ما الآثار المتوقعة لمشروع توحيد وربط البيانات الحكومية؟

الغد-إبراهيم مبيضين
"من يمتلك المعلومات ثم يحسن تحليلها وإدارتها.. يمتلك القوة والقدرة على المنافسة"، هذه العبارة تلخص ما أجمع عليه خبراء محليون حول أهمية تبني الحكومة مشروعا يعنى بتوحيد البيانات الحكومية وربطها.
وأوضح الخبراء أن هذا الأمر يدعم اتخاذ القرارات الصائبة المؤثرة ويدعم بشكل حقيقي عملية التحول الرقمي في بلد يقدر فيه عدد مستخدمي الإنترنت بحوالي 11 مليونا.
وفي ظل سعي الحكومة إلى رفع نسبة الخدمات المرقمنة إلى نسبة 100 % مع نهاية العام المقبل 2026 وجعل تطبيق "سند" الحكومي المنصة الموحدة للحصول على جميع الخدمات الحكومية المرقمنة، شدد الخبراء على أن بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة هو أساس لدعم كل هذه العمليات وتقديم تجربة مستخدم مثالية للمواطن، فيما تجني الحكومة فوائد اقتصادية كبيرة بتوفير الوقت والجهد والمال ورفع كفاءة تقديم الخدمة.
وأشار الخبراء إلى أن ربط قواعد البيانات وتوحيدها يعد بمثابة الجسر الذي يربط بين المؤسسات الحكومية والخاصة، ما يؤدي إلى تكوين إطار وطني شامل لإدارة البيانات ما يسهم في الحد من الإزدواجية في المعلومات، ويوفر الوقت والجهد، كما يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات المختلفة ما يفيد عملية تقديم الخدمات المشتركة الإلكترونية للموطن( الخدمات التي تشترك فيها أكثر من مؤسسة حكومية).
وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، زار قبل أسابيع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واطلع على برامجها ومشاريعها المستقبلية، إذ أكد خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة حول "برنامج البيانات الوطني" التابع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها، لافتا إلى ضرورة تطوير الثقافة المؤسسية تجاه استخدام البيانات وإدارتها، كما أشار إلى أهمية مراعاة الدقة في تسجيل البيانات لتجويد الخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات وصول المواطنين لهذه الخدمات.
المرحلة الأولى من مشروع توحيد البيانات
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة م.سامي سميرات أكد أخيرا لـ"الغد" أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ أولى مراحل مشروع جمع البيانات وتوحيدها وربطها في المؤسسات الحكومية، وذلك بتوجيه وإشراف من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، إذ تشمل هذه المرحلة الوزارات والمؤسسات الأكثر امتلاكا واستخداما للبيانات وهي وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المياه والري، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة السياحة، إضافة إلى دائرة الإحصاءات العامة التي تمتلك كما وفيرا من البيانات والمعلومات.
وأشار الوزير في حديثه لـ"الغد" إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع على مراحل، إذ سيجري بعد أول مرحلة اختيار مجموعة جديدة من المؤسسات والوزارات لجمع بياناتها وتوحيدها وربطها للاستفادة منها في اتخاذ القرارات وعملية التحول الرقمي.
توحيد البيانات يفيد المواطن والحكومة
وقال نائب الرئيس في الجمعية العلمية الملكية د.نبيل الفيومي إن "موضوع جمع البيانات وتوحيدها وربطها على قدر كبير من الأهمية للمواطن والحكومة والمجتمع، أو القطاعات الاقتصادية وخصوصا عندما نستكشف ونجد حالات الاستخدام لهذه البيانات".
وقال الفيومي وهو عضو في المجلس الوطني لتكنولوجيات المستقبل إن "أهم فوائد عملية توحيد وربط البيانات هو اعطاء الحكومة وصاحب القرار القدرة الكبيرة على اتخاذ القرارات في شتى القطاعات ما يجعل أثرها أكثر جدوى".
وأكد الفيومي أن ثاني الفوائد الرئيسة هو دعم وتسهيل عملية التحول الرقمي وتمكين المواطن من الحصول على خدمة إلكترونية مكتملمة من الألف إلى الياء دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من دائرة حكومية مع وجود نظام يجمع ويوحد ويربط كل البيانات الحكومية في مكان واحد.
