السجن لمتهم بالنصب على حالمين بالهجرة بالحسيمة.. كان يتقاضى 9 ملايين عن كل شخص
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، هذا الأسبوع، بإدانة شخص تورط في عملية نصب احتيالي واسعة، استهدفت عددا من المواطنين الباحثين عن فرص للهجرة والعمل بأوروبا، بعدما أوهمهم بإمكانية توفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
المتهم، الذي ظل يماطل ضحاياه لسنوات، كان يتقاضى ما بين 8 و9 ملايين سنتيم من كل شخص، مقابل وعود زائفة بتهجيرهم نحو الخارج بطريقة قانونية، قبل أن تتكشف خيوط الاحتيال، وتنهال عليه الشكايات لدى مصالح الأمن، التي باشرت التحقيق وانتهت بإحالته على القضاء.
النيابة العامة تابعت المعني بالأمر بجملة من التهم، من بينها النصب، والتزوير في محررات عرفية، واستعمال وثائق مزورة، إضافة إلى تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بطرق غير قانونية.
وخلال أطوار المحاكمة، قررت المحكمة الجنحية إسقاط التهم المرتبطة بالتزوير والهجرة السرية، وصرحت ببراءة المتهم منها، في حين ثبتت في حقه جريمة النصب، وأصدرت في حقه حكما بالحبس ثلاث سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 2000 درهم.
أما في الشق المدني من القضية، فقد ألزمت المحكمة المتهم بإرجاع المبالغ المستولى عليها إلى الضحايا، حيث قضت بمنح تعويض قدره 80 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة مطالبين بالحق المدني، و90 ألف درهم لفائدة اثنين آخرين، ليصل مجموع ما سيُؤديه إلى نصف مليون درهم تقريبا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 35 دقائق
- الجريدة 24
مصادرة أملاك حركي رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه وموظف
فاس: رضا حمد الله صادرت شعبة جرائم غسل الأموال بابتدائية فاس، أول أمس، لفائدة الدولة المغربية، الأموال العقارية والمنقولة المحجوزة لدى رئيس جماعة مولاي يعقوب من الحركة الشعبية ونائبه الأول من الحزب نفسه، إضافة إلى موظف بالجماعة، بعد تقديم النيابة العامة طلبا في الموضوع. وصادرت أيضا حساباتهم البنكية لفائدة الخزينة العامة، وحكمت على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ و30 ألف درهم غرامة مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، بعد صدور قرار عن الشعبة في حقهم بعد شهر واحد من تعيين ملفهم أمامها. وموازاة مع بت الشعبة في ملفهم، ما زال قسم جرائم الأموال الابتدائي لم يحسم بعد في ملف يتعلق بهم حيث يتابعون في حالة سراح مؤقت بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعهم لأجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها. وجاء متابعتهم بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة ضدهم اتهموهم بالاستغلال غير القانوني للماء للمجزرة التابعة للجماعة من طرف مقاول، وتسخير آليات الحفر التابعة للجماعة، لفائدة طاقم تصوير فيلم "عين كبريت" لاستغلالها بدون أي سند قانوني، وتسخير شاحنة لفائدة مقاول مكلف ببناء مركز صحي لإزالة بقايا البناء واستغلالها بدون أي سند.
