✅ صيادون مغاربة يحولون قواربهم إلى وسيلة لتهريب البشر نحو سبتة المحتلة
وتعتمد هذه الخطة، بحسب مصادر ميدانية، على إدماج مرشح للهجرة ضمن طاقم القارب، حيث يرتدي ملابس صيد تقليدية ويوضع في وضعية لا تثير الشكوك أثناء مغادرة احدى نقاط الصيد، قبل أن يتم الاقتراب من سواحل سبتة المحتلة ليلا، وتطلب منه القفز في البحر لاستكمال الطريق سباحة نحو الصخور القريبة من خط الاحتلال.
وغالبا ما ينتقى التوقيت بعناية، إذ يجري التنفيذ بعد منتصف الليل لتفادي المراقبة البصرية، مع الاستفادة من المساحات التي يعتقد أنها أقل كثافة من حيث الدوريات، سواء من الجانب المغربي أو من الحرس المدني الإسباني.
كما أن استعمال قوارب مجهزة بأجهزة إضاءة منخفضة وشباك صيد تستخدم كغطاء بصري أثناء الاقتراب، يجعل من الصعب ضبط العملية في وقتها.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأساليب لا ترتبط بشبكات منظمة بالمعنى الكلاسيكي، بل هي مبادرات معزولة من طرف صيادين محليين يمرون بصعوبات اقتصادية، ويرون في هذه العمليات مصدرا للدخل السهل والسريع، حيث يتم فرض مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم على كل محاولة، بحسب درجة الخطورة والمسافة البحرية.
وكانت السلطات الاسبانية قد رصدت خلال الأيام الأخيرة تحرك قارب صيد على نحو غير اعتيادي قبالة منطقة لا سيرينا، وهو ما دفع إلى اعتراضه ومصادرة معداته واقتياده للتحقيق.
ورجحت المصادر أن يكون القارب قد استخدم لتهريب شاب مغربي ألقي في البحر وتمكن من الوصول سباحة إلى اليابسة، في واحدة من الحالات القليلة التي لم تحبط بفعل التنسيق الأمني القائم.
ومع اشتداد الرقابة على المعابر المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، تسعى هذه الحيل إلى الالتفاف على الحواجز التقليدية، دون أن تغير من الواقع الميداني الذي تفرضه السلطات المغربية عبر انتشار دائم للبحرية الملكية ومصالح الدرك الملكي، وبما ينسجم مع موقف المملكة الثابت من رفض أي ترسيم حدودي مع المدينتين المحتلتين.
ويطرح هذا النوع من التهريب المقنع تحديات متعددة الأبعاد، ليس فقط على مستوى الضبط الميداني، بل أيضا من حيث التدقيق في هوية القوارب التي يفترض أن تكون مخصصة للصيد. كما يصعب تعقب المسؤولية الجنائية في حال نجح المهاجر في الإفلات دون أن يتم توقيفه أو التبليغ عنه.
ورغم ذلك، تظهر الإحصائيات أن الغالبية العظمى من هذه المحاولات تفشل، نتيجة تدخلات استباقية تقوم بها الأجهزة المغربية بتقنيات رصد برية وبحرية متطورة، إلى جانب حملات تحسيسية في صفوف الفئات الشابة الأكثر استهدافا من قبل وسطاء الهجرة السرية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 7 دقائق
- الإمارات اليوم
«أراضي دبي» تطرح غداً سابع عقار مُرمَّز في «دبي مارينا»
تطرح دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في الساعة 12 من ظهر غد الأربعاء، سابع عقار مُرمَّز في منطقة «دبي مارينا»، وذلك عبر منصة «بريبكو منت». وبحسب بيانات المنصة، فإن العقار السابع هو شقة فندقية متكاملة المرافق مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في فندق «جي دبليو ماريوت مارينا»، بمساحة تبلغ 79 متراً مربعاً. وأظهرت البيانات أن الشقة مفروشة بالكامل، وجاهزة للإيجار على المدى القصير أو الطويل، على أن يتم طرحها بقيمة 1.9 مليون درهم. كما أفادت البيانات بأن صافي إيرادات الإيجار السنوية المتوقعة للعقار تُقدر بنحو 150 ألف درهم، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 2.5%. يذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضي في دبي VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة. وبحسب حوار أجرته «الإمارات اليوم» مع مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، فقد تم بيع ستة مشروعات عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي، بمشاركة نحو 1400 مستثمر من 50 جنسية مختلفة. وأشار البرعي إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة. وبيّن أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري يبلغ 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.