وأضاف الفيومي أن "ربط قواعد البيانات وتوحيدها يسهم في قضاء على الازدواجية في المعلومات وتضاربها، ما يوفر الوقت والجهد، كما يسهم في تحسين التنسيق بين المؤسسات".
البيانات المورد الأهم لصنع القرار
وأكد الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك أن هذا العصر هو عصر الثورة الرقمية والذي تعد فيه البيانات " المورد الأهم لصنع القرار"، وأداة لتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية وضرورة إنشاء بنك معلومات وطني في الأردن وربط قواعد البيانات الحكومية وتوحيدها يشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق تحول رقمي فعال، يسهم في تطوير الخدمات العامة، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن الوطني.
فوائد توحيد البيانات
وقال "بنك المعلومات الوطني يعد بمثابة قاعدة بيانات مركزية تجمع المعلومات من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، ما يساعد في تحسين صنع القرار، فعندما تكون البيانات موحدة ومترابطة، يصبح من السهل على صناع القرار تحليل الاتجاهات واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وحديثة".
وأوضح أن توحيد البيانات يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات الإدارية، مثل إصدار الوثائق الرسمية، وتحسين تقديم الدعم الاجتماعي، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، كما أن توحيد البيانات يساعد على تحفيز الابتكار والبحث العلمي لأنه يُمكن للباحثين والشركات الناشئة الاستفادة من البيانات الوطنية لتطوير حلول تقنية جديدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وقال "توحيد البيانات من شأنه أيضا تعزيز الأمن وحماية المعلومات" مبينا أنه عند إدارة البيانات بشكل مركزي، يصبح من الأسهل تأمينها ضد التهديدات السيبرانية وضمان حمايتها من الاختراقات أو سوء الاستخدام.
وأكد أهمية توحيد البيانات وربطها في دعم عملية التحول الرقمي ورقمنة الخدمات التي من شأنها أن تقدم فوائد كبيرة للحكومة والمواطن مثل توفير الوقت والجهد، تقليل الفساد الإداري، وتحسين رضا المواطنين وتقليل التكلفة التشغيلية.
تجارب دولية ناجحة في توحيد البيانات
واستعرض العكاليك تجارب عالمية ناجحة في ربط البيانات وتوحيدها ومنها تجربة إستونيا التي تعد من الدول الرائدة في التحول الرقمي، إذ طورت نظام"إكس روود" الذي يربط جميع قواعد البيانات الحكومية، مما يسمح للمواطنين بالحصول على جميع الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بما في ذلك التصويت في الانتخابات ودفع الضرائب.
وأشار إلى تجربة سنغافورة في إيجاد منصة البيانات الوطنية "سينغ بااس" التي تجمع جميع بيانات المواطنين في نظام موحد، ما يُسهل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والمالية بشكل سلس وآمن.
كيف يمكن توحيد البيانات؟
وعن متطلبات وكيفيات توحيد البيانات وربطها، أوضح العكاليك بأنها تحتاج إلى بناء بنية تحتية تقنية قوية، تطوير مراكز بيانات وطنية لتخزين وإدارة المعلومات بأمان، واستخدام تقنيات الحوسبة السحابية لضمان سهولة الوصول إلى البيانات من قبل الجهات المصرح لها.
وأضاف العكاليك "من أهم مقومات ومتطلبات عملية توحيد البيانات استخدام معايير موحدة لتبادل البيانات، واعتماد واجهات برمجة التطبيق لتسهيل تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفعال".
وأكد أهمية تطوير نظام تعريفي موحد للمواطنين، مثل الرقم الوطني أو الهوية الرقمية، وكذلك تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتطبيق أنظمة تشفير متقدمة لحماية البيانات من الاختراقات، فضلا عن أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد أي أنشطة مشبوهة وضمان أمن البيانات، مدعوما بإطار قانوني واضح ينظم استخدام البيانات ويضمن الخصوصية للمواطنين.
تحديات جمع وتوحيد البيانات
ومن جهة أخرى، أكد العكاليك أن هناك عدة تحديات قد تواجه عملية توحيد وربط البيانات والتي يجب معالجتها، لعل من أهمها التكامل بين الأنظمة القديمة والجديدة لأن بعض المؤسسات تستخدم أنظمة قديمة تحتاج إلى تطوير لتتوافق مع الأنظمة الحديثة.