بديل
منذ ساعة واحدة
- بديل
بعد عام.. مراسلون بلا حدود: الملاحقة مستمرة رغم العفو الملكي
بعد عام على العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024، والذي شمل الصحافيين توفيق بوعشرين، عمر الراضي وسليمان الريسوني، لا تزال حرية الصحافة في المغرب تواجه ضغوطا متزايدة، بحسب تقرير جديد صادر عن منظمة 'مراسلون بلا حدود' 'RSF'. واشار التقرير، المنشور اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للمنظمة، إلى أن الآمال التي أثارها ذلك العفو بشأن تحسن أوضاع الصحافيين لم تتحقق، بل 'تضاعفت حملات التشهير والملاحقات القضائية ضد الأصوات الإعلامية المنتقدة'، كما قالت المنظمة. حميد المهدوي في قلب العاصفة واعتبر التقرير الصحافي مدير موقع 'بديل'، حميد المهدوي، من أبرز ضحايا هذا الوضع، حيث يواجه خمس متابعات قضائية كلها مرتبطة بشكايات تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي 30 يونيو الماضي أيدت محكمة الاستئناف حكم سجن المهدوي لـ18 شهرا وغرامة مالية قدرها 1,5 مليون درهم، بعد إدانته بتهم 'نشر ادعاءات كاذبة' و'القذف'، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، متجاوزة بذلك قانون الصحافة الذي يمنع العقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا. وذكر تقرير 'RSF' أيضا أن القضية معروضة حاليا على محكمة النقض، بينما يواجه المهدوي قضيتين إضافيتين بتهم 'السب' و'نشر معلومات كاذبة' تتعلق بتصريحات صحافية حول وزير العدل، إلى جانب تحقيقين آخرين حول منشورات على مواقع التواصل. قضايا أخرى وُجهت للصحافيين هشام العمراني، مدير موقع 'أشكاين'، واجه بدوره محاكمة بتهمة 'السب' و'نشر معلومات كاذبة بسوء نية'، على خلفية مقال صحافي حول ما عرف بـ'إسكوبار الصحراء'، وهي قضية تجمع بين الاتجار في المخدرات والفساد. وقد تمت تبرئته في أبريل 2025. الصحافية حنان بكور، أدينت في دجنبر 2024 بشهر موقوف التنفيذ بسبب تدوينة على فيسبوك تتعلق بانتخابات جهوية، بعد شكاية من حزب 'التجمع الوطني للأحرار' الذي يرأسه رئيس الحكومة. محمد اليوسفي، حكم عليه في يونيو 2025 بسجن نافذ لمدة شهرين وغرامة مالية، بعد شكايات من منتخبين محليين في العيون، تتعلق بتغطيته لحدث رسمي مُنع من حضوره، واتهامه بـ'القذف' و'نشر معلومات كاذبة' و'إهانة هيئة منظمة' و'نشر صور دون إذن'. عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع 'اليوم 24″، لا يزال متابعا قضائيا بعد مقال صحافي تناول تصريحا مثيرا للجدل لوزير العدل بشأن خبرة قضائية في نزاع عقاري. التهم الموجهة له تشمل 'السب' و'القذف'. حملات التشهير بعد العفو التقرير أشار إلى أن الصحافيين المفرج عنهم سنة 2024، خاصة توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، تعرضوا بعد الإفراج عنهم لحملات تشهير ممنهجة، شملت حتى أقاربهم، ووجهت لهم اتهامات بالتخابر والفساد والمس بالحياة الخاصة. وطالت هذه الحملات، وفق المنظمة، الصحافي حميد المهدوي والصحافي خالد فتيحي من موقع 'العمق'، الذي تعرض لتشهير علني من طرف رئيس حكومة سابق خلال تجمع حزبي. دعوة للإصلاح والتوقف عن المتابعة 'ودعت مراسلون بلا حدود' السلطات المغربية إلى التوقف عن استخدام القانون الجنائي ضد الصحافيين، والعودة لاحترام قانون الصحافة، وطالبت بإلغاء ما سمته بـ'الخطوط الحمراء' المفروضة على الإعلام في المادة 71 من قانون الصحافة، ومواءمتها مع مقتضيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ودعت المنظمة أيضا إلى 'حوار بناء بين الدولة والمنظمات المهنية والمدافعة عن حرية الصحافة'، وإلى توفير دعم عمومي عادل وشفاف للصحافة يضمن التعددية الإعلامية. يذكر أن المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن 'مراسلون بلا حدود'.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
الحصيلة الأسبوعية لحوادث السير..مصرع 27 شخصا وإصابة 2874 آخرين بجروح
لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2874 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، في 2098 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 يوليوز الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفا و678 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و955 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و723 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و375 ألفا و300 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و527 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و955 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 554 مركبة.
