logo
#

أحدث الأخبار مع #كريمعبدالباقي،

تقارير مصرية : كريم عبدالباقى يفوز برئاسة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية للمرة الثانية
تقارير مصرية : كريم عبدالباقى يفوز برئاسة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية للمرة الثانية

نافذة على العالم

time١٥-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • نافذة على العالم

تقارير مصرية : كريم عبدالباقى يفوز برئاسة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية للمرة الثانية

الخميس 15 مايو 2025 10:00 صباحاً نافذة على العالم - فاز كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت أمس بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للصندوق، وسط مشاركة كثيفة من أعضاء النقابة. وأسفرت الانتخابات عن فوز عبدالباقي إلى جانب 8 أعضاء آخرين، فضلاً عن اختيار اثنين من أصحاب الخبرة، هما: الدكتور كريم إبراهيم إبراهيم منصور، صاحب خبرة قانونية، والدكتور طلال توفيق، صاحب خبرة في مجال الاستثمار. وخلال فعاليات الجمعية العمومية، أعلن عبدالباقي عن التوصل إلى بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، يقضي بصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئات القضائية، والمتوقفة منذ عام 2020 وحتى 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن إجمالي المبالغ المستهدفة للصرف يتجاوز 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف لخدمة الأعضاء من أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عنهم. وأكد عبدالباقي أن الصندوق ميزانيته ارتفعت من مليار و100 مليون جنيه إلى مليار و580 مليون جنيه، وأشار إلى أن المجلس الحالي نجح في إنهاء جميع قوائم الانتظار، حيث يتم الصرف للأعضاء فور استحقاقهم، موضحًا أنه تم صرف مستحقات لنحو 7,827 حالة خلال عام واحد، بإجمالي بلغ 208 ملايين جنيه.

أخبار العالم : 600 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنيابات والمحاكم
أخبار العالم : 600 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنيابات والمحاكم

نافذة على العالم

time١٤-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • نافذة على العالم

أخبار العالم : 600 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنيابات والمحاكم

الأربعاء 14 مايو 2025 12:45 مساءً نافذة على العالم - أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، التوصل إلى بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئات القضائية، والمتوقفة منذ عام 2020 وحتى 2024. توقيع برتوكول تعاون وأوضح "عبدالباقي"، خلال اجتماع الجمعية العمومية للصندوق والذي شهد حضورا كثيفا، أن البروتوكول ينص على تولي الصندوق صرف تلك المستحقات بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المستهدفة للصرف يتجاوز 600 مليون جنيه، وذلك لخدمة الأعضاء من أصحاب المعاشات. التصويت على الميزانية الجديدة وأشار إلى أن الصندوق يستعد كذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد يضم 9 أعضاء واثنين من ذوي الخبرة، إلى جانب التصويت على الميزانية الجديدة، موضحًا أن ميزانية الصندوق ارتفعت من مليار و100 مليون جنيه إلى مليار و580 مليون جنيه. ولفت إلى أن المجلس الحالي نجح في إنهاء جميع قوائم الانتظار، ولم تعد هناك أي حالات متأخرة، حيث يتم الصرف للأعضاء فور استحقاقهم، مشيرًا إلى صرف مستحقات لنحو 7،827 حالة خلال عام واحد، بإجمالي بلغ 208 ملايين جنيه. المستحقات المالية للمتقاعدين يشار إلى أن البروتوكول الجديد مع المجلس الأعلى للقضاء يعد خطوة هامة في تحسين الوضع المالي للعاملين المتقاعدين من الهيئات القضائية، ويظهر التزام الصندوق وقيادته بتسوية المستحقات المتأخرة وتلبية احتياجات أعضائه من أصحاب المعاشات. إلى جانب ذلك، يشكل تحسين إدارة الصندوق عنصرًا أساسيًا في تأمين حقوق الأعضاء المستفيدين من التأمينات الاجتماعية والمستحقات المالية التي يطالب بها المتقاعدون، كما أن التطورات المالية في ميزانية الصندوق تشير إلى قوة اقتصادية تؤهله لتوسيع نطاق خدماته وضمان حقوق الأعضاء في المستقبل.