وأشار العكاليك إلى تحدي الأمن السيبراني، فمع تزايد الهجمات الإلكترونية، يجب تعزيز الحماية لمنع أي اختراق للبيانات الحساسة.
وقال إن هناك تحدي مقاومة المؤسسية للتغيير لأن بعض الموظفين والمؤسسات قد يترددون في تبني التحول الرقمي بسبب نقص التدريب أو الخوف من فقدان الوظائف التقليدية، فضلا عن تحدي توفير التمويل اللازم ، إذ يتطلب بناء بنية تحتية رقمية قوية لجذب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب.
توحيد البيانات ركيزة للتحول الرقمي الشامل
من جانبه، أكد الخبير في مضمار الاتصالات والتقنية وصفي الصفدي أن قواعد البيانات الوطنية ومراكز البيانات تعد الركيزة الأساسية للتحول الرقمي الشامل.
وقال الصفدي "في ظل التطور السريع للعالم الرقمي، أصبحت قواعد البيانات الوطنية الموحدة ومراكز البيانات من العناصر الحيوية لبناء بنية تحتية رقمية متكاملة وآمنة، وتلعب هذه العناصر دورًا محوريًا في تسهيل عملية التحول الرقمي، وتمكين الربط بين المؤسسات العامة والخاصة، وتوفير إطار وطني شامل لإدارة بيانات المواطنين والخدمات المقدمة".
وأوضح الصفدي أن قاعدة البيانات الوطنية الموحدة هي نظام مركزي يجمع ويخزن ويُدير البيانات الخاصة بالمواطنين والمؤسسات والخدمات الحكومية والخاصة، حيث تعد هذه القاعدة العمود الفقري للتحول الرقمي.
تعزيز كفاءة الخدمات والشفافية
ويرى الصفدي أن توحيد البيانات وربطها ببعض توفر عدة فوائد رئيسة، من أهمها تحسين كفاءة الخدمات العامة والخاصة كونها تسمح بالوصول السريع والدقيق إلى المعلومات، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوب لتقديم الخدمات، وضرب مثلا مكن لوزارة الصحة الوصول إلى بيانات المواطن الصحية مباشرة من خلال قاعدة البيانات الموحدة، مما يسهل تقديم الرعاية الصحية الفورية.
وأشار إلى أهمية الربط والتوحيد للبيانات في تعزيز الشفافية والثقة، والتقليل من التكرار والأخطاء، مما يعزز مصداقية المعلومات المتداولة بين المؤسسات، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية المقدمة.
وأكد أهميتها في تسهيل اتخاذ القرارات الإستراتيجية عندما توفر قاعدة البيانات الموحدة معلومات دقيقة وشاملة تساعد الحكومات والمؤسسات على تحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة، لافتا إلى ان استخدام البيانات يسهم في تحسين توزيع الموارد أو تحديد الأولويات في المشاريع الوطنية.
مراكز البيانات الوطنية
وعلى صعيد متصل تطرق الصفدي للحديث عن مراكز البيانات وهو المفهوم المرتبط ارتباطا وثيقا بعملية توحيد البيانات وربطها معرفا إياها هي بالمنشآت التي يتم فيها تخزين وإدارة البيانات بشكل آمن وفعّال، وتلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في ضمان استمرارية الخدمات الرقمية وحماية البيانات من الفقدان أو التلف.
وأكدأهمية وجود مراكز البيانات الوطنية التي تقدم العديد من الفوائد منها التخزين المركزي كونها توفر مساحة تخزين ضخمة تسمح بجمع وإدارة كميات هائلة من البيانات، والأمان العالي، إذ يجري دائما تصميم مراكز البيانات لتلبية أعلى معايير الأمان، بما في ذلك أنظمة الحماية الفيزيائية (كالكاميرات وأنظمة المراقبة) والحماية الإلكترونية (كالتشفير وجدران الحماية).
ولفت إلى أهمية مراكز البيانات في دعم التحول الرقمي إذ تعمل مراكز البيانات كحلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة، مما يسهل تبادل المعلومات وتقديم الخدمات المتكاملة.
نسخ البيانات الاحتياطية
وأكد الصفدي أهمية نسخ البيانات الاحتياطية لما لهذه العملية من أهمية قصوى لضمان استمرارية الخدمات، مبينا إنه في حالة حدوث أي خلل أو هجوم إلكتروني، تُساعد النسخ الاحتياطية على استعادة البيانات بسرعة، ما يقلل من فترة توقف الخدمات.
واشار إلى اهميتها ايضا في الحماية من الكوارث، إذ تُساعد النسخ الاحتياطية في الحفاظ على البيانات في حالات الكوارث الطبيعية أو التخريب المتعمد، فضلا عن أهميتها لتعزيز الموثوقية، لأن وجود نسخ احتياطية يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في النظام الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

