ترسية عقد مشروع تطوير «دار الأوبرا الملكية» بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليارات ريال

وفازت 3 شركات بعقد تنفيذ دار الأوبرا الملكية بالدرعية وهي: شركة السيف للمقاولات الهندسية، وشركة مدماك للإنشاءات، والشركة الصينية للهندسة المعمارية التي تعد أكبر شركة إنشاءات في العالم.
ويُعد هذا العقد الجديد إضافة بارزة لسلسلة من الإعلانات المهمة التي شهدها مطلع الربع الثاني من عام 2025، في إطار مواصلة شركة الدرعية تنفيذ رؤيتها الطموحة لتطوير المنطقة التاريخية الواقعة على أطراف مدينة الرياض.
ووُقعت الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، وممثلي الشركات الثلاث ضمن تحالف مشترك، خلال حفل رسمي أقيم احتفاءً بهذا الإنجاز الجديد، الذي يضاف إلى مسيرة البناء المتسارعة التي تشهدها الدرعية.
ومن المقرر أن تصبح دار الأوبرا الملكية في الدرعية مركزًا رئيسًا للفنون الأدائية ومعلمًا معماريًا فريدًا يعيد تعريف المشهد الثقافي في المملكة، وتضم الدار قاعة أوبرا تتسع إلى 2،000 مقعد لتكون الأكبر في المملكة، وتمثل النقطة المحورية في هذا الصرح الثقافي الذي ستتولى إدارته الهيئة الملكية لمدينة الرياض ، إلى جانب مسرح، وإستوديو، ومدرّج على السطح، وعدد من القاعات متعددة الاستخدامات، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 3100 مقعد.
ويأتي توقيع عقد إنشاء دار الأوبرا الملكية ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي أُعلن عنها في الأشهر الأولى من العام الجاري 2025، وشملت إطلاق «حي الإعلام والابتكار»، وترسية عقد التصميم والهندسة المعمارية بقيمة 426.3 مليون ريال (113.6 مليون دولار أمريكي) مع شركة «عمرانية» المصممة لبرج المملكة لتطوير المباني المحيطة بالشارع الرئيس في الدرعية.
وصممت دار الأوبرا من قبل شركة «سنوهيتا أوسلو AS» النرويجية بأسلوب معماري نجدي معاصر يوظّف المواد الطبيعية، مثل النخيل والحجر والطين مع تركيز واضح على الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وضمان التهوية والراحة الحرارية، ويشارك في تطوير المشروع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، من بينها شلايش بيرغيرمان بارتنر في أعمال الهياكل والواجهات، وبورو هابولد والديار السعودية للأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وثيتر بروجيكتس مستشارين في تصميم المسارح والصوتيات، وجاي إل إل مستشارًا ماليًّا، وذلك بدعم من بلان إيه لإدارة التصميم.
ومن المستهدف أن تكون «دار الأوبرا الملكية» في الدرعية مركزًا عالميًا للفنون المسرحية؛ مما يعزز مكانة الدرعية عاصمة ثقافية للمملكة ووجهة جاذبة ومنافسة على الصعيد الدولي في مجال الفنون، ويسهم المشروع في ترسيخ دور الدرعية محورًا أساسيًا في صياغة مستقبل العروض الحية والبنية التحتية الثقافية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: «ستكون دار الأوبرا الملكية في الدرعية أحد المعالم البارزة التي تدعم الدور العالمي المتنامي للدرعية في تشكيل مستقبل الفنون والثقافة في المملكة، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، ويمثّل هذا العقد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير مجموعة متنوعة من الأصول ضمن منطقة مشروع الدرعية، وتؤدي هذه التحفة المعمارية دورًا محوريًّا في جمع الناس في أعظم وجهة للقاء في العالم، للاستمتاع بعروض لا تُنسى».
من جانبه بين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة بالهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة رئيسة في بناء هذا الصرح الأوبرالي العالمي، التي يُتطلع من خلالها لاستضافة أبرز المواهب الأوبرالية والفنية العالمية مستقبلًا، معتمكين ودعم المواهب المحلية المتميزة التي تزخر بها المملكة.
يُذكر أن مشروع الدرعية، أحد المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، يمثل مشروعًا تطويريًّا حضريًّا متكاملًا، ومن المتوقع أن يشهد خلال السنوات المقبلة بناء مساكن لنحو 100.000 نسمة، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، وتوفير 178.000 فرصة عمل، واستقطاب ما يقارب 50 مليون زيارة سنويًّا، إضافة إلى مساهمة تُقدر بأكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 39 دقائق

