وزير الدفاع يلتقي المستشار البريطاني للدفاع المكلّف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تمحور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يوم أمس، الخميس 13 فيفري 2025، بمقر الوزارة بالجنرال'Edward Ahlgren' المستشار السامي المكلّف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الدفاع البريطانية، حول دفع التعاون العسكري بين البلدين والبحث عن فرص جديدة لتطويره.
وأشاد وزير الدفاع الوطني بروابط الصداقة التاريخيّة التي تجمع تونس ببريطانيا واشتراكهما في قيم السلم والتضامن وعبّر عن أمله في أن يشهد التعاون العسكري تطورا لتحقيق شراكة مثمرة بين البلدين الصديقين وذلك في مجالات التكوين والتدريب والقوات الخاصّة والتمارين المشتركة، مؤكّدا على ضرورة الحرص على تنفيذ برامج التعاون الثنائي وتفعيل آليّة اللجنة العسكريّة المشتركة باعتبار ما تتيحه من امكانيّات لتبادل الزيارات والخبرات ومزيد النهوض بالتعاون العسكري لاسيما في مجال تطوير الجاهزيّة والقدرة العمليّاتية.
وأشار في هذا الإطار إلى أهميّة استكشاف فرص تعاون جديدة وناجعة وإرساء شراكة دائمة قوامها الثقة والإحترام المتبادل، على غرار المساهمة في إنجاز وبعث المشاريع المتكاملة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمناطق الصحراويّة ومناطق الجنوب التونسي لما يمكن أن توفره من فرص نماء جديدة وخلق مواطن شغل لأبناء هذه الجهات وتثبيت السكّان بها. منوّها بنجاح تجربة إحياء منطقة رجيم معتوق كنموذج لمشروع تنموي متكامل نجح في تحويل المنطقة من صحراء قاحلة إلى واحات نخيل ومنطقة آهلة توفّر لمتساكنيها العيش الكريم.
كما أكّد وزير الدفاع الوطني خلال اللّقاء أنّ تونس تمثّل عامل استقرار بالمنطقة، وتعتمد في تعاملها مع ظاهرة الهجرة غير النظاميّة مقاربة عادلة تجمع بين واجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون واتخاذ كلّ التدابير الإنسانيّة الكفيلة بحفظ حقّ المهاجرين غير النظاميّين في الحماية من الشبكات الإجراميّة التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم.
وشدّد في المقابل، على أنّ التعاطي مع هذه الظاهرة يتطلب معالجة أسبابها الحقيقيّة من خلال تعزيز التعاون مع كافّة الشركاء الإقليميّين والدوليّين والعمل بصفة مشتركة على تنفيذ سياسات ومقاربات تنمويّة مستدامة من شأنها أن توفّر بدائل حقيقيّة للهجرة غير النظاميّة، مذكّرا الضيف بسعي تونس إلى ضمان عودة طوعيّة للمهاجرين غير النظاميّين إلى بلدانهم وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصليّة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدوليّة والإقليميّة المختصّة.
