«أراضي دبي» تطرح غداً سابع عقار مُرمَّز في «دبي مارينا»
وبحسب بيانات المنصة، فإن العقار السابع هو شقة فندقية متكاملة المرافق مكوّنة من غرفة نوم واحدة، وتقع في فندق «جي دبليو ماريوت مارينا»، بمساحة تبلغ 79 متراً مربعاً.
وأظهرت البيانات أن الشقة مفروشة بالكامل، وجاهزة للإيجار على المدى القصير أو الطويل، على أن يتم طرحها بقيمة 1.9 مليون درهم.
كما أفادت البيانات بأن صافي إيرادات الإيجار السنوية المتوقعة للعقار تُقدر بنحو 150 ألف درهم، مع معدل نمو سنوي متوقع يبلغ 2.5%.
يذكر أن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضي في دبي VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل في 25 مايو الماضي، حقق نتائج استثنائية خلال فترة قصيرة.
وبحسب حوار أجرته «الإمارات اليوم» مع مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الدكتور محمود البرعي، فقد تم بيع ستة مشروعات عبارة عن عقارات جاهزة بالكامل في وقت قياسي، بمشاركة نحو 1400 مستثمر من 50 جنسية مختلفة.
وأشار البرعي إلى وجود أكثر من 20 ألف شخص على قائمة الانتظار، تقدموا للدخول بحصص في مشروعات الترميز العقاري المطروحة.
وبيّن أن الحد الأدنى للاستثمار في مشروعات الترميز العقاري يبلغ 2000 درهم فقط، في حين تم تحديد الحد الأقصى بنسبة 20% من قيمة العقار الواحد، لحماية المستثمرين، وضمان توزيع عادل للملكية، إضافة إلى ضمان تطبيق أفضل معايير الحوكمة العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 2 ساعات
- الشارقة 24
"رُوّاد" تمول 5 مشاريع بـ1.12 مليون درهم في النصف الأول من 2025
الشارقة 24: كشفت نتائج التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن النصف الأول من العام الجاري 2025، سجل اعتماد تمويلات مباشرة من قبل المؤسسة، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و120 ألف درهم لصالح خمسة مشاريع؛ منها ثلاثة في القطاع المهني، ومشروعان تجاريان، فيما نجحت المؤسسة في استقطاب 237 مشروعاً جديداً لقاعدة المنتسبين إلى عضويتها، إلى جانب تنفيذ 161 زيارة ميدانية للمشاريع الأعضاء، ومواصلة تقديم الخدمات الداعمة الأخرى . نتائج ترسخ التنمية المستدامة وأوضح سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن النتائج التي حققتها مؤسسة "رُوّاد" للنصف الأول من عام 2025، تؤكد المكانة الراسخة لإمارة الشارقة في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وإيمانها العميق بالدور المتنامي والفاعل الذي بات يؤديه الشباب الإماراتي في دعم التنمية الاقتصادية للإمارة وقدرة رواد ورائدات الأعمال على إطلاق مشاريع نوعية وناجحة تشكّل إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي، وتعزز من حيوية السوق ومرونته وتنوع الأنشطة والأعمال فيه، وهو ما تعكسه مؤشرات النمو المستمر في قطاع المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل نسبة مهمة من مجمل الرخص الاقتصادية الصادرة بالإمارة . ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في الشارقة وأضاف المحمود، أن مؤسسة "رُوّاد"، تؤدي دوراً محورياً في ترجمة توجيهات حكومة الشارقة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تمكين رواد الأعمال المواطنين، من خلال منظومة دعم مرنة وشاملة تستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف مراحل المشروع، سواءً في التمويل أو العضوية أو التدريب أو الاستشارات، فضلاً عن خدمات الدعم الأخرى، بما يعزز من فرص نجاح مشاريعهم واستدامتها، ويرسّخ ثقافة الريادة والابتكار في الإمارة . مواصلة التمكين بمنظومة متكاملة بدورها، أشارت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد بالتكليف، إلى أنه منذ انطلاقتها، تسهم المؤسسة بجهود فاعلة في سبيل بناء منظومة دعم متكاملة تحفز الشباب الإماراتي على الدخول بثقة إلى عالم ريادة الأعمال وتزودهم بالفرص والتسهيلات للانطلاق بمشاريعهم . وأكدت آل علي، حرص المؤسسة على توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات أصحاب المشاريع، وسعيها باستمرار إلى ابتكار حلول ومبادرات تعزز بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، بما