أسعار السيارات المستعملة ارتفعت في تركيا.. فما الأسباب؟
لم تكسر
الفائدة
المرتفعة في تركيا حدة ارتفاع أسعار السيارات رغم التوقعات بتبدل وجهات الاستثمار، من العقارات والسيارات وحتى الاقتصاد الحقيقي، إلى خزائن المصارف لتنعم الإيداعات بنسبة فائدة، من الأعلى بالعالم، بعد رفعها العام الماضي 3.5% لتصل إلى 46%، بل عاودت أسعار السيارات المستعملة الارتفاع، وفق ما يؤكد لـ"العربي الجديد" التاجر سركان قوجة. ويلفت قوجة صاحب المنشاة بمنطقة سماتيا بإسطنبول، إلى أن تركيا، ربما البلد الوحيد بالعالم، تشتري فيها السيارة وتستخدمها خمس سنوات وتبيعها بربح، ناسباً السبب لارتفاع أسعار السيارات الجديدة ونسبة الرسوم الكبيرة وزيادة الطلب على المستعملة التي تقيّد بلاده استيرادها.
وفي حين يفرّق المتخصص التركي بين السعر بالدولار والسعر
بالليرة التركية
المتراجع صرفها إلى نحو 38.865 مقابل الدولار، وأن التقييم العادل يجب أن يكون بالدولار أو الذهب، يؤكد أن الأسعار لم تزل مرتفعة ولا تناسب الدخل ولا تتناسب بالمطلق مع أسعار السيارات بالدول الأوروبية أو المنطقة العربية المجاورة. مشيراً إلى أن سعر السيارة المستعملة ومن الفئة الشعبية "هيونداي أو فيات أو رينو" لا يقل عن 14 ألف دولار، وهو سعر سيارة فاخرة مستعملة بدول الجوار. ويزيد الطلب على السيارات المستعملة بواقع ارتفاع الجديدة، مع اقتراب فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك وتزايد الحاجة إلى التنقل وقضاء العطل، وهو الطقس التركي الذي يسمونه "يازلك".
ويقول رئيس اتحاد تجار السيارات في تركيا (MASFED)، أيدين إركوش، إن سوق السيارات المستعملة بدأ يشهد نشاطًا متزايدًا، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي حجم مبيعاته 7 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. ويضيف إركوش خلال تصريحات اليوم أن أسعار السيارات المستعملة لم تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار في مستويات مناسبة، مشيراً إلى أن أسعار
المركبات الجديدة
شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف، مما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة كخيار اقتصادي.
وحول السيارات الكهربائية يبيّن رئيس اتحاد تجارة السيارات أن المركبات الكهربائية بدأت تكتسب زخمًا في السوق، نظرًا لمزاياها التشغيلية والضريبية. خاصة في سوق المستعمل، نظراً لزيادة الاستخدام الفردي في المدن الكبرى، مما يوسّع خيارات الشراء للمستهلكين. مشدداً على أهمية تسهيل الحصول على التمويل لشراء السيارات، وأن خفض أسعار الفائدة سيكون عاملًا حاسمًا في إنعاش السوق "من المهم دعم المواطنين عبر تخفيض الفوائد وتسهيل الوصول إلى الائتمان، ما سيُسهم في استقرار السوق من جانبي العرض والطلب"، خاتماً بأن سوق السيارات المستعملة لا يزال يوفر فرصًا حقيقية للمستهلكين بفضل ميزة السعر وتنوع الخيارات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات داعمة للحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه خلال الفترة المقبلة.
