نائب التنسيقية يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ الدراسة البرلمانية لتطوير نظام الجمارك

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدراسة التي ينظرها المجلس في جلسته العامة اليوم، بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، المقدمة من النائب محمد أبوغالي، تُمثل خارطة طريق واضحة، تشمل خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وقال "نجاتي" إن الدراسة تتضمن مؤشرات قياس أداء لأول مرة، مطالبًا الحكومة بتحديد جدول زمني دقيق لتطبيق الدراسة، مضيفا: "لا نريد مجرد استماع، نريد تنفيذًا فعليًا وحلولًا عملية قابلة للتطبيق دون تكاليف باهظة، وإذا لم تبلغنا الحكومة بجدول زمني فإنها لا تنصت لمجلسنا".
وتابع: "نحن أمام دراسة بمثابة خطة استراتيجية يجب على الحكومة خلال شهر تنفيذها بعد إحالتها من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الموقر".
ووجه النائب أكمل نجاني، الشكر لرئيس مصلحة الجمارك الجديد، مثنيًا على جهود سلفه الشحات الغتوري، قائلا: أوجه التهنئة إلى أحمد أموى يوسف رئيس مصلحة الجمارك الجديد، ولا أنسى أن أوجه الشكر والتقدير لرجل من أفضل وأخلص من قادوا مصلحة الجمارك خلال السنوات الماضية وهو الاستاذ الشحات الغتورى.
كان النائب محمد أبوغالى، عضو مجلس الشيوخ، قد استعرض الدراسة المقدمة منه دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي المصرى، والتي تأتي في توقيت مهم وحيوي في ظل الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على واردات بعض الدول وردت دول أخرى بفرض رسوم على واردات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذى يلقى صدى عالميا كبيرا في الوقت الحالي.
وأكد "أبوغالى" أن الدراسة جاءت في توقيت هام للغاية والهدف منها تطوير منظومة الجمارك، فسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع يساعد بشكل كبير في تطوير منظومة التجارة وتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم، كما يدعم منظومة التجارة الداخلية حال سرعة الإفراج عن البضائع.
وشدد "أبوغالي" أن يكون لدينا آليات مختلفة لتعزيز سرعة الإفراج عن الجمارك منها على سبيل المثال "الوايت ليست" وهى آلية معمول بها في كثير من دول العالم، كما ينبغي أن نواكب العصر في هذا الملف، موضحا أن القضاء على العوائق والروتين في هذا الصدد يدعم رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الوطنية في دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 6 أيام

النائب محمد أبو غالي: تخفيض رسوم عبور السفن بقناة السويس يحمل مكاسب اقتصادية عظيمة لمصر

محمد الاشعابي أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور السفن 15% يحمل مكاسب اقتصادية عديدة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، لأنه يشجع على سرعة عودة السفن للعبور من القناة بعد أن كانت تسير عبر طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال الشهور الماضية مما انعكس على إيرادات قناة السويس التي شهدت انخفاضا كبيرا بسبب الأزمات في المنطقة. موضوعات مقترحة وقال "أبو غالي"، إن توقيت قرار التخفيض تم اختياره بعناية حيث لا تشهد منطقة البحر الأحمر خلال التوقيت الراهن أي تهديدات أو اضطرابات ملاحية، وهز ما يجعل هذا القرار يأتي لتشجيع السفن المترددة على العودة واستخدام القناة بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، مما يوفر الوقت والوقود والتكلفة عليهم ويزيد من حجم إيرادات القناة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى المصري من العملة الصعبة، مما يزيد من تدفق الدولار على خزينة الدولة وهو ما يدفع نحو تحسين المستوى الاقتصادي. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قناة السويس تشهد تطويرات عديدة تسمح بمرور المزيد من السفن خلال الفترة الراهنة، مما يجعل قرار تخفيض الرسوم دفعة نحو استقبال المزيد من السفن خاصة العملاقة منها، في ظل أن القناة أهم مجرى ملاحي في العالم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه وستعود أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة التي شهدتها منطقة البحر الأحمر. وأشار "أبو غالي"، إلى أن مرور السفن الكبرى بالفعل عبر القناة في الفترة الحالية، يعد رسالة طمأنة قوية لباقي السفن، ويعزز الثقة في أمان وجدوى المرور عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتا إلى أن هناك توقعات بقفزة كبيرة في إيرادات القناة بعد عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر والمشروعات التطويرية التى تنفذها الدولة في القناة وعلى رأسها مشروعات تعميق مجرى القناة.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

