قريبا.. الكشف عن نسخة جديدة ومميزة من هواتف"آيفون"

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن الجهاز في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحه للبيع في وقت لاحق من الشهر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن غير المرجح أن تعقد "أبل" حدثاً لإطلاق الجهاز، بل ستكشف عنه عبر موقعها الإلكتروني، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط لا تزال سرية.
سيشكل هذا الإصدار تحولاً كبيراً لهاتف طالما كان مهمشاً ضمن سلسلة هواتف "أبل"، حيث تم تقديم "أيفون إس إي" لأول مرة في عام 2016 كنموذج اقتصادي. أما الإصدار الحالي الذي تم إطلاقه في عام 2022، فقد أصبح قديماً، حيث إنه آخر جهاز "أيفون" يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، ويفتقر إلى تقنية التعرف على الوجه.
ستأتي النسخة الجديدة بتصميم مشابه لهاتف "أيفون 14"، وستتضمن أيضاً خاصية الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج خاص بالشركة.
هناك بالفعل مؤشرات واضحة على أن الهاتف الجديد في طريقه للإصدار، حيث نفدت مخزونات الإصدار الحالي من "أيفون إس إي" في متاجر "أبل" في العديد من مناطق الولايات المتحدة، وهو ما يحدث عادةً قبل إطلاق نموذج جديد.
يقول موظفو متاجر "أبل" في عدة فروع إن المخزون بدأ في التناقص منذ أسابيع، مما أدى إلى اضطرار بعض العملاء الراغبين في شراء الجهاز بمواصفات معينة إلى المغادرة دون الحصول عليه.
لا يزال الهاتف متاحاً للشراء عبر متجر "أبل" الإلكتروني، لكن بعض الإصدارات –بما في ذلك اللون الأحمر بسعة تخزين 256 جيغابايت– لن يتم شحنها حتى شهر مارس. كما أن المخزون المتوفر من هواتف "أيفون 14" و"14 بلس" بدأ في الانخفاض أيضاً.
رفض متحدث باسم "أبل"، التي تتخذ في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، التعليق على الأمر.
قامت "أبل" بالفعل بإيقاف بيع طراز "إس إي" الحالي، و"أيفون 14" في الاتحاد الأوروبي لأن المنتجات لا تتوافق مع القوانين المحلية التي تتطلب استخدام منفذ "يو إس بي سي" (USB-C)، وهو معيار الشحن الذي تم تبنيه في أجهزة "أيفون" الأخرى في عام 2023. سيأتي الطراز الجديد من "أيفون إس إي" أيضاً بنفس المنفذ، مما سيسمح بعودته إلى الاتحاد الأوروبي.
يبلغ سعر طراز "إس إي" الحالي 429 دولاراً، وهو أقل بمئات الدولارات مقارنة بسعر "أيفون 16" العادي الذي يبلغ 799 دولاراً. بالنظر إلى الميزات والتصميم الجديد للطراز المحدث، قد تزيد شركة "أبل" من السعر. ولكن من المحتمل أن يظل في نفس النطاق العام للهواتف الذكية الاقتصادية من شركات مثل "سامسونغ"، و"ألفابت" (الشركة الأم لجوجل).
قد يحتاج قسم هواتف "أيفون" في الشركة إلى دفعة. فقد تراجعت مبيعات الجهاز بنسبة 1% خلال ربع العام الذي تخللته العطلات، وهي نتيجة أسوأ من المتوقع، وتعتمد "أبل" على الهاتف منخفض التكلفة الجديد للمساعدة في استعادة النمو.
قد يكون "أيفون إس إي" الجديد جذاباً بشكل خاص في الأسواق الخارجية مثل الصين والهند وأجزاء أخرى من آسيا، حيث تحاول "أبل" تعزيز أعمالها. قد يجعل الجمع بين الميزات عالية الجودة وسعر يقارب 500 دولار الهاتف، بديلاً جذاباً للعلامات التجارية المحلية، على الرغم من أنه من المحتمل أن يظل أكثر تكلفة. تراجعت مبيعات "أبل" بنسبة 11% في الصين خلال الربع الماضي، لكن مبيعاتها نمت في أسواق ناشئة أخرى.
الجهاز الجديد، الذي يحمل الاسم الرمزي (V59)، سيكون أيضاً أول جهاز من "أبل" يستخدم "مودم خلوي" تمت صناعته داخلياً، ليحل محل المكون الذي تقدمه شركة "كوالكوم". ومن المتوقع أن يحتوي على شاشة أكبر مع ميزة التعرف على الوجه، وسيشمل أيضاً شريحة (A18) الأسرع، مما سيساعد في دعم الذكاء الاصطناعي من "أبل". كما أن إزالة زر الصفحة الرئيسية من "أيفون إس إي" يعني أن "أبل" قد تخلصت تماماً من واجهتها الشهيرة التي ظهرت لأول مرة في أول "أيفون" عام 2007.
تخطط الشركة لإجراء تغييرات كبيرة على مجموعة أجهزة "أيفون" هذا العام. ستحصل نماذج "أيفون 17 و17 برو" على تحديثات كبيرة، كما سيكون هناك إصدار جديد نحيف للغاية، وهو جزء من التحول الصناعي نحو الهواتف الذكية الأكثر نحافة.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن "أيفون إس إي" في نفس الوقت تقريباً مع الكشف عن سماعات "باور بيتس برو2" (PowerBeats Pro 2) الجديدة. ومن المتوقع أن يتم تقديمها في وقت مبكر من 11 فبراير، حسب ما أفادت به "بلومبرغ". ستكون هذه السماعات الأولى من علامة "أبل" التجارية التي تحتوي على مستشعر لمعدل ضربات القلب. وهذه ميزة ترغب الشركة في دمجها في سماعات "إيربودس" (AirPods) في المستقبل.
ستتوفر أيضاً منتجات أخرى غير أجهزة "أيفون" قريباً. تخطط "أبل" لإطلاق جهاز "ماك بوك إير" بشريحة (M4) الأسرع، بالإضافة إلى أجهزة "أيباد" منخفضة التكلفة وطرازات "أيباد إير" المحدثة خلال النصف الأول من عام 2025. وقد بدأ المخزون من "أيباد إير"، و"ماك بوك إير" الحالي في التناقص في متاجر "أبل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 9 ساعات