صندوق الطاقة يوقع اتفاقيات لتمويل تركيب أنظمة سخانات شمسية

أخبارنا : وقع المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة، الأربعاء، عددا من الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، ضمن البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية، وبدعم يصل إلى 50 بالمئة، ضمن منحة مقدمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار. وقال حمزة على هامش حفل التوقيع، إن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود، حيث يستفيد من البرنامج المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الإجمالي (للزوج والزوجة معا 750 دينارا) ولا يملكون أكثر من مركبة واحدة. وبين أن البرنامج سينفذ على مدار 4 سنوات، ويستهدف تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يقدم دعما بنسبة 30 بالمئة. وأكد أن البرنامج الوطني يعزز عدالة توزيع الدعم الحكومي، ويمكن الأسر ذات الدخل المحدود من تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يحقق الرفاه للمواطنين ويوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية، ويعكس التزام الحكومة بدعم المواطن في التخفيف من عبء فاتورة الكهرباء، إلى جانب مواصلة العمل لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات. وشدد على أهمية التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ البرنامج، والوصول إلى المواطنين من خلال توفير نوافذ تمويلية متعددة تخدمهم ضمن البرنامج. ووفقا لخطة البرنامج، سيتم التنفيذ بناء على الشروط والإجراءات المعلنة في الدليل الإرشادي لدعم السخانات الشمسية، ومن خلال المنصة الإلكترونية المرتبطة بتطبيق "سند" الحكومي، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها. وصممت الوزارة منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ترتبط مع تطبيق "سند" لتمكن المواطن من التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية في حال استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. وبحسب الآلية، يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول المنفذ لتركيب نظام السخان الشمسي، وتعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظة أو الإقليم، شريطة أن يكونوا ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى صندوق الطاقة، ويمكن الحصول على هذه القائمة من خلال النوافذ التمويلية أو عبر المنصة الإلكترونية. ويمكن للراغبين الاستفادة من البرنامج الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الدليل الإرشادي المعد خصيصا له، والذي يتضمن آلية التقديم، وشروط الاستفادة، وتفاصيل الدعم، والمواصفات الفنية للأنظمة، حيث يتوفر الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية: أو من خلال المنصة الإلكترونية: وصفحات التواصل الاجتماعي لصندوق الطاقة (JREEEF)، أو عبر البنوك المعتمدة للبرنامج. --(بترا)

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

صندوق الطاقة يوقع اتفاقيات لتمويل تركيب أنظمة سخانات شمسية

عمان - بترا وقع المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رسمي حمزة، اليوم الأربعاء، عددا من الاتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني، ضمن البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخانات الشمسية، وبدعم يصل إلى 50 بالمئة، ضمن منحة مقدمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار. وقال حمزة على هامش حفل التوقيع، إن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر الأردنية ذات الدخل المحدود، حيث يستفيد من البرنامج المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الإجمالي (للزوج والزوجة معا 750 دينارا) ولا يملكون أكثر من مركبة واحدة. وبين أن البرنامج سينفذ على مدار 4 سنوات، ويستهدف تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يقدم دعما بنسبة 30 بالمئة. وأكد أن البرنامج الوطني يعزز عدالة توزيع الدعم الحكومي، ويمكن الأسر ذات الدخل المحدود من تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يحقق الرفاه للمواطنين ويوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية، ويعكس التزام الحكومة بدعم المواطن في التخفيف من عبء فاتورة الكهرباء، إلى جانب مواصلة العمل لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات. وشدد على أهمية التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ البرنامج، والوصول إلى المواطنين من خلال توفير نوافذ تمويلية متعددة تخدمهم ضمن البرنامج. ووفقا لخطة البرنامج، سيتم التنفيذ بناء على الشروط والإجراءات المعلنة في الدليل الإرشادي لدعم السخانات الشمسية، ومن خلال المنصة الإلكترونية المرتبطة بتطبيق "سند" الحكومي، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها. وصممت الوزارة منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ترتبط مع تطبيق "سند" لتمكن المواطن من التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية في حال استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة. وبحسب الآلية، يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول المنفذ لتركيب نظام السخان الشمسي، وتعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظة أو الإقليم، شريطة أن يكونوا ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى صندوق الطاقة، ويمكن الحصول على هذه القائمة من خلال النوافذ التمويلية أو عبر المنصة الإلكترونية. ويمكن للراغبين الاستفادة من البرنامج الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الدليل الإرشادي المعد خصيصا له، والذي يتضمن آلية التقديم، وشروط الاستفادة، وتفاصيل الدعم، والمواصفات الفنية للأنظمة، حيث يتوفر الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة والثروة المعدنية: أو من خلال المنصة الإلكترونية: وصفحات التواصل الاجتماعي لصندوق الطاقة (JREEEF)، أو عبر البنوك المعتمدة للبرنامج.