وأعرب الضيف عن تفاعله مع ضرورة تطوير التعاون العسكري المشترك والبحث عن أنجع السبّل لتطويره خدمة للمصالح المشتركة وذلك في إطار الثقة المتبادلة التي تجمع البلدين، معربا عن استعداد بلاده لتعزيزه وتنويع مجالاته لما فيه خير الشعبين الصديقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ويبدو
منذ 3 أيام
- ويبدو
تونس: إختتام التمرين البحري 'بحر آمن 25'
أُسدل الستار اليوم الخميس 22 ماي 2025 التمرين البحري في مجال السلامة والأمن البحريين بعنوان "بحر آمن 25"، الذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء 20 ماي الحالي بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي. وشارك في هذا التمرين الأطراف المتداخلة على غرار الديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وديوان الموانئ التجارية، إلى جانب جيش البحر. وأكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن هذا التمرين يندرج في إطار تعزيز نجاعة التدخل في مجال البحث والإنقاذ البحريين، وتطوير القدرات الوطنية على التصدي للأنشطة غير المشروعة في البحر. وأوضح الوزير في تصريح إعلامي أن التمرين يحتوي على تدريبات بحرية وعمليات بيضاء للإجلاء الصحي الجوي والمنكوبين، والتدخل في حالات التلوث البحري، والحماية البحرية. ويهدف التمرين حسب الورقة التقديمية له التي أعدتها وزارة الدفاع الوطني، إلى تعزيز القدرات الوطنية والمهارات في عمليات زيارة السفن وتفتيشها، والتدرب على أليات التدخل والتنسيق الناجع لتنفيذ مهام وعمليات إجلاء المكروبين بالحر وإنقاذ الأرواح البشرية والتصدي لجميع الأنشطة غير المشروعة، فضلا عن التدرب على الإسناد والإخلاء الصحي الجوي وعمليات التدخل في حالات التلوث البحري وحماية الثروة البحرية والسواحل التونسية من كل الأخطار المحتملة. وشمل التمرين البحري ثلاث سيناريوهات تم تنفيذها في عرض البحر بخليج تونس تمثلت في التدخل لتحرير سفينة تحت سيطرة مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تسللوا إليها وسيطروا على برج القيادة باستعمال أسلحة بيضاء، والتدخل إثر انفجار داخل باخرة مسافرين تحول الى حريق شامل، والتصدي لحادث تلوث بحري بسبب اصطدام مركب صيد بجسم صلب عائم نتج عنه تسرب كميات هامة من الوقود.


إذاعة المنستير
منذ 3 أيام
- إذاعة المنستير
اختتام التمرين البحري في مجال السلامة والأمن البحريين "بحر آمن 25"
اختتم اليوم الخميس، التمرين البحري في مجال السلامة والأمن البحريين بعنوان "بحر آمن 25"، الذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء 20 ماي الحالي بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، بمشاركة الأطراف المتداخلة على غرار الديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وديوان الموانئ التجارية، إلى جانب جيش البحر. وقال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي في تصريح صحفي، "إن هذا التمرين يندرج في إطار تعزيز نجاعة التدخل في مجال البحث والإنقاذ البحريين، وتطوير القدرات الوطنية على التصدي للأنشطة غير المشروعة في البحر". وأبرز أن التمرين يحتوي على تدريبات بحرية وعمليات بيضاء للإجلاء الصحي الجوي والمنكوبين، والتدخل في حالات التلوث البحري، والحماية البحرية. وأكد الوزير على أهمية المنظومة الوطنية في مجال البحث والإنقاذ البحريين استعدادا للمخطط الوطني في المجال من أجل ضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات تنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة، وذلك ضمن تنفيذ الأمر عدد 181 لسنة 2024 المؤرخ في 5 افريل 2024. كما يهدف التمرين حسب الورقة التقديمية له التي أعدتها وزارة الدفاع الوطني، إلى تعزيز القدرات الوطنية والمهارات في عمليات زيارة السفن وتفتيشها، والتدرب على أليات التدخل والتنسيق الناجع لتنفيذ مهام وعمليات إجلاء المكروبين بالحر وإنقاذ الأرواح البشرية والتصدي لجميع الأنشطة غير المشروعة، فضلا عن التدرب على الإسناد والإخلاء الصحي الجوي وعمليات التدخل في حالات التلوث البحري وحماية الثروة البحرية والسواحل التونسية من كل الأخطار المحتملة. ويمثل "بحر آمن 25"، حسب الورقة ذاتها، فرصة هامة لتفعيل دور المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين من أجل تعزيز جاهزية كافة الأطراف المتدخلة وتحقيق التكامل الوطني في مواجهة التحديات بالبحر، والاستجابة للطوارئ البحرية بكفاءة عالية تماشيا مع التزامات تونس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجال على غرار الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لسنة 1979. وشمل التمرين البحري ثلاث سيناريوهات تم تنفيذها في عرض البحر بخليج تونس تمثلت في التدخل لتحرير سفينة تحت سيطرة مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تسللوا إليها وسيطروا على برج القيادة باستعمال أسلحة بيضاء، والتدخل إثر انفجار داخل باخرة مسافرين تحول الى حريق شامل، والتصدي لحادث تلوث بحري بسبب اصطدام مركب صيد بجسم صلب عائم نتج عنه تسرب كميات هامة من الوقود. وأفاد العقيد بالبحرية مهدي السليطي، آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، بأن الهدف من هذه النسخة من التمرين البحري الموسع هو التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال البحري، وخلق آليات تعامل وتكامل في مجال البحث والإنقاذ البحريين عبر خلية التنسيق الوطنية المحدثة للغرض. وأوضح أن البحث والإنقاذ البحريين هي منظومة عالمية تشمل العديد من مستويات التنسيق والتكامل، وتضم على المستوى الوطني ممثلين عن وزارة الداخلية والادارة العامة للحرس الوطني والحماية المدنية وجيش البحر وجيش الطيران والادارة العامة للديوانة والادارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.