يواكب الرؤية الاقتصادية للإمارة ويحقق التنمية المستدامة، معربة عن فخرها بما تحقق خلال النصف الأول من 2025، وسعي المؤسسة لمواصلة البناء على هذه النتائج، بما يخدم أهداف الإمارة وغاياتها ويوطد من مكانة الشارقة كمركز حيوي لريادة الأعمال على مستوى الدولة والمنطقة. نمو في عضوية المشاريع الريادية وفيما يتعلق بنتائج برنامج العضوية، أظهر التقرير تلقي المؤسسة 284 طلب عضوية، تم قبول 237 مشروعاً منها بنسبة 83.5%، وتوزعت هذه المشاريع المعتمدة إلى 137 مشروعاً تجارياً (57.8%)، و99 مشروعاً مهنياً (41.8%)، ومشروع صناعي واحد (0.4%) . كما بلغت نسبة المشاريع التي تعود ملكيتها للذكور 61.2% وللإناث 31.6%، بينما شكلت المشاريع المشتركة 7.2% من الإجمالي، كما حصل 185 مشروعاً على تجديد العضوية للسنتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى تمديد عضوية 91 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة . خدمات داعمة لرواد الأعمال وقدّمت المؤسسة خلال الفترة نفسها، 69 استشارة تخصصية، وأجرت 282 مقابلة مع أصحاب المشاريع، وتفاعلت مع 7.186 مكالمة صادرة وواردة، ونفّذت 161 زيارة ميدانية، منها 27 زيارة ضمن برنامج تصنيف وتقييم المشاريع، مما يعكس الحرص على المتابعة والتطوير المستمر للمشاريع المنتسبة . ثقة حكومية في المشاريع الأعضاء وأوضحت مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد بالتكليف، أن "رُوّاد" واصلت جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمشاريع الوطنية، من خلال رفع قيمة المشتريات الحكومية منها إلى 3.6 مليون درهم، وزيادة عدد المشاريع المسجلة في بوابة رواد بنظام الموردين في دائرة المالية المركزية إلى 144 مشروعاً، كما تم إبرام 7 صفقات تعاقدية بين الأعضاء ضمن برنامج "تشبيك"، وترشيح 17 مشروعاً للمشاركة في فعاليات داخلية وخارجية . برامج ترويجية وتسويقية ونشاط إعلامي ملحوظ في الإطار الإعلامي والترويجي، تم التعريف بخدمات عدد 180 مشروعاً عبر القوائم البريدية، وتزويد 22 جهة حكومية ببيانات العضوية، إلى جانب إصدار 397 خطاب طلب إعفاء من الرسوم الحكومية، كما تم تعريف موظفي 14 جهة حكومية بخدمات المؤسسة . وشهدت المؤسسة، نشاطاً إعلامياً ملحوظاً تمثّل في نشر أخبار صحافية، و38 تغطية إعلامية، و156 منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل زيادة في عدد المتابعين بواقع 2383 متابعاً جديداً، وإصدار 67 نشرة رصد يومية، وإعداد 12 تقريراً إعلامياً مرئياً ومسموعاً، وإنتاج 6 فيديوهات ترويجية، و107 خطابات وكلمات رسمية . فعاليات ومبادرات مجتمعية مؤثرة من جانب آخر، نظّمت المؤسسة، عدداً من الفعاليات المجتمعية خلال النصف الأول من عام 2025، أبرزها مهرجان رواد بوب، والملتقى السنوي للمؤسسة، وفعالية مجتمع "رُوّاد"، ومبادرة "مِن خير رُوّادنا" الرمضانية والتي قدمت خلالها 4.074 وجبة إفطار صائم بمشاركة 6 مشاريع . حضور مؤسسي في الأنشطة الأكاديمية والوطنية شاركت المؤسسة، في 10 فعاليات خارجية مهمة، منها مسابقات طلابية في جامعة الشارقة، وجلسات حوارية في جامعة الذيد، ومشاركات مجتمعية في جامعة كلباء، والجامعة القاسمية، إلى جانب حضورها كشريك استراتيجي في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال وقمة AIM للاستثمار في أبوظبي، ومعرض "اصنع في الإمارات" الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة . برامج تدريبية متخصصة وشاملة ونفّذت المؤسسة، 23 برنامجاً تدريبياً خلال النصف الأول من عام 2025، شملت ورشاً تعريفية ودورات تخصصية، إلى جانب إطلاق النسخة الثالثة من برنامج سفراء الريادة ضمن الماجستير المصغر والدبلومات المهنية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 660 متدرباً ومتدربة، بينهم 469 رائدة أعمال و191 رائد أعمال . تعزيز مهارات التخطيط المالي وأسهمت هذه البرامج، في تعزيز مهارات المشاركين في مجالات التخطيط المالي، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع، إلى جانب تنمية التفكير الريادي والابتكار، ما ساعدهم على تطوير مشاريعهم والارتقاء بها نحو مستويات أعلى من الكفاءة والاستدامة .