600 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنيابات والمحاكم
600 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنيابات والمحاكم

الدستور

time١٤-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الدستور

600 مليون جنيه لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنيابات والمحاكم

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، التوصل إلى بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئات القضائية، والمتوقفة منذ عام 2020 وحتى 2024. توقيع برتوكول تعاون وأوضح "عبدالباقي"، خلال اجتماع الجمعية العمومية للصندوق والذي شهد حضورا كثيفا، أن البروتوكول ينص على تولي الصندوق صرف تلك المستحقات بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المستهدفة للصرف يتجاوز 600 مليون جنيه، وذلك لخدمة الأعضاء من أصحاب المعاشات. التصويت على الميزانية الجديدة وأشار إلى أن الصندوق يستعد كذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد يضم 9 أعضاء واثنين من ذوي الخبرة، إلى جانب التصويت على الميزانية الجديدة، موضحًا أن ميزانية الصندوق ارتفعت من مليار و100 مليون جنيه إلى مليار و580 مليون جنيه. ولفت إلى أن المجلس الحالي نجح في إنهاء جميع قوائم الانتظار، ولم تعد هناك أي حالات متأخرة، حيث يتم الصرف للأعضاء فور استحقاقهم، مشيرًا إلى صرف مستحقات لنحو 7،827 حالة خلال عام واحد، بإجمالي بلغ 208 ملايين جنيه. المستحقات المالية للمتقاعدين يشار إلى أن البروتوكول الجديد مع المجلس الأعلى للقضاء يعد خطوة هامة في تحسين الوضع المالي للعاملين المتقاعدين من الهيئات القضائية، ويظهر التزام الصندوق وقيادته بتسوية المستحقات المتأخرة وتلبية احتياجات أعضائه من أصحاب المعاشات. إلى جانب ذلك، يشكل تحسين إدارة الصندوق عنصرًا أساسيًا في تأمين حقوق الأعضاء المستفيدين من التأمينات الاجتماعية والمستحقات المالية التي يطالب بها المتقاعدون، كما أن التطورات المالية في ميزانية الصندوق تشير إلى قوة اقتصادية تؤهله لتوسيع نطاق خدماته وضمان حقوق الأعضاء في المستقبل.

"النيابات والمحاكم" تستعرض إنجازات صندوق العاملين بالهيئات القضائية
"النيابات والمحاكم" تستعرض إنجازات صندوق العاملين بالهيئات القضائية

الدستور

time١٢-٠٥-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الدستور

"النيابات والمحاكم" تستعرض إنجازات صندوق العاملين بالهيئات القضائية

أعلن كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن إصدار أول تحليل شامل لأداء صندوق التأمين الخاص التابع لوزارة العدل، والذي يدير أصولًا مالية تتجاوز 1.58 مليار جنيه منذ تأسيسه في يناير 1991، بموجب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 144 لسنة 1991. وقد تم تسجيل الصندوق لدى الهيئة تحت رقم 371، ليخضع منذ ذلك الحين لإشراف ورقابة الهيئة، وهو ما منحه شخصية اعتبارية مستقلة، وفرض عليه في الوقت ذاته الالتزام بتقديم تقارير دورية واتباع الضوابط والمعايير الرقابية، بما يعزز من الحوكمة ويضمن إدارة شفافة وآمنة لأموال الأعضاء. وأُعد التحليل تحت إشراف عضو مجلس الإدارة، علي عبدالناصر، ويعد الأول من نوعه في تاريخ الصندوق، حيث تضمن استعراض أدوات الاستثمار التي يعتمدها مجلس الإدارة لتعظيم الموارد المالية، وتحقيق أقصى استفادة للمشتركين الذين يبلغ عددهم نحو 72 ألف موظف وموظفة. كما توقعت الدراسة، أن يستفيد الصندوق من البيئة الاستثمارية الآمنة التي توفرها الدولة، لاسيما في السندات وأذون الخزانة، لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للأعضاء. واستند التحليل إلى بيانات رسمية صادرة عن مجلس إدارة الصندوق، والأرقام المنشورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق ( كما تضمن مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق، بما في ذلك القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977، بالإضافة إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009. وفي بيان صحفي، أكد عبدالباقي أن الهدف الأساسي من تأسيس الصندوق هو تقديم دعم مالي للعاملين في الهيئات القضائية عند التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة، حيث يتم صرف مبالغ محددة للأعضاء عند بلوغ سن التقاعد، وللورثة الشرعيين في حالة الوفاة، وكذلك في حال الإصابة بعجز كلي دائم يمنع العضو من العمل. وأشار إلى أن فلسفة عمل الصندوق ترتكز على ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، من خلال نظام اشتراكات جماعية ومزايا مشتركة تُمكّن العاملين من دعم بعضهم البعض ماليًا في فترات ما بعد التقاعد أو خلال الظروف الطارئة. كما شدد عبدالباقي على أن مجلس إدارة الصندوق يعمل باستمرار على تعظيم المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، من خلال إدارة فعالة للأموال واستثمارها بشكل مدروس لتحقيق أفضل عوائد ممكنة، بما يعزز من قيمة المزايا الممنوحة، ويعكس دور الصندوق كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي تضمن الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم. ووفقًا للتحليل، فإن الصندوق، الذي يضم قرابة 80 ألف عضو منذ تأسيسه عام 1991، يُعد من أبرز أدوات التكافل الاجتماعي في قطاع العدالة المصري، ويوفر دعمًا ماليًا مكملًا لأعضائه ضمن إطار قانوني وتنظيمي يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية، وقد شهد هذا الإطار تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية حقوق الأعضاء. ومن أبرز إنجازات الصندوق مؤخرًا، رفع قيمة الميزة التأمينية لتصل إلى شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وإنهاء قوائم الانتظار لصرف المستحقات، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني لتقديم الخدمات وتحسين التواصل مع الأعضاء، وقد تزامنت هذه التطورات مع نمو كبير في حجم أصول الصندوق، نتيجة اتباع سياسات استثمارية نشطة ومتنوعة حققت عوائد إيجابية. وتُبرز هذه الإنجازات استجابة إدارة الصندوق الحالية لتطلعات الأعضاء، وتماشيها مع التوجهات التنظيمية الحديثة التي تقودها هيئة الرقابة المالية لتحديث قطاع صناديق التأمين الخاصة في مصر، وفي ختام بيانه، جدد كريم عبدالباقي دعوته لأعضاء الجمعية العمومية للصندوق لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء 14 مايو.