• المدينة

الدولار يتّجه لانخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين

تراجع الدولار، اليوم، ويتّجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن وضع المالية العامة الأمريكية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.ويتّجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو، للانخفاض (1.1) بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيرًا يذكر عند (99.829) في التعاملات الآسيوية المبكرة.وصعد اليورو (0.21) بالمئة إلى (1.1303) دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع.واستقر الين عند (143.84) للدولار، ويتّجه هو الآخر للارتفاع (1.2) بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.وزاد الفرنك السويسري قليلًا إلى (0.8272) للدولار، وفي طريقه للصعود (1.2) بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر.ويتّجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى (0.6422) دولار.وارتفع الدولار النيوزيلندي (0.2) بالمئة عند (0.59095) دولار، ويتّجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ (183) مليار دولار أمريكي.وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار.ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في سندات أجل عامين يوم الثلاثاء المقبل، والسندات الخمسية يوم الأربعاء والسباعية يوم الخميس المقبل.وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل عامين بقيمة (69) مليار دولار، وسندات أجل (5) سنوات بقيمة (70) مليار دولار، واختتمت أسبوع الطرح ببيع سندات أجل (7) سنوات بقيمة (44) مليار دولار، وجاء الطلب على السندات (5) سنوات أعلى من المتوسط، وعلى السندات أجل عامين وأجل (7) سنوات أقل من المتوسط.وباعت وزارة الخزانة الأمريكية أمس سندات مدتها (20) عامًا بقيمة (16) مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها (047ر5)%.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"البلاطة" في مصر... كم تخفي من الأموال؟

