونحن نتحدث عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وسعي البعض إلى الاستفادة من كعكة العقار العمومي بمدينة مراكش واستغلال مواقع المسؤولية والسلطة وشبكات العلاقات المعقدة لمراكمة الثروة، وقفنا خلال اللقاء الصحفي ليومه الأربعاء 16 يوليوز، عند معطى خطير لم يكن في علمنا من قبل يتعلق باستفادة مصحة خاصة كبيرة ومعروفة بمراكش من عقار عمومي تابع لأملاك الدولة بمساحة 3744 متر مربع بمنطقة باب اغلي'.
وأوضح أن الاستفادة من هذا العقار، جاءت 'من أجل بناء مركز للأبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة تكوين الممرضين باستثمار يصل إلى 35 مليون درهم، وكل هذا وفق دفتر للتحملات بشروط واضحة وداخل آجال مضبوطة'، إلا أن المفاجأة، يضيف الغلوسي، 'هي أن 'المستثمرين ' حصلوا على قرار آخر صادر عن لجنة الإستثناءات التي يترأسها الوالي الأسبق بمقتضاها حولوا المشروع الوارد في كناش التحملات إلى 'مشروع مربح ' يتعلق الأمر بتوسيع المصحة 'l'extension ' وتملصوا من تنفيد الاستثمار الموعود وزادو 'الشحمة في ظهر المعلوف ' '.
وأشار إلى أن 'هذا الملف لم يكن ضمن الأبحاث القضائية المتعلقة بتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها عبر تفويتها للخواص'، ليضيف متسائلا: 'هل ستفتح الجهات القضائية بحثا تكميليا ومعمقا بخصوص تبديد أملاك الدولة تحت غطاء الاستثمار وضمنها فضيحة تسمين مصحات خاصة ؟'،
وتابع: 'مراكش توزع ممتلكاتها وأموالها بالمحاضر والوثائق ودفاتر التحملات وعلينا نحن المغاربة أن نتحمل جشعهم وأن لا ننتقدهم وأن لانفضح فسادهم وثراءهم الفاحش، لأن ذلك يسمى 'تشهيرا ' يعاقب عليه القانون'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
إدانة عميد شرطة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في قضية هشام جيراندو
الخط : A- A+ إستمع للمقال علم موقع 'برلمان.كوم' من مصادره، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة عميد شرطة 'ع.ش' بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم. وحسب ذات المصدر، جاءت هذه الإدانة بتهم 'إهانة مؤسسة ينظمها القانون، والمشاركة في نشر وقائع تشهيرية بقصد التشهير، وإفشاء السر المهني'. كما تأتي هذه الإدانة في سياق تورط المتهم في أعمال تشهير عبر الإنترنت، والتي ارتكبها المدعو هشام جيراندو. هذا وأمرت المحكمة بحذف مقاطع الفيديو موضوع الدعوى القضائية، ومصادرة الهاتف المحجوز في إطار هذه القضية لصالح الدولة. ويشار إلى أنه يتعين نشر ملخص الحكم، بعد أن يصبح نهائياً، في جريدتين وطنيتين، واحدة رقمية وأخرى ورقية، باللغة العربية والفرنسية، وذلك على نفقة المدان.
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
تفعيل العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت من سنة 2025
المغربية المستقلة : ما هي العقوبات البديلة؟ هي تدابير غير سالبة للحرية تهدف إلى استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى تُحقق أهداف العقوبة الجنائية مثل الردع العام والخاص، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم – ماهي أنواع العـقوبات البـــديلة التي ستطبق ؟ 1. العمل لفائدة المنفعة العامة بدون آجر – يعني أن الشخص المحكوم عليه بالعقوبة البديلة غادي يخدم بلا ما يتخلص يعني خدمة تطوعية إجبارية تُعتبر عقوبة، لكنها عوض السجن. ✓ كا تنظيف الشوارع أو الحدائق لفائدة البلدية ✓صيانة مرافق عمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية ✓المساعدة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية ✓أشغال بسيطة داخل دور العبادة وغيرها من الأعمال التي تعود بالنفع على المجتمع * مدة العمل : بين 40 و3600 ساعة * كل 3 ساعات = يوم سجن 2. المراقبة الإلكترونية وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه * المدة والمجال يحددهما الحكم القضائي 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية مثل: – الإقامة الجبرية – منع دخول أماكن محددة – الخضوع للعلاج – الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية – إصلاح الضرر للضحايا 4. الغرامة اليومية بدل الحبس – مبلغ يُحدد عن كل يوم سجن – من 100 درهم كحد أدنى – إلى 2000 درهم كحد أقصى يؤخذ بعين الاعتبار: الوضعية المادية، خطورة الجريمة، الأضرار، قيمة التعويض
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
لفتيت: نتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة هدفها تشويه صورة المغرب
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إنه منذ الإعلان عن استضافة بلادنا لعدد من التظاهرات الرياضية الدولية، يتعرض المغرب لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة. وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذه الحملات تركز بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة. واعتبر أن هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة وخارج سياقها الحقيقي، حيث تتهم السلطات العمومية باتباع ممارسات غير إنسانية، دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان. وأشار أنه من أجل احتواء ظاهرة الكلاب الضالة والحد من انتشارها، تمت سنة 2029 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول. ولفت إلى أن هذه المقاربة تعتمد على إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتقليحها ضد داء السعار، موضحا أن أن هذه المقاربة ستمكن من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية منكبة حاليا على مواكبة عدد من الجماعات الترابية من أجل تأهيل مراكز لجمع وإيواء الحيونات الضالة، وفق المعايير المعمول بها دوليا في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها، حيث وصل الدعم المالي المرصود لهذا الغرض في السنوات الأخيرة ما يناهز 240 مليون درهم.
