وزيرة الإسكان ورئيس «التنظيم العقاري» ضمن أبرز 10 مـسـؤولـيـن عـرب في قطاع العقارات
أدرجت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» كلا من آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وإبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ضمن قائمة أبرز 10 مسؤولين عرب يقودون قطاع العقارات في الحكومات العربية، يؤدون دورًا مهما لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم.
وضمت القائمة التي نشرها حساب المجلة الرسمي على الإنستغرام اثنين من المسؤولين الإماراتيين إلى جانب مسؤول واحد من كل من قطر والسعودية ومصر وسلطنة عمان والكويت والأردن.
وذكر تقرير المجلة أن الحكومات تمثل جانبًا رئيسيا في قطاع العقارات، إذ تحدد السياسات الداعمة لهذه الصناعة، وتنظمها في الوقت ذاته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزيرة الإسكان تستقبل رئيس مجلس إدارة شركة CMEC الصينية
استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وانغ بو، رئيس مجلس إدارة شركة CMEC الصينية، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025 بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وخلال اللقاء جرى تبادل استعراض سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم لتوفير مشاريع إسكانية تحت مظلة برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، ومشروع توفير ما يزيد على 3 آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة خليفة. وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يمثل أحد المسارات التي تعمل عليها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرةً إلى أن البرنامج يوفر فرصا واعدة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات السكنية. كما جرى النقاش حول مسار عمل مشاريع الشراكة الحالية، من خلال تنفيذ الشركة الصينية لمراحل مدينة سترة الإسكانية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات نتائج الزيارة التي قامت بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لجمهورية الصين الشعبية مؤخرا. من جانبه أشاد وانغ بو بمخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، والذي يوفر فرصا واعدة للشراكة مع القطاع الحكومي في مملكة البحرين، وكذلك مسارات العمل والبرامج التي تطرحها الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
أخبار الخليج
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
وزيرة الإسكان ورئيس «التنظيم العقاري» ضمن أبرز 10 مـسـؤولـيـن عـرب في قطاع العقارات
أدرجت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» كلا من آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وإبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ضمن قائمة أبرز 10 مسؤولين عرب يقودون قطاع العقارات في الحكومات العربية، يؤدون دورًا مهما لرسم ملامح قطاع العقارات في دولهم. وضمت القائمة التي نشرها حساب المجلة الرسمي على الإنستغرام اثنين من المسؤولين الإماراتيين إلى جانب مسؤول واحد من كل من قطر والسعودية ومصر وسلطنة عمان والكويت والأردن. وذكر تقرير المجلة أن الحكومات تمثل جانبًا رئيسيا في قطاع العقارات، إذ تحدد السياسات الداعمة لهذه الصناعة، وتنظمها في الوقت ذاته.
أخبار الخليج
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
المشاريع الإسكانية تتواصل لخدمة المواطنين
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ببناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة وفي إطار الخطة التنفيذية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتسريع وتيرة بناء المزيد من الوحدات السكنية من خلال تنفيذ المزيد من المشاريع الإسكانية بالتعاون مع القطاع الخاص عقدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماعا موسعا مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في البحرين لمناقشة خطط وبرامج وزارة الإسكان لبناء المزيد من الوحدات السكنية وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برامج السكن الاجتماعي الهادفة إلى تسريع وتيرة توفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين للانتفاع بالخدمات الإسكانية التي توفرها الدولة لأبناء البحرين في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان لتنويع الخيارات التمويلية والعقارية لتتناسب وإمكانية المواطنين ورغباتهم في شكل الوحدة السكنية التي يرغبون في بنائها ولتعريف الشركات العقارية والبنوك بنظام تمويل مشروع «تسهيل» الذي تنوي الوزارة تنفيذه خلال المرحلة القادمة وذلك استكمالا للمشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة لتقليل فترة الانتظار للحصول على وحدة سكنية. ولا شك أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات والمناقشات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها القطاع الخاص لتنويع الخيارات أمام المواطنين لاختيار شكل الوحدة السكنية التي تتناسب وإمكانياتهم كما أسلفنا وذلك ضمن برنامج الحكومة 24 – 26 بعد النتائج الإيجابية التي حققها مشروع السكن الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الإسكان والقطاع الخاص والذي أسهم في توفير المزيد من الخدمات والخيارات الإسكانية أمام المواطنين سواء في بناء الوحدات السكنية أو شرائها أو شراء الشقق مما أنعش السوق العقارية في مملكة البحرين وشجع القطاع الخاص على الاستثمار داخل البلاد خدمة للمواطنين وتوظيف السيولة المالية الموجودة لدى البنوك المحلية والشركات العقارية لبناء المزيد من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات المواطنين وفق رغباتهم وإمكانياتهم بدعم من الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان التي سهلت عملية الحصول على القروض وفق شروط مريحة ولا تشكل عبئا على كاهل رب الأسرة حيث تقوم الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطنين من خلال تحمل الفرق بين قيمة القسط الفعلي لمبلغ التمويل من قبل البنك الممول والذي يصل إلى 91 ألف دينار وقيمة القسط الشهري المستحق على المواطن بحيث لا يتجاوز القسط 25 % من راتب المواطن كحد أقصى وذلك لإتاحة الفرصة أمام الراغبين من المواطنين في الحصول على وحدة سكنية بصورة فورية من خلال التمويلات التي يقدمها القطاع الخاص دون الحاجة إلى البقاء على قوائم انتظار المشاريع التي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والتي تصل إلى سنوات. إن مثل هذه البرامج الإسكانية تمثل نقلة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تتيح للمواطن حرية اختيار موقع ومكان ومساحة الوحدة السكنية التي ينوي الحصول عليها بعكس الوحدات السكنية الجاهزة التي لا يستطيع المواطن تغييرها أو تعديلها بحسب رغبته وعدد أفراد أسرته. إنها إذن جهود مشكورة تنفذها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في إطار التوجيهات الملكية السامية ببناء المزيد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق البحرين لتوفير السكن اللائق للمواطنين من ذوي الدخل المحدود التزاما من الدولة وحرصها على توفير حياة مستقرة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة فإلى مزيد من الإنجازات والمكتسبات للمواطنين في هذا العهد الزاهر لقائد المسيرة جلالة الملك المعظم.
