روبرت كيوساكي: لهذا السبب لا أدّخر بالدولار وأستثمر في البيتكوين

صرّح خبير المال والاستثمار الأمريكي روبرت كيوساكي، عبر منشور على منصة "إكس"، بأن السبب الرئيسي لاستمرار الفقر لدى كثيرين هو تجاهلهم لما أسماه "أهم قانونين في عالم المال"، مشيرًا إلى أن كسر هذين القانونين يضع الأفراد في مسار مالي خاطئ لا يؤدي إلى الثروة.
قانون غريشام: المال السيئ يطرد المال الجيد
وأوضح كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، أن أول هذه القوانين هو قانون غريشام الذي ينص على أنه "عندما يدخل المال السيئ إلى النظام، يختبئ المال الجيد".
وفي هذا السياق، انتقد كيوساكي من يدّخرون العملات الورقية مثل الدولار الأمريكي، معتبرًا أنها "أموال مزيفة".
وقال: "في 2025، لا يزال كثيرون يعملون ويدّخرون أموالًا ورقية بدلًا من الاستثمار في المال الحقيقي مثل الذهب والفضة والبيتكوين".
ARE YOU BREAKING the LAWS?
Most poor people are poor…. because they break the 2 most important laws of money.
LAW #1: GRESHAM's LAW: 'When bad money enters a system….good money goes into hiding'
In Rich Dad Poor Dad….I stated….
' Savers are losers.' In 2025 poor people…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 24, 2025
قانون ميتكالف: سرّ الشبكات
أما القانون الثاني، فهو قانون ميتكالف الذي يُعنى بقيمة الشبكات، ويقول إن "قيمة الشبكة تزداد بازدياد عدد مستخدميها".
وأضاف كيوساكي: "ماكدونالدز شبكة، أما مطعم البرجر المحلي فليس كذلك. فيديكس شبكة، أما شركة التوصيل بشاحنة واحدة فليست شبكة. لهذا السبب الفقراء يبقون فقراء".
وأكد أنه يستثمر في البيتكوين لأنه يمثل شبكة قوية، بينما تفتقر معظم العملات الرقمية الأخرى لهذا العنصر الحيوي.
رسالة للمستثمرين: لا تخالف القوانين
واختتم كيوساكي منشوره بنصيحة مباشرة قال فيها: "إذا أردت أن تكون ثريًا، فعليك أن تطيع القوانين".
كما نقل عن المستثمر الأمريكي مايكل سايلور قوله: "استثمر فقط في الأشياء التي يشتريها منك الأثرياء".
وأضاف: "لهذا لا أوفر بالدولار لأنه ينتهك قانون غريشام، ولا أشتري عملات رقمية غير مدعومة بشبكات لأنها تخرق قانون ميتكالف. أنا أشتري الذهب، والفضة، وأجمع البيتكوين لأنها تطيع القوانين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

خفض التصنيف الائتماني وأثره في الأسواق

بعد فرض الرئيس ترمب رسوما جمركية شملت دول العالم بأسرها، استطاعت الأسواق تعويض كثير من خسائرها التي تعرضت لها، فمنذ الثاني من أبريل أو كما يسميه "ترمب" يوم تحرير أمريكا فقدت الأسواق والشركات كثيرا من قيمتها السوقية، وشملت موجة الخسائر والتراجعات عديدا من الأسواق، إلا أن موجة التعافي والارتدادات كانت مجزية بل وسخية في الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال لا الحصر انخفض مؤشر الإس آند بي 500 بـ15% بعد الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها محققا حتى الآن ارتفاعا بنسبة 23%، ما يعني أنه استطاع تعويض خسائره بل وزاد عليها 8%، وكذلك مؤشر الناسداك الذي تراجع 16.5% منذ أحداث الثاني من أبريل، بينما ارتد بعدها بـ30%، هذا التذبذب الكبير انخفاضا وارتفاعا يظهر مدى حساسية الأسواق للأخبار، كما يظهر تعطش الأسواق لأي بصيص أمل يمنحها انفراجا فيما يخص الرسوم الجمركية. وما أن هدأت وتيرة تبادل قرارات الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادات العالم، وبدى أن هناك انفتاحا للحوار ومجالا للتفاوض بين الولايات المتحدة من جهة ودول العالم وعلى رأسها الصين من جهة أخرى، وما أن اعتقدت الأسواق أنها أصبحت في مأمن إلى حد ما، حتى جاء خبر تخفيض وكالة موديز تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وبذلك تكون "موديز" الوكالة الأخيرة التي تخلت عن تصنيفها للولايات المتحدة بشكل مرتفع، والذي تبعه تخفيضها للتصنيف الائتماني لأكبر البنوك الأمريكية. فقد شمل قرار خفض التصنيف بنوك عدة منها "جيه بي مورجان" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"بنك أوف نيويورك ميلون"، وعزت الوكالة (موديز) إلى صعوبة بل وضعف قدرة الحكومة الأمريكية على دعم هذه البنوك في حال احتاجت إلى ذلك، كما حذرت الوكالة بالوقت نفسه من ارتفاع مستوى الدين الأمريكي وتفاقم العجز المالي. ورغم تأثر الأسواق بتلك الأخبار بشكل طفيف إلا أن الداعي لها ربما يكون هو الأهم خاصة في مثل هذا التوقيت، الذي يصارع فيه أكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة) للسيطرة على موجات من التضخم من جهة، والوقوع في موجات الركود من جهة أخرى، فإن الحقيقة أن هذه الأخبار من خفض تصنيف للاقتصاد وكذلك خفض تصنيف أكبر شركات القطاع المالي ربما يكون بمنزلة الصاعقة التي ربما لم تستوعبها الأسواق حتى الآن بالشكل المناسب. فمن الناحية الأساسية تحتاج الأسواق لوقت لاستيعاب هذه الأخبار، ومن الناحية الفنية فالأسواق مرشحة للتهدئة بعد عطاء كان عاليا من حيث النسبة، وقصيرا من حيث الوقت، وتعد حاليا أغلب المؤشرات الأمريكية كالإس آند بي والناسداك في مناطق تشبع شرائية، ما يعني أن التهدئة وربما الدخول بعمليات جني أرباح على أقل تقدير بات على الأبواب، لذلك يفضل للمستثمر الحفاظ على مستويات سيولة مناسبة خاصة في مثل هذه الأوقات التي تتسم بفجائية أخبارها. وبحكم أن المؤشرات الأمريكية تعد إلى حد كبير مؤثرة في حركة بقية الأسواق، فمن الطبيعي أن أي موجات تراجع لن تكون حصراً على مؤشرات السوق الأمريكية فحسب، لذلك متابعة مناطق الدعم والتعامل معها عند أي كسر بشكل فوري، سيكون مناسبا للمحافظة على استقرار رأس المال، فأي تراجعات أعلى من مناطق ومستويات الدعم ستكون طبيعية وما سوى ذلك فيستلزم الحذر، والله أعلم بالصواب.