تونسكوب
منذ 3 أيام
- تونسكوب
اختتام التمرين البحري في مجال السلامة والأمن البحريين ‘بحر آمن 25'
اختتم اليوم الخميس، التمرين البحري في مجال السلامة والأمن البحريين بعنوان "بحر آمن 25"، الذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء 20 ماي الحالي بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، بمشاركة الأطراف المتداخلة، على غرار الديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وديوان الموانئ التجارية، إلى جانب جيش البحر. وقال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي في تصريح صحفي، "إن هذا التمرين يندرج في إطار تعزيز نجاعة التدخل في مجال البحث والإنقاذ البحريين، وتطوير القدرات الوطنية على التصدي للأنشطة غير المشروعة في البحر". وأبرز أن التمرين يحتوي على تدريبات بحرية وعمليات بيضاء للإجلاء الصحي الجوي والمنكوبين، والتدخل في حالات التلوث البحري، والحماية البحرية، نقلا عن "وات". وأكد الوزير على أهمية المنظومة الوطنية في مجال البحث والإنقاذ البحريين استعدادا للمخطط الوطني في المجال من أجل ضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات تنسيق بين كافة الأطراف المتدخلة، وذلك ضمن تنفيذ الأمر عدد 181 لسنة 2024 المؤرخ في 5 افريل 2024. كما يهدف التمرين حسب الورقة التقديمية له التي أعدتها وزارة الدفاع الوطني، إلى تعزيز القدرات الوطنية والمهارات في عمليات زيارة السفن وتفتيشها، والتدرب على أليات التدخل والتنسيق الناجع لتنفيذ مهام وعمليات إجلاء المكروبين بالحر وإنقاذ الأرواح البشرية والتصدي لجميع الأنشطة غير المشروعة، فضلا عن التدرب على الإسناد والإخلاء الصحي الجوي وعمليات التدخل في حالات التلوث البحري وحماية الثروة البحرية والسواحل التونسية من كل الأخطار المحتملة. ويمثل "بحر آمن 25"، حسب الورقة ذاتها، فرصة هامة لتفعيل دور المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين من أجل تعزيز جاهزية كافة الأطراف المتدخلة وتحقيق التكامل الوطني في مواجهة التحديات بالبحر، والاستجابة للطوارئ البحرية بكفاءة عالية تماشيا مع التزامات تونس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية في المجال على غرار الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لسنة 1979. وشمل التمرين البحري ثلاث سيناريوهات تم تنفيذها في عرض البحر بخليج تونس تمثلت في التدخل لتحرير سفينة تحت سيطرة مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تسللوا إليها وسيطروا على برج القيادة باستعمال أسلحة بيضاء، والتدخل إثر انفجار داخل باخرة مسافرين تحول الى حريق شامل، والتصدي لحادث تلوث بحري بسبب اصطدام مركب صيد بجسم صلب عائم نتج عنه تسرب كميات هامة من الوقود. وأفاد العقيد بالبحرية مهدي السليطي، آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين، بأن الهدف من هذه النسخة من التمرين البحري الموسع هو التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال البحري، وخلق آليات تعامل وتكامل في مجال البحث والإنقاذ البحريين عبر خلية التنسيق الوطنية المحدثة للغرض. وأوضح أن البحث والإنقاذ البحريين هي منظومة عالمية تشمل العديد من مستويات التنسيق والتكامل، وتضم على المستوى الوطني ممثلين عن وزارة الداخلية والادارة العامة للحرس الوطني والحماية المدنية وجيش البحر وجيش الطيران والادارة العامة للديوانة والادارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك.