سلطنة عمان تتقدم بطلب إجراء تعديلات على قرار "منظمة العمل للاستجابة لحالة الطوارئ بلبنان"

جينيف - العمانية
تقدمت سلطنة عُمان وبالتوافق مع المجموعة العربية بعدة تعديلات على القرار المقترح بشأن "دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان"، تتضمن الدعوة إلى حماية المرافق الأساسية لسكان لبنان، والترحيب بالجهود الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار، وطلب تقرير مستقبلي من المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الأزمة على سوق العمل في لبنان، مع تقديم تحديثات حول تنفيذ خطة الطوارئ في الدورة القادمة لمجلس الإدارة 353.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عن المجموعة العربية بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.
وقال سعادته: إن المجموعة العربية تُدين بأشد العبارات عُدوان القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي اللبنانية الذي سبب أثرًا كارثيًّا على المدنيين وخلّف حوالي 3000 شهيد و13 ألف جريح، وتسبب بنزوح قسري لأكثر من مليون شخص، وعدد كبير منهم باتوا مشردين دون مأوى، بالإضافة إلى لجوء أكثر من 400 ألف شخص إلى دول أخرى، كما تسبب في تدمير واسع للبنية الأساسية ودور الرعاية الصحية والمستشفيات والمصانع والمزارع وحوّل المدارس إلى ملاجئ جماعية.
وأضاف أن تفجير أحياء سكنية برمتها وهدمها فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدنيين الأبرياء الذين امتزجت دماؤهم الزكية بدماء الموظفين الأمميين وقوات اليونيفيل، لهو انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من قِبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف ولكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر أن المجموعة العربية تشعر بالقلق البالغ إزاء الانعكاسات الخطيرة للعدوان على أنشطة منظمة العمل الدولية في لبنان والمنطقة، حيث أوجد هذا العدوان ظروفًا كارثية للعمال وأصحاب العمل على حد السواء زيادة على الأثر الاقتصادي طويل الأمد للقصف العشوائي الذي ضرب مفاصل القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية في البلد ودمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن من المرجح أن تتجاوز التكلفة المقدرة لإعادة الإعمار في لبنان واستصلاح الأراضي الزراعية 25 مليار دولار أمريكي عدا الجهد والوقت والموارد، والأثر المترتب على مستقبل الأجيال إثر توقف القطاع التعليمي ونزوح 40% من الطلاب.
وأشار إلى أن في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا وتقديرنا للدور الكبير الذي تضطلع به المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل والأونروا التي تواصل أنشطتها وجهودها في ظل أوضاع أمنية صعبة، فإننا نستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية عليها، ونشدّد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذه الاعتداءات وفقًا للقانون الدولي.
وبيّن أن المجموعة العربية ترحب بجهود منظمة العمل الدولية في اتجاه تخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين وشروعها في تقييم الوضع الراهن منذ اليوم الأول للحرب ووضعها خطة التدخل التي تقوم على الاستجابة لحالة الطوارئ بداية عبر تعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق وإعادة تأهيل البنية الأساسية ثم الحفاظ على الوظائف وسبل العيش.
وأعرب سعادته عن شكره لمنظمة العمل الدولية والهيئات المكونة لتسخيرها الموارد في سبيل تنفيذ الخطة، داعيًا مجلس الإدارة لدعم الجهود الرامية لإنهاء هذا العدوان ووقف إطلاق النار، ضمن إطار دور وخبرات منظمة العمل الدولية.
ودعا سعادته المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتقديم تقرير أوسع خلال الدورات القادمة لمجلس الإدارة بشأن نتائج تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في لبنان، بالإضافة إلى تقييم أشمل للآثار طويلة الأجل لهذا العدوان على المكونات الثلاثية، وسوق العمل، والظروف الاجتماعية – الاقتصادية في لبنان.
وأضاف أن المجموعة العربية تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسهام في التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة للطوارئ، وتأمين الموارد المالية اللازمة لتمكين منظمة العمل الدولية من زيادة الدعم للبنان.
وأعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لجهود المدير العام ومكتب العمل الدولي في إعداد هذا التقرير بشأن دعم منظمة العمل الدولية للاستجابة لحالة الطوارئ إزاء الأزمة في لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 43 دقائق

• جريدة الرؤية

البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة

كوالالمبور- العُمانية أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة. وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية. ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا. ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس. ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة. وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة. وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف. وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.

جريدة الرؤية

منذ ساعة واحدة

• جريدة الرؤية

بزشكيان من مسقط: لا نسعى لامتلاك السلاح النووي على الإطلاق.. ويجب وقف المجازر في غزة