وكانت تركيا قد شددت على ضبط سوق السيارات المستعملة، بعد عمليات التلاعب بأسعار السيارات خلال الأعوام السابقة، حيث مددت هذا العام قانون حظر بيع السيارات المستعملة قبل سيرها مسافة 6000 كيلومتر ومضي 6 أشهر على شرائها من قبل صالات البيع المعتمدة. إلى جانب إصدار لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيّفة عن أسعار السيارات. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن مبيعات السيارات المستعملة سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2 مليون و200 ألف و159 مركبة إلى 2 مليون و271 ألفًا و873 مركبة. وفي إبريل/نيسان وحده، تم نقل ملكية 957 ألفًا و499 مركبة، كانت 67.3% منها سيارات. وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عدد المبيعات بـ163 ألفًا و281 سيارة، تلتها أنقرة بـ84 ألفًا و427 سيارة، ثم إزمير بـ39 ألفًا و83 سيارة، وأنطاليا بـ28 ألفًا و110 سيارات، وأخيرًا بورصة بـ27 ألفًا و967 سيارة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
أسعار السيارات المستعملة ارتفعت في تركيا.. فما الأسباب؟
لم تكسر الفائدة المرتفعة في تركيا حدة ارتفاع أسعار السيارات رغم التوقعات بتبدل وجهات الاستثمار، من العقارات والسيارات وحتى الاقتصاد الحقيقي، إلى خزائن المصارف لتنعم الإيداعات بنسبة فائدة، من الأعلى بالعالم، بعد رفعها العام الماضي 3.5% لتصل إلى 46%، بل عاودت أسعار السيارات المستعملة الارتفاع، وفق ما يؤكد لـ"العربي الجديد" التاجر سركان قوجة. ويلفت قوجة صاحب المنشاة بمنطقة سماتيا بإسطنبول، إلى أن تركيا، ربما البلد الوحيد بالعالم، تشتري فيها السيارة وتستخدمها خمس سنوات وتبيعها بربح، ناسباً السبب لارتفاع أسعار السيارات الجديدة ونسبة الرسوم الكبيرة وزيادة الطلب على المستعملة التي تقيّد بلاده استيرادها. وفي حين يفرّق المتخصص التركي بين السعر بالدولار والسعر بالليرة التركية المتراجع صرفها إلى نحو 38.865 مقابل الدولار، وأن التقييم العادل يجب أن يكون بالدولار أو الذهب، يؤكد أن الأسعار لم تزل مرتفعة ولا تناسب الدخل ولا تتناسب بالمطلق مع أسعار السيارات بالدول الأوروبية أو المنطقة العربية المجاورة. مشيراً إلى أن سعر السيارة المستعملة ومن الفئة الشعبية "هيونداي أو فيات أو رينو" لا يقل عن 14 ألف دولار، وهو سعر سيارة فاخرة مستعملة بدول الجوار. ويزيد الطلب على السيارات المستعملة بواقع ارتفاع الجديدة، مع اقتراب فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك وتزايد الحاجة إلى التنقل وقضاء العطل، وهو الطقس التركي الذي يسمونه "يازلك". ويقول رئيس اتحاد تجار السيارات في تركيا (MASFED)، أيدين إركوش، إن سوق السيارات المستعملة بدأ يشهد نشاطًا متزايدًا، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي حجم مبيعاته 7 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. ويضيف إركوش خلال تصريحات اليوم أن أسعار السيارات المستعملة لم تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار في مستويات مناسبة، مشيراً إلى أن أسعار المركبات الجديدة شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف، مما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة كخيار اقتصادي. وحول السيارات الكهربائية يبيّن رئيس اتحاد تجارة السيارات أن المركبات الكهربائية بدأت تكتسب زخمًا في السوق، نظرًا لمزاياها التشغيلية والضريبية. خاصة في سوق المستعمل، نظراً لزيادة الاستخدام الفردي في المدن الكبرى، مما يوسّع خيارات الشراء للمستهلكين. مشدداً على أهمية تسهيل الحصول على التمويل لشراء السيارات، وأن خفض أسعار الفائدة سيكون عاملًا حاسمًا في إنعاش السوق "من المهم دعم المواطنين عبر تخفيض الفوائد وتسهيل الوصول إلى الائتمان، ما سيُسهم في استقرار السوق من جانبي العرض والطلب"، خاتماً بأن سوق السيارات المستعملة لا يزال يوفر فرصًا حقيقية للمستهلكين بفضل ميزة السعر وتنوع الخيارات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات داعمة للحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه خلال الفترة المقبلة. وكانت تركيا قد شددت على ضبط سوق السيارات المستعملة، بعد عمليات التلاعب بأسعار السيارات خلال الأعوام السابقة، حيث مددت هذا العام قانون حظر بيع السيارات المستعملة قبل سيرها مسافة 6000 كيلومتر ومضي 6 أشهر على شرائها من قبل صالات البيع المعتمدة. إلى جانب إصدار لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيّفة عن أسعار السيارات. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن مبيعات السيارات المستعملة سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2 مليون و200 ألف و159 مركبة إلى 2 مليون و271 ألفًا و873 مركبة. وفي إبريل/نيسان وحده، تم نقل ملكية 957 ألفًا و499 مركبة، كانت 67.3% منها سيارات. وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عدد المبيعات بـ163 ألفًا و281 سيارة، تلتها أنقرة بـ84 ألفًا و427 سيارة، ثم إزمير بـ39 ألفًا و83 سيارة، وأنطاليا بـ28 ألفًا و110 سيارات، وأخيرًا بورصة بـ27 ألفًا و967 سيارة.