الراية
منذ 7 دقائق
- الراية
860 مليون ريال ارباح ناقلات
بنمو 3.7% خلال النصف الاول.. 860 مليون ريال ارباح ناقلات الدوحة- الراية : أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ش.م.ق.ع. (ناقلات) عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 860 مليون ريال قطري مقارنة مع 829 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها من العام 2024، بنسبة زيادة قدرها 3.7%. يؤكد هذا الأداء المالي القوي على المرونة التشغيلية والنجاح الاستراتيجي لأعمالها. إضافة إلى ذلك، وافق مجلس إدارة شركة ناقلات بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من عام 2025 المنتهي في 30 يونيو 2025، بقدر 7.2 درهم قطري لكل سهم. ويكون استحقاق هذه الأرباح المرحلية عن النصف الأول من عام 2025 للمساهم الذي يمتلك أسهما بنهاية جلسة تداول يوم 6 أغسطس 2025. وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع. المؤشرات المالية الرئيسية للنصف الأول من عام 2025: * حققت صافي ربح قدره 860 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة 3.7%. * بلغ إجمالي المصروفات 1,396 مليون ريال قطري، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.5٪. وقد أعرب المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلًا: "يعكس أداء شركة ناقلات المتميز في النصف الأول من عام 2025 التزام فريق العمل والمرونة التي نتبناها في الحفاظ على عملياتنا واستمراريتها، ونحن ملتزمون في تقديم القيمة المثلى لمساهمينا وشركائنا وسوق نقل الطاقة العالمي عبر النقل الآمن والمستدام للغاز الطبيعي المسال حيث تظل ناقلات ملتزمة بتحقيق النمو على المدى الطويل في ظل السوق العالمية وبيئة الأعمال المتغيرة. وبالإضافة إلى عمليات التشغيل البحرية القوية، تقوم ناقلات بتنفيذ استراتيجيات تمويل مبتكرة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للشركة. وتشمل هذه الاستراتيجيات على استحداث الهياكل التمويلة الجديدة والحلول الفعالة لخفض إجمالي المصاريف التمويلية. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مرونتنا المالية وقدرتنا على التكيف، مما يضعنا في موقع قوي لتحقيق قيمة مضافة على المدى البعيد. ومن خلال تعزيز استقرار التدفقات النقدية، نؤكد بذلك من جديد عن التزامنا الراسخ بتحقيق عوائد مستدامة ومتنامية لمساهمينا، وهو ما يتجلى بوضوح في نتائجنا المالية." شهد عام 2025 تقدمًا كبيرًا في عمليات ناقلات ومبادراتها الاستراتيجية للنمو. ومن أبرز إنجازات الشركة البدء ببناء 25 سفينة للغاز الطبيعي المسال في أحواض بناء السفن المختلفة في كوريا الجنوبية. وتُعد هذه السفن جزءًا من مشروع توسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال التاريخي لقطر للطاقة، والذي يلبي متطلبات الأسطول المستقبلية لمشاريعها التوسعية في مجال الغاز الطبيعي المسال. وتعود ملكية هذه السفن الجديدة لشركة ناقلات، والتي تبلغ سعة كل منها 174,000 متر مكعب، وستُؤجّر لشركات تابعة لقطر للطاقة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة المدى.
الألباب
منذ 40 دقائق
- الألباب
الذكرى ال26 لعيد العرش المجيد.. إعطاء انطلاقة أشغال عدة مشاريع تنموية بإقليم سيدي بنور
الألباب المغربية تم أمس الاثنين 28 يوليوز الجاري، على مستوى عدد من الجماعات القروية التابعة لإقليم سيدي بنور، إعطاء انطلاقة أشغال عدة مشاريع تنموية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد. وتهم هذه المشاريع، التي أشرف على إعطاء انطلاقتها عامل إقليم سيدي بنور، منير هواري، تعزيز الشبكة الطرقية، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالتعليم الأولي، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للساكنة خاصة في المجال القروي. وهكذا، تم بالجماعة القروية القصيب، إعطاء إنطلاقة أشغال بناء وتكسية المسلك الرابط بين دوار الحجر ودوار أولاد إسماعيل السبتي، على طول 3.350 كيلومتر. ويهدف هذا المشروع الهيكلي، الذي سيتطلب تكلفة إجمالية تقدر في 3.300 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وفك العزلة عن الساكنة. من جهة أخرى، تم على مستوى الجماعة القروية العامرية، إعطاء انطلاقة أشغال مشروع استبدال أقسام دراسية وبناء مرافق جديدة بعدد من المدارس الابتدائية بالإقليم. ويشمل هذا المشروع تأهيل 16 مؤسسة للتعليم الابتدائي بالمجال القروي بإقليم سيدي بنور، ويتعلق باستبدال أقسام دراسية من البناء المفكك بأخرى من البناء الصلب وبناء مرافق صحية وأسوار وسياجات حائطية، لتطوير هذه المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس. ولإنجاز هذا المشروع التنموي الهام، تم تعبئة غلاف مالي قدره 9.497.558.45 درهم، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما مجموعه 8.937.840.00 درهم فيما يساهم صندوق التنمية القروية بحوالي 559.718.45 درهم. وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي بنور، سكينة شطابي، أن هذه المشاريع التي تأتي بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، تندرج في إطار رؤية شمولية تروم تقوية الشبكة الطرقية بالإقليم، وتعزيز التماسك الترابي والاجتماعي والحد من التفاوتات السوسيو-اقتصادية. وأوضحت في تصريح لها بالمناسبة، أن المشروع الأول الذي يهم بناء وتكسية مسلك طرقي على طول 3.350 كلم بتكلفة مالية تفوق 3 ملايين درهم، يندرج في إطار تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية الأساسية في ما يخص المسالك الطرقية. وأبرزت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تواصل عملها بمعية الشركاء من أجل فك العزلة عن الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات، من خلال على الخصوص، إحداث مؤسسات ومراكز القرب، وكذا تعزيز وتطوير المسالك الطرقية. وأضافت أن المشروع الثاني الذي يهم إعادة تأهيل عدد من المدارس الابتدائية بالجماعات القروية التابعة للإقليم، يندرج في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضطلع بدور حيوي في مجال دعم والنهوض بالتعليم الأولي، خاصة في العالم القروي، من خلال بناء وتجهيز وحدات جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات الموجودة.