كفلت مسروقات طائلة من فيلا سيدة الأعمال نوال الدجوي إثارة أجواء من الجدل في فضاء مصر الإلكتروني، خلال وقت احتفظت في منزلها بما كان يتعين صونه داخل دزينة من الخزائن الفولاذية في بنك كبير، 50 مليون جنيه مصري (مليون دولار) و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية و350 ألف جنيه إسترليني (470 ألف دولار)، كان المصريون حيالها ذوي أبصار شاخصة وأفواه فاغرة وأجساد طغى عليها السكون فينة من الوقت من وقع الصدمة، حتى نطق الجميع في صوت واحد "لماذا يحتفظ أحدهم بمبالغ طائلة كتلك في منزله؟". وبينما تمتلك مصر 38 بنكاً في قطاع مصرفي ضخم وسوق واسعة من العملاء، الأفراد والمؤسسات، وشمول مالي مدعوم برغبة صانع السياسة النقدية داخل البلاد في دفع الجميع للتخلي عن الادخار "تحت البلاطة" والانتقال صوب ادخار احترافي مراقب وموظف، إلا أن بيوت المصريين لا تزال تحوي ما لا يقل عن سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب ما كشفه ضمن تصريح خاص سابق لـ"اندبندنت عربية" المستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني محمود. سر التمسك بـ"البلاطة" "اندبندنت عربية" عاودت طرح التساؤل ذاته على مصرفيين ومتخصصين وتجار وصاغة في مسعى لكشف سر التمسك بـ"البلاطة"، كملاذ آمن لحفظ وصون المدخرات وخيار مفضل لدى قطاعات واسعة من المصريين، ومنهم من قال إن صندوق النقد الدولي يعتقد بوجود مليارات الدولارات في أيدي المصريين، أفراداً ومؤسسات خارج إطار القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما يؤشر إلى شيوع ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت، فيما يرى بعض آخر أنه لا يمكن تعميم تلك الظاهرة، في وجود 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) من الاستثمارات في الشهادات البنكية مرتفعة الفائدة، وسط إجماع على ضرورة اللجوء إلى المصارف الرسمية لحفظ وصون المدخرات، وعدم الاحتفاظ بها في البيوت. ثقافة قديمة في مصر النائبة السابقة لرئيس بنك "مصر" سهر الدماطي تقول إن ثقافة اختزان المبالغ الطائلة في البيوت تجلت بصورة أوضح بعد عام 2011، مع تنامي قلق قطاعات من المصريين من أزمات المستقبل، وأن تلك الممارسات لا تزال موجودة في مصر لكن لا يمكن تعميمها على المجتمع ككل، خصوصاً مع انتشار البنوك وأفرعها في جميع المدن والمحافظات. وتوضح المتخصصة المصرفية أن المصريين يستثمرون 10 تريليونات جنيه (13.40 مليار دولار) في الشهادات الادخارية البنكية مرتفعة العائد، وهو رقم ضخم لا يمكن معه الادعاء بأن المصريين جميعهم يكتنز الأموال والمدخرات في خزائن خاصة، على رغم وجود تلك الفئة حتى الوقت الراهن. حجم الاقتصاد غير الرسمي وضمن حديثها، لفتت المحاضرة في "الجامعة الأميركية" بالقاهرة إلى أن أموال الشهادات والودائع البنكية وغيرها من حسابات التوفير غير خاضعة للضرائب ومصانة قانوناً، لكن قد يدفع أحدهم إلى خيار حفظ مدخراته في بيته عدم رغبته في الكشف عن مصدر وحجم تلك الأموال، ومنهم من يذهب إلى استثمارها في ما يعرف بـ"شركات توظيف الأموال" التي عرفت في مصر نهاية الثمانينات ولا تعد مصدراً موثوقاً للاستثمار، بالنظر إلى حوادث الاحتيال التي تقع من جانبها. وقدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية نهاية عام 2022 حجم الاقتصاد غير الرسمي داخل مصر، بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. مستقبل الجنيه المصري من جانبه، يقول المتخصص المصرفي وليد عادل إن هناك كثيرين من الأفراد والمؤسسات لا يزالون يكتنزون الذهب والدولار داخل بيوتهم بقصد إخفاء تلك الأموال عن الأعين، وأن عدم اليقين الاقتصادي حيال الجنيه المصري خصوصاً والاقتصاد بصورة عامة، وما شهدته السوق السوداء من انتعاش ومضاربات خلال الأعوام الثلاثة الماضية غذى بقوة تلك الظاهرة. ويشير عادل إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يعاني نقصاً في الدولار، إذ يعتقد وجود مليارات الدولارات داخل مصر لكنها ليست ضمن القنوات الرسمية المتمثلة في البنوك، أي إنها بحوزة أفراد ومؤسسات يحتفظون به خارج نطاق القطاع المصرفي، وهو ما دعا البنك المركزي المصري لاتخاذ التدابير لتحفيز المواطنين على التنازل عن تلك العملات الأجنبية ومنها عدم توجيه أية أسئلة تخص مصدر تلك الأموال في فتره من الفترات للحد من خوف المواطنين من التعامل مع البنوك بخصوص العملات الأجنبية. حادثة سابقة ولا يزال المصريون يذكرون حادثة احتراق مئات الآلاف من الجنيهات في فرن البوتاغاز، حين أقدمت سيدة مصرية على إشعال الفرن قبل أعوام من دون أن تعلم أن الزوج أخفى داخله ما كان يكنزه خشية تعرضه للسرقة، في كوميديا سوداء تفصح عن جانب من ممارسات غريبة داخل المجتمع المصري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جانبه، قال مسؤول بإحدى الغرف التجارية إن رجال أعمال ومستوردين دأبوا خلال الفترة التي شهدت ارتفاع الدولار في السوق السوداء إلى مستويات تجاوزت 85 جنيهاً، على الاحتفاظ بكميات متباينة من العملة الصعبة بعيداً من القطاع المصرفي بقصد تدبير حاجاتهم وترقب المشهد الاقتصادي الضبابي آنذاك داخل البلاد، إضافة إلى اتجاه شريحة واسعة إلى تحويل مدخراتها من العملة المحلية إلى الدولار والذهب، في ظل الخسائر التي شهدها الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف خلال مارس (آذار) 2024. مبيعات الذهب في مصر ويذهب إلى ما سبق محمد الرفاعي وهو تاجر ذهب، إذ يقول إن مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية زادت بقوة خلال الأعوام الثلاثة الماضية وتحديداً منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية خلال فبراير (شباط) 2022، بالتالي فإن مبالغ ضخمة خرجت من قطاعات متعددة صوب اقتناء السبائك داخل البيوت حفظاً للقيمة وصوناً لـ"تحويشة العمر"، وفق تعبيره. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن المصريين اشتروا خلال عام 2022 ما يصل إلى 51.5 طن من الذهب، قبل أن يقفز الرقم إلى 57 طناً خلال العام التالي، وصولاً إلى 50.1 طن عام 2024، في مسعى لتجنيب مدخراتهم بالجنيه المصري تآكل القيمة عقب خمسة قرارات لـ"المركزي المصري" بتحرير سعر الصرف. حلقة مفقودة من الثقة على الأرجح، ستظل ثقافة ادخار الأموال "تحت البلاطة" في مصر موجودة بدرجة أو بأخرى، فثمة حلقة مفقودة من الثقة تغذيها الإشاعات على رغم جهود الجهات الرسمية حفز المصريين على الادخار والاستثمار في القنوات المشروعة، وهو ما يتعين معه بذل مزيد من الجهود للتوعية بأخطار صون الأموال وحفظها بطرق تقليدية خطرة. وبغض النظر عن حجم ما يحتفظ به المصريون من الأموال السائلة نقداً وذهباً، فإن المؤكد أنه كفيل بخلق حال من الصدمة لدى الجميع إذا حُصر.