وزير البترول الأسبق: الحكومة تحاول تقديم حلول لمنع زيادة أسعار المواصلات على المواطنين

أكد المهندس أسامة كمال،
وزير البترول الأسبق
، أن الفترة الحالية ليست الوقت المناسب لقطع الدعم عن سلعة معينة، معقبًا: كل دولة في العالم تقدم الدعم لمواطنيها ولكن ليس عينيًا بل نقديًا ولمن يستحق.
وزير البترول الأسبق: الحكومة تحاول تقديم حلول لمنع زيادة أسعار المواصلات على المواطنين
وأضاف وزير البترول الأسبق خلال تصريحات تليفزيونية: هناك حلول أخرى تحاول الدولة أن تقدمها لمنع زيادة أسعار المواد البترولية وارتفاع أسعار المواصلات على المواطنين وتعد البديل الآمن لهم، وهي المشروعات الخدمية، والتي يتم الانتهاء منها حاليًا ومن المتوقع أن يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.
واستكمل المهندس أسامة كمال: من بين المشروعات الخدمية، القطار الكهربائي السريع، المونوريل، وغيرها من المشروعات الأخرى، والتي تعد بديلًا عن وسائل النقل الخاصة التي يرتفع سعرها يومًا عن يوم.
وزير البترول: شركة سيدبك تملك فرصا واعدة.. وندعم توسعها لزيادة العائدات
لازم المواطن يشارك.. وزير البترول الأسبق يعلق على رفع أسعار البنزين والمواد البترولية
قيمة دعم البنزين والسولار
واستطرد وزير البترول: مليار جنيه قيمة دعم البنزين والسولار يوميا ومفيش حاجة اسمها وقت مناسب لرفع الدعم، وفى أي مكان بالعالم لن تجد شخص مبسوط برفع الدعم عنه حتى لو بدولة غنية.
وواصل: تكلفة الدعم من 70 لـ80 سنت للمواد البترولية وعالميا سعره من 1.5 لـ1.7 دولار، احنا لا نحسبها عالميا لأن مستوى الدخل بمصر لا علاقة له بالخليج وأوروبا وغيره، ويوجد دعم للمواد البترولية في دول كثيرة وبرامج دعم.
واختتم: لا يوجد دولة في العالم اقتصادها يعانى وتنفذ روشتة صندوق النقد بنسبة 100% والمسئولية على الحكومة في منتهى التعقيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 12 دقائق

• فيتو

تعرف على عقوبة احتكار السلع وفقا لقانون حماية المستهلك

يعد مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، الذي يقضي بتغليظ عقوبة احتكار السلع، من أبرز مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع والتي أصدرها الرئيس السيسي. عقوبة احتكار السلع نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. حجز المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها". وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. حقوق المستهلك في القانون الجديد وتجدر الإشارة إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي: 1- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات. 2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه. 3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق. 4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية. 5- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك. 6- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 13 دقائق

• فيتو

أبل تحبط عمليات احتيالية بقيمة 9 مليارات دولار من متجرها خلال 5 سنوات

كشفت شركة أبل أحدث الأرقام لتحليلها السنوي لعمليات الاحتيال عبر متجر تطبيقاتها "App Store"، وفجرت بل مفاجاة حيث قالت إنها منعت معاملات احتيالية بأكثر من 9 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية. ووفقًا للتحليل الصادر عن الشركة، تتراوح هذه التهديدات من الجهات الخبيثة التي تستهدف مستخدمي متجر التطبيقات من التطبيقات الاحتيالية التي تسرق المعلومات الشخصية إلى مخططات الدفع احتيالية. معاملات احتيالية فى عام 2024 ومنعت "أبل" معاملات احتيالية في عام 2024 وحده بأكثر من ملياري دولار. وقالت الشركة إنها حددت ما يقرب من 4.7 مليون بطاقة ائتمان مسروقة وحظرت أكثر من 1.6 مليون حساب من إجراء المعاملات مرة أخرى. وأضافت أنها أغلقت في عام 2024 أكثر 146 ألف حساب مطور بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال، ورفضت تسجيل 139 ألف مطور آخرين، مما حال دون تمكّن الجهات الخبيثة من تقديم تطبيقاتها إلى متجر التطبيقات من البداية. محاولات انشاء حسابات للعملاء وبالنسبة لحسابات العملاء، رفضت "أبل" أكثر من 711 مليون محاولة لإنشاء حسابات عملاء، وقامت بإلغاء تنشيط ما يقرب من 129 مليون حساب عميل خلال العام الماضي، مما حال دون تمكّن هذه الحسابات المشبوهة والخبيثة من تنفيذ أنشطة ضارة. وقالت "أبل" إنها منعت في 2024 ما يقرب من 4.6 مليون محاولة لتثبيت أو إطلاق تطبيقات تم توزيعها بشكل غير قانوني خارج متجر "App Store". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة

منذ 14 دقائق

• البورصة

وزير البترول: توقيع 12 اتفاقية بإجمالى استثمارات 631 مليون دولار

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، عن توقيع 12 اتفاقية خلال العام المالي (2024 – 2025) والفترة المنتهية منه، بإجمالي استثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك ضمن خطط الوزارة لزيادة الاستثمارات في قطاع البحث والاستكشاف. وقال الوزير – في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء – إن هناك 15 اتفاقية أيضا جاري الانتهاء منها بإجمالي استثمارات تصل إلى 298.48 مليون دولار. وتابع إن حجم الإنتاج اليومي المضاف المتوقع يصل إلى حوالي 41 ألف برميل زيت و1370 مليون قدم مكعب غاز. وأشار بدوي إلى أن هذه الأرقام تؤكد التزام الوزارة بزيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الاحتياطيات وزيادة الإنتاج؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.