هلا اخبار

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• هلا اخبار

العقبة الخاصة تنجز 25 مشروعا تقنيا

هلا أخبار – أنجزت مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، أكثر من 25 مشروعًا تقنيًا بنسبة إنجاز 100%. وبحسب مدير المديرية المهندس جبرا دحدل، فقد شملت هذه الإنجازات إطلاق 161 خدمة إلكترونية عبر بوابة السلطة، و 100 خدمة عبر تطبيق 'سند'، إلى جانب تطوير أنظمة متقدمة مثل: نظام تذاكر رم، ونظام متابعة المشاريع، ونظام 'تابع' لمتابعة المهام، ونظام عقود الأراضي، ونظام الغوص. وأكد دحدل في اجتماع ترأسه رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، أن هذه المشاريع شكّلت نقلة نوعية في البنية الرقمية للسلطة بفضل الجهود المتواصلة التي ساهمت في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة. وأوضح دحدل، أن المديرية تتولى مسؤولية إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ برامج التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، مبينًا أنه في مجال الأمن السيبراني، نفذت حزمة من التحديثات، شملت أنظمة النسخ الاحتياطي، ومكافحة الفيروسات، وحماية التطبيقات والخدمات الإلكترونية. كما تم تنفيذ عمليات ربط إلكتروني آمن مع عدد من الجهات الوطنية، مثل دائرة ضريبة الدخل، ودائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ووزارات الصناعة والتجارة، والصحة، ومؤسسات حكومية أخرى. وأشار إلى أن المديرية نفّذت أيضًا مجموعة من المشاريع الابتكارية، منها: مشروع الكاميرات المثبتة على ملابس موظفي الرقابة و'رم'، ونظام رقابة الطباعة والتصوير، وموقع إلكتروني مخصص للسياحة بالتعاون مع مديرية السياحة، بالإضافة إلى تحديث نظام تسجيل المكالمات في المقسم الرئيسي للسلطة. وفي الجانب المؤسسي، أوضح أن المديرية قدمت دعمًا فنيًا شاملًا للموظفين والمواطنين والمستثمرين وبما يضمن استدامة عمل الأنظمة والخدمات الإلكترونية المقدمة، كما وفرت خدمات الرسائل النصية التوعوية والتفاعلية (Bulk SMS)، وجددت عقود الصيانة والرخص التقنية لمختلف الأنظمة والشبكات. وأكد دحدل، حرص المديرية على بناء القدرات وتعزيز الوعي الرقمي، إذ تم تنفيذ برنامج تدريب ميداني لـ(40) طالبًا وطالبة من الجامعات الأردنية، إلى جانب تنظيم حملات تسويقية وفعاليات إلكترونية لتعزيز تفاعل المجتمع المحلي مع الخدمات الرقمية المتاحة. وأضاف، أن المديرية واصلت جهودها خلال الربع الأول من عام 2025، من خلال إنجاز مشاريع حيوية، أبرزها فحص المرحلة الثانية من خدمات تطبيق 'سند' (61 خدمة إلكترونية)، وإطلاق النظام المالي والإداري المتكامل 'Oracle Cloud Fusion'، الذي يُعد من أحدث أنظمة الأتمتة في العالم، ويغطي الإجراءات المالية، والموارد البشرية، والرواتب، وسلاسل التوريد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. كما تم تحديث وتطوير الأنظمة المساندة لعمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك نظام 'تابع'، ونظام المشاريع، ونظام عقود الأراضي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني المباشر، حيث وصلت نسب إنجاز بعضها إلى 100%. وقال دحدل، إن هذه الإنجازات تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للسلطة في مجالات التحول الرقمي، والمدينة الذكية، وتطوير الخدمات السياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى استمرار المديرية في تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة في العقبة.