صرف مستحقات بقيمة 4 ملايين و700 ألف لأعضاء صندوق العاملين بالهيئات القضائية
صرف مستحقات بقيمة 4 ملايين و700 ألف لأعضاء صندوق العاملين بالهيئات القضائية

24 القاهرة

time١٠-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • 24 القاهرة

صرف مستحقات بقيمة 4 ملايين و700 ألف لأعضاء صندوق العاملين بالهيئات القضائية

قال كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات الأعضاء، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه يستفيد منها 76 موظف قد بلغوا السن القانوني للمعاش. صرف مستحقات بقيمة 4 ملايين و700 ألف لأعضاء صندوق العاملين بالهيئات القضائية وأضاف عبد الباقي، أنه تم الانتهاء من كل الدفعات المستحقة للصرف ولا توجد أي متأخرات بالنسبة للأعضاء، وهذا كان الهدف الذي نجحنا في تحقيقه خلال الفترة الماضية في عهد مجلس الإدارة الحالي وعملنا كذلك على زيادة ميزة الصرف بعد موافقة هيئة الرقابة المالية. صرف مستحقات بقيمة 4 ملايين و700 ألف لأعضاء صندوق العاملين بالهيئات القضائية وأوضح أن الصندوق يمتلك موارد مالية تتجاوز مليار و580 مليون جنيه هي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، ويعمل مجلس الإدارة المنتخب على تعظيم تلك الموارد من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة والعمل على تحقيق أعلى فائدة ممكنة لأعضاء الصندوق. ونجح مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في القضاء على قوائم انتظار الصرف والتي كانت تمتد لسنوات قبل اختيار المجلس الحالي، ونعمل كفريق لتحقيق أعلى ميزة صرف للأعضاء. وأكد أن مهمة مجلس الإدارة في المقام الأول حماية أموال الأعضاء وإدارتها بالشكل الذي يتحقق معه ميزة إضافية للعضو الذي اشترك ويحصل مع بلوغه سن المعاش على مبلغ مالي يصرفه فور الخروج على المعاش، وهو بمثابة رصيد يساعده على مواجهة تقلبات المعيشة بعد الخروج على المعاش. بمشاركة اتحاد العمال المصريين بإيطاليا.. مظاهرة في روما دعمًا للاتحاد الأوروبي وضد سياسة ترامب اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يسبقه حزمة إجراءات.. وصندوق طوارئ لدعم المتعثرين

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store