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق اليوم.. تراجع الدولار والنفط وصعود الذهب
تأثرت الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بعدد من العوامل الجيوسياسية والمالية والتجارية، وهو ما انعكس على أسعار الذهب التي عاودت الصعود، بينما تراجع الدولار ومؤشر بورصة طوكيو، و أسعار النفط . وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأعلى لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة، وهي آخر وكالة من وكالات التصنيف الرئيسية التي تخفض تصنيف البلاد، مشيرة إلى مخاوف إزاء تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلات تلفزيونية، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية". وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب مقاومة داخل حزبه للمضي قدما في مشروع قانون شامل لخفض الضرائب من شأنه أن يضيف ما يقدر بنحو ثلاثة إلى خمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد على مدى العقد المقبل. تراجع الدولار وفي أسواق العملات، قلص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار أربعة أسابيع في بداية التعاملات الآسيوية، إذ استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية فيما نالت الخلافات التجارية المستمرة من ثقة المتعاملين. وانخفض مؤشر الدولار 0.7%، ووصل إلى 144.66 ينا يابانيا. وتراجع 0.2% أمام الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر. وكان الدولار قد ارتفع 0.6% مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي، بعد تهدئة المخاوف من حدوث ركود عالمي، في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين. لكن البيانات الاقتصادية أشارت إلى ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين. وقالت مهجابين زمان، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في "إيه إن زد": "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأميركي وأجندة سياسات الإدارة الأميركية قد أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة باعتبارها ملاذاً آمناً". وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث الشركات للعملات وأسعار الفائدة لدى سوسييتيه جنرال "يأتي هذا في وقت حرج للإدارة الأميركية، إذ تسعى للحصول على إقرار الميزانية من الكونغرس بحلول أوائل يوليو/ تموز. ويثير هذا مزيدا من التساؤلات المنطقية حول العجز، ووضع سندات الخزانة الأميركية والدولار بوصفها ملاذات آمنة". اقتصاد دولي التحديثات الحية سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6409 دولار بعد ثلاثة أيام من الخسائر. وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياط الأسترالي البالغة 4.10% بمقدار ربع نقطة مئوية غدا الثلاثاء. واستقر اليورو عند 1.1247 دولار، مرتفعا بنسبة 0.73%. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.33 دولار، مرتفعا بنسبة 0.6%، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.5894 دولار. صعود الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، قفزت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3228.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.32 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3232.10 دولاراً. كان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة، مسجلا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر الدولار 0.5% اليوم الاثنين، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" إن "تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تراجع في المخاطر من جانب السوق أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب". والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.46 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.6% إلى 993.9 دولارا، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 966.43 دولارا. خسائر النفط وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرةً بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتا إلى 65.36 دولاراً للبرميل بما يعادل 0.8% بحلول الساعة 06.30 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتاً أو ما يعادل 0.6% إلى 62.04 دولاراً. وارتفع كلا الخامين بأكثر من واحد بالمائة الأسبوع الماضي، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير. طاقة التحديثات الحية انخفاض إنتاج أوبك من النفط في إبريل رغم قرار زيادة الإمدادات وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محلّلي السوق في شركة فيليب نوفا إنّ تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة، وأظهرت البيانات الرسمية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في إبريل/ نيسان، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وقال محللون من بنك "إيه إن زد" في مذكرة "أي مؤشر سلبي قد يضعف المعنويات التي عززتها هدنة الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الصينية". وساهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران في استقرار أسعار النفط. وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأحد، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح سرعان ما أثار انتقادات من طهران. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي": "تنعقد آمال كبيرة على تلك المحادثات". وأضاف "من الناحية الواقعية، ليس من المرجح أن توافق إيران طواعية على التخلي سلميا عن طموحاتها النووية التي أكدت مرارا وتكرارا أنها غير قابلة للتفاوض. علاوة على ذلك بعد انهيار وكلائها الذين شكلوا في الماضي حاجزا بينها وبين إسرائيل". وفي أوروبا تصاعدت حدة التوتر بين إستونيا وروسيا، بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية، أمس الأحد، بعد أن غادرت ميناء في إستونيا على بحر البلطيق. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني. هبوط مؤشر بورصة طوكيو وفي أسواق الأسهم، هبط المؤشر نيكي الياباني، اليوم الاثنين، بعد أن أثار تخفيض وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني المخاوف من عملية بيع مكثفة للأصول الأميركية وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الين. وبحلول الساعة 00.29، تراجع المؤشر نيكي 0.6% إلى 37521.86 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 2732.22 نقطة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يضغط لخفض العجز التجاري مع اليابان.. وطوكيو تعد باستثمارات وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى "توكاي طوكيو" للأبحاث: "السوق حذرة بشأن تأثير خفض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مكثفة للأصول الأميركية". وأضاف "كان توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئا. فقد جاء في وقت عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى "إيواي كوزمو" للأوراق المالية، في إشارة إلى توقعات بعمليات بيع للأصول الأميركية: "إذا بِيعَ الدولار، فسيدفع ذلك الين للارتفاع، وهو أمر سيئ للمصدرين اليابانيين". وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلنغ، الشركة الأم للعلامة التجارية يونيكلو، بنحو واحد بالمائة، لتسبب أكبر انخفاض في المؤشر نيكي. وتراجعت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بنسبة 1.35% و0.87% على التوالي. وفي أوروبا، فتحت الأسهم على انخفاض اليوم الاثنين، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07.25 بتوقيت غرينتش، متراجعاً من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه يوم الجمعة. أسواق التحديثات الحية أوروبا ترى في صعود اليورو مقابل الدولار فرصة وليس تهديداً وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من واحد بالمئة، وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأطول أجلاً بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر إبريل/ نيسان من الصين دون التوقعات. وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو 2% نظراً لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين سوقاً كبيرة لمنتجاتها. وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4% بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار). وهبط سهم فولكسفاغن 3.1% مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح. (الدولار = 0.89 يورو) (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سورية: خطوة لدعم التعافي وجذب الاستثمارات
تتطلع سورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. واليوم الثلاثاء، أعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي الاقتصاد السوري. وأشارت المصادر وفقا لوكالة "فرانس برس" الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسميا في وقت لاحق اليوم. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل الاجتماع اليوم الثلاثاء، إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم، في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية. وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت "من الجلي أننا نريد (توافر) الوظائف وسبل المعيشة لشعب (سورية)، كي يصبح بلدا أكثر استقرار". وفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على النظام السوري في مايو/أيار 2011، عقب اندلاع الثورة السورية، مستهدفًا شخصيات بارزة من الدائرة المقربة من بشار الأسد، متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقد شملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية. كما شملت العقوبات إجراءات قطاعية طالت قلب الشبكة المالية للنظام، منها حظر استيراد النفط الخام ومشتقاته من سوريا، ومنع تصدير معدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري)، إضافة إلى قيود على تمويل مشاريع البنية التحتية. اقتصاد عربي التحديثات الحية إعادة إعمار سورية بـ400 مليار دولار: أميركا تستعد لاقتناص الفرص وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره تعليق بعض العقوبات المرتبطة بقطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، مع التأكيد على مراقبة الوضع الميداني في سورية وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل. دول اخرى في الطريق لرفع العقوبات عن سورية كما تتجه اليابان إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وأكدت صحيفة الاقتصاد اليابانية السبت الماضي، أن "الحكومة سترفع العقوبات عن سورية في نهاية مايو/ أيار الجاري تماشياً مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، السبت، إن بلاده تدرس رفع العقوبات عن سورية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع إدارته للعقوبات المفروضة على دمشق. وأضاف تاكيشي في مؤتمر صحفي بطوكيو، أن بلاده "ستراقب عن كثب المناقشات في المجتمع الدولي وتتخذ القرار المناسب بشأن رفع العقوبات عن سورية". وأعلن البنك الدولي الجمعة، تسوية المتأخرات المالية المستحقة على سورية، والبالغة قيمتها 15.5 مليون دولار لتصبح مؤهلة للحصول على تمويلات جديدة. وذلك بعد يوم من بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، مع وفد من البنك سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد. وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" حينها. وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق. والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب خلال زيارة رسمية إلى السعودية، رفع إدارته للعقوبات المفروضة على سورية، ما اعتبرته أوساط أوروبية تطورا قد يدفع نحو مراجعة أوسع للعقوبات الغربية. وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سورية". و رجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سورية، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". اقتصاد عربي التحديثات الحية المستفيدون من رفع العقوبات عن سورية وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني السبت الماضي، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات التي فرضت على سورية، هو خطوة مهمة في طريق التعافي الوطني وإعادة الإعمار، ويعكس جهدا دبلوماسيا عربيا صادقا أثمر نتائج ملموسة. ولفت الشيباني في كلمة بلاده أمام القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، إلى أن رفع العقوبات ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق يأمل أن يكون معبدا بالتعاون الحقيقي، وتكامل الجهود العربية لتحقيق التنمية. وناقش الرئيس السوري أحمد الشرع مع وزراء ومديري هيئات أول من أمس الأحد، مشروع تعديل قانون الاستثمار، في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي من تداعيات عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضحت وكالة الأنباء السورية-سانا-أن اللقاء هدف "لمناقشة مشروع صياغة قانون الاستثمار وتعديلاته، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة والانفتاح الاقتصادي الواسع الذي تشهده سورية". (فرانس برس، العربي الجديد)