◄ الرئيس الإيراني يُثمِّن جهود جلالة السلطان للتوصل إلى اتفاق "مُرضٍ وعادل" بين إيران وأمريكا مسقط- العُمانية أعرب فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن امتنانه العميق لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- أيدهُ الله- لدوره في دعم جهود السلام في المنطقة وما يبذله من جهودٍ قيّمة في التوسّط بين إيران والولايات المتحدة؛ بهدف تحقيق اتفاقٍ مُرضٍ وعادل يحظى باحترام الجانبين ويلبي تطلعاتهم. وقال فخامته- في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية وتلفزيون سلطنة عُمان- إنّ العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات قديمة وممتدة وبينهما روابط مشتركة، واصفًا لقائه مع حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه- بـ"الإيجابي والبنّاء". وأكّد فخامته أنّ الزيارة الرسمية التي قام بها لسلطنة عُمان استعرضت أوجه التعاون المشتركة ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أنّ سياسة بلاده مبنيّة على إقامة العلاقات المتينة والتعاون مع مختلف دول الجوار. وأضاف فخامته أنّ الزيارة شهدت لقاءات بين المسؤولين من الجانبين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات منها الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والاقتصادية والتجارية، مؤكّدًا على المضي قُدمًا في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في أرض الواقع. وذكر فخامته أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان في مراحل متقدمة من التشاور والتنسيق على المستويين السياسي والاقتصادي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية من خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة، ويتقاسمان مواقف مشتركة ومتقاربة حول القضايا التي تهم المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن هناك تنسيق لتجاوز بعض التحدّيات الناتجة عن العقوبات المفروضة على طهران وحلحلتها عبر التعاون الجوي والبحري ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين إلى أكثر من 20 مليار دولار. وأشار فخامته إلى أنّ سلطنة عُمان ستكون مركزًا لتبادل وتصدير السلع والبضائع بين البلدين الصديقين، وعبرهما إلى كل بلدان المنطقة وإلى مختلف الدول في منطقة آسيا الوسطى ومن عُمان إلى دول أفريقيا لتحقيق التعاون والشراكة مع الجميع. وحول التوصّل إلى اتفاق عادل في المحادثات النووية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، لفت فخامته إلى أن القوانين الدولية هي الشروط العادلة والمنصفة؛ حيث يمكن لأي دولة أن تجري البحوث العلمية والتخصصية فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، والاستفادة من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلميّة، مؤكّدًا أنّ بلاده لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي على الإطلاق، وإنما الاستفادة من التخصيب في مجالات الطب والطاقة والاقتصاد. ودعا فخامته المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف حرب الإبادة والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزّة المحاصر منذ ما يقارب العامين.

عمان اليومية

منذ 5 ساعات

• عمان اليومية

الرئيس الإيراني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار

الرئيس الإيراني: نسعى لرفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار التقى بأصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين وأكد أهمية ربط الموانئ العُمانية: التقى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضيافة قصر العلم العامر بمسقط اليوم، عددًا من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين لبحث تعزيز تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في إطار الزيارة الرسميّة التي يقوم بها حاليًّا للبلاد. وأكد فخامته على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسعي إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث القادمة. وقال فخامته إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، داعيًا إلى أهمية تبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات عبر سعي الجانبين في تسهيل التحويلات المالية بينهما. وأكد فخامته على سعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ومدّ يد العون لكافة المسلمين. وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنّ سلطنة عُمان تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجستيات والأمن الغذائي وفي قطاع الصناعات الطبية والغذائية وفي تقنية المعلومات والتطوير العقاري. وقال معاليه إن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة وفي العام الماضي فقط نما بنسبة تفوق 50 بالمائة، وشهدت الاستثمارات الإيرانية نموًّا كبيرًا؛ فقد ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات، مشيرًا إلى أن مجمع الصاروج يعد أحد الاستثمارات العُمانية المهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من جانبه أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة حرصت، منذ تأسيسها، على ترسيخ وتطوير هذه العلاقات التجارية عبر مجموعة من المسارات، من بينها تأسيس مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك الذي يهدف إلى تنشيط التبادل التجاري، وتيسير اللقاءات التجارية الثنائية، وتعزيز الربط بين أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي قد تواجه التجار والمستثمرين من الجانبين، وتوسيع نطاق الشراكة في قطاعات استراتيجية. وقال سعادته إن رعاية فخامتكم الكريمة لهذا اللقاء تجسد دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص، ورسالة واضحة بأهمية دوره في بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهو ما يحفز المسؤولين بالغرفة على بذل مزيد من الجهد لتعزيز فرص التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في قطاعات واعدة مثل الصناعة، والأمن الغذائي، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وأكد سعادته عزم غرفة تجارة وصناعة عُمان على الاستمرار في توفير كل السبل لتقوية الشراكات بين القطاع الخاص العُماني الإيراني، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يخدم الرؤى الاقتصادية في كلا البلدين. من جانبه أكد سعادة صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الإيرانية على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر رسم خريطة طريق لتطوير هذه العلاقات وعقد الاجتماعات الدورية داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة التفضيلية التي وقعت بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي من شأنها الرقي بهذه العلاقات. وأوضح محمد عبد الحسين باقر رئيس الجانب العُماني من مجلس الأعمال العُماني الإيراني المشترك أن المجلس يعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين وتذليل العقبات أمام حركة التجارة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل في عام 2024 إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي. وقال إن من بين هذه المبادرات العمل على تسهيل وفتح خط شحن بحري وجوي دائم وإنشاء شركة صرافة لتسهيل التحويلات المالية وإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى ربط المستثمرين والمصدرين والمستوردين من كلا البلدين. وأوضح جمال رازلي جهرمي، رئيس الجانب الإيراني في مجلس الأعمال العُماني الإيراني أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت في عام 2024 نحو ملياري دولار أمريكي تعد دون مستوى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت اليوم من أجل زيادة حجم المبادرات التجارية والاستثمارية. بعد ذلك استعرضت مجموعة من الشركات العُمانية والإيرانية تجاربها في مجال التجارة والاستثمار بين البلدين.