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

السيولة هي عمق السوق المالية الحقيقي

تطوير أنظمة سوق المال أمر في غاية الأهمية ليكون لاعباً مهماً في الاستثمار والتمويل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وقد نجحت المملكة بتطبيق أفضل الأنظمة والمعايير خلال العشرة أعوام الأخيرة مما زاد من جاذبية السوق للإدراجات بمختلف القطاعات وتضاعف عدد الشركات المدرجة خلال عشرين عاماً بحدود أربعة أضعاف، وذلك منذ بداية عمل هيئة السوق المالية، وأصبح سوق الأسهم السعودي من بين أكبر عشرة أسواق عالمياً من حيث القيمة بعد إدراج سهم أرامكو عملاق النفط والطاقة عالمياً، بل وبات مكاناً جاذباً للإدراجات المزدوجة؛ أي شركات أجنبية تدرج جزءاً من أسهمها فيه وقد نشهد زيادة بهذا التوجه بالسنوات القليلة القادمة؛ أي أن السوق السعودي سيصبح سوقا عالميا بامتياز. لكن في هذه الأيام نشهد تقلبات واسعة بحجم السيولة المتداولة اليومية بالسوق المالي والتي استقرت في الأسبوع الماضي بأغلب الأيام حول أربعة مليارات ريال بينما كانت تشهد بعض الأيام بالأسابيع السابقة سيولة دون هذا الرقم بكثير، أي حوالي ثلاثة مليارات ريال خصوصاً يوم الأحد الذي لا ينشط فيه المتداول الأجنبي من الخارج بحكم أنهم في عطلة اسبوعية، كما شهدت بعض الأيام تداولات تجاوزت سبعة مليارات ريال، فهذه التباينات بحجم السيولة تتطلب تحركاً ضرورياً لمعرفة أسبابها ومعالجتها فالمعروف أن عمق السوق هو السيولة فيه وليس عدد الشركات أو القطاعات أو حجم الأسهم الحرة، ولذلك من المهم أن يتم التركيز على زيادة هذا العمق، خصوصاً أنه من الملامح الإيجابية أن الاكتتابات الجديدة تغطى مباشرةً وبعدة مرات سواء ما يخص بناء سجل الأوامر أو الأفراد أي أن السيولة موجودة لكن لابد من العمل على جذبها للسوق، وذلك من خلال إعادة النظر في حجم الاكتتابات وجدولتها من جديد وتفعيل أكبر لدور «سوق خارج المقصورة» حتى تتوجه السيولة للسوق الرئيسي والشركات الموجودة فيه بنسب أكبر سواء من الصناديق أو الشركات أو الأفراد، إضافة لتفعيل دور أدوات التداول الأخرى من مشتقات مالية وغيرها ليكون لها تأثير أوضح بالسوق. أحد أهم عوامل جاذبية الأسواق زيادة حجم السيولة بالسوق الثانوية وليس الأولية فقط حتى لا يبقى دور أغلب السيولة مركز على الاكتتابات وتحقيق مكاسب سريعة عند بداية تداولها ومن ثم انتظار الاكتتابات الأخرى، بينما يوجد في السوق فرص كبيرة جداً قد تفوق أهميتها الادراجات الجديدة؛ فالأصل ان يكون عمق السيولة بالسوق الثانوية وهو ما سيزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، خصوصا أن مكررات وقيم الشركات بالسوق السعودي من الأقل عالمياً والاقتصاد الوطني ينمو بمعدلات جيدة في القطاع غير النفطي، والمتوقع أن يستمر هذا الزخم لسنوات طويلة تزامناً مع برامج الرؤية والمشاريع العملاقة بمختلف القطاعات.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

«طلعت مصطفى» المصرية لتطوير مشروعين بسلطنة عمان باستثمارات 3.9 مليار دولار

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، الاثنين، أنها وقّعت اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية، لتطوير مشروعين؛ أحدهما عقاري، والآخر سياحي، غرب مسقط، عاصمة سلطنة عمان. أوضح هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري، في بيان صحافي، أن إجمالي القيمة الاستثمارية للمشروعين يصل إلى نحو 1.5 مليار ريال عماني (3.9 مليار دولار)، ويوفران نحو 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تربو على 4.9 مليون متر مربع، مشيراً إلى أنه سيجري تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتيْ أرض غرب العاصمة العمانية مسقط، وسيجرى ربطهما من خلال قطار كهربائي. قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري. وأوضح البيان أن قطعة الأرض الأولى تمتد على مساحة 2.7 مليون متر مربع بمدينة السلطان هيثم، وسيجري تطويرها لتكون مدينة سكنية ذكية، ويقع المشروع على بُعد دقائق من مطار مسقط. أما قطعة الأرض الثانية؛ والمخصصة للمشروع السياحي، فتقع في منطقة الشخاخيط الساحلية، وسيجري تطويرها لتكون مشروعاً سياحياً عالمياً يقع على ساحل خليج عمان، بمساحة تُقدَّر بنحو 2.2 مليون متر مربع. وتُعد سلطنة عمان المحطة الثانية لمجموعة طلعت مصطفى خارج مصر، بعد أن بدأت تنفيذ أول مشروعاتها بالمملكة العربية السعودية من خلال مدينة بنان، والتي تقع شمال شرقي العاصمة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع.