الإمارات تسهم بالحصة الأكبر في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
وتسهم دولة الإمارات بالنصيب الأوفر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ بداية الحرب. وتقدر المساهمة الإماراتية بنحو أربعين في المائة من إجمالي المساعدات، وتشمل مواد غذائية وطبية ومستلزمات إعاشة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 41 دقائق

• البيان

رئيس الدولة ونائباه يعزون سلطان عمان في وفاة والدة السيدة الجليلة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة السيدة الجليلة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

الأمم المتحدة: 14 ألف رضيع مهددون بالموت خلال 48 ساعة في غزة

وصرح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4": "هناك 14 ألف رضيع سيموتون خلال 48 ساعة إذا لم نتمكن من الوصول إليهم. أريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الـ14 ألف رضيع خلال 48 ساعة". وأكد المسؤول الأممي على "ضرورة إغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية". وبشأن كيفية توصيل الأمم المتحدة المساعدات لهذا العدد، قال فليتشر: "لدينا فرق قوية على الأرض، وبالطبع قُتل العديد منهم". وأضاف: "لا يزال لدينا الكثير من الأشخاص على الأرض، فهم في المراكز الطبية والمدارس يحاولون تقييم الاحتياجات". وتابع: "لكن هذا ما نفعله، سنواصل العمل. سيكون الأمر محبطا وسنواجه عقبات ومخاطر جمة، لكنني لا أرى فكرة أفضل من إدخال طعام الأطفال". ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة أو الجيش الإسرائيلي على تصريحات فليتشر. يذكر أن إسرائيل استأنفت، الإثنين، إرسال المساعدات إلى غزة، لكن بكميات وصفت بغير الكافية. ودخلت 5 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، في أول عملية تسليم من نوعها منذ 2 مارس، عندما منعت إسرائيل دخول البضائع إلى القطاع. وشملت الشحنة دقيق وأغذية أطفال و مستلزمات طبية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم(2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات. كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وتُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. سرّية البلاغات والتحقيقات الإداريّة ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.