أبو غالي: تخفيض رسوم عبور السفن في قناة السويس يحمل مكاسب اقتصادية عظيمة لمصر

أكد النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار هيئة قناة السويس بتخفيض رسوم عبور السفن 15% يحمل مكاسب اقتصادية عديدة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، لأنه يشجع على سرعة عودة السفن للعبور من القناة بعد أن كانت تسير عبر طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال الشهور الماضية مما انعكس على إيرادات قناة السويس التي شهدت انخفاض كبير بسبب الأزمات في المنطقة. تشجيع السفن المترددة على العودة واستخدام القناة وقال "أبو غالي"، إن توقيت قرار التخفيض تم اختياره بعناية حيث لا تشهد منطقة البحر الأحمر خلال التوقيت الراهن أي تهديدات أو اضطرابات ملاحية، وهز ما يجعل هذا القرار يأتي لتشجيع السفن المترددة على العودة واستخدام القناة بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، مما يوفر الوقت والوقود والتكلفة عليهم ويزيد من حجم إيرادات القناة التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى المصري من العملة الصعبة، مما يزيد من تدفق الدولار على خزينة الدولة وهو ما يدفع نحو تحسين المستوى الاقتصادي. تطويرات عديدة تسمح بمرور المزيد من السفن وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قناة السويس تشهد تطويرات عديدة تسمح بمرور المزيد من السفن خلال الفترة الراهنة، مما يجعل قرار تخفيض الرسوم دفعة نحو استقبال المزيد من السفن خاصة العملاقة منها، في ظل أن القناة أهم مجرى ملاحي في العالم، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه وستعود أفضل مما كانت عليه قبل الأزمة التي شهدتها منطقة البحر الأحمر. وأشار "أبو غالي"، إلى أن مرور السفن الكبرى بالفعل عبر القناة في الفترة الحالية، يعد رسالة طمأنة قوية لباقي السفن، ويعزز الثقة في أمان وجدوى المرور عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتا إلى أن هناك توقعات بقفزة كبيرة في إيرادات القناة بعد عودة الهدوء في منطقة البحر الأحمر والمشروعات التطويرية التى تنفذها الدولة في القناة وعلى رأسها مشروعات تعميق مجرى القناة.

جريدة المال

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• جريدة المال

«أبو غالى موتورز» تفوز بمناقصة توريد 150 سيارة من «جيلى إمجراند» المجمعة محليا

أعلنت شركة أبو غالي موتورز، عن توقيع اتفاق إستراتيجي مع البنك الأهلي المصري – المؤسسة القومية المصرفية الرائدة – يقضي بتوريد 150 سيارة جيلي إمجراند، محلية الصنع، لتعزيز أسطول سيارات البنك. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم قيادات من الطرفين، حيث شهدت الفعالية مراسم تسليم الدفعة الأولى المكونة من 9 سيارات، وذلك كبداية للمرحلة الأولى من الاتفاق، على أن يتم استكمال تسليم باقي السيارات طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين. ويأتي هذا التعاون كخطوة عملية لدعم التوجه القومي في تشجيع الصناعة الوطنية، عبر دعم المنتجات المُجمعة محليا والاعتماد على الكفاءات المصرية في إنتاج سيارات عالية الجودة. كما يعكس الاتفاق ثقة البنك الأهلي المصري في أبو غالي موتورز كأحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين الذين أثبتوا جدارتهم في السوق المصرية على مدار سنوات، خاصةً في مجال تقديم حلول النقل الذكية وخدمة ما بعد البيع عالية المستوى. باعتبارها الوكيل الرسمي لعلامة جيلي في مصر، تواصل أبو غالي موتورز ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المحلية. وتمتاز الشركة بتاريخ عريق كشريك للعديد من العلامات العالمية الكبرى مثل مرسيدس-بنز، سوبارو اليابانية، جيب، ألفا روميو، كي تي إم، لندن كاب، وسيكست لتأجير السيارات. وتدير 'أبو غالي' شبكة متكاملة من الفروع ومراكز الخدمة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، واضعة رضا العميل وجودة الخدمة في صدارة أولوياتها. وتمثل هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وتجسد نموذجا ناجحا للتكامل بين الصناعة الوطنية والمؤسسات المالية الرائدة، من أجل مستقبل أكثر كفاءة واستدامة في خدمات النقل المؤسسي.