وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقيات شراكة بين جامعة الغردقة وعدد من المنشآت السياحية والتعليمية

وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقيات شراكة بين جامعة الغردقة وعدد من المنشآت السياحية والتعليمية
القاهرة 26 ابريل 2025م
كتب – محمود الهندي
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، يرافقه الدكتور محفوظ عبدالستار القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة .
وقام الوزير بجولة تفقدية لمبنى كلية السياحة والفنادق، اشتملت على تفقد المدرجات والقاعات الدراسية وورش العمل، حيث تم الاطمئنان على تجهيز الكلية بأحدث الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب .
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى توجه الجامعات نحو تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030م .
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الغردقة التي تعد أحدث جامعة حكومية تم إنشائها، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل مع الجامعات وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة، وللقيام بالدور المجتمعي للجامعة .
وأوضح الدكتور محفوظ عبدالستار، أن كلية السياحة والفنادق تقام على مساحة 20000 متر مربع بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، ويضم المبنى (4 قاعات امتحانات، 10 قاعات دراسية، وقاعتان للاختبارات الإلكترونية، ومعرض، ومتحف تعليمي، ومكتبة، ومكتب تدريب على حجز الطيران والسياحة، ومكتب استقبال فندقي، ومعملان كمبيوتر، ومدرجان، وقاعة اجتماعات، وقاعة مؤتمرات، ومطعم كبار زوار (سعة 25 فردًا)، ومطعم تعليمي (سعة 150 فردًا)، و4 قاعات دراسية، و4 غرف فندقية، و3 أجنحة فندقية، ومخازن ومغسلة، ومكاتب إدارية) .
وعلى هامش افتتاح الكلية، شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين جامعة الغردقة وعدد من المنشآت السياحية والتعليمية، في إطار المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'؛ لإنشاء برامج دراسية بكلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي (شعبة الدراسات السياحية – شعبة الدراسات الفندقية) .
ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق بنظام الساعات المعتمدة، وتبدأ الدراسة في البرنامج اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026 .
وتكون الدراسة بنظام التعليم التبادلي، أي أن جزء من الدراسة يتم بكلية السياحة والفنادق ويمثل الدراسة الأساسية الأكاديمية، بينما يتم الجزء الآخر من الدراسة أثناء العمل لدى الطرف الثاني من خلال التدريب التطبيقي، وتنقسم الدراسة إلى يومين أسبوعيًا بالكلية، وأربعة أيام عمل لدى الطرف الثاني ويوم أجازة أسبوعية، بالإضافة إلى منح الطلاب أجازة شهر كل عام بأجر كامل للاستعداد للامتحانات .
كما تفقد الوزير المركز الجامعي للتطوير المهني، ووجه الطلاب بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم باستمرار ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك تفقد الوزير ملتقى التوظيف الجامعي الذي أقيم بالتعاون مع المؤسسات السياحية والتعليمية .
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدولة تواصل تقديم الدعم للجامعات الحكومية التي وصل عددها إلى 28 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إطلاق القوافل المتنوعة، وذلك في إطار تنفيذ الدور المجتمعي للجامعات في تنمية المجتمع .
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة الغردقة تمثل إضافة للتنمية في قطاع التعليم الجامعي بمحافظة البحر الأحمر، حيث تزخر الجامعة بالكوادر البشرية المتميزة، وتقدم برامج دراسية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين حتى يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 21 مايو 2025.. الأخضر يواصل التراجع

واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تراجعه اليوم الأربعاء 21 مايو/أيار 2025، ليسجل أدنى مستوياته منذ بداية العام في عدد من البنوك. وجا تراجع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع الحديث عن تدفقات دولارية للسوق المصري بشكل مكثف لاسيما مع إعلان البنك المركزي عن قفزة قوية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وأعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت زيادة ملموسة بنسبة 77.3% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وأوضح "المركزي" في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم الاثنين، أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى الأثر الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس/ آذار 2024، ما ساهم في إعادة توجيه إيرادات الحساب الجاري إلى النظام المصرفي. يتزامن ذلك مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد الذي تتبعه مصر بالتعاون مع المقرض الدولي. وأكد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد، في منشور على منصة "إكس"، أن تبني مصر لنظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات، وأسفر عن تقدم ملموس في كبح جماح التضخم. وأضاف كلارك أن المناقشات بين الجانبين ركزت على تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مشددًا على الشراكة القوية والمستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. سعر الدولار في البنك المركزي المصري في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.83 جنيه، وسعر البيع 49.96 جنيه.​ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.​ سعر الدولار في بنك مصر أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.​ سعر الدولار في بنك القاهرة وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.​ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع.​ سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.86 جنيها للشراء، و49.96 جنيه للبيع.​ سعر الدولار في بنك قناة السويس أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 49.82 جنيها للشراء، 49.92 جنيه للبيع.​ سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 49.82 جنيها للشراء، 49.92 جنيه للبيع.​ أعلى سعر للدولار جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 50.07 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. aXA6IDE5NC4zOC4xNi4xMDQg جزيرة ام اند امز FR

صدى مصر

منذ 6 ساعات

• صدى مصر

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره

أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره أمين صندوق اتحاد المقاولين : الأسمنت مثل رغيف العيش في قطاع التشييد و البناء ويجب تحديد ضوابط لتسعيره كتبت هدي العيسوي قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد و البناء إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150 جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية و سيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ . و أكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. و اضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا . وطالب محمد عبد الرؤوف بأن يتم تحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية و ارجع محمد عبد الرؤوف الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪؜ من انتاجها . وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي مؤكدا ان اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها و لا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير و تساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية و لابد من مراجعتها واكد على ان ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباح سنوية كبيرة نتيجة لعدم و جود روية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة . ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لان زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل . ونوه إلى انه من غير المنطقي ان يتم تصدير طن أسمنت بمتوسط بسعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم التحميل عليه مصاريف شحن و تعبئة و تغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة . واضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن و السوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪؜ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت . وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء و يدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي و عمليات التشطيب و السيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء و التشييد.

صدى مصر

منذ 6 ساعات

• صدى مصر

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير . حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي . قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة . أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام . وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة . لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين . ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس . وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي . أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية . أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال . وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة . تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون . ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية . أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن . أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية . كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية .