الريجي ضبطت مصنوعات تبغية مهربة
وفي هذا الإطار، 'نصبت دورياتها مكمناً في بيروت لشاحنة تحمل مصنوعات تبغية مهرّبة. وسطّر محضر ضبط بالمخالف ينظر فيه القضاء المختص'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 5 أيام
- الأنباء
أكدت أن القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة لحدود البلاد ولتنفيذ مخططات هجرة غير شرعية
بالفيديو.. «الداخلية» تفكك شبكة تزوّر أذونات العمل والحسابات البنكية وتصدر شهادات رواتب وهمية للحصول على تأشيرات «شنغن» المتهم الرئيسي جار التنسيق لتوقيفه ضبط التشكيل العصابي من ثمار زيارة النائب الأول إلى مصر ويضم 3 مصريين ولبنانياً والرأس المدبر هارب خارج البلاد عبدالله قنيص - محمد الجلاهمة أعلنت وزارة الداخلية عن تفكك شبكة امتهنت تزوير اذونات العمل والحسابات البنكية وتعديل الراتب للحصول على تأشيرات «شنغن» بهدف اللجوء أو الهجرة، مشيرة إلى ان القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها أمس الأول الجمعة: بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأضافت وزارة الداخلية ان التحريات الدقيقة كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية)، وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة، مشيرة إلى ان المتهم الرئيسي يدعي (عماد س)، وهو هارب خارج البلاد، كان يقوم باستقطاب الراغبين في الحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، مؤكدة انه جار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأوضحت وزارة الداخلية ان المتهم الثاني يدعي (م. س) مصري الجنسية يلقب بـ«أبانوب» ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. فيما المتهم (د. م) مصري الجنسية تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. أما دور المتهم اللبناني الجنسية فهو إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات. وأوضحت الوزارة: بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمت مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. ولفتت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وحددت الوزارة أسماء الحاصلين على التأشيرات (مادة 18) وهم: (م.ا) مصري الجنسية، و(ن. ج) مصري الجنسية، و(ع.ب. ر) مصري الجنسية، و(ح. ع) مصري الجنسية. وأشارت إلى ان التحقيقات كشفت عن أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وأكدت في ختام البيان انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.
الأنباء
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
وزير العدل: الحماية من جرائم الإتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية تستدعي عملاً مؤسسياً مشتركاً
أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خيارا، بل مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا على مدار العام. وقال المستشار السميط لـ«كونا» بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجا متكاملا يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة. ولفت إلى استمرار الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي. وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول، معتبرا أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية «تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر». وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز. وكانت الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
الأنباء
٣٠-٠٧-٢٠٢٥
- الأنباء
وزير العدل: الحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية تستدعي عملاً مؤسسياً مشتركاً
أكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خيارا بل مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا على مدار العام. وقال المستشار السميط لـ "كونا" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص ان الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجا متكاملا يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة. ولفت إلى استمرار الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي. وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول معتبرا أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية "تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر". وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز. وكانت الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
