الذكرى ال26 لعيد العرش المجيد.. إعطاء انطلاقة أشغال عدة مشاريع تنموية بإقليم سيدي بنور
تم أمس الاثنين 28 يوليوز الجاري، على مستوى عدد من الجماعات القروية التابعة لإقليم سيدي بنور، إعطاء انطلاقة أشغال عدة مشاريع تنموية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد.
وتهم هذه المشاريع، التي أشرف على إعطاء انطلاقتها عامل إقليم سيدي بنور، منير هواري، تعزيز الشبكة الطرقية، وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالتعليم الأولي، بهدف تجويد الخدمات المقدمة للساكنة خاصة في المجال القروي.
وهكذا، تم بالجماعة القروية القصيب، إعطاء إنطلاقة أشغال بناء وتكسية المسلك الرابط بين دوار الحجر ودوار أولاد إسماعيل السبتي، على طول 3.350 كيلومتر.
ويهدف هذا المشروع الهيكلي، الذي سيتطلب تكلفة إجمالية تقدر في 3.300 مليون درهم، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، وفك العزلة عن الساكنة.
من جهة أخرى، تم على مستوى الجماعة القروية العامرية، إعطاء انطلاقة أشغال مشروع استبدال أقسام دراسية وبناء مرافق جديدة بعدد من المدارس الابتدائية بالإقليم.
ويشمل هذا المشروع تأهيل 16 مؤسسة للتعليم الابتدائي بالمجال القروي بإقليم سيدي بنور، ويتعلق باستبدال أقسام دراسية من البناء المفكك بأخرى من البناء الصلب وبناء مرافق صحية وأسوار وسياجات حائطية، لتطوير هذه المؤسسات التعليمية وتوفير الظروف الملائمة للتمدرس.
ولإنجاز هذا المشروع التنموي الهام، تم تعبئة غلاف مالي قدره 9.497.558.45 درهم، تساهم فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما مجموعه 8.937.840.00 درهم فيما يساهم صندوق التنمية القروية بحوالي 559.718.45 درهم.
وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي بنور، سكينة شطابي، أن هذه المشاريع التي تأتي بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، تندرج في إطار رؤية شمولية تروم تقوية الشبكة الطرقية بالإقليم، وتعزيز التماسك الترابي والاجتماعي والحد من التفاوتات السوسيو-اقتصادية.
وأوضحت في تصريح لها بالمناسبة، أن المشروع الأول الذي يهم بناء وتكسية مسلك طرقي على طول 3.350 كلم بتكلفة مالية تفوق 3 ملايين درهم، يندرج في إطار تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية الأساسية في ما يخص المسالك الطرقية.
وأبرزت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تواصل عملها بمعية الشركاء من أجل فك العزلة عن الساكنة القروية وتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات، من خلال على الخصوص، إحداث مؤسسات ومراكز القرب، وكذا تعزيز وتطوير المسالك الطرقية.
وأضافت أن المشروع الثاني الذي يهم إعادة تأهيل عدد من المدارس الابتدائية بالجماعات القروية التابعة للإقليم، يندرج في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تضطلع بدور حيوي في مجال دعم والنهوض بالتعليم الأولي، خاصة في العالم القروي، من خلال بناء وتجهيز وحدات جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات الموجودة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 35 دقائق
- هبة بريس
المكتب الوطني للمطارات يستثمر أزيد من 100 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة الجوية
هبة بريس – أحمد المساعد أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى تحديث وتعزيز نظام المراقبة الجوية بعدد من المطارات الوطنية، وذلك من خلال استثمار يفوق 100 مليون درهم (ما يعادل 10 مليارات سنتيم). ويشمل هذا المشروع الطموح تركيب رادارات MSSR Mode-S المتطورة في خمس مطارات رئيسية هي وجدة، طانطان، مراكش، الصويرة، والناظور، وذلك في إطار سعي المكتب المتواصل إلى الرفع من مستوى السلامة والأمن الجويين، وتحسين فعالية مراقبة الحركة الجوية. ويهدف المشروع إلى توسيع وتحسين التغطية الرادارية لمجال الملاحة الجوية المغربية، عبر اعتماد تكنولوجيا MSSR Mode-S، والتي تعتبر من أحدث الأنظمة في مجال المراقبة الجوية، لما توفره من دقة عالية في تتبع الطائرات، وقدرة أكبر على تمييز وتحديد هوياتها ومساراتها في الزمن الحقيقي. ويأتي هذا الاستثمار، في سياق الاستراتيجية الشاملة للمكتب الوطني للمطارات الرامية إلى عصرنة البنية التحتية للمطارات المغربية، ومواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي، وضمان أفضل شروط السلامة لمستعملي الأجواء الوطنية. وأكد المكتب أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تحديث منظومة المراقبة الجوية بالمغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
المغرب اليوم
منذ 3 ساعات
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
أريفينو.نت
منذ 5 ساعات
- أريفينو.نت
كارثة مالية في المغرب… موظفو الدولة يغرقون في ديون تاريخية ونسبة مديونيتهم تنفجر لتصل إلى 62% من رواتبهم!
أريفينو.نت/خاص كشف تقرير رسمي حديث عن مفارقة مقلقة، ففي الوقت الذي تراجعت فيه المديونية العامة للأسر المغربية بشكل طفيف، انفجرت ديون موظفي القطاع العام لتسجل مستويات قياسية، مما يجعلهم الفئة الأكثر غرقاً في الديون بالمملكة. الراتب لا يكفي.. كيف أصبح موظف الدولة الأكثر لجوءاً للقروض؟ وفقاً للتقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئات المالية المختصة، قفزت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين بشكل لافت، منتقلة من 24% في عام 2023 إلى 28% في عام 2024. والأخطر من ذلك، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى هذه الفئة بلغ 62%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها بين كافة الفئات المهنية، مما يعكس لجوءهم المتزايد إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية الأساسية. قنبلة موقوتة.. ثلث المقترضين على حافة الخطر المالي! رغم التحسن الطفيف في المؤشر العام للمديونية، إلا أن التقرير يسجل معطىً يبعث على القلق، حيث إن 32% من مجموع المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم الشهرية 40% من دخلهم، وهي العتبة التي تعتبر مؤشراً على ضغط مالي حاد وخطر مرتفع للتعثر في السداد. ويشكل موظفو القطاعين العام والخاص معاً 68% من هؤلاء الأفراد المثقلين بالديون، مما يؤكد أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تخنق فئات واسعة من السكان. توزيع الديون.. من يقترض أكثر في المغرب؟ أظهرت البيانات، التي استندت إلى تحليل حوالي 440 ألف ملف قرض، أن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10,000 درهم يمثلون 60% من مجموع القروض الممنوحة، لكنهم يسجلون أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يظهر قدرتهم على الاقتراض بأمان. وعلى المستوى العمري، جاءت الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و60 سنة في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39% من الدخل، مما يعكس حجم الالتزامات المالية التي تواجهها هذه الفئة في مراحل متقدمة من مسارها المهني.