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
الإمارات تكسر القواعد باقتصاد متنوع.. نمو التجارة غير النفطية يتخطى المتوسط العالمي
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/30 05:09 م بتوقيت أبوظبي حققت دولة الإمارات نموًا لافتًا في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025، لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، بزيادة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بكثير متوسط النمو العالمي البالغ 1.75%. البيانات الصادرة حديثا تؤكد أن دولة الإمارات تستفيد من تنويع اقتصادي حقيقي يستند إلى تطوير البنية التحتية، والاتفاقيات الدولية، ودور محوري كمركز تجاري. بيانات النصف الأول من 2025 تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي في لحظة انتعاش تاريخي، حيث تجاوزت الأرقام ضعف مستويات ما قبل 2019، وأصبحت التجارة غير النفطية محركًا رئيسيًا للنمو والتقدم المستدام. تعكس البيانات أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة كشريك تجاري عالمي، مع رؤية واضحة لتعميق دورها الاقتصادي بوابة للتجارة العالمية، حيث يعد النمو انعكاسا للإصلاحات والاستراتيجيات التي تقودها دولة الإمارات. وسجلت التجارة غير النفطية مع عدد من الشركاء الدوليين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مع سويسرا بنسبة 120%، ومع تركيا 41%، والهند 33%، والولايات المتحدة 29%، فيما بلغت نسبة النمو مع الصين 15%. وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 835 مليار درهم، بزيادة سنوية 18.6%، وشملت هذه القيمة صادرات غير نفطية بنحو 177.3 مليار درهم، محققة نموًا نسبته 40.7%. كما ارتفعت عمليات إعادة التصدير بنسبة 6% لتتجاوز 189 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الواردات 468.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 17.2%. ارتفعت التجارة مع أبرز 10 شركاء بنسبة 25.5%، ومع باقي الدول بنسبة 23.6%K وسجلت التجارة مع الهند نمواً بـ33.9%، ومع الصين بـ15.6%، وسويسرا بأكثر من الضعف (120%)، والسعودية بـ21.3%، وتركيا بـ41.4%. كما سجلت التجارة مع الولايات المتحدة نموًا بـ29%، ودخلت فرنسا قائمة أكبر 10 شركاء. نمو تاريخي في الصادرات غير النفطية بلغت الصادرات غير النفطية 369.5 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا تجاوز 44.7%، و80% مقارنة بالنصف الأول من 2023، و210.3% مقارنة بعام 2019. وساهمت الصادرات بنسبة 21.4% من إجمالي التجارة غير النفطية، متجاوزة مستويات السنوات السابقة. سجلت عمليات إعادة التصدير 389 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بـ2024. أما الواردات فقد بلغت 969.3 مليار درهم، بنمو 22.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أثمر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات عن توقيع 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، مما وسّع الوصول إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك، وأسهم في تعزيز النمو القياسي للتجارة غير النفطية. مستهدف التجارة غير النفطية وفي فبراير/شباط الماضي، أشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن الإمارات في طريقها لتحقيق حجم تجارة غير نفطية يصل إلى 3.5 تريليون درهم بنهاية العام الجاري، مع التطلع للوصول إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2027، أي قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف ضمن "رؤية نحن الإمارات 2031". في 2024، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً بنسبة 14.6% لتصل إلى 3 تريليونات درهم، وقادت الصادرات هذا النمو، محققة 561.2 مليار درهم بزيادة 27.6%، لتمثل نحو 70% من المستهدف الوطني البالغ 800 مليار درهم. وأكد الزيودي، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي بلغ عددها حتى الآن 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، وكان لها تأثير مباشر على تعزيز التجارة، خاصة مع الهند وتركيا، وسجلت الصادرات غير النفطية إلى الدول الشريكة أكثر من 135 مليار درهم، بنمو 42.3%. وأشار الوزير إلى أن الإمارات باتت قريبة من تحقيق 75% من مستهدفات رؤية 2031 الخاصة بالتجارة غير النفطية، ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري. التحول إلى نموذج اقتصادي بديل عن النفط أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، نجحت بشكل ملموس في التحول نحو نموذج اقتصادي متنوع بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، وذلك بفضل سياسات رشيدة ورؤية مستقبلية واعية. وأوضح عبده لـ"العين الإخبارية"، أن قيادة دولة الإمارات أدركت مبكرًا أن النفط ليس موردًا دائمًا، وأنه سيأتي يوم ينضب فيه أو تقل فيه أهميته الاقتصادية، وهو ما دفعهم إلى استثمار جزء من العوائد النفطية في تنمية قطاعات بديلة، مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وقال إن البعض كان يظن أن هذا التحول مجرد كلام لن يتجاوز يومين أو ثلاثة، لكنه أصبح واقعًا فعليًا، مضيفًا أن دول الخليج قررت منح شعوبها رغدًا في المعيشة، ليس فقط من خلال توزيع الثروة، بل عبر بناء اقتصاد مستدام يحافظ على مستويات التنمية حتى بعد تراجع أهمية النفط. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل نقلة استراتيجية كبرى، حيث انتقلت تلك الدول من مرحلة الاعتماد على مورد واحد، إلى نموذج أكثر توازنًا، يجمع بين استثمار الفوائض النفطية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. ولفت إلى أن الاستثمار الذكي اليوم في التعليم والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجيستية هو ما يضمن استمرار الرفاهية في المستقبل، مشددًا على أن ما نشهده اليوم هو تحول اقتصادي حقيقي لا شعارات. مشاريع الخمسين في 2021، أطلقت الإمارات 'مشاريع الخمسين'، كحزمة استراتيجية ترسم ملامح الخمسين عامًا القادمة، عبر تغييرات هيكلية في المنظومة الاقتصادية، وتركز على تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم رواد الأعمال، واستقطاب المستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وتشمل المشاريع تطوير قوانين ومبادرات تعزز البيئة الاقتصادية والابتكار في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، السياحة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، والفضاء. ومن أبرز المشاريع المستقبلية، مهمة فضائية جديدة تهدف إلى بناء مركبة إماراتية تنطلق في رحلة تستمر خمس سنوات، تقطع خلالها 3.6 مليار كيلومتر لزيارة كوكب الزهرة وسبعة كويكبات، وتنفيذ أول هبوط تاريخي على أحدها. رؤية نحن الإمارات 2031 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أطلقت الدولة "رؤية نحن الإمارات 2031"، كخطة وطنية طموحة تمتد لعشر سنوات، وتستكمل مسيرة التنمية الشاملة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي مؤثر، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير بنية تشريعية مرنة للقطاعات المستقبلية. وتسعى الإمارات ضمن هذه الرؤية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم. كما تستهدف الإمارات الدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالميًا في مؤشرات التنمية البشرية، الأمن الغذائي، وجودة الحياة، والرعاية الصحية، وتطمح إلى تصدر العالم في تشريعات الاقتصاد الجديد. aXA6IDIwNi4yMDYuNjcuMjI0IA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة. وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)". وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين". وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله". استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025 وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة. واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019. وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019. وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024. أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %. كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025. يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
