"النيابات والمحاكم" تستعرض إنجازات صندوق العاملين بالهيئات القضائية

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن إصدار أول تحليل شامل لأداء صندوق التأمين الخاص التابع لوزارة العدل، والذي يدير أصولًا مالية تتجاوز 1.58 مليار جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991.
وقد تم تسجيل الصندوق لدى الهيئة تحت رقم 371، ليخضع منذ ذلك الحين لإشراف ورقابة الهيئة، وهو ما منحه شخصية اعتبارية مستقلة، وفرض عليه في الوقت ذاته الالتزام بتقديم تقارير دورية واتباع الضوابط والمعايير الرقابية، بما يعزز من الحوكمة ويضمن إدارة شفافة وآمنة لأموال الأعضاء.
وأُعد التحليل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة، علي عبدالناصر، ويعد الأول من نوعه في تاريخ الصندوق، حيث تضمن استعراض أدوات الاستثمار التي يعتمدها مجلس الإدارة لتعظيم الموارد المالية، وتحقيق أقصى استفادة للمشتركين الذين يبلغ عددهم نحو 72 ألف موظف وموظفة.
كما توقعت الدراسة، أن يستفيد الصندوق من البيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها الدولة، لاسيما في السندات وأذون الخزانة، لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للأعضاء.
واستند التحليل إلى بيانات رسمية صادرة عن مجلس إدارة الصندوق، والأرقام المنشورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق (sif-eg.com).
كما تضمن مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق، بما في ذلك القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977، بالإضافة إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
وفي بيان صحفي، أكد عبدالباقي أن الهدف الأساسي من تأسيس الصندوق هو تقديم دعم مالي للعاملين في الهيئات القضائية عند التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف مبالغ محددة للأعضاء عند بلوغ سن التقاعد، وللورثة الشرعيين في حالة الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز كلي دائم يمنع العضو من العمل.
وأشار إلى أن فلسفة عمل الصندوق ترتكز على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال نظام اشتراكات جماعية ومزايا مشتركة تُمكّن العاملين من دعم بعضهم البعض ماليًا في فترات ما بعد التقاعد أو خلال الظروف الطارئة.
كما شدد عبدالباقي على أن مجلس إدارة الصندوق يعمل باستمرار على تعظيم المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، من خلال إدارة فعالة للأموال واستثمارها بشكل مدروس لتحقيق أفضل عوائد ممكنة، بما يعزز من قيمة المزايا الممنوحة، ويعكس دور الصندوق كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي تضمن الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم.
ووفقًا للتحليل، فإن الصندوق، الذي يضم قرابة 80 ألف عضو منذ تأسيسه عام 1991، يُعد من أبرز أدوات التكافل الاجتماعي في قطاع العدالة المصري، ويوفر دعمًا ماليًا مكملًا لأعضائه ضمن إطار قانوني وتنظيمي يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق الأعضاء.
ومن أبرز إنجازات الصندوق مؤخرًا، رفع قيمة الميزة التأمينية لتصل إلى شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وإنهاء قوائم الانتظار لصرف المستحقات، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتحسين التواصل مع الأعضاء، وقد تزامنت هذه التطورات مع نمو كبير في حجم أصول الصندوق، نتيجة اتباع سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية.
وتُبرز هذه الإنجازات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتماشيها مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية لتحديث قطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر، وفي ختام بيانه، جدد كريم عبدالباقي دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 14 مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 22 دقائق

• مصرس

الثلاثاء.. «النواب» يناقش مشروع قانون العلاوة

يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. اقرأ أيضا | نقل النواب تناقش موازنه هيئة ميناء دمياط عن العام المالي 2026/2025 وتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.كما يشهد المجلس فى جلساته البرلمانية ،الأسبوع المقبل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحييهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.كما تشهد الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

مصراوي

منذ 29 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة 1% يوفر 80 مليار جنيه من عجز الموازنة

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

مصراوي

منذ 43 دقائق

• مصراوي

خفض المركزي لسعر الفائدة يخفض عبء الموازنة العامة للدولة 80 مليار جنيه

كتبت- منال المصري: يوفر قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1% اليوم 80 مليار جنيه أخرى من كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة. كانت بيانات وزارة المالية كشفت في وقت سابق أن كل خفض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يساهم في توفير بين 75 و80 مليار جنيه من عجز الموازنة العامة للدولة. كان المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ليصل إجمالي الخفض إلى 3.25% ليرفع من على كاهل عبء عجز الموازنة العامة للدولة نحو 260 مليار جنيه. كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا. قرار المركزي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس خفض سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض ليصل إجمالي الخفض خلال اجتماعين إلى 3.25%. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي في آخر اجتماعه السابق سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف. تراجع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بعد قرار اليوم بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.