• شفق نيوز

اتفاقيات ثنائية تشهدها قمة بريطانية أوروبية هي الأولى بعد "بريكست"

استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك. وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ "بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". اتفاق "استسلام" للاتحاد الأوروبي EPA وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.

الأنباء العراقية

منذ 11 ساعات

• الأنباء العراقية

اتفاق بريطاني أوروبي على تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية

متابعة – واع اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وبعد ما يقرب من تسع سنوات من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة. ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الجانبين اتفقا "على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقية جديدة للصيد". وأجبرت رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا المزيد من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، ما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين. وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات "الخيانة" التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة: إن "الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة لمنتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقرب من تسعة مليارات جنيه إسترليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040". وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، ورغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها. وقال ستارمر في بيان: "حان وقت التطلع إلى الأمام؛ للمضي قدما من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية ومنطقية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".

شفق نيوز

منذ 6 أيام

• شفق نيوز

منذ 1979.. هكذا حاصرت العقوبات الأمريكية سوريا لأربعة عقود ونصف

سلط قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، الضوء على هذه العقوبات المفروضة على البلد المجاور للعراق، منذ العام 2011، إلى جانب أخرى تعود لسبعينيات القرن الماضي. ومنذ بداية الحرب، فرضت الو منذ 1979.. هكذا حاصرت العقوبات الأمريكية سوريا لأربعة عقود ونصفلايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر" استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. كما فرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. واستهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وقد هدف القانون إلى منع بقاء الأسد من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها حكمه. وكذلك حظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا، إلا أنه أعفى المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا. عقوبات القرن الماضي وبحسب وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 1979، عندما صُنفت "دولة داعمة للإرهاب". وأدت تلك العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة. كما طبّقت في مايو/ أيار 2004، قيوداً إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية". ولم تكن أميركا وحدها، إذ قامت دول الاتحاد الأوروبي بسن العديد من التدابير التقييدية ضد سوريا، حيث علق جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها وفرض عقوبات في أيار/ مايو 2011. وبينما لم تصدر الإدارة الأميركية تفاصيل رسمية حول إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات عن سوريا، لكن الرئيس الأميركي يمتلك عادة صلاحيات تنفيذية واسعة في السياسة الخارجية، بما في ذلك فرض أو رفع بعض العقوبات، بيد أن هذه الصلاحيات تبقى محدودة عندما تكون العقوبات قد فُرضت بموجب قوانين أقرها الكونغرس، وفقاً لموقع "QUORA". وفي حالة سوريا، فإن معظم العقوبات الأميركية المفروضة عليها تنقسم إلى نوعين: الأول، هي عقوبات يمكن رفعها دون موافقة الكونغرس (بموجب السلطة التنفيذية): وهذه تشمل العقوبات التي فُرضت من خلال أوامر تنفيذية رئاسية (Executive Orders)، مثل: تجميد الأصول أو حظر السفر لأشخاص معينين، وحظر بعض المعاملات المالية والتجارية بموجب أوامر تنفيذية مرتبطة بالإرهاب، أو حقوق الإنسان، أو أسلحة الدمار الشامل، بعض العقوبات المفروضة على أفراد أو كيانات محددة (مثل رجال أعمال سوريين، أو شركات مرتبطة بالحكومة). ويمكن للرئيس إلغاء أو تعديل هذه الأوامر أو إعفاء أطراف منها دون الرجوع إلى الكونغرس. الثاني، هي عقوبات لا يمكن رفعها إلا بموافقة الكونغرس: هذه تشمل العقوبات التي فُرضت بقوانين تشريعية، وأبرزها: قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (Caesar Syria Civilian Protection Act) – صدر عام 2019، ويفرض عقوبات صارمة على: الحكومة السورية السابقة، أي جهة تتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد، والكيانات الداعمة لإعادة الإعمار، وأي تعديل أو رفع لعقوبات "قيصر" أو قوانين مشابهة يتطلب تصويتاً من الكونغرس. فرصة كبيرة يذكر أنه وعقب ساعات على لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا يعطي فرصة كبيرة لبقاء الدولة واستقرارها. أما عن لقائه بالشرع، فأكد أنه كان جيداً جداً، واصفا الرئيس السوري بالرجل القوي. ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عشرات العقوبات على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، للانتهاكات التي ارتكبها في حق الآلاف من السوريين. إلا أنه عقب سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدأت السلطات الجديدة تطالب برفع تلك العقوبات التي باتت تنهك الاقتصاد المتدهور، وتعرقل عملية النهوض وإعادة الإعمار. في حين أفاد خبراء اقتصاديون، بأن رفع العقوبات يعد تحولاً جذرياً في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية، كما سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق وغيرها.